News Categories

قال محمد الحميداوي، رجل دين ونائب سابق في البرلمان، في برنامج المقاربة الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 40:15: في المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية يكول للزوج أو الزوجة الحق أن يطلبون التفريق وحدة من الحالات إذا زوجت الزوجة بالإكراه وتم الدخول. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن المادة 43 من الفصل الثاني في قانون الأحوال الشخصية، حددت 9 حالات تستطيع معها الزوجة طلب التفريق، ليس من بينها الزواج بالإكراه، وهي محددة بالزوجة وليس الزوج، فيما ورد نص يمنح الطرفين حق التفريق في حال محددة جدًا تتضمن الإكراه في نص المادة 40 من القانون. ونصت المادة 43 في الفصل الثاني المختص بـ التفريق القضائي، من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، على حالات حق الزوجة بالتفريق كما يلي:1 إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وإن كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية. إذا وجدت زوجها عنينًا غير قادر جنسيًا أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها. إذا كان الزوج عقيمًا أو ابتلي بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة. إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي أن العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة أن تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة أن العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا. إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يومًا من قبل دائرة التنفيذ. كما نصت المادة على أنّ للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج. وجاء في نص المادة أيضًا فقرات تمنح الزوجة العراقية حق طلب التفريق عن زوجها المقيم في الخارج، وكذلك لزوجة المفقود وفق حالات محددة كما يلي: ثالثًا: أ للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو امتناعه عن دخول القطر. ب يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلًا عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية. رابعًا: 1 لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق. 2 تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام. بالمقابل، منح القانون في الفقرة الرابعة من المادة رقم 40، الطرفين حق التفريق في حالة محددة تتضمن الإكراه نصها: إذا كان الزواج خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول.2 ويأتي الادعاء في إطار الجدل المستمر المتعلق بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمسودة التعديل وبات على بعد خطوة واحدة من إقراره على الرغم من الاعتراضات الكبيرة التي أثارها منذ تقديمه من قبل اللجنة القانونية النيابية في تموز يوليو الماضي.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصية فرج في مسلسل الجنة والنار، مع تعليق: ‏أحلى شي بالمسلسل العراقي ‏هو الثول الذي يصيب المخرج الجزء الأول عينه اليسرى والثانية عورة ‏الجزء الثاني عينه اليمنى عورة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ خضعت إحدى صور شخصية فرج التي يؤديها الفنان سنان العزاوي في مسلسل الجنة والنار، إلى التلاعب كما يظهر من مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل، ومقارنة مشاهد الفنان سنان في الجزء الأول والجزء الثاني. من خلال مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل العراقي الجنة والنار في جزئه الأول نجد أنّ العين المصابة هي العين اليسرى1، وهو ما يظهر أيضًا في مشاهد شخصية فرج في الجزء الأول.2 وبمراجعة المشهد التقديمي للجزء الثاني، ومشاهد فرج في الحلقات الـ 3 الأولى المنشورة من الجزء الثاني، نجد أنّ مظهر وجه الشخصية لم يتغير، أي أنّ العين المفقودة هي اليسرى، ما يعني أن المخرج لم يقع في أي خطأ من هذا النوع.3 أما الصورة التي تظهر أنّ العين اليمنى هي العين المفقودة، فهي صورة خضعت للتعديل باستخدام خاصية قلب الصورة، وهي خاصية تتيحها الكثير من التطبيقات البسيطة.4 ومسلسل الجنة والنار، هو مسلسل عراقي من إنتاج بيت الدراما في ذي قار، ويعرض على منصة المنصة، وهو مسلسل اجتماعي درامي واقعي تدور أحداثهُ داخل ذي قار، وتتمحور قصتهُ حول الصراع بين البشر والشياطين، بين الخير والشر، إذ يجسد الفنان سنان العزاوي دور فرج، دور الشيطان. ويتألف المسلسل من 22 حلقة جرى تصوير مشاهدها في مدن الناصرية وسوق الشيوخ، والشطرة.5

قال حسين الكناني، مدير شبكة هدف للتحليل السياسي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 30:30، متهمًا منظمات المجتمع المدني: المنظمات تروج لنظريات واتفاقيات وسيداو هاي كلها تروج للمثلية وتهدم الأسرة. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لم تنص في أي من موادها على السماح بـ المثلية الجنسية، أو تقنينها. وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ديسمبر 1979، وبدأ العمل بها في 3 أيلول سبتمبر 1981، 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، وتحدد الحقوق الأساسية للمرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بضمانها، بما في ذلك القضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة، ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها، والتجاوز على الحقوق السياسية للمرأة، دون أي مادة تشير إلى المثلية على الإطلاق.1 وتقتصر الاتفاقية على نصوص لضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.2 وتعتبر اتفاقية سيداو الشرعة الدولية لحقوق المرأة، في الوقت الحالي حيث صادق عليها أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل، أما العراق فقد انضم إليها عام 1986.3 ويأتي الادعاء في سياق الجدل المحتدم بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ من المقرر أنّ تخضع مسودة التعديل إلى نقاشات جديدة تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى جانب فقرات أخرى منها تعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات.3 وسبق أن تمت القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الأحوال، في مطلع آب أغسطس الماضي، وتأجلت القراءة الثانية جراء الاعتراضات من قبل الأوساط النيابية والشعبية على مواد التعديل.4 وأثار مشروع التعديل اعتراضات شديدة صدرت عن نواب وناشطين ومنظمات حقوقية ومدنية، منشأها مخاوف من انتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ يسمح التعديل بالزواج دون السن القانوني المحدد، ويسمح كذلك بالزواج خارج المحاكم، كما يلغي بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الميراث.5

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير: أصور اليوم كان العدد الذين حضروا جلسة البرلمان أمس وصل 189 أو 183، خوب مو بس نواب شيعة الدقيقة 31. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ افتتحت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاثنين، بعدد حضور بلغ 169 نائبًا فقط من أصل 329، مع مقاطعة كبيرة احتجاجًا على فقرة القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد بلغ عدد حضور جلسة البرلمان رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، 169 نائبًا خلال افتتاح الجلسة من قبل رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي.1 وشهدت الجلسة، تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والانتهاء من تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين 2 و10، كما أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 ويضم مجلس النواب 329 نائبًا، حضر منهم خلال جلسة أمس 169 نائبًا، أي أنّ 160 نائبًا لم يحضروا الجلسة لأسباب مختلفة، لكن بحسب النائبة نور نافع فإنّ أكثر من 120 نائبًا جمعوا تواقيع لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال3، لكن رئاسة مجلس النواب لم تأخذ بهذا الاعتراض. وبعد عقد الجلسة واكتمال النصاب، اضطر عدد من النواب المقاطعين الدخول إلى جلسة البرلمان للاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونشرت النائبة نور نافع جانبًا من مداخلتها في المجلس وعلقت بالقول: ‏تم اقتطاع الحديث في مداخلتنا حول اعتراضنا على عدم استلام رئاسة المجلس طلب رفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة اليوم والذي كان مقدم من قبل 124 نائبًا.4

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من قاعة مجلس النواب، وقالت إنّ المقطع يظهر ‏المشاهد الأولى للتصويت على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية. الحقائق فيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود للجلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، والفيديو يوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة البرلمان أمس فهي الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، والتي حضرها 169 نائبًا، وشهدت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، أي أن البرلمان لم يصوت على القانون بالمجمل كما ظهر في الفيديو المتداول، بل أنهى البرلمان مناقشة مقترح القانون.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمحامية قمر السامرائي مصممة باسم وكالة أنباء تدعى الزاوية للأخبار، مع تصريح نسب للمحامية نصه: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجال تعدد الزوجات. الحقائق الصورة مفبركة والتصريح لا أساس له من الصحة، إذ أنّ المحامية قمر السامرائي لم تتحدث عن تعدد الأزواج، كما أنّ التصميم يعود إلى خبر سابق نقلته صفحة الزاوية للأخبار. بالعودة إلى صفحة الزاوية للاخبار، نجد أنها نشرت تصميم خبر يتضمن الصورة ذاتها للمحامية، قمر السامرائي، في 7 آب أغسطس الماضي، مع خبر نصه: نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي لمجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي.1 ويمكن تحليل لقطة الشاشة السكرين شوت، المتداولة على أنها مزيفة من خلال ملاحظة لون التظليل على الخبر الأصلي الذي نشر عبر الصفحة، وكذلك نوع الخط. كما لم تشارك الصفحة أي تصريح مشابه لما تم تداوله، وإنما قامت بنشر تصريح للسامرائي، خلال ظهورها الأخير في برنامج البشير شو، نصه: آني أقرأ القرآن بغض النظر عن اللبس وعدم إرتداء الحجاب.2 ويأتي تداول الصورة المفبركة في سياق هجمة تتعرض لها المحامية قمر السامرائي إثر موقفها المعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب شخصيات أخرى، وقد ارتفعت وتيرة الهجمة إثر ظهورها في مقابلة مع الإعلامي أحمد البشير للتعبير عن مخاوف من انتهاكات ستطال النساء والأطفال في حال إقرار التعديل الجديد.3