News Categories

تضاربت المعلومات المتداولة حول قضية وفاة حارس أمن في جامعة تكريت، بعد مشاجرة مع أستاذ ضبط مع فتاة داخل سيارة في باحة الحرم الجامعي، بحسب التقارير الأولية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، والتي أشار بعضها إلى أنّ الضحية قتل نتيجة إصابة برصاصة أطلقها الأستاذ، وقالت أخرى إنّ الحارس لقي مصرعه إثر دهسه بذات السيارة حين حاول المتهم الفرار من المكان. صحيح العراق تحرى الواقعة من مسؤولين وشهود في جامعة تكريت، وينشر في سياق هذا التقرير الموجز التفاصيل الأولية: نافارا مظللة وأستاذ مريب وقع الحادث قبل أيام، حين داهم عدد من أفراد الأمن في جامعة تكريت سيارة من نوع نيسان نافارا مظلة تعود إلى تدريسي مثير للريبة، أثناء توقفها في أحد زوايا باحة الجامعة قرب كلية العلوم الإسلامية، بحسب التقرير الأمني عن الحادثة المثبت لدى شرطة صلاح الدين والذي حصل صحيح العراق، على نسخة منه. يوضح التقرير، أنّ أفراد الأمن في الجامعة ضبطوا التدريسي مع فتاة في وضع غير لائق داخل السيارة، وحينها طلبوا هويته لـ التحفظ وإجراء تحقيق في الواقعة، لكن المتهم رفض وحاول مغادرة المكان، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة. ونص التقرير على أنّ السائق استخدم سلاحًا أبيض سكين أولاً، ثم دهس الحارس الأمني مصطفى عامر الجميلي أثناء محاولة الهرب بالسيارة من المكان، ما تسبب بإصابة الحارس إصابة بالغة في الجمجمة أدت إلى فقدانه الوعي، حتى وفاته صباح اليوم متأثرًا بالإصابة، كما أشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث وقامت بمراجعة كاميرات المراقبة، حيث توصلت إلى أن السائق هو أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت يدعى عمر فلاح عبد عباس ولديه سوابق في مجال ابتزاز الطالبات، وكانت تحت مراقبة أمن الجامعة. شهادة أستاذ في الجامعة هذه المعلومات أكّدها أيضًا أستاذ في جامعة تكريت تحدث لـ صحيح العراق، مبينًا أنّ المتهم هو تدريسي من بغداد يحمل شهادة الماجستير، وكان مع فتاة داخل سيارته في باحة الجامعة حين ضبط من قبل مجموعة من أفراد أمن الجامعة، ووقعت بينهم مشادة كلامية بعد أنّ رفض التدريسي تسليم هويته، ثم دهس الحارس الذي توقف أمام السيارة لمنعه من مغادرة المكان. الأستاذ أكّد أيضًا أنّ بقية أفراد الأمن تمكنوا من إيقافه وضبطه ثم تسليمه إلى الشرطة، موضحًا أنّ الفتاة التي كانت مع المتهم في السيارة هي طالبة في كلية التربية الرياضية، وأنّ ذات التدريسي كان قد تورط في حادثة مشابهة مع فتاة خلال العام الماضي، لكنها انتهت بفصل عشائري فقط. المتهم في التسفيرات بدوره، كشف مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، أنّ القضية تخضع للتحقيق الآن من قبل السلطات الأمنية، وكذلك من قبل رئاسة جامعة تكريت، مشيرًا في حديث لـ صحيح العراق، أنّ المتهم محتجز الآن في سجن التسفيرات. ماذا نعرف عن المتهم؟ وبالتدقيق في هوية المتهم يتضح أنّ اسمه عمر فلاح عبد عباس، هو أستاذ جامعي حصل على شهادة الماجستير من جامعة تكريت في حزيران يونيو 2023، عن رسالته إدارة الوقت ودورها في الأداء الإداري للمخيمات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفيين في الجامعات العراقية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجامعة.1 ماذا نعرف عن الضحية؟ أما الضحية فيدعى مصطفى عامر الجميلي، الذي يعمل بصفة حارس أمني في جامعة تكريت، وهو خريج الدراسة الإعدادية الفرع الأدبي لعام 2021.2 وبمراجعة صفحته الشخصية في فيسبوك، والتي تحمل اسم مصطفى المجهد، يتضح أنّ الشاب يسكن مدينة تكريت، وله صور مع عدد من الأساتذة في الجامعة3، كما أنّه يمتلك صالون حلاقة في مدينة تكريت افتتحه عام 2022.4 وأظهرت صور تابعها صحيح العراق جانبًا من مراسم تشييع حارس الأمن ودفنه، فيما لم يصدر عن وزارة الداخلية وقيادة شرطة صلاح الدين أي بيان حول الحادث، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.5

قرر وزير التعليم والبحث العلمي نعيم العبودي، معاقبة التدريسي المتهم في قضية مقتل منتسب الأمن في جامعة تكريت، بعد كشف تفاصيل تشير إلى ارتكاب المتهم فعلاً غير أخلاقي مع فتاة داخل الحرم الجامعي ثم الامتناع عن الخضوع لإجراءات الضبط من قبل أفراد أمن الجامعة. واطلع صحيح العراق على نسخة من أمر وزاري1 صدر عن الوزير، ينص على تطبيق عقوبة العزل بحق م.م. عمر فلاح عبد عباس التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت. واستند القرار إلى أحكام الفقرة ثامنًا أ من المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وبناءً على ما جاء بمحضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم 3 س 226 في 202546 التي تولت التحقيق في ملابسات حادث الدهس الذي تعرض له مصطفى عامر لطيف مجهد، الموظف بصفة عقد على ملاك قسم المتابعة الجامعية جامعة تكريت، خلال أدائه الواجب الرسمي. وصادق الوزير، بحسب الأمر الوزاري، على مخرجات لجنة التحقيق التي أوصت بـ فرض عقوبة العزل بحق التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت، وذلك لارتكابه فعل خطير يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرًا بالمصلحة العامة. كما وجهت اللجنة تهمة عدم الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها أثناء أدائه لوظيفته، إلى التدريسي عمر فلاح عبد عباس، وقالت إنّ الأخير لم يراع الجوانب التربوية والتعليمية التي تفرض عليه مراعاة قواعد السلوك الأخلاقية المنسجمة وطبيعة المجتمع العراقي، فضلًا عن عدم قيامه بواجباته الوظيفية حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات. ونشر صحيح العراق في وقت سابق اليوم تقريرًا يتضمن التفاصيل الأساسية للحادثة، بناءً على معلومات قدمها مسؤولون، وإفادة أستاذ مطلع في جامعة تكريت.2

ما يزال الغموض يلف قضية المهندس بشير خالد الذي لقي مصرعه إثر اعتداء طاله بعد اعتقاله في قضية مشاجرة مع مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية، على الرغم من مضي أكثر من 10 أيام وتشكيل لجان تحقيق على مستويات عدة، فيما تتضارب الروايات بشأنها، وتثار الكثير من الاتهامات ضد وزارة الداخلية، التي تصر على تقديم معلومات غير مقنعة عن القضية. وفي آخر التطورات، ظهرت زوجة المتهم الرئيس في القضية، اللواء عباس علي محمد التميمي، وقدمت شهادة عن الحادثة، لكن أبرز تفاصيل الشهادة جاءت متناقضة مع ما ورد في التحقيقات الرسمية، بالتزامن مع كشف تفاصيل جديدة وتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بإخفاء الحقائق وتدبير مؤامرة عبر جيوش إلكترونية. وفي سياق هذه المتابعة يقارن صحيح العراق بين شهادة زوجة اللواء عباس التميمي، وما ورد في نتائج التحقيقات الرسمية، ويكشف ما شابهما من تضارب، كما ينشر تفاصيل معلومات كشفت في الساعات الأخيرة تدحض