Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 11:16: بعض المناطق الشيعية الموجودة في حلب الوحيدة الي هجروا وقتلوا هي المناطق الوحيدة التي تعرض سكانها إلى القتل والتهجير ما قُتل وهُجر غيرهم.
الحقائق:
الادعاء مضلل، إذ سجلت مدينة حلب أعمال عنف بحق عدد من الأقليات، من بينهم الكرد والإيزيديين، بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المدينة.
وفي 1 كانون الأول ديسمبر الجاري أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الفصائل الموالية لتركيا تحاصر 38 ألف عائلة كردية في ريف حلب الشمالي بعد قطع الطرقات نحو منبج، وقال إنّ الكرد يتحضرون للنزوح لأنهم لا يأمنون على أنفسهم من الفصائل الموالية لتركيا.1
وفي 2 كانون الأول ديسمبر الجاري، قال شهود عيان إنّ الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المعارض، وبالتحديد فصيل الحمزات، أقدمت على قتل امرأة كردية في تل رفعت شمالي مدينة حلب، أثناء قيام الفصيل بالهجوم على المنطقة.2
كما يتهم مسلحو هيئة تحرير الشام، بقتل شخص كردي يدعى عبدو عبد المنان عبد الله، داخل منزله في منطقة الواحة بمدينة حلب، عقب مشاجرة عنيفة بين القتيل والمسلحين أثناء اقتحام منزله.3
بدوره، أكد مدير منظمة إيزدينا علي عيسو، أنّ إيزديًا يدعى أحمد حسو، قُتل برصاص مقاتلي المعارضة أثناء العودة إلى قريته قيبار في عفرين قادمًا من تل رفعت، فيما نقلت زوجته إلى أحد المستشفيات بعد إصابتها، كما أكّد قام مسلحي المعارضة يوم الجمعة الماضي بقتل إيزيدي يدعى ممدوح بكر عثمان، في مدينة حلب.4
وبحسب عيسو، فأنّ إيزديين نزحوا من مناطق الشهباء شمالي حلب بعد استيلاء المعارضة على عفرين عام 2018، يريدون الآن العودة، لكنهم يواجهون القتل والتعذيب على يد مسلحي فصائل المعارضة.4
فيما قالت رابطة تآزر للضحايا، وهي رابطة حقوقيّة وجزء من المجموعة المرجعية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنّ هناك انتهاكات جسيمة ارتكبتها فصائل الجيش الوطني ضد المدنيين، ولا سيما بحق الكرد، بمن فيهم الإيزيديون، تشمل استهداف قوافل النازحين، وحالات قتل وإعدام ميداني، واعتقالات تعسفيّة وابتزاز.5
كذلك قالت الرابطة إنّها وثقت انتهاكات جسيمة بحق الكرد في ريف حلب على يد فصائل الجيش الوطني السوري، ومنها قتل أربع نساء في قرية إحرص شمال حلب، تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب من عناصر الجيش، وتركت جثثهن في العراء، كما قالت إنّها وثّقت قتل مسنة كردية تُدعى سلطانة وتبلغ 70 عامًا في مدينة تل رفعت على يد الجيش الوطني.5
وتشير معلومات نشرتها الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، إلى نزوح نحو 120 ألف كردي من مناطق الشهباء وعفرين وريف حلب إلى شمال وشرق سوريا، وكذلك نزوح أكثر من 60 ألف شخص من مناطقهم بعد تقدم الفصائل السورية المسلحة في شمال غربي البلاد.6
وشهدت مدن ومناطق مختلفة في سوريا حركة نزوح بأعداد كبيرة، منذ الهجوم الذي وقع في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي من قبل جماعات هيئة تحرير الشام وفصائل مدعومة من تركيا، وتعتبر هذه موجة النزوح الثانية بعد عام 2018.7
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن اعتداءات بحق نساء، وقالت إنّها وقعت أثناء عمليات الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
الحقائق
هذه المقاطع والصور مضللة، إذ أنها تعود إلى أحداث مختلفة وقعت خلال السنوات الماضية وليس لها ارتباط بتطورات أوضاع سوريا منذ انطلاق عمليات الجماعات المسلحة في هيئة تحرير الشام.
