فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاهد تعذيب شخصين في أمام مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع، وقالت إنّها من تنفيذ عقوبات بحق من يتخلّف عن صلاة الجمعة في ظل الحكم الجديد في سوريا. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى عام 2014، ويرتبط بحادثة وقعت في مدينة حلب، أي قبل سقوط نظام بشار الأسد بنحو 10 سنوات. ويظهر من خلال البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر في 10 كانون الثاني يناير 2014، خلال فقرة تدعى انتهاك بالصوت والصورة، تعرض في برنامج أصوات الشبكة عبر قناة 24، ويوثق قيام عناصر من حركة مجاهدون أشداء ضمن هيئة تحرير الشام، بضرب شخصين تخلفا عن صلاة الجمعة في حي العسكري بمدينة حلب السورية.1 ويأتي تداول الفيديو في سياق محتوى مضلل متصاعد تتداوله صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على نظام الحكم.2 وفي وقت سابق تعهد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، بحل هيئة تحرير الشام، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، لكنه قال إنّ كتابة دستور جديد وتنظيم انتخابات في البلاد ستستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى 4 سنوات.3

مؤخرًا نشط سيف الخياط، الإعلامي الذي ارتبط اسمه برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومكتب شبكة الإعلام العراقي في باريس، ثم توارى عن الأنظار لمدة بعد أن اشتهر بدعوات لإبادة سكان مدينتي تكريت والموصل بالسلاح الكيمياوي إبان سيطرة تنظيم داعش، ليظهر هذه المرة باسم سلام عادل. الخياط أو عادل لم يبدل الاسم فقط بل بدل خطابه من أحد المدافعين عن الاحتلال الأميركي للعراق، حيث اشتهر بواقعة مهاجمة الصحفي منتظر الزيدي انتقامًا للرئيس الأميركي بوش، إلى أحد أصوات إعلام الفصائل المسلحة، المعروف بـ الإعلام الولائي. من هو سيف الخياط أو سلام عادل؟ قدم الخياط نفسه بعد عام 2003 بوصفه صحفيًا معارضًا من مواليد مدينة الناصرية عام 1976، وكتب مقالات عدة ترفض اعتبار الاجتياح الأميركي للعراق احتلالاً، وتهاجم معارضي الاحتلال، قبل أنّ يوثقها في كتاب بعنوان العقدة والعقيدة: قصة الشيعة في العراق، والذي تضمن اتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لموقفه من القوات الأميركية.1 بعدها انضم سيف الخياط إلى شبكة الإعلام العراقي بالتزامن فترة نوري المالكي الأولى في رئاسة الوزراء، وانضم إلى حاشية المالكي الإعلامية، بعد محاولته رشق الإعلامي منتظر الزيدي بالحذاء في باريس عام 2009، انتقامًا للرئيس الأميركي جورج بوش الذي قذفه الزيدي بالحذاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بغداد في ديسمبر 2008.2 عين المالكي في باريس! وعلم صحيح العراق من إعلامي عمل مع الخياط قبل عام 2010، أنّ الأخير استطاع عبر الارتباط الأخير بالحلقة الإعلامية المقربة من رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، من الحصول على وظيفة في مكتب قناة العراقية في باريس، مؤكدًا شرط عدم كشف هويته أنّ أعضاء المكتب آنذاك، فضلاً عن كثير من العراقيين في فرنسا، اعتبروا الخياط عينًا للمخابرات العراقية وكانوا يحفظون على إبداء أي مواقف أو آراء سياسية أمامه. المنادي بـ الإبادة ظل اسم الخياط مرتبطًا بالسلطة ومرتبطًا بحملات تحريض في السنوات اللاحقة، كان أشهرها عام 2016 حين دعا في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، إلى إبادة أهالي مدينتي تكريت والموصل، بما فيهم الأطفال والنساء، بالأسلحة الكيمياوية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وهي دعوة أثارت في وقتها ردود فعل غاضبة من مجتمع الناشطين والصحفيين، ومطالبات بمحاسبة الخياط بتهمة التحريض الطائفي.3 بعد ذلك اختفى الخياط لسنوات، قبل أن ينشط مجددًا خلال العام الماضي لكن باسمه الحقيقي هذه المرة سلام عادل، وهو ذات الاسم الذي اختاره لصفحته الجديدة في فيسبوك والتي أنشأها في آب أغسطس 2023، بعد عودته إلى العراق.4 إلى الإعلام الولائي وفي الأشهر القليلة الماضية تحوّل الخياط أو سلام عادل إلى أحد أصوات إعلام الجهات الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بما يعرف بـ الإعلام الولائي، وتصدر برامج