الرواية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية عن الحادثة. رواية زوجة اللواء عباس:1 لأول مرة منذ الكشف عن قضية المهندس بشير، تحدث الطرف الآخر وهم عائلة اللواء عباس عن تفاصيل الحادثة، إذ نفت زوجة اللواء عباس علي محمد التميمي، مدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، أي علاقة لزوجها أو لعائلتها بالمهندس المغدور، الذي توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الفشل الكلوي. وفي روايتها، حاولت زوجة اللواء التأكيد على أنّ المهندس بشير لم يكن في حالة طبيعية، كما شددت أنّ زوجها وابنيها لا تربطهم أي علاقة بالشاب، كما نفت بشكل قاطع وقوع مشاجرة عند شقتهم في مجمع الأيادي السكنية أو ممارسة أي نوع من العنف بحق الضحية، وقالت إنّ أولادها سيطروا عليه المهندس حتى وصلت القوات الأمنية التي ألقت القبض عليه، وإنّ ما حدث كان تصرفًا دفاعيًا بعد أن شعرنا بالتهديد، وكل الإجراءات التي اتُخذت كانت بالتنسيق مع الجهات الأمنية. شهادة تناقض التحقيقات أما اللافت في شهادة زوجة اللواء فكان ما ذكرته عن وقت وقوع الحادثة، إذ أكّدت أنّها جرت قرابة الساعة 3:45 الرابعة إلا ربع فجرًا، بعد الانتهاء من وجبة السحور، وما يتناقض مع التوقيت الذي ذكر في سياق نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، إذ قال وكيل الوزارة هادي رزيج2 إنّ المهندس بشير حضر في الساعة 11 مساء يوم 27 آذار مارس، وبقي في المكان حتى الساعة 2:45 فجرًا من يوم 28 آذار مارس، مبينًا أنّ المهندس توجه إلى شقة اللواء عباس في الساعة الثالثة إلاّ ربع فجرًا. كما تتناقض مع كشفه النائب حسين عرب3، حين أكّدت أنّ المهندس بشير وصل إلى المجمع في حدود الساعة 10:20 دقيقة من مساء يوم 27 آذار مارس، ووقعت المشاجرة داخل المجمع في الساعة الثانية فجرًا. شهادة زوجة تضاربت أيضًا بما يتعلق بطريقة اعتقال المهندس بشير، إذ نفت وقوع شجار واستخدمت تعبير السيطرة على المهندس بشير لحين وصول القوات الأمنية، وهو ما لا يتفق مع ما ثبته كاميرات المراقبة من وقوع مشاجرة داخل المجمع السكني قبل إلقاء القبض على المهندس. وعرضت وزارة الداخلية الفيديو خلال مؤتمر إعلان النتائج، فيما أكّد المتحدث باسمها مقداد ميري أنّ مشاجرة وقعت ثم تدخل سكان المجمع وأفراد من عناصر الأمن، وسلموا بشير إلى دورية النجدة.4 معلومات تدحض رواية الداخلية! النائب حسين عرب كشف أيضًا معلومات جديدة بخصوص الحادثة، مؤكدًا أنّ التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية عن القضية كاذبة، وهدفها التستر على الجريمة، ومن بين هذه المعلومات: المهندس بشير كان قد قطع تذاكر للسفر إلى دبي مع عدد من أفراد عائلته، وتوجه الى شقة اللواء عباس في مجمع الأيادي قبل ذلك بساعات. عائلته تقول إنّ لا تعرف طبيعة العلاقة بين المهندس بشير واللواء عباس. الشاب المغدور في جسمه 25 ضربة وجرح من آثار التعذيب وبأحجام مختلفة وضربة خلف الرأس بآلة غير حادة، مثل مسدس أو غيره. المغدور نقل إلى مستشفى اليرموك قبل نقله إلى سجن التسفيرات بيومين. التقرير يقر بحالة المصاب وهذه الضربة لا تؤهله للخروج من المستشفى لكن الشرطة أخرجته من المستشفى. بالأثناء، أكّد ذو الفقار المكصوصي، نقيب المهندسين العراقيين، أنّ المهندس بشير جزء من النقابة ويزاول عمله في مكتب استشاري ويشرف على الكثير من الأبنية، وبما يناقض ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أنّ الضحية كان يعاني حالة هستيرية. كما كشف عن وثيقتين رسميتين تنسفان أساس رواية وزارة الداخلية، التي قالت إنّ الاعتداء وقع على المهندس من قبل النزلاء في سجن التسفيرات، وهو ما أدى لاحقًا إلى وفاته: الوثيقة الأولى؛ تقرير طبي يثبت تعرض المهندس بشير إلى إصابة شديدة في منطقة مؤخرة الرأس خلال احتجازه في مركز شرطة حطين، وينص على: تعرض المهندس إلى إصابة في منطقة الرأس بعمق غير معلوم وبأبعاد 33 سم، ويوصي بأنّ المهندس لم يكن في حالة تسمح بمغادرته المستشفى، لكن الضباط المسؤول عن نقله ويدعى الملازم أنمار، أخرجه من المستشفى.5 الوثيقة الثانية؛ محضر رسمي من قبل سجن التسفيرات يكشف عن رفض ضابط الخفر المسؤول الرائد سعد استلام المهندس بشير، إذ كتب: أعتذر عن استلام الموقوف لسوء حالته الصحية.6 وأكّد نقيب المهندسين، أنّ المهندس الراحل تعرض إلى اعتداء في مركز شرطة حطين قبل نقله إلى التسفيرات، ثم تعرض إلى اعتداء آخر في سجن التسفيرات. وكانت وزارة الداخلية قدمت أكثر من رواية وموقف حول ملابسات اعتقال المهندس بشير خالد، وأسباب وفاته، لكنها كانت مستفزة وتهدف إلى تشويه صورة الضحية، على حد تعبير النائب عرب، الذي قال إنّ البيانات التي تصدر عن المتحدث باسم الوزارة تستفز الناس أكثر ولا تحترم عقول العراقيين. عرب تحدث أيضًا عن معلومات تشير إلى أنّ الجماعة قادة الداخلية يلتقون في بيت بمنطقة الزوية، ويجهزون عددًا من المدونين لشن حملة إعلامية ضده، مطالبًا رئيس الوزراء بـ منع توجه الوزارات والوزراء بهذا الاتجاه، فيما شدد أنّ من المعيب أن يتحولوا إلى تيكتوكرية يمارسون سياسات التمجيد والقائد الضرورة.7 بعد ذلك بساعات، أعلن عرب عزمه تقديم استقالته من مجلس النواب يوم غد الخميس 10 نيسان أبريل، دون أنّ يشير إلى تفاصيل أكثر.8 وسبق لـصحيح العراق ان أعد توضيحاً حول التضليل الذي مارسته وزارة الداخلية في قضية المهندس ونفي تصريحات صدرت بالفعل من الناطق باسمها.9

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي تصريحًا نقل على لسان الناطق الرسمي العميد مقداد ميري، يتعلق بقضية المهندس بشير خالد، جاء فيه أنّ منتسبي وزارة الداخلية ليسوا ملائكة ومن الممكن أن تحدث حالات تعذيب، وأكّدت أنّه تم استقطاع جملة من حديث طويل يتكلم فيه الناطق الرسمي عن حقوق الإنسان خلال إحدى اللقاءات الحوارية، وتوعدت بمقاضاة متداولي التصريح. الحقائق بيان وزارة الداخلية مضلل، إذ أنّ التصريح صدر بالفعل على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال حديث لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الرسمية، وأقر فيه المتحدث أنّ حالات التعذيب يمكن أن تحدث بشكل واضح ومباشر، أي أنّ التصريح لم يحرف ولم ينقل بشكل مضلل. ويظهر بالبحث، أنّ التصريح صدر خلال حوار للعميد ميري مع مقدم برنامج واجب الصراحة الذي يعرض على قناة العراقية الأخبارية، لمدة نحو 10 دقائق، في الحلقة التي بثت يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل، وتناولت قضية تعرض المهندس بشير خالد إلى اعتداء داخل أحد سجون وزارة الداخلية في بغداد، والذي فارق الحياة في اليوم التالي للقاء. وخلال الحوار، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال المهندس بعد شجار مع ضابط كبير في الوزارة وابنه، انتهت بتوقيفه ومن ثم الاعتداء عليه داخل السجن من قبل الموقوفين على حد قوله، ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. العميد ميري رد أيضًا خلال الحوار، على التهم الموجهة إلى وزارة الداخلية في القضية، ومن بينها أنّ المهندس تعرض للتعذيب بشكل متعمد وفق توصية من اللواء عباس، الطرف الثاني في المشاجرة، إذ قال نصًا: أنا ما أكلك أحنه عايشين في المدينة الفاضلة ومنتسبينا ملائكة، ممكن تحصل حالات التعذيب وصدقني وثق بالله لو أكو حالة تعذيب نسوقه إلى القضاء بكل شفافية ما عدنا مشكلة، شنو مصلحة وزارة الداخلية تخفي الناس اللي يعذبون. وأضاف ميري، نحن في عام واحد العام الماضي اسمحلي حتى ما أنسى الجمل، بس العام الماضي 4 آلاف و60 ضابط ومنتسب طردنا، يعني إذا اكو واحد معذب شنو المشكلة، نشيلة نودي للتوقيف مهما كانت رتبته ونحيله للقضاء ونطبق الإجراءات القانونية بحقه.1 وبعد ساعات من اللقاء، وفي اليوم التالي، فارق المهندس بشير خالد الحياة بعد ثلاثة أيام من الموت السريري جرّاء ما طاله من اعتداء داخل أحد سجن التسفيرات المركزي في بغداد.2 وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في السجن، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أنّ التعذيب وقع على يد عناصر الشرطة وضباطها، وكان السبب الرئيس لوفاته. وقال عرب، إن المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات المركزي، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمدًا.3 وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ قالت إنّ المهندس بشير كان في حالة هستيرية، وتعرض إلى اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقًا لما هو مثبت بالكاميرات، ثم عرضت مقطعًا مصورًا قالت إنّه يكشف عن الاعتداء الذي وقع داخل السجن.4 وبعد إعلان وفاة المهندس بشير، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله.5 وتتفاعل حادثة المهندس بشير خالد منذ أسبوع، حيث أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المماثلة السابقة، وفتحت الباب أمام الكثير من الشهادات عن طرق التعذيب بحق الموقوفين والمتهمين في مراكز الشرطة وغرف التحقيق الرسمية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين.6 ماذا نعرف عن المهندس الراحل؟ صحيح العراق كان تواصل مع عدد من أطراف مقربة لجمع معلومات حول هوية وحياة المهندس بشير خالد وأسباب الحادثة، وتوصل إلى أنّ المهندس الراحل تخرج من مدارس المتميزين في بغداد بتفوق، ثم التحق بكلية الهندسة المدنية، وتخرج قبل 6 سنوات فقط، وعمل في مهن حرة، وكان يخطط لدراسة الماجستير والدكتوراه. ولا يعرف المقربون من عائلة المهندس، مقدمات الخلاف مع مسؤول الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية اللواء عباس، لكن أحد أصدقائه قال إنّ بشير ذهب إلى منزل اللواء بعد تحديد موعد بينهما، لكنه منع من الدخول إلى مجمع السكني حيث يسكن اللواء مجمع الأيادي عند تقاطع بسكولاته. المهندس استطاع لاحقًا الدخول إلى المجمع ووصل إلى شقة اللواء، وهناك اندلعت مشاجرة تعرض خلالها للضرب على يد الضابط واثنين من أبنائه، بحسب رواية الشاهد، الذي أوضح لـ صحيح العراق، أنّ اللواء استعان بقوة من الشرطة لـ اعتقال المهندس ونقله إلى مركز شرطة حطين، ثم نقل لاحقًا لـ أسباب غامضة إلى سجن التسفيرات، وتعرض هناك إلى التعذيب الشديد على مدار يومين، قبل أن ينقل وهو في حالة موت سريري إلى المستشفى، ثم يفارق الحياة بعد نحو 10 أيام من الحادثة.