ويظهر بالبحث العكسي، أنّ الفيديو الذي تظهر فيه فتاة سورية تروي قصتها وتتحدث عن اختطافها من قبل جبهة النصرة وبيعها إلى الجيش الإسلامي، يعود إلى عام 2018.1
أما الفيديو الذي يظهر قتل امرأة وسط مجموعة من المتفرجين، فيعود الى كانون الثاني يناير 2015، حين أقدم عناصر من جبهة النصرة التي كانت حينها جزءًا من تنظيم القاعدة في الشام، بإعدام امرأة كبيرة في السن بعد اتهامها بـ الزنا.2
وبالبحث العكسي نجد أنّ الفيديو الذي يظهر مقاتلًا يحمل فتاة يعود إلى عام 2019، لقيام فيلق المجد في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا بأسر مقاتلة كردية تدعى دوزكين تمو والملقبة بـ جيكك كوباني، والتي صدر بحقها السجن المؤبد مع عقوبات مشددة عام 2022، في تركيا بتهمة القتل العمد والإضرار بوحدة وسلامة البلاد والدولة.3
فيما يظهر أنّ الصورة المتداولة للنساء خلف القضبان، والتي تداولتها حسابات وصفحات مع اتهامات لـ جبهة النصرة بعرض سيدات للبيع، تعود إلى تشرين الثاني نوفمبر 2015، حين أقدمت مجاميع من جيش الإسلام المعارض في سوريا على استخدام أقفاص تضم أسرى من المدنيين كدروع بشرية.4
قدمت مديرة قناة البصرة 365 هديل المولى، نفسها بصفة أول مديرة قناة تلفزيونية منذ تأسيس تلفزيون العراق عام 1956، خلال حفل احتفاء نظمته منظمة لـ التدريب والتطوير في البصرة.
الحقائق
الادعاء مضلل، إذ أنّ المولى ليست أول مديرة لقناة تلفزيونية في تاريخ التلفزيون العراقي، بل سبقتها الإعلامية فيروز حاتم حين تولت إدارة قناة الحرية الفضائية عام 2009، أي أنّ حاتم سبقت المولى بنحو 14 عامًا.
من خلال البحث، يتضح أن أول سيدة تتولى مهمة إدارة قناة فضائية في العراق هي الإعلامية فيروز حاتم، التي تولت إدارة قناة الحرية الفضائية بعد سنوات من انطلاق بثها على الشبكة الأرضية في عام 2003، ثم بثها الفضائي في الأول من شباط فبراير 2006، وهي قناة منوعة، كانت تمول من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويشرف عليها رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.1
كما تعتبر قناة الحرية أول قناة عراقية تبدأ البث بعد تغيير النظام عام 2003، وتعتبر أيضًا القناة الكردية الوحيدة الناطقة بالعربية، لكنها أغلقت في عام 2014 بصورة مفاجئة ودون كشف عن الأسباب، فيما تشير بعض المعلومات إلى أنّ أسباب الإغلاق كانت مادية.2
من هي فيروز حاتم
في حديث صحفي سابق لها3، تتحدث الإعلامية فيروز حاتم عن سيرتها الشخصية، فهي من مواليد بغداد في منطقة بابا الشيخ عكد الأكراد، وهي من الكرد الفيليين، وفي بداية الثمانينات هاجرت مع عائلتها إلى إيران حيث أكملت هناك دراستها الثانوية والجامعية وحصلت هناك على البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة أصفهان، ثم نالت درجة الماجستير من جامعة طهران.
غادرت فيروز بعد ذلك إلى السويد، في عام 2000 تحديدًا، وهناك دخلت عالم الصحافة من خلال كتابة المقالات الصحفية، وأسست مع عدد من النساء جمعية المرأة الفيلية، وأصبحت سكرتيرة تلك الجمعية.