التحليل السياسي عبر منصات وفضائيات هذه الجهات، ومنها قناة العهد التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.5 كما شارك عادل في حملة أطلقها الإعلام الولائي ضد الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن الحرب في المنطقة، بتصريحات دعت إلى محاكمة أصحابها بتهمة استنادًا إلى مواد قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022.6 مرحلة تمجيد السوداني! وفي آخر ظهور إعلامي، حاول سلام عادل تبرير إجراءات تضييق تعرض لها الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي صالح الحمداني، إثر رأي كتبه على حسابه في منصة إكس تتعلق بالتطورات المتسارعة في سوريا، مؤكدًا أنّ فترة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمثل نهاية جمهورية الخوف بالنسبة للصحفيين والإعلاميين.7 وهنا يوثق صحيح العراق في تقرير موجز حصيلة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال العامين الماضيين تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيف ارتفعت إلى شكل غير مسبوق خلال هذا العام، وهو ما تغافل عنها سلام عادل في محاولة تضليل لصالح الحكومة، كما يؤشر معلومات مضللة وغير دقيقة أخرى أدلى بها الأخير خلال المقابلة مع الزميل أحمد ملا طلال: وقال سلام عادل: نحن لسنا في جمهورية خوف كنا في جمهورية خوف من 2003 إلى سنة 2022، والدليل عدنا 300 صحفي شهيد من مهنة الصحافة بس قتلوا ليس بنيران بل بنبران الجماعات الإرهابية صار سنتين ونص أو سنتين عايشين في وضع أمني وسياسي مستقر دخلنا في جمهورية القانون ليش تخاف؟ الصراع والاختلاف يدور في القضاء. الحقائق: سجل العراق مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2023، وارتفعت الانتهاكات إلى معدل غير مسبوق خلال 2024، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، فضلاً عن التضييق على الحريات بالدعاوى المستندة إلى مواد قانونية من نظام صدام حسين. وفي نهاية العام الماضي أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسجيل 256 انتهاكًا ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال 2023، في جميع محافظات العراق، من بينها تهديدات وحالات اعتقال واحتجاز وهجمات مسلحة بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية.8 وبحسب التقرير السنوي للجمعية، تصدرت العاصمة بغداد مدن البلاد بأكبر حصيلة انتهاكات بحق الصحفيين في 2023، كما أكّد التقرير تورط الجهات الحكومية في جزء كبير من هذه الانتهاكات إلى جانب الجهات المسلحة والمحاكم وهيئة الإعلام والاتصالات.9 وفي تقريرها عن هذا العام والذي صدر أمس السبت10، وثقت الجمعية ارتفاع الانتهاكات إلى 457 حالة، توزعت بين ضحايا الصحفيين والاعتقال والإصابات، وقالت الجمعية إنّ الانتهاكات على مختلف أشكالها تؤشر رقمًا قياسيًا في الأعداد، قياسا بما أحصته في السنوات الماضية، إذ توزعت الإنتهاكات على الاغتيال والاحتجاز والاعتقال، والمنع من التغطية، والضرب، والتهديد، والدعاوى القضائية، وأوامر القبض، والمداهمة، والإقصاء من العمل، وحجب الشخوص والمواقع الإخبارية من قبل مؤسسات حكومية عملت بهذا الأمر خارج سياق مهامها. سطوة السوداني كما حملت بشكل مباشر مكتب رئيس مجلس الوزراء المسؤولية عن جزء غير قليل من هذه الانتهاكات، مبينة أنّ عام 2024 شهد ظهور سطوة مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى منهجية بوليسية اتبعتها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر، في هذه المضايقات، بعضها كان بتوجيهات من قياداتها الأمنية وأخرى باجتهادات شخصية. وصنفت الجمعية الانتهاكات التي سجلت أكبر قدر منها العاصمة بغداد بـ 105 حالات، تلتها أربيل بـ 103، كما يلي: ضحايا الصحفيين: 5 قتلى وإصابة بليغة واحدة. احتجاز: 23 حالة. اعتقال: 11 حالة. هجمات مسلحة: 7 حالات. منع وعرقلة تغطيات: 280 حالة. اعتداء بالضرب: 16 حالة. رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين: 68 حالة. مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات: 17. حظر وحجب: 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين. مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين: 7 حالات. تهديدات مباشرة: 2 صحفيين. أخرى: 