قالت خلال برنامج "جس نبض" الذي يعرض على قناة الأولى (الدقيقة 20)، إنّ "المهتمين بقضية تعديل قانون الأحوال الشخصية يتحدثون أن القانون الحالي الـ 188 هو يبيح زواج القاصرات". توضيح: قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، لا يبيح زواج القاصرات بل حدد عقوبات لمن يتزوج بقاصر، على عكس التعديل المطروح الذي يسمح بالزواج دون السن القانونية بناءً نصوص الأحكام الشرعية حسب الدين والمذهب، أي أن المدافعين عن القانون النافذ هم من يعترضون على التعديل باعتباره يبيح زواج القاصرات. وفي المادة السابعة، حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، سن الزواج بـ 18 عامًا، مع اشتراط الأهلية والعقل. وفي المادة الثامنة من القانون، أتاح القانون للقاضي صلاحية عقد الزواج لمن أكمل 15 عامًا، إذا ثبتت أهليته وقدرته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي.[1] أما التعديل المقترح، فينص على إضافة هذه الفقرات إلى المادة الثانية:[2] الفقرة "أ": "للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها". الفقرة "ب": "تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام ((مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)). ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون". الفقرة "ت": "يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون". الفقرة "ث": "تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة "ج": "ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره منسجمًا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.[3] واجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة الخميس الماضي في 7 محافظات.[4] وفي محافظات النجف، شهدت تظاهرة المدافعين عن القانون، تظاهرة أخرى مناهضة للقانون، ورصدت وسائل إعلام محاولات اعتداء من قبل مؤيدي التعديل، على التظاهرة التي تؤيد القانون النافذ.[5] وأصدر التحالف بيانًا أدان فيه حملات التشويه والتسقيط التي يتعرض لها أعضاء التحالف في دفاعهم عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، كما انتقد الاعتداء على النساء المتظاهرات في النجف والبصرة، مؤكدًا تعرض أعضائه لتهديدات مبطنة.[6]