وفي نهاية العام 2005 عادت إلى العراق بصورة نهائية، وفي 2006 عملت في قناة الحرية الفضائية بصفة مدير أخبار وبرامج سياسية، وبهذا أصبحت أول مديرة للأخبار والبرامج السياسية. وفي عام 2007 عملت مديرًا تنفيذيا لقناة الحرية لغاية منتصف العام 2009 حين تولت منصب مدير عام القناة خلفًا لبرهان الشاوي الذي أصبح رئيسًا لهيئة الإعلام والاتصالات في وقتها.
بالمقابل، لا توجد معلومات كافية عن السيرة الشخصية لمديرة قناة البصرة 365، التي انطلق بثها التلفزيوني قبل عام تقريبًا، إلا أنّ شخصيات صحفية مقربة تحدث إليها صحيح العراق، أشارت إلى أنّ المولى من مواليد عام 1996، وكانت معدة برامج ومديرة قسم المشاريع في راديو المربد حتى عام 2022، كما عملت ضمن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة، قبل أن تعلن عن تأسيس قناة فضائية باسم بصرة 365، وهي القناة الفضائية البصرية الوحيدة في الوقت الراهن.
كما لا تتوفر معلومات عن خطوات تأسيس القناة ومصادر تمويلها، إذ ظهرت بشكل مفاجئ بعد أقل من عام على مغادرة المولى مهمتها في إدارة قسم صغير في راديو محلي.4
ولا تقدم القناة في موقعها الرسمي أي تعريف في حقل من نحن، ولا تقدم أي تعريف عن الهوية الإعلامية والرؤية والأهداف التي عادة ما تكتب في هذا الحقل.5
ويلاحظ أيضًا أنّ الصفحة الرسمية لـ راديو المربد على إنستغرام، والذي تأسس عام 2017 المكان الذي كانت تعمل به المولى قبل تأسيس القناة، تحول اسمها إلى بصرة 3656، في حين أنشأت إدارة المربد صفحة جديدة لها في آيار مايو 20237، دون أنّ تقدم القناة أو الإذاعة أي توضيح حول كيفية تحول اسم الصفحة من الراديو إلى القناة الجديدة التي ظهرت بعد 6 سنوات من تاريخ إنشاء الحساب.
وسبق أنّ التقت مديرة القناة هديل المولى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب صحفيين وإعلاميين وصناع محتوى عرب وأجانب، بحسب ما نقلته القناة على موقعها، وقالت حينها إنّها سعيدة بحرص رئيس الوزراء على صورة البلاد بعيون الصحفيين وصناع المحتوى، لما لذلك من تأثير على السياحة وتمتين العلاقات الخارجية، مثمنة هذه اللقاء في عالم قائم على الصورة وأثرها في حياة تحكمها المشاهدة.8
بعد أقل من شهر على اعتقاله بتهمة السرقة، استلمت عائلة الموقوف حسن نصير عبد الحسن السيلاوي جثته وعليها بقع حمراء، وقال بعض أفرادها إنّ السيلاوي تعرض للتعذيب على يد ضباط في مركز شرطة الوفاء في محافظة النجف، وهو اتهام سارعت إلى نفيه قيادة الشرطة، وعزت الوفاة إلى حالة فشل كلوي، ما أعاد إلى الأذهان قضية الشاب ماهر الرماحي الذي توفي أثناء الاحتجاز في عام 2019 وثبت حينها أنّ الوفاة ناجمة عن التعذيب وليس عن فشل كلوي كما ادعت قيادة الشرطة في وقتها.
صحيح العراق تتبع القضية وحصل على تقارير طبية أولية شخصت حالة السيلاوي قبل وفاته وعرضها على أطباء متخصصين، كما تحدث إلى أفراد من عائلته ومصادر، ويكشف في هذا التقرير القصة الكاملة، وملابسات اعتقاله وحقيقة ارتباطه بـ سرايا السلام الجناح المسلح التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
بـ الكهرباء والنار حتى الموت
تجمع أبناء عشيرة حسن السيلاوي حول دائرة الطب العدلي في النجف لتسلم جثته، بعد أنّ أعلنت قيادة الشرطة وفاته نتيجة فشل كلوي بعد أيام من احتجازه للتحقيق لدى مديرية مكافحة الإجرام في النجف.
