فرز الأخبار

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي تصريحًا نقل على لسان الناطق الرسمي العميد مقداد ميري، يتعلق بقضية المهندس بشير خالد، جاء فيه أنّ منتسبي وزارة الداخلية ليسوا ملائكة ومن الممكن أن تحدث حالات تعذيب، وأكّدت أنّه تم استقطاع جملة من حديث طويل يتكلم فيه الناطق الرسمي عن حقوق الإنسان خلال إحدى اللقاءات الحوارية، وتوعدت بمقاضاة متداولي التصريح. الحقائق بيان وزارة الداخلية مضلل، إذ أنّ التصريح صدر بالفعل على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال حديث لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الرسمية، وأقر فيه المتحدث أنّ حالات التعذيب يمكن أن تحدث بشكل واضح ومباشر، أي أنّ التصريح لم يحرف ولم ينقل بشكل مضلل. ويظهر بالبحث، أنّ التصريح صدر خلال حوار للعميد ميري مع مقدم برنامج واجب الصراحة الذي يعرض على قناة العراقية الأخبارية، لمدة نحو 10 دقائق، في الحلقة التي بثت يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل، وتناولت قضية تعرض المهندس بشير خالد إلى اعتداء داخل أحد سجون وزارة الداخلية في بغداد، والذي فارق الحياة في اليوم التالي للقاء. وخلال الحوار، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال المهندس بعد شجار مع ضابط كبير في الوزارة وابنه، انتهت بتوقيفه ومن ثم الاعتداء عليه داخل السجن من قبل الموقوفين على حد قوله، ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. العميد ميري رد أيضًا خلال الحوار، على التهم الموجهة إلى وزارة الداخلية في القضية، ومن بينها أنّ المهندس تعرض للتعذيب بشكل متعمد وفق توصية من اللواء عباس، الطرف الثاني في المشاجرة، إذ قال نصًا: أنا ما أكلك أحنه عايشين في المدينة الفاضلة ومنتسبينا ملائكة، ممكن تحصل حالات التعذيب وصدقني وثق بالله لو أكو حالة تعذيب نسوقه إلى القضاء بكل شفافية ما عدنا مشكلة، شنو مصلحة وزارة الداخلية تخفي الناس اللي يعذبون. وأضاف ميري، نحن في عام واحد العام الماضي اسمحلي حتى ما أنسى الجمل، بس العام الماضي 4 آلاف و60 ضابط ومنتسب طردنا، يعني إذا اكو واحد معذب شنو المشكلة، نشيلة نودي للتوقيف مهما كانت رتبته ونحيله للقضاء ونطبق الإجراءات القانونية بحقه.1 وبعد ساعات من اللقاء، وفي اليوم التالي، فارق المهندس بشير خالد الحياة بعد ثلاثة أيام من الموت السريري جرّاء ما طاله من اعتداء داخل أحد سجن التسفيرات المركزي في بغداد.2 وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في السجن، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أنّ التعذيب وقع على يد عناصر الشرطة وضباطها، وكان السبب الرئيس لوفاته. وقال عرب، إن المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات المركزي، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمدًا.3 وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ قالت إنّ المهندس بشير كان في حالة هستيرية، وتعرض إلى اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقًا لما هو مثبت بالكاميرات، ثم عرضت مقطعًا مصورًا قالت إنّه يكشف عن الاعتداء الذي وقع داخل السجن.4 وبعد إعلان وفاة المهندس بشير، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله.5 وتتفاعل حادثة المهندس بشير خالد منذ أسبوع، حيث أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المماثلة السابقة، وفتحت الباب أمام الكثير من الشهادات عن طرق التعذيب بحق الموقوفين والمتهمين في مراكز الشرطة وغرف التحقيق الرسمية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين.6 ماذا نعرف عن المهندس الراحل؟ صحيح العراق كان تواصل مع عدد من أطراف مقربة لجمع معلومات حول هوية وحياة المهندس بشير خالد وأسباب الحادثة، وتوصل إلى أنّ المهندس الراحل تخرج من مدارس المتميزين في بغداد بتفوق، ثم التحق بكلية الهندسة المدنية، وتخرج قبل 6 سنوات فقط، وعمل في مهن حرة، وكان يخطط لدراسة الماجستير والدكتوراه. ولا يعرف المقربون من عائلة المهندس، مقدمات الخلاف مع مسؤول الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية اللواء عباس، لكن أحد أصدقائه قال إنّ بشير ذهب إلى منزل اللواء بعد تحديد موعد بينهما، لكنه منع من الدخول إلى مجمع السكني حيث يسكن اللواء مجمع الأيادي عند تقاطع بسكولاته. المهندس استطاع لاحقًا الدخول إلى المجمع ووصل إلى شقة اللواء، وهناك اندلعت مشاجرة تعرض خلالها للضرب على يد الضابط واثنين من أبنائه، بحسب رواية الشاهد، الذي أوضح لـ صحيح العراق، أنّ اللواء استعان بقوة من الشرطة لـ اعتقال المهندس ونقله إلى مركز شرطة حطين، ثم نقل لاحقًا لـ أسباب غامضة إلى سجن التسفيرات، وتعرض هناك إلى التعذيب الشديد على مدار يومين، قبل أن ينقل وهو في حالة موت سريري إلى المستشفى، ثم يفارق الحياة بعد نحو 10 أيام من الحادثة.

شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ البرمودة في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43 من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر شورت البرمودة، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت البرمودة من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5034 كم²، وبما يُشكل 1.15 من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون الشورت، باعتباره غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين.1 بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء البرمودة ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان ضبط السلوك العام، ومنها منع الشباب من ارتداء البرمودة، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9679 كم²، أي 2.21 من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.2 الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي البرمودة، بذريعة وصول مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.3 ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر البرمودة، وقالت أيضًا إنّ القرار جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ، مشددة أنّ القرار لا يمس الحرية الشخصية. تبلغ مساحة ديالى 17685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05 من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.4 واسط السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر شورت البرمودة، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي. تمتد واسط على مساحة 17153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92 من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.5 وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة، كما أكّدت أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة.6 القانون العراقي لا يحظر البرمودة! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون البرمودة يعد تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية.7

قال سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق وعضو هيئة النزاهة، في لقاء متلفز دقيقة 12:30: في جلسة مجلس النواب تمت قراءة فقرات القوانين دون الأسباب الموجبة، فقرات قانون الأحوال والعقارات المصادرة من النظام البائد وقانون العفو دون التصويت عليها بالمجمل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن البرلمان قرأ الأسباب الموجبة للقوانين الجدلية الثلاثة قبل التصويت عليها في جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني يناير الماضي. بمراجعة جلسة التصويت على القوانين الثلاث التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، نجد أنّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وجه بقراءة الأسباب الموجبة على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتمت قراءتها والتصويت عليه، وفيما بعد صوت على الأسباب الموجبة لقانوني إعادة العقارات والتعديل الثاني للعفو العام بعد قراءتها.1 وصوت البرلمان في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، وأقر كذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، مع قراءة الأسباب الموجبة للقوانين الثلاثة.2 وأثارت هذه الجلسة الكثير من الجدل والاعتراضات حول الآلية التي اتبعتها رئاسة البرلمان في تمرير القوانين الثلاثة السلة الواحدة، ورفع عدد من النواب طعنًا بإجراءات التصويت أمام المحكمة الاتحادية، إذ أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بإيقاف العمل بالقوانين، ثم قررت لاحقًا رد الطعون واعتماد القوانين الثلاثة.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حسابات إسرائيلية، مقطعًا مصورًا لشخص يقف على حافة نهر دجلة وبيده وحوله نسخ من القرآن الكريم المحترقة، مع اتهامات إلى أنصار التيار الصدري بحرق هذه النسخ إثر حديث زعيم التيار مقتدى الصدر عن تحريف القرآن. ويرتبط الاتهام بمقطع من إحدى محاضرات الصدر الدينية في تفسير القرآن، حين تناول زعيم التيار فرضية التحريف، والذي انتشر على نحو واسع خلال الساعات القليلة الماضية مع تعليقات عن اعتقاد الصدر بأن القرآن الكريم محرف وأن النسخة الأصلية سيظهرها المهدي في آخر الزمان. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ نسخ القرآن الكريم التي وثقها الفيديو احترقت إثر حادث وقع في مجمع الفلوجي، حيث التهمت النيران مكتبات كانت تضم نسخًا من القرآن الكريم، ثم نقلت إلى ضفاف دجلة تجنبًا لإتلافها بطريقة غير شرعية، كما أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يقل بتحريف القرآن. وبعد تداول فيديو النسخ المحترقة من القرآن الكريم وإثارة اتهامات حول التيار الصدري، سارع رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، إلى إصدار توضيح أشار فيه إلى أنّ مقاطع الفيديو التي نشرت مشاهد للقرآن الكريم على ضفاف نهر دجلة، مرتبطة بحريق مجمع الفلوجي، الذي التهمت النيران مكتباته، مبينًا أنّ نسخ القرآن التي أصابها الحريق وضعت على ضفة نهر دجلة تكريمًا لقدسيته، ولا علاقة لهذا الأمر بالتفسيرات المغلوطة التي تم تداولها.1 وجاء تداول الفيديو بعد أيام من اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالقول بتحريف القرآن، بالاستناد إلى رأي ورد خلال محاضرة دينية للصدر.2 ونجد بالمراجعة أنّ المقطع المتداول مضلل أيضًا، إذ أنّ حديث الصدر ورد في سياق استعراض تفسيرات حول ترتيب القرآن وتحريف القرآن، ضمن محاضرة امتدت لـ 25 دقيقة، ولم يتبن فيها الصدر الرأي القائل بالتحريف. وتحدث الصدر خلال محاضرة بعنوان مِنَّةُ المُقْتَدِرِ وَفُيُوضَاتُ المُتَصَدِّر سُورَةُ المُرسَلات المُحاضَرَةُ ٣، ونشرها حساب وزير الصدر صالح العراقي قبل أسبوعين ضمن سلسلة محاضرات يلقيها الصدر، ثم انتشر مقطع مجتزأ منها مع اتهامات للصدر بالقول بالتحريف خلال الأيام القليلة الماضية.3 ومن خلال الاستماع والتدقيق في النسخة الكاملة من محاضرة الصدر4، نجد أنّ الحديث جاء في سياق تفسير آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حيث قدم الصدر عدة تفسيرات حول ترتيب القرآن وتحريف القرآن. وفي سياق الآراء القائلة بـ تحريف القرآن قدم الصدر عدة تفسيرات ومن الجانبين السني والشيعي، وأشار إلى من يرفضها أيضًا استنادًا إلى ما جاء في الآية وإنا له لحافظون. وفي ختام المحاضرة، في الدقيقة 21 تحديدًا، قدم الصدر رأيه الخاص، إذ قال: نستطيع أن نضع حلين وسطين، الأول القول بإمكان تحريف القرآن وإن لم يكن هناك دليل فعلي على ذلك، إلا أنه يمكن أن يحرف بعد 100 سنة أو 1000 سنة، والثاني أنّه بالفعل محرف لكنه تحريف معنوي لا تحريف مادي، أي تحريف تفسيره ومعانيه ، أو الانحراف عن تطبيق آياته التي تتضمن الأوامر والنواهي وعدم الالتزام بها أي عدم تطبيقه أو عدم طاعته، والنتيجة أن القرآن ممكن أن يحرف وإن لم يكن محرف حقيقة، وأنه محرف من ناحية تفسيره وعدم طاعته.

قال بدر الفحل، محافظ صلاح الدين، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 18:47: إحنا والديوانية والسماوة والحلة من المحافظات الفقيرة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ محافظة صلاح الدين لا تصنف ضمن قائمة المحافظات العراقية الفقيرة، التي تتصدرها المثنى وبابل، كما أنّ السماوة والحلة ليستا محافظتين، بل مدينتين تمثلان مركزي محافظتي المثنى وبابل. في 26 شباط فبراير الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق كما يلي:1 المثنى: المحافظة الأشد فقرًا بنسبة 43 بعد أن كانت 52. بابل: نسبة الفقر 35.7. الديوانية: نسبة الفقر 29 بعد أن كانت 48. ذي قار: نسبة الفقر 15 بعد أن كانت 40 عام 2018. نينوى: نسبة الفقر 13 بعد أن كانت 38. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن محافظة المثنى مازالت أعلى المحافظات في معدل الفقر ولكنها شهدت انخفاضًا، مبينًا أنّ محافظة بابل أصبحت بالمركز الثاني. كما أكّد أنّ المحافظات التي كانت تشهد أعلى معدلات الفقر، وهي محافظات ميسان والديوانية وذي قار، شهدت انخفاضًا كبيرًا، وكذلك في محافظة نينوى شمالًا2، دون الإشارة إلى محافظة صلاح الدين في قائمة المحافظات الفقيرة. وفي عام 2023، أكّد الهنداوي، أنّ محافظات الجنوب تأتي بالمراتب الأعلى من حيث الفقر، حيث تحتل المثنى الصدارة بنسبة 52، ثم تليها الديوانية وميسان وذي قار بنسب تتراوح بين 45 48، ونينوى بنسبة 39، ثم محافظات الوسط بنسبة أقل من 20، وهكذا بقية المحافظات، لكن معدل الفقر في العراق 21 22، وهذه النسب تعود لسنوات سابقة في 2018.3 كذلك في عام 2022، أوضح الهنداوي، أنّ نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 2225، وتعتبر محافظة المثنى الأشد فقرًا بنسبة 52، تليها محافظتا الديوانية وذي قار جنوبًا بنسبة 49.4 قبل ذلك، في عام 2021 أشارت وزارة التخطيط إلى أنّ نسبة الفقر في صلاح الدين تبلغ 18، أي بفارق كبير عن المحافظات الأشد فقرًا.5

