News Categories

قالت خلال برنامج الحياة بين قوسين الذي يعرض على قناة الطليعة دقيقة 2 3: أحنة شمكتوب علينا أستاذ الجمهورية العراقية العربية الإسلامية يعني شنو أحنه أستاذ إسلام. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ نص الدستور على أنّ جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، أما الإسلام فهو دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، لكن هذا لا يعني أن العراق دولة إسلامية بل تتخذ من الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع بشرط عدم التعارض مع المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.1 وفيما يخص الإسلام فقد نصت المادة الثانية من الدستور على2: أولاً الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيًا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين. ويأتي الإدعاء حول إسلامية الدولة العراقية، في سياق الجدل بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تتيح للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلزام المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.3 وتواجه التعديلات المقترحة من قبل الأحزاب الإسلامية، معارضة شديدة من قبل المنظمات المدنية والنسوية ونشطاء حقوق الإنسان، والذين شكلوا تحالفًا للدفاع عن القانون النافذ وانطلقوا بتظاهرات وفعاليات لرفض التعديل المقترح.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في العراق، داخل مستشفى النعمان في الأعظمية ببغداد، ومعلومات أخرى عن تسجيل حالة أخرى في مدينة الناصرية. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ نفت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة، حتى اليوم الثلاثاء، كما نفت لجنة الصحة في ذي قار تسجيل إصابات بالمرض في الناصرية. وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بشكل رسمي اليوم، أنّ العراق لم يسجل لغاية هذه اللحظة أي إصابة في جميع مناطق العراق، من ضمنها إقليم كردستان، مبينًا أنّ فرق الرصد في دائرة الصحة العامة تتابع الحالة الصحية للوافدين سواء للعراقيين أو الأجانب، في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ، وهناك إجراءات لعزل المشتبه بإصابتهم، فيما لم يستبعد احتمالية دخول الفيروس إلى العراق، لكنه قال إنّ وزارة الصحة قادرة على التعامل مع المرض وتشخيصه بعد التحديثات التي أدخلت على منظومة التشخيص.1 كما نفت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل أي إصابات بمرض جدري القردة، وقالت إنّها لم ترصد أي حالة إصابة بالمرض حتى الآن في العراق، في ظل انتشار الفيروس على المستوى العالمي، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من إنتشار المرض وتفشيه.2 وعقدت الوزارة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة فيروس أم بوكس المعروف بـجدري القردة، مؤكدة أيضًا عدم تسجيل إصابات لغاية هذه اللحظة.3 إلى جانب ذلك، لم تشارك دائرة صحة الرصافة أو مستشفى النعمان التعليمي، الكائن في منطقة الأعظمية، أي معلومات عن حالة إصابة بمرض جدري القردة.4 بدوره، نفى رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، أحمد غني الخفاجي، تسجيل أي إصابة بالمرض، وأكّد عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في العراق، وقال إنّ ما ينشر في مواقع التواصل عارٍ عن الصحة.5 وسبق أن أكّدت وزارة الصحة نشر فرق في المنافذ والمطارات للتحري عن المرض، وفي حال ظهور أعراض يشتبه بها على أي مسافر بالمرض ستقوم الكوادر الصحية بعزلها وإجراء الفحوصات اللازمة.6 وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ عالمية بسبب انتشار جدري القرود، وحذرت منه، إثر تسجيل إصابات في دول أفريقيا وحالات في السويد وباكستان.7 ويعتبر مرض جدري القردة من الأمراض الفيروسية المعدية، وأعراضه عادة تشبه الإنفلونزا كالحمى والقشعريرة وآلام العضلات وطفح جلدي يبدأ في شكل بقع تتحول إلى بثور ممتلئة بالسوائل، كما أنه ينتقل عبر الاتصال المباشر والجنسي للمصابين.8 وشاركت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق تعليمات حول كيفية الوقاية منه، وأوصت بغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان مصاب، وكذلك تجنب ملامسة حيوان مصاب، وأيضًا تجنب ملامسة ملابس أو شراشف لحيوان أو إنسان مصاب وعزل المصابين.9

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شخص يقف على منصة ويتحدث عن وجود توجه لدى وزارة الصحة لـ علاج مرضى السرطان بتربة الإمام الحسين، مع تعليق نصه: وزير الصحة يأمر بإدخال تربة الحسين إلى الصيدليات. الحقائق الفيديو مضلل، إذ ليس هناك توجه لدى وزارة الصحة لاعتماد تربة الإمام الحسين كعلاج في الصيدليات والمستشفيات، ولم يصدر وزير الصحة أي قرار مماثل، كما أنّ حديث الشخص الظاهر في الفيديو هو مقدمة لقصيدة شعرية، وهو عريف حفل معروف في المهرجانات الحسينية بمثل هذه المقدمات. وبالبحث، لا نجد أي بيان أو تصريح لوزير الصحة صالح الحسناوي في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى اعتماد التربة ضمن بروتوكول العلاج لمرضى السرطان.1 كذلك لا يوجد أي بيان أو وثيقة أو تصريح منشور في الصفحات والمواقع الرسمية لوزارة الصحة العراقية حول توفير تربة الإمام الحسين في الصيدليات والمستشفيات الأهلية والحكومية2، ولم لا أصل لمثل هذا الخبر ضمن وسائل الإعلام المحلية.3 أما الشخص الظاهر في الفيديو فهو شاعر شعبي من أهالي البصرة يدعى علي نعيم الدراجي، وهو عريف مهرجانات شعرية، عرف بمقدماته الغريبة والطريفة. وسبق أن نشر الفيديو المتداول عبر صفحته في تيك توك يوم 15 آب أغسطس الجاري، وهو مقطع من مقدمة مهرجان أقيم في حسينية أنصار الإمام المهدي في مدينة الحسينية في بغداد.4 وسبق أنّ انتشرت مقدمات غريبة وطريفة أخرى للدراجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي5. وفي 7 تموز يوليو الماضي، تحدث الدراجي بذات الأسلوب، عن أنباء غير مؤكدة عن عزم المرجع الأعلى علي السيستاني إصدار بصمة صوتية يشكر فيها أبناء مدينة السماوة على تلبية فتوى الجهاد الكفائي.6