عائلة الموقوف كذبت بيان الشرطة وكشفت عن مقطع مصور1 يتحدث فيه حسن بنفسه قبل ساعات من وفاته، ويذكر اسمي اثنين من أفراد الشرطة قال إنّهما مارسا التعذيب بحقه.
وقال شقيق حسن لوسائل إعلام محلية، إنّ عائلته تعرضت للمساومة والابتزاز من قبل ضباط في مكافحة إجرام محافظة النجف، وأكّد أنّ هؤلاء الضباط اشترطوا على العائلة دفع 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، وحين لم تستطع العائلة تأمين المبلغ مارسوا عليه التعذيب بالكهرباء والنار حتى الموت، مبينًا أنّ شقيقه نطق قبل أن يفارق الحياة بأسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبه في مركز شرطة الوفاء بمحافظة النجف.
فيما طالب والد الضحية بمحاسبة المسؤولين على قتل ابنه داخل السجن، وقال إنّ الأشخاص الذين كانوا يقومون بتعذيبه قالوا له بالحرف الواحد: أين سرايا السلام لتأتي لإنقاذك، داعيًا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التدخل، باعتبار ابنه أحد محبي الخط الصدري.1
ونشر بعض أقرباء حسن مقطع فيديو للشاب الراحل، وهو ينطق باسم مفوض أحمد وحيدر، وأكّدوا أنّهما المسؤولين عن تعذيبه، مع مقاطع أخرى وصور تظهر بقعًا وندوبًا على جسده، إذ تجزم عائلة الشاب أنها آثار تعذيب بالكهرباء.2
الشرطة: فشل كلوي فقط
بالمقابل، قالت قيادة الشرطة في بيان رسمي إنّ الشاب اعتقل في 6 تشرين الثاني 2024، حسب المادة 444 من قانون العقوبات سرقة، وقبل يومين تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى الألماني، وبعد إجراء الفحوصات تبين أنه مصاب بالفشل الكلوي، وبعد تحسن حالته نقل إلى السجن مرة أخرى، ثم تدهورت حالته مرة أخرى يوم أمس، وتم نقله إلى المستشفى الألماني للمرة الثانية، وبعد ساعات فارق الحياة، مؤكدة أنّها أبلغت ذوي الموقوف بكافة التفاصيل والإجراءات التي اتُّخذت منذ بداية تدهور حالته الصحية وحتى وفاته، كما أكّدت التزامها بتطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان.3
وزير الداخلية يتدخل
وفي محاولة لتهدئة غضب عائلة الشاب الراحل، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة موقوف متهم بالسرقة. وقالت الوزارة في بيان إنّ الفيصل في هذا الموضوع هو التقرير الذي سيصدر من دائرة الطب العدلي، للتأكيد من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة لبيان الحق وإعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام، مؤكدة أنّ الدوائر التخصصية في وزارة الداخلية حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، ومحاسبة المقصرين في حال ثبت أي أمر ينافي التعليمات الصادرة عن قيادة وزارة الداخلية خاصة ما يتعلق بأرواح المواطنين.4
مجلس النجف يحقق أيضًا
بدوره، أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف زيد طارق الشمخي فتح تحقيق رسمي بحادثة وفاة السيلاوي، بعد زيارة إلى مركز الطب العدلي في المحافظة برفقة نائب رئيس مجلس المحافظة غيث شبع، وعضو المجلس حسن أبو السبح وقائد شرطة النجف.5
شجار مع مشعوذ متنفذ!
يبلغ حسن من العمر 22 عامًا، وهو متزوج وله 3 أطفال ولدان وبنت، بحسب أفراد من عائلته تحدث إليهم صحيح العراق، إذ قال أحدهم إنّ الاعتقال وقع بعد شجار بين الشاب وأحد المشعوذين المتنفذين في النجف، مبينًا أنّ المشعوذ لفق تهمة سرقة سيارة بحق الشاب بمساعدة أشخاص آخرين ثم اعتقل بناءً عليها وتعرض لأبشع أنواع التعذيب حتى توفي.
