Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
صوت مجلس النواب على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، على الرغم من الاعتراضات، ليمنح في إجراء غير مسبوق الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة وبأثر رجعي لقائمة طويلة من المسؤولين وأفراد عوائلهم.
وفي البيان الرسمي، قال مجلس النواب إنّ خطوة التعديل هذه جاءت التزامًا بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد 3اتحادية2023 في شباط فبراير من عام 2023، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.
في هذا التوضيح الموجز ينشر صحيح العراق تفاصيل القضية التي استند إليها البرلمان لإجراء هذا التعديل وقائمة المشمولين من المسؤولين وعوائلهم، ونص التعديل الكامل.
تصويت مباغت
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 المقدم من لجنة الأمن والدفاع في فقرة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الجلسة، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء البرلمان، منها كتلة إشراقة قانون التي أعلنت الانسحاب من الجلسة.1
وجاءت الخطوة بعد أشهر من إجراء القراءة الأولى للمسودة في 20 تموز يوليو 2024، رغم اعتراضات حول بنود التعديل الذي يمنح الحق لعدد كبير من المسؤولين والأشخاص المرتبطين بهم من امتلاك الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، وبأثر رجعي.2
قضية 3اتحادية2023
وساق مجلس النواب قضية بت فيها المحكمة الاتحادية في شباط من العام الماضي ضمن الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وهي القضية 3اتحادية2023، والتي ترتبط بالمادة رابعًا من المادة 10 من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ، ونصها: لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادًا إلى أحكام البند ثانيًا من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة.
وقررت المحكمة الاتحادية أنّ هذه المادة باطلة لـ مخالفتها أحكام المادة 44أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، في حكم مفصل صدر بناءً على دعوى رفعها شخص يدعى علاء ستار جبار.3
وعلى الرغم من أنّ الحكم لم يتضمن أي تفاصيل بخصوص الجوازات الدبلوماسية، إلا أنّ البرلمان استغل الحكم الذي مر عليه نحو سنتين لتمرير فقرة ثانية تمنح امتيازات غير مسبوقة للمسؤولين المتقاعدين وعوائلهم.
نص التعديل: 4
وينص التعديل بحسب نسخة من المسودة التي صوت عليها مجلس النواب، حصل عليها صحيح العراق، على إلغاء نص البند رابعًا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما يأتي:
رابعًا: يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة.
مادة 2
أولاً يُمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم ممن يشغلون مناصبهم ووظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم:
رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس الاتحاد.
رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
رئيس برلمان الإقليم.
رئيس الاقليم.
رئيس مجلس وزراء الإقليم.
رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
رئيس مجلس الدولة.
رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي.
رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادية.
نواب رئيس مجلس النواب.
نواب رئيس مجلس الاتحاد.
نواب رئيس الجمهورية.
نواب رئيس مجلس الوزراء.
نواب رئيس برلمان الاقليم.
نواب رئيس الإقليم.
نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم.
نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
نواب رئيس مجلس الدولة.
نواب رئيس الادعاء العام.
نواب رئيس هيئة الاشراف القضائي.
أعضاء مجلس النواب.
أعضاء مجلس الاتحاد.
الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الاتحادية والإقليم.
أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الاتحاد.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
الأمين العام لمجلس الوزراء.
السفراء.
مدراء مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
مدراء مكاتب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه.
مدراء مكاتب رئيس الجمهورية الاتحادي ونوابه.
مدراء مكاتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونوابه.
نواب الأمين العام لمجلس النواب.
نواب الأمين العام لمجلس الاتحاد.
نواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
نواب الأمين العام لمجلس الوزراء.
مستشارو مجلس النواب.
مستشارو مجلس الاتحاد.
مستشارو رئاسة الجمهورية.
مستشارو مجلس الوزراء.
مستشارو مجلس الدولة المعينين وفق القانون.
موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم.
الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.
ثانيًا يحتفظ المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق من البند أولاً من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم ووظائفهم بعد 200319، وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا.
ثالثًا يحتفظ من يُحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج ، د ، هـ، و، ز، ح ، طي ، ك ، ل ، م ، ن ،س، ع ، ف ص ق من البند أولاً من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم وظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا.
وبالاستناد إلى هاتين الفقرتين فإنّّ جميع المسؤولين المشار إليهم في القائمة سيحتفظون بالجوازات الدبلوماسية مع عوائلهم مدى الحياة، باستثناء؛ مدراء المكاتب ونواب الأمين العام لمجلس النواب، ونواب الأمين العام لمجلس الاتحاد، ونواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونواب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمستشارين، وموظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.
ونص التعديل أيضًا على:
رابعًا يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية
الاتحادية.
خامسًا استثناء من أحكام هذا القانون وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقًا لنظام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي.
سادسًا يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم جواز سفر خاص مع احتفاظهم بها، بعد إحالتهم إلى التقاعد.
وفي المادة الثالثة من التعديل، استثنى التعديل الجديد المسؤولين والأشخاص من حاملي الجوازات الدبلوماسية من الأنظمة الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.5
جوازات دبلوماسية لـ البلوغرز وعارضات الأزياء!
وأعاد التعديل إلى الواجهة شبهات فساد مرتبطة بإجراءات إصدار الجوازات الدبلوماسية في العراق6، إذ سبق أنّ قدم اثنان من أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب سروة عبد الواحد، هادي السلامي طلبًا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.
وقالت النائب سروة عبد الواحد في عام 2022، إنّ جوازات دبلوماسية منحت لموديلز وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق تيك توك، مشددة أنّ الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا أهمية ولا احترام بين دول العالم.
وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر.