نشرت صفحة عراق برس على منصة إكس تويتر سابقًا، صورة طفلة إلى جانب رجل بالغ مع تعليق: زواج طفلة بعمر 9 سنوات أول حالة زواج لطفلة بعمر تسع سنوات صدك جذب شديصير بالدنية. الحقائق الصورة مضللة، إذا أنها تعود إلى حفل خطوبة في إيران عام 2019، وجرى تداولها على نطاق واسع ضمن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثمرت حينها عن إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن 22 عامًا. ويتضح من البحث العكسي أنّ الصورة توثق مشهدًا من حفل خطوبة طفلة إيرانية بعمر 9 سنوات لشاب بعمر 22 عامًا، عام 2019، في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي وسط إيران.1 وبدأت قصة الفتاة القاصر، عندما نشر مقطع فيديو من حفل الخطوبة حيث تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محليًا، بينما تتفاوض العائلتان على المهر، ويظهر أيضًا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة نعم إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض2. وأدى انتشار المقطع إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات إذ طالبوا ناشطون الحكومة الإيرانية بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة، ما دفع رئيس محاكم محافظة كوهغلويه حسن نغين تاجي، إلى إعلان إلغاء عقد الزواج بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما، وقال إنه وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام، إذ يحدد القانون الإيراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، ويشترط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.3 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.4

قالت خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة الأولى الدقيقة 20، إنّ المهتمين بقضية تعديل قانون الأحوال الشخصية يتحدثون أن القانون الحالي الـ 188 هو يبيح زواج القاصرات. توضيح: قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، لا يبيح زواج القاصرات بل حدد عقوبات لمن يتزوج بقاصر، على عكس التعديل المطروح الذي يسمح بالزواج دون السن القانونية بناءً نصوص الأحكام الشرعية حسب الدين والمذهب، أي أن المدافعين عن القانون النافذ هم من يعترضون على التعديل باعتباره يبيح زواج القاصرات. وفي المادة السابعة، حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، سن الزواج بـ 18 عامًا، مع اشتراط الأهلية والعقل. وفي المادة الثامنة من القانون، أتاح القانون للقاضي صلاحية عقد الزواج لمن أكمل 15 عامًا، إذا ثبتت أهليته وقدرته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي.1 أما التعديل المقترح، فينص على إضافة هذه الفقرات إلى المادة الثانية:2 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره منسجمًا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.3 واجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة الخميس الماضي في 7 محافظات.4 وفي محافظات النجف، شهدت تظاهرة المدافعين عن القانون، تظاهرة أخرى مناهضة للقانون، ورصدت وسائل إعلام محاولات اعتداء من قبل مؤيدي التعديل، على التظاهرة التي تؤيد القانون النافذ.5 وأصدر التحالف بيانًا أدان فيه حملات التشويه والتسقيط التي يتعرض لها أعضاء التحالف في دفاعهم عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، كما انتقد الاعتداء على النساء المتظاهرات في النجف والبصرة، مؤكدًا تعرض أعضائه لتهديدات مبطنة.6

قالت في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 11:07: قانون الأحوال الشخصية سن في زمن عبد السلام عارف حتى مو في زمن عبد الكريم قاسم. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، شُرع في ظل حكومة عبد الكريم قاسم، في حين تولى عبد السلام عارف السلطة بين عام 1963 1966. وبدأت قصة القانون عام 1933، حين تقدمت حكومة رشيد عالي الكيلاني بمسودة مشروع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة العراقية، بعد أن كان هناك تشريع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأجانب فقط رقم 78 لسنة 1931، حيث تم تشكيل لجنة تدوين قانونية لإعداد مسودة القانون، لكنه لم يشرع بسبب الإخفاقات السياسية وكذلك حل الحكومة في أواخر العام ذاته.1 بعد ذلك عاد الحديث عن القانون عام 1945 في حكومة حمدي الباجه جي، حين كلفت لجنة من أربعة أشخاص بموجب الأمر الصادر عن وزارة العدلية في 29 كانون الثاني يناير من العام ذاته، دون نتيجة أيضًا.2 وبعد سقوط النظام الملكي إثر انقلاب 14 تموز يوليو 1958، عقد المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين في نيودلهي، وتمخض عن توصيات عام 1959 ألزمت الحكومة تشريع قانون يوفر الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع، بعدها قامت سكرتارية رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بتشكيل لجنة لكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية بإشراف نزيهة الدليمي.3 وعرضت الدليمي المشروع على عبد الكريم قاسم والذي كان رئيس للوزراء، وقرر تشكيل لجنة ضمن وزارة العدل في 7 شباط فبراير من العام ذاته لدراسة المشروع، وأنجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة أبواب.4 وخلال هذه الفترة كان عبد السلام عارف يشغل منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية آنذاك حين شرع القانون، قبل أن يتولى السلطة باعتباره رئيسًا لجمهورية العراق والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعد الانقلاب الذي قاده في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963.5 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.6