عضو في سرايا السلام
الشاب كان عرض على القضاء وثبتت براءته بحسب رواية شخص آخر من عائلته، لكنه أعيد إلى مركز الشرطة لـ إكمال الأوراق وعرضها على القاضي مرة ثانية لإصدار قرار إطلاق سراحه، إلا أن مركز شرطة الوفاء تعمد تأخير الأوراق وبقي بالسجن حتى الوفاة.
وعلم صحيح العراق من قيادي في التيار الصدري، أن الشاب الموقوف والذي توفي، داخل السجن، هو أحد أفراد الفرقة الخامسة في فصيل سرايا السلام، ويسكن منطقة حي الرحمة، معقل التيار الصدري في المحافظة.
صحيح العراق يحلل التقارير الطبية
كما حصل فريق صحيح العراق على نسخة من تقرير المستشفى عن حالة الشاب لحظة وصوله. وتظهر الأوراق الطبية، أنّ الشاب دخل إلى الطوارئ وهو يعاني من خفقان بمعدل نبضات وصل إلى 160 نبضة في الدقيقة، مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، وكان العلاج الموصوف باراسيتامول فقط.6
فيما يكشف تقرير آخر 7 تفاصيل أكثر عن حالة المريض، حيث شخص الطبيب المسؤول طفحًا جلديًا وحصاة في الحالب مع ارتفاع لدرجة الحرارة، وشخص أيضًا حالة خفقان شديدة وهبوط لضغط الدم، ما يستوجب فحصًا للقلب، كما تضمن التقرير طلبًا من الطبيب لتحضير فحص صفائح دموية وهو ما يشير إلى وجود مشكلة أو حالة غير اعتيادية.
وتشير الأعراض المشخصة من ارتفاع درجة الحرارة وهبوط الضغط وانخفاض الصفائح الدموية إلى حالات عدة بعضها قد يكون ناجمًا عن التعذيب، بحسب 3 أطباء عرض صحيح العراق عليهم تقارير المستشفى.
ويقول أحد الأطباء، إنّ هبوط الضغط قد يكون بسبب صدمة وعائية، والتي تحدث نتيجة حالات منها: الرضوح الشديدة، النزف الكبير المفاجئ، أو نقص السوائل الناجم عن حروق واسعة، أو قيء غزير، أو الإسهال، أو نتيجة ثقب أي من الأحشاء، أو حالات مترافقة مع ألم شديد، مبينًا أنّ الحصوة في الحالب من الممكن أن تسبب ارتفاعًا لدرجة الحرارة مع أعراض أخرى.
فيما لا يستبعد الطبيبان الآخران أنّ تكون الوفاة ناجمة فعلاً عن فشل كلوي، لكنهما يؤكدان في الوقت ذاته أنّ التعذيب الشديد من الممكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، كما يشيران إلى أنّ الإعراض المسجلة ممكن أن تؤشر إلى أمراض أخرى منها سرطان الدم الحاد أو ما يطلق عليه كيوت اللوكيميا، وهو مرض يؤدي إلى الوفاة خلال يومين أو ثلاثة، إلا أن ذلك يحتاج إلى تحاليل أخرى لإثباته مثل السونار وتحليل صورة الدم.
الفشل الكلوي ليست المرة الأولى
والقضية ليست الأولى، إذ سبق أن حاولت مديرية مكافحة إجرام النجف التستر على قضية تعذيب سابقة تعرض لها شاب موقوف عام 2019 يدعى ماهر الرماحي، وقالت حينها أيضًا إنّ وفاته كانت ناجمة فشل كلوي، قبل أن يكشف تقرير الأنسجة الطبي لكليتي الشاب عدم وجود أي فشل كلوي مزمن، لتصدر محكمة تحقيق النجف، قرارًا بتوقيف مدير مكتب مكافحة إجرام الغري وضابط التحقيق، مع أمر قبض بحق ضابط آخر.8
كما أنّ القضية قد تؤكّد مجددًا استمرار مديريات مكافحة الجرائم باستخدام التعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات، ما يجبر المعتقلين على الإستجابة حتى في حال لم يكونوا مذنبين، وهو ما حدث بالضبط في عام 2021، حين هزت قضية الشاب علي الجبوري الرأي العام، إذ كان قد تلقى حكمًا بالإعدام بناءً على اعتراف بقتل زوجته انتزع تحت التعذيب، ثم تبين لاحقًا أنّ الزوجة ما تزال على قيد الحياة.