وسبق أن كشفت لجنة النزاهة النيابية في عام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لـ أشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا من موظفي بوزارة الخارجية.7
ظهر قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، في حوار تلفزيوني تجاوز الساعة عبر القناة التي تمولها حركته، بعد غياب طويل خالطته الكثير من التكهنات حول مصيره في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة في المنطقة، ليؤكّد أنّ النظام في العراق لا يواجه أي ضغوط لحلّ الفصائل المسلحة، وأنّ ما ورد في بيان المرجعية الدينية العليا حول ضبط السلاح لا يعني هذه الفصائل أيضًا.
وفي هذا السياق قدم قيس الخزعلي تفسيرًا ينفي أنّ يكون المقصود بحديث المرجع الأعلى علي السيستاني في لقائه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، سلاح الفصائل، وساق لإثبات ذلك أنّ الفصائل، على حد تعبيره، لم تستخدم سلاحها في مشاكل الداخل، كما أنّها لم توجه هذا السلاح نحو القوات الأمنية العراقية، وهي تصريحات كاذبة، كما يوضح صحيح العراق في هذا التقرير الموجز الذي يشير إلى حوادث تورطت فيها حركة الخزعلي العصائب وفصائل أخرى خلال السنوات العشر الماضية.
نبذة عن العصائب1
وحركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها الخزعلي، هي جماعة منشقة عن جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهرت بين عامي 2005 2006 بدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وبدأت الحركة تبرز بعد إطلاق سراح قيس الخزعلي وشقيقه ليث من قبل القوات الأميركية عام 2010، ثم دخلت مجلس النواب عبر كتلة صادقون للمرة الأولى عام 2014 وفازت بمقعد واحد، ثم ازداد هذا العدد إلى 15 مقعدًا في انتخابات عام 2018.
وفي 6 كانون الأول ديسمبر 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية قيس وليث الخزعلي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 لتورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، مثل الموافقة على استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين بهدف ترويع الجمهور.
وفي 3 كانون الثاني يناير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نيتها تصنيف عصائب أهل الحق كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. وأصبح التصنيف ساريًا في 10 كانون الثاني يناير.
واعتبارًا من 3 كانون الثاني يناير 2020، تم إدراج قيس وليث الخزعلي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، فيما صنف وزارة الخارجية الأميركية الخزعلي من بين وكلاء إيران، واعتبرت حركته جزءًا من تشكيلات الحرس الثوري الإيراني.
هجمات العصائب ضد القوات الأمنية:
وفي سجل حركة عصائب أهل الحق قائمة ليست قصيرة من الهجمات التي طالت القوات الأمنية العراقية في مناسبات سابقة، على النقيض مما قاله زعيمها قيس الخزعلي، وهنا نستعرض بعضًا منها:
مواجهات مع الجيش العراقي: في تموز يوليو 2014، اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من عصائب أهل الحق شمالي بغداد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.2
وفي أيار مايو 2021، وقعت اشتباكات بين قوات أمنية وعناصر من عصائب أهل الحق في البصرة، إثر محاولات لاعتقال بعض قادة الحركة. 3
وحينها، هاجم مسلحون من عصائب أهل الحق مقر خلية الصقور الاستخباراتية الحكومية، بعد قيام الخلية بمداهمة منزل مسؤول الدعم اللوجستي في العصائب صباح الوافي، دون العثور عليه، لترد العصائب بمهاجمة القوات الحكومية.4
كما تتهم حركة الخزعلي في انتهاكات هائلة وتصفيات وإدارة سجون سرية وقضايا فساد، فضلاً عن التواطؤ مع أطراف خارجية، واستخدام العنف لفرض سياسات محددة، وهنا يستعرض صحيح العراق جانبًا من هذه الانتهاكات والقضايا:5
1. استهداف المتظاهرين 20192020
خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي عرفت بتظاهرات تشرين، اتُهمت عصائب أهل الحق باستخدام العنف لقمع المتظاهرين، واغتيال النشطاء والمنظمين، واختطاف وتهديد قادة الاحتجاجات، والتنسيق مع مجموعات أخرى لقمع المظاهرات.
2. القتل الطائفي
اتُهمت الحركة بارتكاب أعمال عنف طائفية، خاصة ضد السنة، خلال وبعد معارك تحرير العراق من تنظيم داعش 20142017، بما فيها الإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية في المناطق ذات الأغلبية السنية مثل الفلوجة وتكريت، ونهب وتدمير المنازل والمساجد والمتاجر السنية
3. الإعدامات خارج القانون والتعذيب
وثقت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حالات تعذيب وإعدام معتقلين، خاصة خلال عمليات تحرير المناطق من داعش، واختفاء قسري لمدنيين يُشتبه في معارضتهم للحركة.
4. استخدام العنف للتأثير السياسي
استخدمت الجماعة أساليب عنيفة للضغط على القرارات السياسية والحصول على عقود حكومية، كما تتهم بالتلاعب في الانتخابات العراقية من خلال الترهيب والتزوير، فضلاً عن تهديدات واعتداءات طالت أحزابًا سياسية معارضة، حيث استخدمت القوة المسلحة لترهيب البرلمانيين والتأثير على القرارات البرلمانية.
5. الفساد والتدخل الاقتصادي
السيطرة على الطرق التجارية والمعابر الحدودية لتحقيق مكاسب مالية، وفرض إتاوات على الشركات والأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لنفوذها، واستخدام النفوذ السياسي للتلاعب بالعقود الحكومية والتعيينات.
6. الخطف والفدية
اتُهمت الحركة بتنفيذ عمليات خطف لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية، بما يشمل اختطاف مدنيين سنة خلال العمليات العسكرية، واختطاف أجانب، بمن فيهم متعاقدون ودبلوماسيون، في العراق.
7. التواطؤ مع القوى الأجنبية
يُنظر إلى عصائب أهل الحق على أنها وكيل لإيران في العراق، مما يهدد سيادة العراق، حيث شنت هجمات على القواعد العسكرية والمرافق الدبلوماسية الأميركية، وعملت لـ التأثير على السياسة العراقية لصالح أجندة طهران.
