News Categories

حُذف إعلان دخول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سباق الانتخابات المقبلة، بعد وقت قصير من نشره عبر الصفحة الرسمية للسوداني على فيسبوك، إثر تفاعل غاضب وآخر ساخر تضمن حملة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب. ونشرت صفحة المهندس محمد شياع السوداني، الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء على فيسبوك1، الإعلان الذي جاء في نصه: على بركة الله أعلن ترشيحي في الانتخابات المقبلة. وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من حديث السوداني على هامش أعمال ملتقى السليمانية2، والذي تضمن كشفًا عن تحضيرات سياسية يخوضها رئيس الحكومة استعدادًا للانتخابات المقبلة، بعد أنّ أكّد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها. وقال السوداني، إنّ الانتخابات اليوم هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي يخدم العراق والعراقيين. نحن كمتحدث أعددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه في هذه الحكومة، ونستطيع أن نتحدث عن منجز وأهداف وخطوات حقيقية ساهمت في خلق هذا الجو من التفاؤل. وأضاف السوداني، برنامجنا القادم سيكون مكملًا لما بدأناه في هذه الحكومة بمعية شركائها السياسيين، مشددًا أنّ المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين تبقى عامل أساسي ومهم في تحقيق التغيير المنشود. ولم يفصح السوداني عن تفاصيل أكثر حول برنامجه الانتخابي، وشكل التحالفات التي سيقرر الانخراط فيها، مبينًا أنّ التحالفات ستنضج في الأيام القريبة القادمة وتعلن، فيما دعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات دون تدوير مشاريع الفشل والفساد التي لم يجن منها العراق شيء. وحصد بوست إعلان الترشح للانتخابات تفاعلاً هائلاً خلال دقائق معدودة، من بينها آلاف التفاعلات الساخرة، والتعليقات الغاضبة التي تتهم السوداني بنقض تعهداته ومواقفه السابقة المرتبطة بالمطالب الشعبية، خاصة ما يتعلق برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحقوق المالية الأخرى. ورصد صحيح العراق تعليقات كثيرة حذرت السوداني من أن عدم الاستجابة للموظفين والمعلمين بشأن مطالب رفع الرواتب، تعني انضمامهم إلى شريحة المقاطعين، وبالتالي خسارة الانتخابات المقبلة.3 ويقدر عدد الموظفين في العراق في حدود 4 ملايين موظف، أي ما يساوي نحو نصف أعداد جميع من شاركوا الانتخابات الماضية الماضية عام 2021، والذي بلغ عدد 8.8 مليون شخص.4 وأعاد حذف البوست الحديث عن مواقف سابقة وتعهدات مرتبطة بشريحة الموظفين كان قد قطعها السوداني قبل صعوده إلى رئاسة الحكومة، والتي كانت موثقة في صفحته الرسمية، قبل أنّ يبدأ بحذفها مؤخرًا. من بين هذه المنشورات، كان بيان طويل يطالب فيه السوداني الحكومة بـ العدالة في توزيع العيدية على الموظفين، كتبه عام 2019، وآخر يستنكر فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين في كانون الأول ديسمبر من ذات العام.5 فيما قال معلقون، إنّ السبب الأساس وراء حذف السوداني إعلان ترشحه للانتخابات، هو تعليقات وتفاعلات الموظفين، والتي انتقدت رئيس مجلس الوزراء بشدة، وأكّدت مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال لم تنفذ الحكومة مطلب تعديل سلم الرواتب.6