10 حالات. قبل ذلك، سجل تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، انخفاض نقاط العراق بحرية الصحافة من 32.9 في عام 2023، إلى 25.4 في العام الحالي 2024، وصنف العراق بالمرتبة 169 عالميًا، من أصل 180 دولة في العام 2024، متراجعًا مرتبتين عن العام الماضي والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا.11 وتكشف هذه الإحصائيات والبيانات بوضوح مدى تراجع مستوى الحريات الصحفية وإجراءات حماية الصحفيين والإعلاميين على مدار العامين الماضيين تحت سلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. حصيلة الضحايا تصريح مضلل آخر كما الإحصائية التي قدمها سلام عادل للضحايا من الصحفيين الذين سقطوا في العراق بين عامي 2003 2022، مضللة أيضًا، إذ قال إنّ عادل إنّ من عام 2003 الى عام 2022 عدنا 300 صحفي شهيد، بس ذولة ما قتلوا بنيران السلطة وانما بنيران الجماعات الارهابية، فيما تشير تقديرات المنظمات المعنية إلى نحو 500 صحفي وإعلامي فقدوا حياتهم، وكان من بينهم من قتل على يد القوات الأميركية وجهات حكومية أو مرتبطة بها، أي بنيران السلطة. في عام 2022، أكدت مسؤولة قسم الشهداء في نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش، مقتل 494 صحفيًا منذ عام 2003، مؤكدة أنّ غالبيتهم قتلوا برصاص القوات الأميركية، التي دافع عنها الخياط في السنوات الماضية.12 فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤول اللجنة المهنية ناظم الربيعي، إنّ النقابة سجلت وعلى مدى أقل من عقدين من الزمن 495 جريمة قتل بحق الصحفيين العراقيين، مبينًا أنّ بعضهم قضوا نتيجة استهداف مباشر، في حين قتل البعض الآخر خلال عملهم في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وحروبًا.12 وفي عام 2022 أيضًا، أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو أنّ العراق فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية، عدا عن تهديدات التنظيمات المتطرفة، وتحولت الأمور لاحقًا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب.13

أكّد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان، أنّ سلطات الإقليم تضمن حرية التعبير للصحفيين وتضمن طرح الآراء دون ملاحقات قانونية، وقال في مداخلة لبرنامج نفس عميق، إنّ بوصفهم سياسيين يتعرضون إلى السب والقذف من الصحفيين دون أن يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية. الحقائق الادعاء مضلل، إذ وثقت منظمات دولية ومحلية تسجيل العشرات من الدعاوى القضائية والاعتداءات بحق صحفيين في إقليم كردستان، من قبل مسؤولين ومتنفذين في سلطات الإقليم، فضلاً عن انتهاكات أشد دفعت صحفيين إلى الهروب من كردستان. وفي تموز يوليو الماضي، وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 13 دعوى قضائية صدرت عن مسؤولين في حكومة كردستان ضد الصحفي المستقل هيمن مامند، ترتبط بنشاطه الصحفي وتقارير إعلامية تناولت شبهات فساد وهدر للمال العام، وأشارت إلى تعرضه للاعتقال ثم تلقيه حكمًا بالسجن، ما اضطره إلى مغادرة أربيل إلى السليمانية.1 واعتقلت السلطات في كردستان مامند عام 2020 لمدة 13 يومًا، إثر كتابة منشور على صفحته في منصة فيسبوك جاء فيه: إذا استمرت حكومة إقليم كردستان في عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين أثناء تنفيذ الإغلاق المتصل بفيروس كورونا، سيخرج الناس على الأرجح للاحتجاج رغم الإغلاق، ثم اعتقلته مجددًا بعد 24 ساعة من إطلاق سراحه حين نشر أنّ عناصر الشرطة اعتقلوه دون تقديم مذكرة اعتقال أو التعريف بأنفسهم.2 وفي تموز يوليو أيضًا احتجزت السلطات الأمنية مراسل قناة ، هيرش قادر، في مركز شرطة بختياري في مدينة أربيل، بناءً على دعوى رفعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إثر تقرير عن الإيرادات المالية الداخلية للإقليم.3 وخلال هذا العام، وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين اضطروا إلى الفرار من إقليم كردستان العراق في السنوات الأربع الماضية خوفًا على سلامتهم4، وقالت إنّ العديد من هؤلاء عملوا في وسائل إعلامية كان يُنظر إليها على أنها تنتقد السلطات وتتناول قضايا الفساد المزعومة في حكومة إقليم كردستان. كما وثقت قضايا أخرى تتعلق باحتجاز