8. العنف ضد الأقليات
خلال وبعد معارك داعش، اتُهمت الحركة باستهداف الأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين من خلال؛ الاستيلاء على أراضيهم، التحرش والتهجير القسري.
9. إدارة مراكز احتجاز غير رسمية
وُجهت اتهامات لعصائب أهل الحق بإدارة سجون سرية تُمارس فيها أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاحتجاز دون محاكمات عادلة.
10. تأجيج التوترات الإقليمية
تتهم الحركة بـ استهداف السفارات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق، وتصعيد التوترات الإقليمية من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتشير هذه الاتهامات بشكل واضح إلى دور سلاح الحركة في الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت على البلاد خلال العقد الماضي، على خلاف ما تحدث به الخزعلي عن أنّ سلاح الفصائل لم يستخدم في قضايا داخلية.
هجمات أخرى ارتكبتها الفصائل
وليست حركة العصائب هي الوحيدة المتهمة في مثل هذه القضايا والانتهاكات والهجمات ضد القوات الأمنية، إذ تبرز حوادث أخرى نستعرض هنا بعضها:
في 15 آيار مايو 2023، اشتبك فصيل كتائب حزب الله، مع الشرطة الاتحادية في منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية. وبحسب وكالات محلية، فإن الاشتباكات بعد إزالة تجاوزات قرب نهر دجلة.6
وفي 22 آب أغسطس 2024، سجلت مدينة كربلاء اشتباك مسلح بين مسلحين تابعين لفصيل جند الإمام وقوات الجيش، خلال مسيرة زيارة الأربعين، ما أثار حالة من الهلع بين الزوار، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو حينها.7
وفي أيلول سبتمبر 2022، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر عصائب أهل الحق الذين يتزعمهم قيس الخزعلي، ومسلحين من سرايا السلام الذين يتزعمهم مقتدى الصدر، في منطقة القصور الرئاسية في البصرة، ما أدى إلى مقتل اثنين من السرايا، و3 من العصائب، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.8
وفي 20 حزيران يونيو 2018، أصيب 3 منتسبين من الشرطة، في اشتباك مسلح مع عناصر تابعين لكتائب حزب الله، في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.9
وفي أيلول سبتمبر 2015، طوقت القوات الأمنية مقر كتائب حزب الله، في محاولة لاعتقال مطلوبين للقضاء، وذلك بعد أيام من مواجهات مسلحة للكتائب مع الجيش أدى لأسر عدد من الجنود، إضافة لأسر عدد من العمال الأتراك في بغداد.10
اقتحم مسلح، ظهر اليوم الأحد، مبنى كلية الإسراء الجامعة في ساحة الأندلس وسط بغداد، وأطلق النار على مجموعة من الأشخاص، بينهم طلاب وأستاذ جامعي، ما خلف إصابات بعضها خطرة، قبل أنّ يتمكن أفراد من المسؤولين عن أمن الجامعة من اعتقاله بمساعدة مجموعة من طلاب الكلية.
صحيح العراق توصل إلى تفاصيل أولية عن الحادث، تضمنت اسم منفذ الهجوم الكامل، ومعلومات عن الدوافع أسفرت عنها تحقيقات الشرطة في الساعات الأولى بعد الحادث.
التفاصيل:
الهجوم وقع عند حوالي الساعة 12 ظهرًا حين دخل شخص عبر غرفة استعلامات كلية الإسراء، وأطلق النار من مسافة قريبة جدًا على أحد أفراد الأمن المسؤولين عن التفتيش ثم اقتحم المبنى، بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة الخاصة بالكلية.1
وأطلق المسلح النار بشكل عشوائي على حشد من الطلاب والأشخاص داخل باحة الحرم الجامعي، ثم حاول الفرار من ذات المدخل، لكن المسؤولين عن حماية المبنى استطاعوا إلقاء القبض عليه، بمساعدة عدد من الطلاب، قبل أنّ يسلم إلى قوة من الشرطة.
ليس من طلاب الكلية
وعلم صحيح العراق من شرطي شارك في إجراءات تسلم المسلح، واطلع على التحقيقات الأولية، أنّ المسلح مراهق من مواليد العام 2005، ويسكن حي العبيدي، قرب متنزه العبيدي تحديدًا، كما علم أنّ المنفذ ليس من طلاب الكلية، ويدعى أ. ع.م الساعدي ، وقد استخدم سلاح مسدس كولمبي وأطلق النار بشكل مباشر على مسؤول الحراسة، ما أدى إلى إصابته في الفخذ، ثم أطلق النار على طلاب كانوا في باحة الكلية من مسافة أمتار، ما أسفر عن إصابة طالبة تدعى س. ع، وطالب يدعى ن. ك، فيما قال شاهد عيان من طلاب الكلية إنّ الحادث أدى إلى إصابة أستاذ جامعي أيضًا.
الهجوم لم يتوقف عند هذا الحد، إذ واصل المراهق إطلاق النار على أشخاص من أفراد الشركة الأمنية المكلفة بحماية المبنى، وأصاب أحدهم إصابة بالغة في الصدر، ثم أصاب اثنين آخرين، قبل أنّ يحاول الفرار من ذات المدخل.
ويقول الشرطي، إنّ قوة من شرطة بغداد الرصافة هرعت إلى موقع الحادث ضمن محلة 103، إثر تلقي إخبار عن إطلاق نار، وتسلمت المتهم، واقتادته إلى مركز شرطة السعدون وسط بغداد، فيما نقل المصابون إلى مستشفى شيخ زايد القريب من موقع الحادث.
مريض نفسيًا
وتشير التحقيقات الأولية، والإفادة للشرطي ذاته، أنّ منفذ الهجوم مصاب بمرض نفسي، وليس هناك أي دوافع إرهابية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ التحقيقات ما تزال مستمرة مع المتهم وإدارة الجامعة للتحري عن أي صلة أو دوافع محتملة.
وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتياد المسلح إلى مركز الشرطة، فيما حاول عدد من الطلاب ضربه، قبل أن تنقله الشرطة من مكان الحادث.3
وما تزال المعلومات عن هوية المنفذ غير واضحة بشكل كامل، إذ قالت إدارة الجامعة في بيان لها، إنّ منفذ الهجوم مجهول الهوية، مشيرة إلى تسجيل إصابات بين حراس الأمن والموظفين.4
وفيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري إنّ المتهم هو أحد طلاب الكلية، وأشار إلى إنّ دوافع الهجوم مرتبطة بـ مشاجرة5، نفت وزارة التعليم العالي هذه المعلومات وأكّدت أنّ المنفذ ليس طالبًا في الكلية، كما أكّدت أنّه يعاني اضطرابًا نفسيًا.6
ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للمتهم الذي أطلق النار في جامعة الإسراء، حيث ظهر مكبل اليدين، وعلى وجهه آثار دماء وكدمات جراء الضرب الذي تعرض له خلال عملية الاعتقال.
بنهاية عام 2024، أنتج فريق صحيح العراق 700 مادة وقصة صحفية عبر خطة محددة هدفها مساءلة السلطة وتعزيز الحريات والدفاع عن الفئات المهمشة في العراق، وتمثل في إطارها العام محتوى موثوق يدحض المعلومات والأخبار الزائفة والمضللة، وتسهم في رفع قدرة أصدقائنا من الجمهور على تدقيق الحقائق بوصفه شريكنا الأساسي.
وفي هذا التقرير الموجز نشارك مراجعة لما حققه فريق صحيح العراق بالشراكة مع جمهورنا خلال العام الماضي، ونسلط الضوء على أبرز المواضيع والقصص، كما نكشف عن حصيلة التصريحات المضللة والكاذبة وغير الدقيقة التي رصدناها للمسؤولين والسياسيين:
🟧أول منصة تراقب التصريحات: 245 تصريحًا بين مضلل وغير دقيق
📌 انفرد صحيح العراق برصد تصريحات السياسيين والمؤثرين بالرأي العام بشكل يومي، من خلال متابعة دقيقة لأغلب البرامج التلفزيونية، وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثمرت هذه المتابعة، خلال العام الماضي، عن رصد 245 تصريحًا للسياسيين والمسؤولين والمحللين الذين يعبرون عن آراء ومواقف جهات سياسية معينة، فضلًا عن الشخصيات العامة والإعلاميين والناشطين، كما يلي:
فقد برز السياسيون في إطلاق التصريحات المضللة بمعدل 41 تصريحًا مضللا، إضافة إلى 36 تصريحًا بمعلومات غير دقيقة حول الأحداث والموضوعات.
📌 النصيب الأكبر كان للسياسيين بواقع 77 تصريحًا مضللًا وغير دقيق، ثم المحللين والباحثين بواقع 64 تصريحًا، ثم الإعلاميين بواقع 43 تصريحًا.
📌 كما دقق صحيح العراق 33 تصريحًا لموظفين ومسؤولين بالحكومة و 23 تصريحًا لشخصيات عامة مؤثرة وخمس تصريحات لنشطاء.
◀ التصريحات الأكثر تفاعلًا:
🔸 تصريح غير دقيق لفاضل ابو رغيف، الخبير الأمني والعسكري، بمعلومات حول أحمد الشرع: أبو محمد الجولاني طبيب فاشل بالمرحلة الرابعة من كلية طب الأسنان.
:.46
🔸 تصريح مضلل لأحمد عريبي، النائب السابق، إذ قال: كاظم الساهر شارك في افتتاح بطولة كأس العالم وبطولات رياضية أخرى.
:.40
🔸 تصريح مضلل لرئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، إذ قال: حزب تقدم تجاوز 300 ألف صوت في الأنبار في الانتخابات المحلية من أصل 420 ألف صوت مشاركة في الانتخابات، أي 80
:.402
🟧 327 خبرًا وصورة وفيديو مضلل وغير صحيح
📌 دقق صحيح العراق مئات الأخبار والمقاطع المصورة والصور التي انتشرت حينها، وفندها عبر تصنيفات محددة مضلل، زائف، مفبرك، ساخر، حيث تعقب صحيح العراق منشورات كاذبة من بينها 212 مضلل، و40 منشور غير صحيح، فيما صححنا 5 منشورات كمحتوى تداوله البعض على أنه حقائق ولكنه كان في سياق ساخر وتم اقتطاعه من السياق.
📌 كان لتبعات حرب غزة، ومن بعدها حرب لبنان، وضربات القصف المتبادل، النصيب الأكبر من الأخبار المدققة هذا العام. كذلك صححنا 65 منشورًا مزيفًا عبر المنصات المختلفة، في ظل الأحداث التي شهدها عام 2024.
◀ الأخبار والصور والفيديوهات الأكثر تفاعلًا:
🔸 طلب أحد متابعينا تدقيق تصريح منسوب للممثلة العراقية عبير فريد، تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نصه: والدتي كانت تكسب أجر بكاظم الساهر تشتري له الغداء لأنه لا يملك ثمن لفة.
:.3
🔸 تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة فتاة بملابس قصيرة، وقالت إنّها زينب ابنة قائد فيـ لق القدس الإيراني السابق قاسم سليـماني أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأميركية.
:.409
🔸 تداول صورة لكتاب بعنوان لقائي مع القائد، قالت حسابات وصفحات إنّه من تأليف الفتاة السورية ليا خير الله، ويروي تفاصيل اللقاء الذي جمعها بزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، وسيتحول إلى عمل تلفزيوني رمضاني.