بعد نحو يومين من الحكم على الناشط في محافظة ذي قار إحسان أبو كوثر بالسجن 15 عامًا، اعتقل شقيقه اللاجئ إلى محافظة السليمانية من قبل من الأسايش وفق بلاغ كيدي، يتهم قائد شرطة ذي قار بتلفيقه للإطاحة بالهلالي، الذي يعتبر أيضًا أحد الناشطين البارزين في الحراك الاحتجاجي ضمن مدينة الناصرية. وداهمت قوة من دائرة الأمن في السليمانية وحدة سكنية وسط المدينة، واعتقلت الناشط أحمد الهلالي، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة الناصرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، باعتباره مطلوبًا بتهم عدة منها؛ مهاجمة القوات الأمنية والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك إغلاق الدوائر الحكومية وقطع الطرق إبان تظاهرات تشرين.1 فيما توصل صحيح العراق إلى معلومات وتفاصيل جديدة عن عملية الاعتقال وتطوراتها من مصادر خاصة، ينشرها في سياق هذا التقرير الموجز: إفادة ضابط في الأسايش عملية الاعتقال وقعت بالتحديد في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 14 نيسان أبريل 2025، حين داهمت قوة من الأسايش مسكنًا تشرف عليه كنيسة مريم العذراء في منطقة صابونكران وسط مدينة السليمانية، كان يقيم فيه أحمد عودة عليوي طابور الهلالي، من مواليد 199، من أهالي الناصرية، وفق ما أكّده مسؤول في الأسايش لـ صحيح العراق. يقول المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته، أنّ مديرية الأسايش تلقت معلومات من وزارة الداخلية الاتحادية، تفيد بوجود متهم باسم أحمد الهلالي في المدينة، وهو متهم بـ إثارة الفوضى في مدينة الناصرية، ويشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش ويلقب بـ الأمير، الأمر الذي دعا إلى إجراء عمليات تحري قادت إلى تحديد موقعه، ثم اعتقاله في اليوم التالي مباشرة. وكان من المقرر أنّ يسلم الهلالي إلى السلطات الاتحادية خلال الساعات الأولى من اعتقاله، لكن المسؤول يؤكّد أنّ الناشط ما يزال محتجزًا تحت إشراف الأسايش حتى ساعة إعداد هذا التقرير، إثر ضغط من جهات وأطراف طالبت بعدم تسليمه إلى السلطات الاتحادية باعتباره لاجئًا سياسيًا معارضًا. اللجوء إلى السليمانية يقيم الهلالي في السليمانية منذ أشهر، إذ لجأ إلى المدنية إثر مداهمة منزل عائلته في الناصرية واعتقال شقيقه أبو كوثر، نقلاً عن أحد أصدقائه الذي تحدث لـ صحيح العراق، مؤكدًا أنّ الهلالي تلقى خلال الفترة الماضية مساعدة من الوكالة الإيطالية لبناء السلام . والوكالة الإيطالية هي جمعية غير حكومية دولية، تعمل على تعزيز مبادئ السلام وحقوق الإنسان والتضامن في الشرق الأوسط وإيطاليا، وسبق لها أن قدمت مساعدات الكثير من الناشطين المهددين بالقتل خلال احتجاجات 2019، تمثلت في توفير سكن لهم في مبنى تابع لكنيسة مريم العذراء وسط السليمانية، حيث تستأجر الجمعية المكان من الكنيسة.2 مكيدة من قائد الشرطة ويعتقد صديق الهلالي، وهو ناشط بارز أيضًا، أنّ عملية الاعتقال لم تنفذ وفق إخبار رسمي من وزارة الداخلية، بل بـ مكيدة نفذها قائد شرطة ذي قار ياسر العابدي شخصيًا. ويؤكّد الناشط المطلع، أنّ عملية الاعتقال نفذت بناءً على معلومات أدلى بها مخبرون سريون أرسلهم العابدي بطريقة غير رسمية، حيث أبلغوا أمن السليمانية بوجود إرهابي خطير يمثل أحد قيادات داعش في المكان، مشيرًا إلى أنّ المعلومات التي تشير إلى وجود إبلاغ من وزارة الداخلية الاتحادية غير دقيقة. وتلاحق شرطة ذي قار الهلالي وفق المادة 197 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي من المواد التي لا يسمح القانون بإخراج المتهم استنادًا إليها بكفالة، والتي تنص على ما يلي:3 يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر إضرارًا بليغًا عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو للجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غيرها من منشآت الدولة الصناعية أو محطات القوة الكهربائية والمائية أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لإرتياد الجسور أو أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور. وتكون العقوبة الإعدام إذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو اثناء الفوضى دون أن يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور. وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدًا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة 1 أو عرقلة انتظام سيرها. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه أو هدمه أو أتلفه أو أضر به. تهمة مثيرة للسخرية وخضع الهلالي للتحقيق بتهمة الانتماء إلى داعش خلال الساعات الماضية، في إطار الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن في السليمانية، إذ يعتقد أنّ المديرية تلقت معلومات مضللة عن الناشط بهدف الإيقاع به وتسليمه بسرعة إلى السلطات الاتحادية، بالنظر إلى استمراره في التصعيد ضد السلطات خاصة بعد إدانة شقيقه أبو كوثر وإصدار حكم بالسجن 15 سنة بحقه. تهمة الانتماء لـ داعش مثيرة للسخرية، على حد تعبير أحد الناشطين البارزين في الناصرية، إذ أكّد لـ صحيح العراق، أنّ الهلالي كان مقاتلاً في صفوف أحد فصائل الحشد الشعبي وتعرض لإصابات خطيرة، وسبق أن التحق مع أحد الفصائل للقتال في سوريا قبل عام 2014. كما أكّد أنّ الهلالي انخرط في الاحتجاجات الشعبية في الناصرية بعد تشرين 2019، وأصبح من بين أبرز وجوه التظاهرات، حيث كان يكتب الهتافات للمتظاهرين مستفيدًا من موهبته الشعرية، مبينًا أنّ الهلالي لم ينتم إلى أي جهة حزبية أو مسلحة منذ ذلك الحين، بل كان على صدام مع الأحزاب السياسية. الأم تستنجد بالصدر بدورها، وجهت والدة الناشطين إحسان وأحمد الهلالي، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتدخل من أجل إطلاق سراح ولديهما لا سيما أحمد الذي اعتقل في مدينة السليمانية، فيما اتهمت وزير الداخلية باستغلال سلطته من أجل الانتقام من عائلتها بعد دورها في قيادة تظاهرات الناصرية، وهددت بالتحشيد لاحتجاجات كبرى في حال تعرض ولديها للأذى.4 آخر التطورات القاضي لم يقرر وعلم صحيح العراق قبيل نشر هذا التقرير أنّ الهلالي مثل أمام قاضي التحقيق المسؤول في السليمانية قبل قليل، إذ كشف مصدر مسؤول أنّ القاضي القاضي لم يوافق حتى الآن على تسليم الناشط إلى السلطات الاتحادية بالنظر لوجود معلومات تشير إلى أنّ حياته ستكون مهددة في حال تسليمه، مشيرًا إلى أنّ القاضي ينتظر أدلة للتثبت من هذه المعلومات قبل إصدار القرار النهائي. وكانت عائلة الهلالي قد عرضت منزلها في الناصرية للبيع عقب إصدار حكم السجن بحق أبو كوثر لمدة 15 سنة، واستمرار إجراءات التضييق والمداهمات من قبل قوات الشرطة. وصدر الحكم بحق أبو كوثر في قضية مقتل أحد الأشخاص المرتبطين بالتيار الصدري أثناء واقعة اقتحام ساحة الحبوبي في 2020، كما سبق أنّ كشف صحيح العراق في تقرير مفصل.5