لا تقتصر التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العراقي، بالقدر المرتبط بالتبادل التجاري، بوصف الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا ثانويًا، على حد تعبير المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بل تؤثر مباشرة على المورد المالي الوحيد للعراق، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة الركود المتوقع. هذا انخفاض ليس سوى بداية التأثيرات الحقيقة، إذ يمكن بقراءة أعمق توقع تداعيات أخرى لا تقل خطورة على قطاعات حيوية أساسية في العراق مرتبطة بالنشاط التجاري الذي يعتمد بشكل هائل على الصين، والتي استهدفتها الرسوم الأميركية بشكل مباشر، كما يكشف هذا التحليل الذي أجراه صحيح العراق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بعد إدخال بيانات عن حجم الواردات الصينية إلى البلاد: ركود سوق النفط البداية كان العراق من بين قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية، إذ فرض الرئيس الأميركي ترامب ضرائب بنسبة 39 على البضائع العراقية الصادرة إلى واشنطن. هذه النسبة لن تؤثر بصيغة فعلية ومباشرة على العراق، بالنظر إلى أنّ أكثر من 99 من صادراته للولايات هي من النفط الخام الذي لم يشمله قرار ترامب، لكنها التأثير المتوقع سيكون جراء التعرفة المفروضة على دول مثل الصين والهند، حيث يصدر العراق اليوم 50 من نفطه الخام إلى الصين، لتستخدمه في تشغيل مصانعها. ومع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه منتجات هذه المصانع موجهة بالأساس إلى السوق الأميركية، يمكن استشراف حجم الخسائر التي ستتكبدها هذه المصانع، وبالتالي يمكن التنبؤ بانخفاض طلباتها على النفط مقابل ارتفاع العرض، وبالتالي انهيار أسعار النفط.1 هذا التأثير ظهر بالفعل بعد أيام قليلة من القرار الأميركي، بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية بفارق نحو 10 دولارات، مع توقعات بركود أشد نتيجة رد الفعل الصيني الذي شمل فرض رسوم بنسبة 34 على البضائع الأميركية، وساهم في تفاقم الفوضى في الأسواق المالية والسلعية، وفي مقدمتها أسواق النفط.2 حجم الصادرات الصينية إلى العراق:3 وارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق بنسبة 93 خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث قفزت من 7.9 مليار دولار في 2015 إلى 15.3 مليار دولار بنهاية 2024، وفق دراسة اقتصادية نشرت العام الماضي. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية لعام 2025، تشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مع توقع وصول الصادرات إلى نحو 16.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025، استنادًا إلى متوسط النمو السنوي البالغ 7.6. وقد شهدت الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا تراكميًا بنسبة 58، مدفوعًا بزيادة الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية في العراق. ومثلت صادرات الأجهزة الميكانيكية مثل مكيفات الهواء وأنظمة التبريد 20 من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق في 2024، بقيمة 3.7 مليار دولار، بزيادة 162 عن عام 2015. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 77 خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.9 مليار دولار. فيما سجلت صادرات الحديد والصلب أعلى معدل نمو بنسبة 280، من 131 مليون دولار في 2015 إلى 500 مليون دولار في 2024، مدعومة بطفرة البناء في المدن العراقية. وتضاعفت صادرات الإطارات المطاطية ثلاث مرات تقريبًا، من 151 مليون دولار في 2015 إلى 446 مليون دولار في 2024، نتيجة توسع قطاع النقل العراقي. وأسهمت الزيادة السكانية في العراق، التي تقدر بنحو 2.5 سنويًا، في تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية ومواد البناء. كما ساهمت مشاريع إعادة الإعمار في مدن مثل الموصل والرمادي إلى ارتفاع واردات الحديد والأجهزة الإنشائية بنسبة 30 سنويًا منذ 2020. هذا الارتفاع يعزى أيضًا إلى أنّ 45 من الصادرات الصينية إلى العراق من تحولت من كونها تُشحن عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا إلى تصدير مباشر، مما خفض تكاليف الشحن وقلل الوقت اللازم للتوصيل بنسبة 40، وسهلت اتفاقيات المقايضة مع دول خاضعة لعقوبات مثل إيران إعادة تصدير البضائع الصينية، مما عزز حجم التبادل التجاري غير المباشر. كما أدى انتشار المنصات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا إلى تغيير تفضيلات المستهلك العراقي، حيث باتت الأجهزة الذكية والأدوات المنزلية المتطورة تشكل 35 من الواردات الاستهلاكية بحلول 2024. تأثير الرسوم الأميركية على صادرات الصين إلى العراق: فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 34 على الواردات الصينية، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة منذ بداية العام إلى 54، وهو ما يغطي سلعًا بقيمة 500 مليار دولار. ورغم تركيز هذه الإجراءات على السوق الأميركية فإن تداعياتها قد تمتد إلى الأسواق الأخرى منها العراق عبر آليتين رئيسيتين وفقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيني: قد تضطر الشركات الصينية إلى رفع أسعار صادراتها بنسبة 5 10 لتعويض الخسائر الناجمة عن تقلص حصتها في السوق الأميركية والتي تمثل 16.4 من إجمالي صادرات الصين. وقد ينعكس هذا على أسعار السلع المصدرة إلى العراق، خاصة في القطاعات ذات الهوامش الضيقة مثل الصلب والأجهزة الكهربائية. إعادة توجيه الفائض