News Categories

وردنا سؤال على الصفحة عن صحة خبر متداول يتعلق بمخاطبة رئيس هيئة التقاعد لمكتب رئيس الوزراء بخصوص أسرى الجيش العراقي السابق، ويستحصل الموافقة من المكتب بإجراء اللازم. الحقيقة: خبر غير صحيح، فمن خلال مراجعة الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية والمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء والوكالات الاخبارية العراقية المعروفة، يتضح عدم وجود أي وثيقة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بمستحقات أو تعويضات لأسرى الجيش العراقي السابق. من خلال البحث في الصفحة الرسمية لهيئة التقاعد الوطنية، يظهر أنها لم تقم بنشر أي وثيقة أو بيان جديد يتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. ونشرت الصفحة خلال الساعات الماضية، حزمة من الإجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين، قالت إنها تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولم يكن من بين تلك التوجيهات مايذكر حول شريحة أسرى الجيش العراقي السابق. وفي 21 شباط فبراير 2023، باشرت الهيئة بصرف الوجبة الأولى للمستحقين من فئة السجناء السياسيين والبالغ عددها 3856 قيدا بعد استكمال إجراءات التدقيق من الجهات القطاعية المختصة، وكذلك لم يذكر بينهم أسرى الجيش العراقي. وفي المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع، وبعد البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، لم ينشر المكتب أي بيان او وثيقة تتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. كذلك لم تنشر أي من الوكالة الرسمية واع، أو الوكالات المحلية الأخرى، أي وثيقة أو بيان جديد يتعلق بأسرى الجيش العراقي السابق. وبحسب مستشارة رئيس الوزراء الأسبق، باسمة الساعدي، والتي كلفت عام 2006 بهذا الملف، قالت إن المحتجزين العسكريين في إيران، الذين اعتبر النظام السابق في وقتها أي أسير يؤخذ من أرض المعركة بعد 881988، لغاية 3131991 هو اسير ويعامل معاملة اسرى الحرب العراقية الايرانية، اما من يؤخذ بعد 3131991 فيعامل كمشارك في الانتفاضة الشعبانية، وهذا ما طبق على محتجزي ايران الذين عاملهم النظام كمشاركين بالانتفاضة. وأوضحت قمت بكتابة مسودة مشروع قانون في 1022020، وأدخلناهم في قانون رقم 5 لعام 2013 الذي يشمل المتعرضين للتعذيب في سجون النظام السابق، حيث ان وهؤلاء اعطوهم مكافأة 10 ملايين دينار فقط اضافة الى راتب 400 ألف وهو دون المستوى مقارنة مع الرفحاويين ، ما دفعنا الى اضافة تعديل ثالث لهم. وباستمرار ومنذ أعوام، يتظاهر المئات من متقاعدي الجيش العراقي السابق وأسرى الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وأمام بوابات المنطقة الخضراء، للمطالبة بصرف حقوقهم ومساواتهم مع ما يتقاضاه متقاعدو القوات الأمنية التي تأسست بعد عام 2003.

تداولت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك، خبر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات العراقية كافة بمناسبة مولد الامام المهدي في النصف من شعبان. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم تعلن الجهة المسؤولة عن تعميمات العطل الرسمية في العراق، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء اي عطلة رسمية. وكانت عدد من المحافظات جنوبي العراق، قد أعلنت خلال الأعوام الماضية، عن تعطيل الدوام الرسمي في ذات المناسبة، لكن العطلة لم تكن رسمية ومعلنة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إنما كان على وفق الصلاحيات المحددة للمحافظين. يشار إلى أن العراق لا يملك قانونا للعطل الرسمية في البلاد، وسعى مجلس النواب لتشريع قانون العطلات الرسمية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب الخلاف القومي والمذهبي على المناسبات. وقبل العام 2003 كان يعتمد العراق على قانون العطل الرسمية الصادر في العام 1963، في فترة حكم الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر، الذي فصل العطل الرسمية الوطنية، وألحقها بعطل خاصة بالأقليات الدينية والعرقية كالمسيحيين والإيزيديين.