:.3
🟧 قصصنا المعمقة: 128 تحقيقًا وتقريرًا
📌 وخلال العام الماضي أنتج فريق صحيح العراق، إلى جانب تدقيق الحقائق ومواد فحص التصريحات، تحقيقات معمقة وجريئة شملت قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ومجتمعية، كما نفذ تحقيقات بالاعتماد على المصادر المفتوحة تتعلق بقضايا فساد وأموال مسؤولين عراقيين، بلغت بمجملها 128 قصة وتحقيق وتقرير معمق، نستعرض هنا أبرزها:
الكارثة النووية في قرية الدولاب1 :.40
تتبع أموال عباس الكافي ثقة مقتدى الصدر التي تحوّل إلى خائن2
:.35
قصة صهر محافظ البصرة الأستاذ الجامعي الذي قتل زميلته من مسافة صفر3
:.35
تفنيد تصريحات الصميدعي الكاذبة دفاعًا عن السوداني4
:.34
تحقيق تتبع أموال رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن5
:.39
◀ التوضيحات الأكثر تفاعلًا:
كما ننشر هنا أبرز القصص والمواد التي نالت تفاعلاً كبيرًا من جمهور صحيح العراق:
🔸 من هو صهر محافظ البصرة المتهم بقتل الأستاذة سارة من مسافة صفر؟
:.35
🔸 أزمة كابتن عماد محمد مع الإعلامية منى سامي: عماد محمد يخسر 6 أشهر من عمره التدريبي للتجاوز على الإعلامية مني سامي
:.44
🔸 اغتيال حسن نصرالله واحتمالات الحرب، شفرة أسلحة العراق ليست في بغداد!
:.31
🟧 أسئلة الجمهور
📌 كان لجمهور صحيح العراق دور في مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، عبر التفاعل وإرسال الأخبار والتصريحات المشكوك في صحتها، ومنها:
🔸 سؤال حول: صورة تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وهو يقبل يد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
:.40
🔸 سؤال حول: هل يجوز لحكومة السوداني التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد؟ وما جدوى مذكرة فائق زيدان لاعتقال ترامب؟
:.35
🔸 وتسائل أحد المتابعين حول: ما حقيقة فستان إليانا الذي يلفه سيف الإمام علي خلال عرض غنائي؟
:.40
🔸 هل كانت الإيزيدية فوزية محتجزة في عزة مثلما تقول إسرائيل؟
:.315
في حادثة هي الثالثة من نوعها، سلّم العراق المعارض المعروف سلمان الخالدي إلى السلطات الكويتية، ثم احتفل المسؤولون العراقيون بصورة تذكارية في منفذ العبدلي، قبل أن تتلقى الحكومة انتقادات سياسية وحقوقية واسعة، بوصف ما أقدمت عليه مخالفة صارخة للدستور العراقي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنع تسليم المعارضين والناشطين السياسيين.
بالمقابل، ردت الحكومة في بيان رسمي على لسان وزارة الداخلية، وقالت إنّ الإجراءات جاءت استجابة إلى التزامات قانونية دولية مفروضة على العراق باعتباره عضوًا في منظمة الإنتربول الدولية، وهي ذريعة غير حقيقية، بل سياسة انتهجتها السلطات العراقية منذ سنوات دون التفات إلى مصير المعارضين واللاجئين السياسيين، كما يوضح صحيح العراق في هذا التقرير:
الكويت تشكر العيداني والشمري
بدأت القصة مساء أمس الأربعاء، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية1، تسلم المتهم سلمان الخالدي من السلطات العراقية، بتنسيق بين الدولتين، ممثلاً بإدارة الشرطة الدولية الإنتربول، وقالت إنّ الخالدي مطلوب وفق 11 حكمًا واجب التنفيذ، كما قالت إنّها تتقدم بـ خالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق، على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية.
ومع انتشار صور العيداني مع المسؤولين الكويتيين بعد تسليم المعارض الذي ظهر مقيدًا في منفذ العبدلي، تصاعدت الاعتراضات والانتقادات السياسية والحقوقية، فيما قال العيداني في توضيح رسمي2، إنّ ظهوره في هذه الإجراءات كان باعتباره ممثلاً عن الحكومة العراقية لتعذر حضور وزير الداخلية العراقية، أمام نظيره الكويتي، مبينًا أنّ الشخص المعني ألقي عليه القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية الإنتربول، وسلمه من الإنتربول العراقي إلى الإنتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم.
العيداني يسخر من المعارض الكويتي
وفي ثاني تعليق على حادثة، قال العيداني إنّ المحافظة لم يكن لها أي دور في عملية إلقاء القبض على المطلوب لدولة الكويت، سلمان الخالدي، وإنّ مهمتها كانت توفير الحماية للإنتربول، مؤكدًا في تصريح صوتي3 أنّ الخالدي اعتقل من قبل الإنتربول صباح يوم أمس في مطار بغداد الدولي، ووصل مساءً إلى مطار البصرة الدولي، حيث بدأت في هذه الأثناء مهمة محافظة البصرة التي اضطلعت بتوفير الحماية لهم من المطار وحتى منفذ سفوان الحدودي.
العيداني لم يخف عدم اكتراثه للقضية، بل وسخر من المعارض الكويتي قائلاً: لم أكن أعلم من هو المعارض الكويتي، ولم أشاهده ولا يهمني أن أعرف من هو، ولما عدت عملية التسليم بعدها افتهمت أن هذا الشخص عليه 11 قضية، وبعدين شفت الفيديوهات ضحكت، منو هو هذا فد واحد مخبل مو أكثر من هذا.3
هل كان العراق ملزمًا بتسليم المعارض الكويتي؟
بدورها، دافعت وزارة الداخلية عن موقفها بذريعة أنّ المعارض الكويتي مطلوب بقضايا جنائية، وأنّ العراق ملزم بتسليمه باعتباره عضوًا في منظمة الإنتربول الدولية، وقالت إنّ العراق تسلم مذكرة قبض من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاءين العراقي والكويتي.4
ومع أنّ التهم الموجهة إلى المعارض الكويتي سياسية وليست جنائية، فإنّ الدستور العراقي يمنع تسليم المعارضين والناشطين السياسيين، كما أنّ العراق مقيد باتفاقيات تضمن حقوق اللاجئين السياسيين وتمنع طردهم أو إعادتهم أو تسليمهم إلى أي دولة، كما أنّ مذكرات الإنتربول ليست ملزمة في مثل هذه الحالات، على خلاف ذريعة وزارة الداخلية.