الإنتاجي: ومع تراجع الطلب الأميركي قد تزيد الصين من إغراق الأسواق الناشئة بما فيها العراق بسلع مخفضة السعر للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما يمثل مخاطر اقتصادية من جانب آخر، إذ سبق أنّ حذرت تقارير اقتصادية من أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 10 قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العراقية يقدر بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بالفعل إلى 64 مليار دولار في 2024. التأثيرات المتوقعة بالأرقام: مواد البناء: يشكل الحديد الصيني 60 من واردات العراق من هذه المادة، وقد تؤدي زيادته بنسبة 8 إلى ارتفاع تكلفة مشاريع الإسكان بنحو 120 مليون دولار سنويًا. السلع التكنولوجية: تتأثر الأجهزة الكهربائية بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية العالمية، مما قد يرفع أسعارها في العراق بنسبة 6 7 بحلول نهاية 2025. النقل: مع اعتماد العراق الكبير على الإطارات الصينية بنسبة 75 من الواردات، قد يؤدي أي ارتفاع في أسعارها إلى زيادة تكلفة تشغيل أساطيل النقل بنسبة 4، استنادًا إلى البيانات المتاحة عن الواردات الصينية إلى العراق. مخاطر التضخم ومن المتوقع أيضًا أنّ يرتفع معدل التضخم في العراق من 4.2 في 2024 إلى 5.8 في 2025 إذا تحققت زيادات الأسعار المتوقعة، مع تأثيرات أكبر على السلع الأساسية مثل مواد البناء والأدوات الطبية. ويقترح الذكاء الاصطناعي جملة من الحلول لمواجهة هذه التداعيات، أبرزها؛ تنويع مصادر الاستيراد، خاصة من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر، تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات ضريبية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية كبديل للصين. الحكومة استشعرت الخطر وعلى الرغم من تقليل مستشار رئيس الحكومة من أهمية تأثير القرار الأميركي على العراق، إلاّ أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات لدراسة تداعيات القرار ومدى الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ومدى تأثيره المباشر على الواقع الاقتصادي في العراق، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا4 استعرض بيانات وزارة التجارة، التي أوضحت أن القرار الأميركي المتعلق برفع الرسوم على السلع العراقية لم يكن مرتبطًا بالرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على البضائع الأميركية، بل جاء نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين. ووجه السوداني، بحسب بيان رسمي بـ اتخاذ سلسلة إجراءات استراتيجية، ممثلة بتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، من خلال فتح قنوات للموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات التجارية العراقية لضمان تبادل تجاري مباشر بين القطاعات المعنية في البلدين، بالإضافة إلى تطوير التعاون المصرفي والمالي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح متبادلة ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وخلص الاجتماع أيضًا إلى توجيه الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية، والعمل على تحسينها بما يكفل بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح، فضلاً عن تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الدولية، ورفع تقارير أسبوعية عن المستجدات.

شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ البرمودة في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43 من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر شورت البرمودة، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت البرمودة من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5034 كم²، وبما يُشكل 1.15 من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون الشورت، باعتباره غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين.1 بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء البرمودة ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان ضبط السلوك العام، ومنها منع الشباب من ارتداء البرمودة، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9679 كم²، أي 2.21 من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.2 الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي البرمودة، بذريعة وصول مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.3 ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر البرمودة، وقالت أيضًا إنّ القرار جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ، مشددة أنّ القرار لا يمس الحرية الشخصية. تبلغ مساحة ديالى 17685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05 من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.4 واسط السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر شورت البرمودة، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي. تمتد واسط على مساحة 17153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92 من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.5 وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة، كما أكّدت أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة.6 القانون العراقي لا يحظر البرمودة! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون البرمودة يعد تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية.7