بعد 8 أيام من التحقيقات، أعلنت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتقصي الحقائق في قضية المهندس بشير خالد النتائج، وثبتت أدلة تدحض الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية عن الحادثة، أبرزها أنّ المهندس تعرض إلى 3 اعتداءات كان أحدها خارج السجن المركزي، وأسفر عن إصابة بالغة وثقها تقرير طبي رسمي. وتؤكّد النتائج ما نشره صحيح العراق يوم الأربعاء الماضي 9 نيسان أبريل، في التقرير الذي وثق تضارب رواية وزارة الداخلية مع وثائق كشفتها نقابة المهندسين، وكذلك تضارب شهادة زوجة اللواء عباس المتهم الرئيس في الحادثة، مع الوقائع المثبتة رسميًا. وأنهت لجنة التحقيق البرلمانية عملها يوم السبت الماضي 12 نيسان أبريل 2025، بعد أن باشرت التحقيق منذ السابع من الشهر ذاته، بناءً على الأمر النيابي المرقم 63، إلا أن البرلمان لم يعرض التقرير على الرغم من عقد جلستين بعد انتهاء أعمال اللجنة، وما تضمنه التقرير من مضامين خطرة، بحسب النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة.1 ويكشف التقرير الذي ثبتته اللجنة في 13 صفحة، أنّ الضحية تعرض إلى ثلاثة اعتداءات متتالية، كما يلي: الاعتداء الأول: في شقة اللواء عباس علي محمد، على خلاف شهادة زوجة اللواء التي قالت إنّ زوجها وابنيها لم يدخلوا في سجار مع المهندس بشير. الاعتداء الثاني: داخل القاعة رقم 6 في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذارمارس، أي ليلة عيد الفطر. الاعتداء الثالث: وقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة وكان الأعنف، إذ أفقد المهندس وعيه، وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان أبريل. وفي أخطر ما أثبته التقرير، توصلت اللجنة إلى أن قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة بكاميرات المراقبة، وبالمراقبة المباشرة بصورة مستمرة، ما يعني أنّ الاعتداء وقع تحت أنظار المسؤولين عن السجن، كما أشار إلى أنّ المسؤولين تجاهلوا استغاثات أطلقها بعض النزلاء لإنقاذ الضحية. ثبت التقرير أيضًا، سلوكًا اتسم بالإهمال والمجاملة من بعض الجهات الأمنية، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما استمر إيقاف الضحية في المركز دون مبرر قانوني، ثم نقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة. وسجلت اللجنة خرقًا وصفته بـالجسيم، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافًا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرًا لوجود جرح نازف في الرأس. كما وثقت أنّ ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية، وهي تفاصيل نشرها صحيح العراق في تقريره بشكل مفصل.

استغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية جامعة تكريت، في ترويج معلومات وصور عن الفتاة المرتبطة بالحادثة، واعترافات عن طبيعة علاقتها بالأستاذ المتهم، كما نشرت تفاصيل عن هويتها الطائفية، ما أثار الكثير من الجدل والتراشق باستخدام عبارات بذيئة. صحيح العراق رصد هذه المنشورات والصور، ويكشف في هذا التقرير الحقائق بشأنها، وكيف حاولت هذه الصفحات حرف القضية من السياق الجنائي وتحويلها إلى خطاب تأجيج طائفي، كما يكشف حقائق جديدة بشأن القضية حصل عليها من عمادة جامعة تكريت: صورة مضللة نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة قالت إنها الطالبة التي ضبطت مع أستاذ جامعة تكريت الذي أقدم على قتل أحد الحراس الأمنيين لضبطه مع طالبة بوضع مخل داخل سيارته، وادعت أن القوات الأمنية اعتقلت الطالبة وأنها اعترفت بأنّها دخلت في علاقة مع التدريسي المتهم بهدف الحصول على درجة النجاح، التخرج من الجامعة لأن الدراسة صعبة. 1 وبالبحث العكسي، نجد أنّ الصورة ليست حقيقية، ولا تستند إلى أي مصدر موثوق، كما أنّ الشرطة لم تعلن اعتقال الفتاة التي كانت رفقة التدريسي المتهم ولم تنشر أي تصريح عنها. ويكشف البحث، أنّ الصورة روجت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم تنشرها أي جهة موثوقة أو جهة رسمية، كما يظهر أنّها صورة قديمة مموهة