قالت خلال برنامج "الحياة بين قوسين" الذي يعرض على قناة الطليعة (دقيقة 2 - 3): "أحنة شمكتوب علينا أستاذ الجمهورية العراقية العربية الإسلامية يعني شنو أحنه أستاذ إسلام". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ نص الدستور على أنّ جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، أما الإسلام فهو دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، لكن هذا لا يعني أن العراق دولة إسلامية بل تتخذ من الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع بشرط عدم التعارض مع المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور. وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على: "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".[1] وفيما يخص الإسلام فقد نصت المادة الثانية من الدستور على[2]: أولاً الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيًا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين. ويأتي الإدعاء حول إسلامية الدولة العراقية، في سياق الجدل بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تتيح للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية..، إضافة إلزام المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".[3] وتواجه التعديلات المقترحة من قبل الأحزاب الإسلامية، معارضة شديدة من قبل المنظمات المدنية والنسوية ونشطاء حقوق الإنسان، والذين شكلوا تحالفًا للدفاع عن القانون النافذ وانطلقوا بتظاهرات وفعاليات لرفض التعديل المقترح.[4]