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد دقيقة 9، إن تعويضات الشهيد الشيعي تعادل 4 أضعاف ما يأخذه الشهيد السني والكردي، أي أن شهداء السنة والكرد يأخذون ربع ما يتقاضاه الشيعي، هذا وفق قانون مقر. الحقائق التصريح مضلل وغير دقيق، قانون مؤسسة الشهداء لم يفرق بين الشهداء حسب الطائفة أو القومية، بل حدد الفترات الزمنية للمشمولين بالقانون، كما عرف الشهيد دون التطرق إلى هويته، في حين يستند إقليم كردستان إلى قانون آخر أقره عام 2007، حدد فيه امتيازات ومستحقات ذوي الشهداء. من خلال مراجعة قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 نجد تعريف الشهيد في المادة الأولى منه كما يلي:1 أ المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ب كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 1162014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. وفي المادة الرابعة، حدد القانون الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، وهم: أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 821963 ولغاية 18111963، ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. ثانيًا: حالات الاستشهاد للفترة من 1771968 ولغاية 842003. ثالثًا: حالات الاستشهاد من 1162014 وعلى النحو المبين في المادة 1 الفقرة ب. وحددت المادة 11 من القانون مستحقات الشهيد من الراتب التقاعدي إضافة لأي راتب آخر. وفي الفقرات الأخرى تم تحديد العديد من الامتيازات من بينها التعيينات ووحدات سكنية وقطع أراضي وأفضلية في التقديم على الدراسات، دون التطرق إلى قومية أو طائفة الشهيد. وفي 17 أيلول سبتمبر 2024، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.2 ووفق التعديل الجديد، أضاف مجلس النواب فقرة إلى تعريف الشهيد، ليشمل القانون: شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان. وأضاف للمادة الرابعة نص: اعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 200348 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكماً للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء كحالة من حالات الاستشهاد. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 20 نصها: يشمل ذوو الشهداء الذين استشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة 4 أولاً وثانياً من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وحادي عشر وسابع عشر من المادة 17 من القانون والبندين سادساً وثامناً من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج إقليم كردستان.3 واستثنى قانون مؤسسة الشهداء، الشهداء داخل إقليم كردستان، لأن الإقليم لديه قانوناً آخر باسم قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007. وحددت حكومة الإقليم في قانونها امتيازات ومستحقات الشهداء الكرد، وعرفت الشهيد كما يلي:4 الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعًا عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الأنظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أو الأعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان، ويصنف وفق التعريفات التالية: أ. الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة المتعاقبة دفاعا عن حركته التحررية وما تلاها. ب. شهيد الإبادة الجماعية: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أثناء جرائم الأنفال أو استعمال الأسلحة الكيمياوية أو الإبادة القمعية للبارزانيين والفيليين. ج. شهيد المواطن: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة الأعمال الحربية أو الأعمال الإرهابية أو أثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان. وفي عام 2008 أجرى برلمان إقليم كردستان تعديلاً ثانيًا على قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007، وشمل التعديل فقرة واحدة تتعلق بشمول الأخوة والأخوات وأولاد ضحايا الإبادة الجماعية من شروط الفقرتين 2، 3 من الفقرة السادسة في المادة الخامسة من قانون، لحين تعويضهم من الحكومة الاتحادية.5