خضعت للتعديل عبر تطبيقات تعديل الصور، بهدف إزالة التمويه، وإظهار ملامح تخيلية للفتاة.22 تصريح مزيف أما بخصوص الاعترافات المتداولة، فهي مزيفة، إذ لم تعلن وزارة الداخلية، ولا قيادة الشرطة في صلاح الدين إلقاء القبض على الفتاة، أو التحقيق معها في قضية مقتل حارس الجامعة.3 كما أنّ الصفحة الرسمية لجامعة صلاح الدين، كانت نشرت بيانًا أكّد اعتقال التدريسي المتهم وتسليمه إلى القضاء، دون أي إشارة إلى الفتاة التي كانت برفقته.4 صورة المتهم قديمة صفحات أخرى نشرت ذات الصور للفتاة مع صور مموهة لرجل، وادعت أنّها للتدريسي المتهم والفتاة، مع معلومات نسبتها إلى جهاز الأمن الوطني، تشير إلى أنّ الطالبة كانت على علاقة بالأستاذ من أجل الدرجات.5 هذه الصورة مضللة، إذ يظهر البحث العكسي، أنّ صورة الرجل تعود إلى قضية سابقة لأحد المتهمين في عمليات ابتزاز واستغلال استهدفت عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال، والذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.6 ولم يصدر عن جهاز الأمن الوطني أي بيان حول قضية جامعة تكريت، ولم يعلن أي عن اعتقال أي منهم، ولا توجد أي اعترافات رسمية للطالبة.7 اسم وشخصية وهمية تراشق طائفي واستغلت هذه الصفحات قضية الأستاذ والطالبة في جامعة تكريت، لترويج خطاب كراهية على أساس طائفي، إذ ادعت بعضها أنّ الفتاة التي ضبطت مع المتهم تدعى زينب عبد الأمير حسين، وهي شيعية من قضاء بلد، وتحدث بعضها عن مطالبات بـ إبعاد الطالبات الشيعيات عن الجامعة.8 فيما ردت صفحات أخرى بادعاء أنّ الشبهات في القضية تحوم حول طالبتين تدعى الأولى عائشة أحمد الجبوري، وهي من الضلوعية وانتقلت إلى العوجة مؤخرًا، والثانية ميادة صدام، تسكن تكريت أيضًا، في إشارة إلى أنّ القضية ترتبط بأستاذ جامعي وفتاة من الطائفة السنية.9 حقائق خاصة لكن جميع الأسماء المتداولة للفتاة وهمية، ونشرتها الصفحات بهدف التضليل، وحرف القضية إلى سياق طائفي يحصد الكثير من التفاعل. وتشير حقائق كشفها مسؤول في رئاسة جامعة تكريت لـ صحيح العراق، أنّ الفتاة هي طالبة من عائلة معروفة في مدينة تكريت، مؤكدًا أنّ الطالبة أدلت بشهادتها عن الحادثة وفق استدعاء رسمي، ثم أعيدت إلى عائلتها، وما يتداول عن اعتقالها غير صحيح أيضًا. كما أكّد المسؤول، أنّ الأسماء المتداولة للطالبة التي تحاول صفحات من خلالها الإيحاء إلى أنها من طائفة معينة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الجامعة والجهات التحقيقية حريصة على عدم كشف اسم الطالبة لمنع التشهير، خاصة وأنّ القضية ما تزال قيد التحقيق. وسبق أنّ أعد فريق صحيح العراق تقريرًا مفصلاً عن قصة أستاذ جامعة تكريت، وكشف أنّ التدريسي المتهم من أهالي بغداد، وسبق أن حصل على شهادة الماجستير من جامعة تكريت في حزيران يونيو 2023، عن رسالته إدارة الوقت ودورها في الأداء الإداري للمخيمات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفيين في الجامعات العراقية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت.10