مخالفة دولية تهدد سمعة العراق!
وهنا يؤكّد الوزير السابق حسن الجنابي، أنّ العراق خالف في قضية المعارض الكويتي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إحدى أهم الاتفاقيات الدولية في منظومة حقوق الإنسان والتي وقع عليها محمد شياع السوداني بنفسه حين كان وزيرًا لوزارة حقوق الإنسان عام 2011، على حد تعبير الجنابي.5
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
ولا توحي الصورة التي ظهر بها المعارض الكويتي منذ لحظة تسليمه الأولى للسلطات الكويتية، أنّ الخالدي سيكون في مأمن من العنف أو التعذيب، والتعليق للجنابي أيضًا، حيث اعتبر تسليم المواطن الكويتي الملاحق إساءة لبلدنا، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ ما يفيد في معالجة هذا الخلل.
خرق للدستور العراقي
كما أنّ تسليم المعارض السياسي الكويتي سلمان الخالدي يعتبر خرقًا للدستور العراقي الذي يضمن عدم تسليم أي شخص يواجه خطر التعذيب أو الملاحقة السياسية في حال عودته إلى بلده، وينص في المادة 21 أولاً على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرًا إلى البلد الذي فرّ منه.
ولا تعفي مذكرة الإنتربول العراق من هذه الالتزامات، بحسب الخبير القانوني عدنان الصرايفي، بوصفها غير ملزمة وتخضع لمصالح الدول وقراراتها السياسية. ويقول الصرايفي6: في حال كان هناك اتفاقية تسليم بين البلدين استند فيها القائمون عند تسليمه فمن الممكن أن تتم تلك العملية، بشرط أن تكون الجريمة جنائية بحتة وليست سياسية، وأن أي تسليم دون مراعاة هذه الضمانات يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يمكن أن يعرض العراق للمساءلة الدولية.
مخالفة لقانون الإنتربول أيضًا!
الخبير القانوني حازم الكعبي ذهب أبعد بدوره، مؤكدًا أنّ قرار تسليم العراق المطلوب سلمان الخالدي إلى الكويت يخالف النظام الأساسي لمنظمة الإنتربول، والأعراف العراقية باعتبار دخيل، مبينًا أنّ مهمة الشرطة الدولية الأساسية هي إلقاء القبض على متهمين أو محكومين بالجرائم الجنائية فقط مثل القتل والاغتصاب والخطف وتجارة البشر والفساد المالي وغيرها، وأنّ الإنتربول غير معني بالجرائم السياسية بنص المادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة يُحظر على المنظمة حظرًا تامًا أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.7
فيما قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنّ الدستور والقانون العراقي والاتفاقيات الدولية تمنع تسليم اللاجئين السياسيين أو المطلوبين عن جرائم ذات طبيعة سياسية، مشددًا أنّ تكرار حدوث هذا الأمر يضر بسمعة العراق، وفي حالة تسبب وجود شخص ما بالتأثير على علاقات العراق مع أي دولة فبالإمكان طلب مغادرته البلاد فحسب.8
اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية جنيف خرق آخر
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، يُمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد وهذا يشمل خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.9
كما أنّ المادة 33 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر الطرد أو الرد، تنص على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.10
وسلم العراق المعارض الخالدي على الرغم من أنّ الكويت أسقطت عنه الجنسية في أبريل نيسان 2024، بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقًا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، على خلفية نشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، أي أن العراق سلم الخالدي إلى الكويت على الرغم من إسقاط جنسيته، أي أنه لم يعد من مواطنيها، ودون اعتبار لحق اللجوء الذي حصل عليه من بريطانيا.11
وأصدرت السلطات الكويتية 11 حكماً ضد الناشط السياسي سلمان الخالدي تصل عقوبتها إلى السجن ومنع السفر لمدة 66 عامًا، مع سحب الجنسية.12
ماذا نعرف عن الخالدي؟13
وسلمان الخالدي هو ناشط كويتي كان يعيش ويدرس في قطر. بدأ نشاطه السياسي في 25 آذار مارس 2021، حين نشر عدة تغريدات على منصة إكس، تتناول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليتم إيقافه على الحدود السعودية في 25 كانون الأول ديسمبر 2021، ويعاقب بمنع الدخول
إلى السعودية لمدة 25 عامًا.
وفي 6 حزيران يونيو 2022، حكم الخالدي غيابيًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة لـ ارتكابه عملاً عدائيًا ضد السعودية، ثم شمل عفو رسمي كويتي مطلع 2023، قبل أنّ يتلقى حكمًا آخر بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي 27 أيلول سبتمبر 2023، حُكم على الخالدي غيابيًا بالسجن لمدة 13 عامًا، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عامًا بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 19 أيلول نوفمبر 2023، حُكم على الخالدي بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية بسبب أفعال ضمن ممارسته لحرية التعبير أثناء وجوده في المملكة المتحدة. وقد حُكم عليه على بتهمة نشر شائعات كاذبة حول الكويت من خارج البلاد، وإهانة أمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته.
في 23 كانون الأول يناير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في لندن انتقادات الحكومة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية.
في 9 نيسان أبريل 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته الكويتية.