قال خلال لقاء تلفزيوني على قناة زاغروس: المحافظات الغربية خالية من أي قطعة سلاح وجردت من السلاح منذ عام 2003 و2004. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ تم تزويد عشائر المحافظات الغربية بالسلاح خلال الحرب على تنظيم داعش في 2014. كما وقعت نزاعات عشائرية في العديد من مناطق المحافظات الغربية، شهدت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة. عام 2014، قامت الحكومة العراقية بتسليح العشائر في المناطق الغربية لمساندة القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش. كما تتكرر النزاعات العشائرية في مناطق بالمحافظات الغربية، تستخدم فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وتؤدي العديد منها إلى سقوط قتلى ومصابين بالأعيرة النارية. مثلًا في عام 2021 وقع نزاع عشائري غربي مدينة الفلوجة، في قرية البوحسن بمنطقة النساف، تسبب في سقوط عدد من الجرحى، إضافة الى حرق عدد من المنازل والسيارات. وفي سبتمبر أيلول 2021 وقع نزاع بين أولاد عم من عشيرة البونمر في قضاء حديثة، أسفرت عن مقتل أحد أطراف النزاع بنيران بندقية. وفي يونيو حزيران 2022 وقع نزاع عشائري تدخلت قوة أمنية من الجيش لفضّه، فقتل جنديين وأصيب مدنيين.

نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا في قالب يحمل اسم بغداد نيوز، جاء فيه: كورنيش البصرة يحصل على أجمل إطلالة نهرية وأكثر الأماكن استقبالًا للسياح لسنة 2022 في العراق. من بين الناشرين أيضًا الشركة المنفذة لمشروع تأهيل كورنيش البصرة. الحقيقة: الخبر غير صحيح والتصميم مضلل، فلم تصنف أي جهة معنية كورنيش البصرة كأفضل إطلالة نهرية في العراق، كما لم تعلن أي جهة رسمية أن كورنيش البصرة هو الأكثر استقبالًا للسياح في 2022. كما أنّ أيًّا من المواقع والصفحات الإخبارية باسم بغداد نيوز أو لم تنشر خبرًا مماثلًا، ولا تستخدم قالبًا مماثلًا للذي استخدم في نشر الخبر غير الصحيح. وهناك صفحة اسم بغداد نيوز تنشر تصميمات يشبهها التصميم الذي نشر فيه الخبر غير الصحيح، وتستخدم نفس التوقيع أسفل التصميم، لذا يُرجح أن تصميم الخبر غير الصحيح معدل من تصميم صفحة بغداد نيوز .

نشرت صفحات وحسابات على فيسبوك صورًا زعمت أنّها لتصميم مشروع دار الأوبرا الأول من نوعه في العراق. الحقيقة: الصور مضللة،إذ تعود لتصميم مقترح من شركة معمارية إسبانية، لمركز مؤتمرات في مدينة أوازة في تركمانستان. ولاحقًا نفذ تصميم آخر لمركز مؤتمرات أوازة الذي تم افتتاحه في 2015. ورغم أن شركة لبنانية تدعى عرضت الصور على أنها لتصميم دار الأوبرا في بغداد، إلا أنه يمكن رؤية علم تركمانستان في التصميم. تداول الصور المضللة يأتي عقب إعلان الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لمناقشة مشروع دار الأوبرا في بغداد، والمعطل منذ 2013. وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه وجّه بحسم الملف وإيلائه الأهمية البالغة، وذلك بعد نزاع قضائي بين وزارة الثقافة والشركة التركية التي كان يفترض بها تنفيذ المشروع.

أثار قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي كان بطله مجلس النواب العراقي بصفته من صوّت على القانون. لكن اللافت أن جدول أعمال مجلس النواب الحالي، لم يشهد عرض مثل هذا القانون، فكيف نشرت جريدة الوقائع العراقية القانون الآن؟ في 20 فبراير شباط 2023، نشر العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023. جاء في المادة 14 من القانون: يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار. هل صوت البرلمان الحالي على القانون؟ بمراجعة جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة، يتضح أنه لم يعرض مثل هكذا قانون خلال الدورة الحالية، ما يعني أن القانون تم التصويت عليه في دورات البرلمان السابقة. وبالفعل تبيّن أن مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثالثة 2014 2018، هو من صوّت على القانون. صوّت مجل النواب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2016، في جلسته الاعتيادية 24، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 226 نائبًا على قانون واردات البلديات الذي يحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. لم يُنشر إلا بعد أكثر من 6 سنوات تسبب القانون حينها بجدل واسع، كان سببًا تأخير نشره في جريدة الوقائع الرسمية، أي تأخير تطبيقه. وبعد نشره الآن في جريدة الوقائع، اختلط الأمر لدى المتابعين، ظنًا بأن مجلس النواب الحالي هو الذي صوّت عليه، لكن في الحقيقة تم التصويت على القانون قبل أكثر من 6 سنوات. بهذا يدخل القانون حيّز التنفيذ، رغم الجدل الذي رافق نشره في جريدة الوقائع، من ذلك الإشارة إلى مخاوف البعض من رواج بيع المشروبات الكحولية في السوق السوداء. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي لأسباب تأجيل نشر القانون لأكثر من 6 سنوات.