أصبحت نوخشه ناصح، التي تتولى إدارة حلبجة، أول امرأة تتولى منصب محافظ في تاريخ العراق، بعد أن أقر مجلس النواب رسميًا تحويل المدينة إلى المحافظة رقم 19.1 استلمت نوخشه ناصح المنصب في 19 آذار مارس 2025، بالوكالة، وفق قرار من حكومة إقليم كردستان. سبق هذا التعيين ترشيحها للمنصب في كانون الثاني يناير 2025، إذ كانت تُعتبر المرشحة الأبرز بالنظر إلى خبرتها السابقة حين شغلت منصب قائممقام قضاء حلبجة.2 ويمثل هذا التعيين نقطة تحول تعزز تمثيل المرأة بالمناصب في العراق، وقد سبقها تعيين ليلى عمر كنائب محافظ السليمانية في شباط فبراير 2021، وهي أول امرأة تتولى منصب نائب المحافظ على مستوى العراق.3 وتعود جذور النضال النسوي العراقي إلى شخصيات رائدة مثل نزيهة الدليمي، أول وزيرة عراقية وعربية تولت منصب وزيرة البلديات عام 1959. ساهمت الدليمي في صياغة قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي منح المرأة حقوقًا غير مسبوقة في المنطقة. ومع ذلك، لم تشهد الحقب اللاحقة تكرارًا لهذه التجربة القيادية حتى القرن الحادي والعشرين. في السياق التشريعي، خصص قانون الانتخابات العراقي لعام 2023 نسبة 25 من مقاعد مجالس المحافظات للنساء، مع تخصيص 10 مقاعد إضافية للمكونات الصغيرة. لكن هذه النسب لم تترجم عمليًا إلى تولي مناصب تنفيذية، حيث فشلت جميع المحاولات السابقة لانتخاب امرأة كرئيسة لمجلس محافظة.5 وتكشف البيانات الانتخابية عن مفارقة بين التمثيل الرمزي والسلطة الفعلية. حيث بلغ عدد المرشحات لانتخابات كانون الأول ديسمبر 2023، 1664 مرشحة 30 من إجمالي المرشحين، لكن لم تفز أي منهن بمنصب رئيس مجلس محافظة. بالمقابل، سجلت الحكومة الاتحادية تقدمًا نسبيًا في تمثيل المرأة بالمناصب الوزارية، حيث ضمت حكومة محمد شياع السوداني، ثلاث وزيرات بنسبة 13 في حقائب المالية والهجرة والاتصالات. لكن هذه النسبة تبقى دون المعايير الدولية، خاصة مع غياب تمثيل المرأة في الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية.6 وسلط صحيح العراق في تقرير سابق الضوء على نسب تمثيل المرأة على المستوى التشريعي والتنفيذي في العراق بعد عام 2003، وبما يكشف عن ضعف كبير على مستوى الأدوار التي لعبتها المرأة تحت قبة البرلمان وضمن الكابينة الحكومية.7

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الناشط في محافظة ذي قار إحسان أبو كوثر، في قضية مرتبطة بإطلاق نار في ساحة التظاهرات في الناصرية، أدت إلى مقتل شخص على صلة بالتيار الصدري عام 2020. وصدر الحكم بحق أبو كوثر بعد نقض حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها يقضي بـ الإفراج عن الناشط لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار شكوك حول دوافع سياسية شابت قضية، فيما تؤكّد عائلته أنّ الحكم صدر بناءً على شهادات زور. في هذا التقرير الموجز، يوضح صحيح العراق تفاصيل قضية أبو كوثر وملابساتها، وكيف توقف الإجراءات فيها بناءً على قرار سياسي خلال فترة وجود المحافظ السابق، بناءً على شهادات مسؤولين ومحامين وشهود لهم اطلاع على القضية: اعتقال أحسان أبو كوثر في يونيو حزيران 2023، اعتقلت القوات الأمنية المتظاهر إحسان عودة عليوي المعروف بـ أبو كوثر من مواليد 1992، بناءً على عدة دعاوى رفعت ضده من قبل مؤسسات حكومية وفق تهم ابتزاز، حرق مقار حزبية، ودعوى أخرى تتعلق بمقتل أحد أنصار التيار الصدري خلال اقتحام ساحة التظاهرات في تشرين الثاني عام 2020. وحينها نشرت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار قسم التحقيقات تسجيلاً للناشط احسان ابو كوثر، يوثق اعترافاته. وبحسب التسجيل المنشور، تحدث أبو كوثر، عن تواجده في ساحات التظاهرات بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر2020، خلال محاولة اقتحام الساحة من قبل أنصار التيار الصدري. وأفاد أبو كوثر بأنه كان يحمل مسدسًا من نوع كولمبي يضمن 9 رصاصات، وأنّه أطلق 7 رصاصات باتجاه المهاجمين من أنصار التيار الصدري لمنعهم من الدخول للساحة، كما أكّد أنّه لم يكن الوحيد الذي كان مسلحًا من بين