لا يعترف بالكويت دولة ويطالب بحكم آل عريعر
وتظهر المنشورات والمقاطع التي ينشرها الخالدي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاداته الحادة لعائلة الصباح التي تحكم الكويت. وفي آخر فيديو له للرد على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قال إنّ الكويت هي عبارة عن كوت تابعة للبصرة، وإنّ أجداده آل عريعر هم من كانوا يحكمون، وإنّ أصل آل الصباح من بلاد فارس.14
كما وثق نفسه في مقاطع على الحدود العراقية الكويتية عند منفذ سفوان، وفي جبل سنام بالبصرة، متحديًا السلطات الكويتية، ونشر مقاطع أخرى
من زيارات للمراقد الدينية في النجف وكربلاء، إذ يصف نفسه سنيًا يؤمن بالإمام علي وأهل البيت، ويقول إنّه يستمد معارضته من ثورة الإمام الحسين في عاشوراء.15
المرجعية والعتبات فخ المعارضين
وأعادت حادثة الخالدي إلى الأذهان واقعة استدراج المعارض الإيراني البارز روح الله زم إلى العراق بدعوة وهمية من مكتب المرجع علي السيستاني، ثم تسليمه إلى الحرس الثوري الإيراني في تشرين الأول أكتوبر 2019، حيث خضع إلى محاكمة في إيران وأعدم مطلع عام 2020 بتهمة معاداة الثورة، والمشاركة في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017 2018.16
وفي آب أغسطس الماضي، سلمت السلطات العراقية المعارض البحريني هاشم شرف 36 عامًا، المحكوم بالسجن المؤبد، إلى السلطات الكويتية، أثناء محاولته تجديد إقامته وزيارة العتبات الدينية في كربلاء والنجف، بحسب ما أفاد به مسؤولون عراقيون ومعارضون بحرينيون.17
وبحسب النائب مصطفى سند، فإنّ ضابط عراقي في منفذ سفوان سلم المعارض البحريني إلى الكويت، حيث كان زائر الحسين المطلوب للحكومة البحرينية قد توجَّه من النجف إلى البصرة لغرض كسر الدخول من المنفذ وتجديد تأشيرة الدخول، إلا أن العراق سلمه ليواجه حكم السجن المؤبد في بلاده رغم توسله بالسلطات لإيقاف إجراءات تسليمه باعتباره مطلوب سياسي.18
مؤخرًا نشط سيف الخياط، الإعلامي الذي ارتبط اسمه برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومكتب شبكة الإعلام العراقي في باريس، ثم توارى عن الأنظار لمدة بعد أن اشتهر بدعوات لإبادة سكان مدينتي تكريت والموصل بالسلاح الكيمياوي إبان سيطرة تنظيم داعش، ليظهر هذه المرة باسم سلام عادل.
الخياط أو عادل لم يبدل الاسم فقط بل بدل خطابه من أحد المدافعين عن الاحتلال الأميركي للعراق، حيث اشتهر بواقعة مهاجمة الصحفي منتظر الزيدي انتقامًا للرئيس الأميركي بوش، إلى أحد أصوات إعلام الفصائل المسلحة، المعروف بـ الإعلام الولائي.
من هو سيف الخياط أو سلام عادل؟
قدم الخياط نفسه بعد عام 2003 بوصفه صحفيًا معارضًا من مواليد مدينة الناصرية عام 1976، وكتب مقالات عدة ترفض اعتبار الاجتياح الأميركي للعراق احتلالاً، وتهاجم معارضي الاحتلال، قبل أنّ يوثقها في كتاب بعنوان العقدة والعقيدة: قصة الشيعة في العراق، والذي تضمن اتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لموقفه من القوات الأميركية.1
بعدها انضم سيف الخياط إلى شبكة الإعلام العراقي بالتزامن فترة نوري المالكي الأولى في رئاسة الوزراء، وانضم إلى حاشية المالكي الإعلامية، بعد محاولته رشق الإعلامي منتظر الزيدي بالحذاء في باريس عام 2009، انتقامًا للرئيس الأميركي جورج بوش الذي قذفه الزيدي بالحذاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بغداد في ديسمبر 2008.2
عين المالكي في باريس!
وعلم صحيح العراق من إعلامي عمل مع الخياط قبل عام 2010، أنّ الأخير استطاع عبر الارتباط الأخير بالحلقة الإعلامية المقربة من رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، من الحصول على وظيفة في مكتب قناة العراقية في باريس، مؤكدًا شرط عدم كشف هويته أنّ أعضاء المكتب آنذاك، فضلاً عن كثير من العراقيين في فرنسا، اعتبروا الخياط عينًا للمخابرات العراقية وكانوا يحفظون على إبداء أي مواقف أو آراء سياسية أمامه.
المنادي بـ الإبادة
ظل اسم الخياط مرتبطًا بالسلطة ومرتبطًا بحملات تحريض في السنوات اللاحقة، كان أشهرها عام 2016 حين دعا في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، إلى إبادة أهالي مدينتي تكريت والموصل، بما فيهم الأطفال والنساء، بالأسلحة الكيمياوية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وهي دعوة أثارت في وقتها ردود فعل غاضبة من مجتمع الناشطين والصحفيين، ومطالبات بمحاسبة الخياط بتهمة التحريض الطائفي.3
بعد ذلك اختفى الخياط لسنوات، قبل أن ينشط مجددًا خلال العام الماضي لكن باسمه الحقيقي هذه المرة سلام عادل، وهو ذات الاسم الذي اختاره لصفحته الجديدة في فيسبوك والتي أنشأها في آب أغسطس 2023، بعد عودته إلى العراق.4
إلى الإعلام الولائي
وفي الأشهر القليلة الماضية تحوّل الخياط أو سلام عادل إلى أحد أصوات إعلام الجهات الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بما يعرف بـ الإعلام الولائي، وتصدر برامج التحليل السياسي عبر منصات وفضائيات هذه الجهات، ومنها قناة العهد التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.5
كما شارك عادل في حملة أطلقها الإعلام الولائي ضد الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن الحرب في المنطقة، بتصريحات دعت إلى محاكمة أصحابها بتهمة استنادًا إلى مواد قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022.6
مرحلة تمجيد السوداني!