وعلى خلفية تلك الحادثة، وجه حينها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية.9
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان حسام الرسام مع الممثلة الإباحية العراقية، ميرا النوري، وقالت إنّ المشاهد من كواليس تصوير فيلم إباحي يجمعهما.
الحقائق:
الفيديو مضلل، إذ يعود المقطع إلى عام 2021، من إحدى حفلات الفنان العراقي حسام الرسام، وتظهر فيه ميرا النوري قبل أن تشتهر بوصفها ممثلة إباحية.
ويظهر بالبحث عن أصل الفيديو، أنّ المقطع نشر قبل نحو 3 سنوات، في كانون الأول ديسمبر 2021 تحديدًا، عبر حسابات على يوتيوب، وسبق أن أوضحت ميرا النوري أنّ الفيديو كان خلال إحدى حفلات حسام الرسام، كما أكّدت أنّها لم تكن حينها دخلت مجال الافلام الاباحية ولم تكن معروفة، وقالت إنّها كانت إحدى جماهير الفنان ولا تربطنا أي علاقة معًا.1
وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، ذات الفيديو مع تعليق ظهور ميرا النوري مع حسام الرسام يثير استغراب المتابعين.2
تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرًا بشأن التعداد السكان نصه: السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني.
الحقائق
الخبر غير دقيق، إذ أنّ هذه العقوبة مرتبطة بمن يقدم على تقدم معلومات كاذبة تتعلق بالدوائر والمؤسسات من قبل الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة، بحسب مراجعة قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023.
ونجد بمراجعة القانون أنّ النصوص التي حددت عقوبات تتعلق بالتضليل أو الكذب بما يخص المعلومات المقدمة إلى الجهات الإحصائية وردت في المادتين 18، 19 من القانون بالنص الآتي:1
المادة 18:
أولاً: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها.
ثانيًا: إذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجوب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعًا.
ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها.
المادة 19:
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1000000 عشرة
ملايين دينار من قدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيًا: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
أي أنّ النص المتداول عن العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني، غير دقيق إذ أنّ هذه العقوبة لا تشمل إلاّ الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، بنص المادة 19.
لكن هذا لا يعني أنّ من يقدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المكلفة بالإحصاء سيكون بمأمن من العقوبة، حيث تنص الفقرة ثانيًا من المادة 19 على عقوبة مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار.
وهنا نجد أنّ النفي الذي صدر عن قسم الشائعات في وزارة الداخلية والذي قال إنّ المعلومات المتداولة عن العقوبة غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق، مضللاً، إذ لم يشر النفي إلى النص القانوني الموجود في الفقرة ثانيًا من المادة 19 من قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023.
وبالتدقيق نكتشف أنّ النص المتداول عن العقوبة عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي موجود بالفعل، لكنه يشمل فئة محددة هي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، فيما يواجه المدان بتقديم معلومات كاذبة من غيرهم عقوبة السجن لـ 3 سنوات أو غرامة تتراوح بين 3 5 ملايين دينار.
أي أنّ وزارة الداخلية نفت وجود عقوبة بالمطلق دون مراجعة نص قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023، وطالبت في الوقت ذاته متداولي هذه المعلومات بـ التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات، لكنها لم تطبق هذا بدورها قبل نشر النفي.
وبدأت فرق التعداد السكاني، اليوم الأربعاء، إجراءات الإحصاء منذ السابعة صباحًا وستستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين حيث ستقوم الفرق بزيارة المنازل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.2
يشار إلى أن العراق يجري تعدادًا لأول مرة منذ 27 عامًا من آخر تعداد، فيما شهدت البلاد أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية، وبعدها تم إجراء التعداد بسنوات متفرقة آخرها عام 1997.3