المتظاهرين، وأنّ هناك اثنين آخرين كانا قد تبادلا إطلاق النار مع الصدريين ما أدى إلى وقوع قتلى من بين الطرفين.1 الحكم بـ البراءة ثم نقض مثل أبو كوثر إثر ذلك أمام محكمة جنايات الناصرية، وأنكر حينها كلّ الاعترافات، وقال إنّها انتزعت منه بالقوة، ما دعا المحكمة إلى إصدار الحكم بـ براءة، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، بحسب مقربين من الناشط تحدث إليهم صحيح العراق. حكم البراءة صدر عن المحكمة وفق المادة 182ج من أصول المحاكمات الجزائية، ثم رفعت القضية تلقائيًا إلى محكمة التمييز حسب الإجراءات القانونية، والتي نقضت بدورها الحكم. ويقول أحد المحامين الذين تابعوا القضية لـ صحيح العراق، إنّ محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإفراج، لنقص الإجراءات وطالبت من المحكمة مطابقة الرصاصة التي قتلت أحد أنصار التيار الصدري مع مسدس أبو كوثر. تجميد سياسي ثم إدانة بعدها، جُمدت القضية خلال فترة المحافظ محمد هادي الغزي ديسمبر 2021 شباط 2024، بالاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي ينتمي إلى التيار الصدري. وأكّد مسؤول في مجلس محافظة ذي قار لـ صحيح العراق، إنّ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والذي كان يدعم المحافظ السابق محمد هادي، اتفقا على تجميد ملف أبو كوثر وعدم إكمال الإجراءات طوال فترة المحافظ السابق، مبينًا أنّ القضية نظرت من جديد بعد تولي مرتضى الإبراهيمي عن تيار الحكمة منصب المحافظ، ضمن الكثير من الدعاوى والملفات بحق المتظاهرين. كما أكّد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أنّ المحكمة استأنفت الإجراءات في ملف أبو كوثر بمتابعة وتوصية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقررت أنّ هناك تطابقًا بين الرصاصة ومسدس أبو كوثر. اعتقال أبو كوثر في 8 آذار مارس 2025، نفذت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة عملية مداهمة لمنزل الناشط أبو كوثر، الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقلته، حيث تحويله لاحقًا إلى مديرية الاستخبارات العامة، باعتبارها جهة الطلب.2 15 سنة وبناءً على ما تقدم، أدانت محكمة الجنايات في الناصرية أبو كوثر، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.3 وتنص المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على: من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.4 وتوصل صحيح العراق، إلى أنّ الضحية هو الشاب الصدري حمزة رائد عدنان، والذي أصرت أمه على مقاضاة أبو كوثر، ورفضت كلّ محاولات الصلح والتنازل، بحسب مقرب من عائلة الشاب الصدري.5 وعقب الحكم، نشرت صفحات على صلة بالتيار الصدري صورة الشاب، الذي قتل خلال عملية اقتحام ساحة الحبوبي في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وأشادت بقرار المحكمة ضد أبو كوثر.6 مشمول بالعفو العام؟ وعلى الرغم من تعطيل القضية بـ دوافع سياسية لأكثر من سنتين، يمكن أنّ يشمل قانون العفو العام المعدل لسنة 2025، قضية الناشط أبو كوثر، إذ تنص المادة 6 من القانون على: تسري أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل، وبما أن الجريمة وقعت عام 2020 أي قبل تعديل القانون فإنّ الناشط يمكن أنّ يخرج بالعفو العام، شرط أنّ توافق عائلة الضحية على التنازل عن الحق الشخصي.7 ويؤكّد محامون تابعوا القضية لـ صحيح العراق، أنّ هناك محاولات تجري بالفعل من أجل التوصل إلى صلح بين عائلة أبو كوثر وعائلة الشاب الصدري حمزة، من أجل التنازل عن القضية وحلها بدية عشائرية.