وفي آخر ظهور إعلامي، حاول سلام عادل تبرير إجراءات تضييق تعرض لها الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي صالح الحمداني، إثر رأي كتبه على حسابه في منصة إكس تتعلق بالتطورات المتسارعة في سوريا، مؤكدًا أنّ فترة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمثل نهاية جمهورية الخوف بالنسبة للصحفيين والإعلاميين.7
وهنا يوثق صحيح العراق في تقرير موجز حصيلة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال العامين الماضيين تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيف ارتفعت إلى شكل غير مسبوق خلال هذا العام، وهو ما تغافل عنها سلام عادل في محاولة تضليل لصالح الحكومة، كما يؤشر معلومات مضللة وغير دقيقة أخرى أدلى بها الأخير خلال المقابلة مع الزميل أحمد ملا طلال:
وقال سلام عادل: نحن لسنا في جمهورية خوف كنا في جمهورية خوف من 2003 إلى سنة 2022، والدليل عدنا 300 صحفي شهيد من مهنة الصحافة بس قتلوا ليس بنيران بل بنبران الجماعات الإرهابية صار سنتين ونص أو سنتين عايشين في وضع أمني وسياسي مستقر دخلنا في جمهورية القانون ليش تخاف؟ الصراع والاختلاف يدور في القضاء.
الحقائق:
سجل العراق مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2023، وارتفعت الانتهاكات إلى معدل غير مسبوق خلال 2024، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، فضلاً عن التضييق على الحريات بالدعاوى المستندة إلى مواد قانونية من نظام صدام حسين.
وفي نهاية العام الماضي أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسجيل 256 انتهاكًا ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال 2023، في جميع محافظات العراق، من بينها تهديدات وحالات اعتقال واحتجاز وهجمات مسلحة بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية.8
وبحسب التقرير السنوي للجمعية، تصدرت العاصمة بغداد مدن البلاد بأكبر حصيلة انتهاكات بحق الصحفيين في 2023، كما أكّد التقرير تورط الجهات الحكومية في جزء كبير من هذه الانتهاكات إلى جانب الجهات المسلحة والمحاكم وهيئة الإعلام والاتصالات.9
وفي تقريرها عن هذا العام والذي صدر أمس السبت10، وثقت الجمعية ارتفاع الانتهاكات إلى 457 حالة، توزعت بين ضحايا الصحفيين والاعتقال والإصابات، وقالت الجمعية إنّ الانتهاكات على مختلف أشكالها تؤشر رقمًا قياسيًا في الأعداد، قياسا بما أحصته في السنوات الماضية، إذ توزعت الإنتهاكات على الاغتيال والاحتجاز والاعتقال، والمنع من التغطية، والضرب، والتهديد، والدعاوى القضائية، وأوامر القبض، والمداهمة، والإقصاء من العمل، وحجب الشخوص والمواقع الإخبارية من قبل مؤسسات حكومية عملت بهذا الأمر خارج سياق مهامها.
سطوة السوداني
كما حملت بشكل مباشر مكتب رئيس مجلس الوزراء المسؤولية عن جزء غير قليل من هذه الانتهاكات، مبينة أنّ عام 2024 شهد ظهور سطوة مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى منهجية بوليسية اتبعتها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر، في هذه المضايقات، بعضها كان بتوجيهات من قياداتها الأمنية وأخرى باجتهادات شخصية.
وصنفت الجمعية الانتهاكات التي سجلت أكبر قدر منها العاصمة بغداد بـ 105 حالات، تلتها أربيل بـ 103، كما يلي:
ضحايا الصحفيين: 5 قتلى وإصابة بليغة واحدة.
احتجاز: 23 حالة.
اعتقال: 11 حالة.
هجمات مسلحة: 7 حالات.
منع وعرقلة تغطيات: 280 حالة.
اعتداء بالضرب: 16 حالة.
رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين: 68 حالة.
مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات: 17.
حظر وحجب: 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين.
مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين: 7 حالات.
تهديدات مباشرة: 2 صحفيين.
أخرى: 10 حالات.
قبل ذلك، سجل تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، انخفاض نقاط العراق بحرية الصحافة من 32.9 في عام 2023، إلى 25.4 في العام الحالي 2024، وصنف العراق بالمرتبة 169 عالميًا، من أصل 180 دولة في العام 2024، متراجعًا مرتبتين عن العام الماضي والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا.11
وتكشف هذه الإحصائيات والبيانات بوضوح مدى تراجع مستوى الحريات الصحفية وإجراءات حماية الصحفيين والإعلاميين على مدار العامين الماضيين تحت سلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
حصيلة الضحايا تصريح مضلل آخر
كما الإحصائية التي قدمها سلام عادل للضحايا من الصحفيين الذين سقطوا في العراق بين عامي 2003 2022، مضللة أيضًا، إذ قال إنّ عادل إنّ
من عام 2003 الى عام 2022 عدنا 300 صحفي شهيد، بس ذولة ما قتلوا بنيران السلطة وانما بنيران الجماعات الارهابية، فيما تشير تقديرات المنظمات المعنية إلى نحو 500 صحفي وإعلامي فقدوا حياتهم، وكان من بينهم من قتل على يد القوات الأميركية وجهات حكومية أو مرتبطة بها، أي بنيران السلطة.
في عام 2022، أكدت مسؤولة قسم الشهداء في نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش، مقتل 494 صحفيًا منذ عام 2003، مؤكدة أنّ غالبيتهم قتلوا برصاص القوات الأميركية، التي دافع عنها الخياط في السنوات الماضية.12
فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤول اللجنة المهنية ناظم الربيعي، إنّ النقابة سجلت وعلى مدى أقل من عقدين من الزمن 495 جريمة قتل بحق الصحفيين العراقيين، مبينًا أنّ بعضهم قضوا نتيجة استهداف مباشر، في حين قتل البعض الآخر خلال عملهم في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وحروبًا.12
وفي عام 2022 أيضًا، أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو أنّ العراق فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية، عدا عن تهديدات التنظيمات المتطرفة، وتحولت الأمور لاحقًا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب.13