واعتقال صحفيين وعقبات تواجه العاملين في مجال الصحافة، وطالبت حكومة إقليم كردستان بوضع حد لـ اعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين. وأشار ذات التقرير إلى 37 حالة اعتقال بحق الصحفيين في كردستان خلال عام 2023، و27 حادثة تعرّض فيها صحفيون الاعتداءات والتهديدات والإهانات، فضلاً عن حالات احتجاز واستدعاء طالت صحفيين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وتعرض آخرين لأحكام جائرة بالسجن. فيما تؤكد منظمات حقوقية أنّ سجل إقليم كرستان بعد 2003 يتضمن العديد من أشكال القمع بحق الصحفيين، بسبب موادهم الصحفية وآرائهم الشخصية، بما فيها التغييب القسري.5 وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، صنفت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة6، العراق في مقدمة قائمة دول العالم من حيث نسب الإفلات من العقاب للمتهمين بجرائم قتل الصحفيين، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين في عام 2023 وحده، أسقط القضاء حوالي 64 من هذه القضايا، بينما ما تزال العديد منها غير محسومة، كما كشفت أنّ نسبة الدعاوى في إقليم كردستان بلغت أكثر من 37، مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد نقل أشجار كبيرة عبر مركبات شحن، وقالت إنّها توثق قيام تركيا باقتلاع وسرقة أشجار الزيتون من سوريا. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى عملية نقل أشجار جرت في السعودية عام 2020 في السعودية وليس من سوريا. ويظهر البحث العكسي أنّ الفيديو نشر في 28 تشرين الأول أكتوبر 2020، عبر حساب على منصة ، يعود لأستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبد الله المسند، وهو يوثق عملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير لزراعتها في أماكن بديلة داخل المملكة.1 وفي ذات العام تداولت حسابات وصفحات ذات الفيديو بسياق مضلل، إذ زعمت أنّ الفيديو يظهر قيام شاحنات تركية بسرقة أشجار الزيتون من عفرين سوريا، فيما زعمت أخرى أنّها عملية سرقة لأشجار اليمن من قبل السلطات الإماراتية.2 ولعبت تركيا دورًا أساسيًا في دعم فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام بشار الأسد وشكلت حكومة انتقالية جديدة في دمشق.3

نشر حساب على إنستغرام صورة من منشور نسب إلى المحلل السياسي محمد نعناع، يهاجم فيه الإعلامية شهد الشمري بعبارة نابية. الحقائق المنشور مضلل، إذ أنّ الصورة تعود إلى حساب غير حقيقي ينتحل صفة المحلل السياسي محمد نعناع، وسبق أنّ أثار الجدل بمهاجمة سيدات وشخصيات سياسية. وتحقق صحيح العراق أنّ الحساب الوحيد للمحلل محمد نعناع على فيسبوك هو الحساب الموثق الذي أنشئ في 30 أيار مايو 2023، والذي يشارك عبره تعليقات ومواقف سياسية، ويتابعه أكثر من 20 ألف شخص1 أما المنشور المتداول الذي يهاجم الإعلامية والبلوغر شهد الشمري، فقد نشر في 15 أيلول سبتمبر الماضي، من حساب وهمي أنشئ في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ويتابعه أكثر من 6 آلاف شخص، ويستخدم في إطلاق منشورات ضد شخصيات عامة تتضمن عبارات نابية.2 وسبق أن شارك حذر نعناع، عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر سابقًا، من حسابات تنتحل صفته، واتهم جيوشًا إلكترونية ممولة من أموال الشعب، بالوقوف خلفها.3 ويعتبر نعناع من الأصوات المعارضة لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ما عرضه إلى الاعتقال بناء على دعوى رفعها السوداني ثم تنازل عنها.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع من برنامج البشير شو، قالت إنّه جاء ردًا على التسريب الصوتي المنسوب للمحامية زينب جواد. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ أنّ المقطع الأصلي يعود إلى عام 2021 حين أعلن البشير حذف حلقة استضافة السياسية عالية نصيف، إثر تصريح لها عن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وليس مرتبطًا على الإطلاق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المحامية زينب جواد. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى الحلقة السادسة من برنامج البشير شو خلال موسم إكس 2، نشرت في 8 تشرين الأول أكتوبر 2021، وحينها أقدم مقدم البرنامج أحمد البشير على حذف لقاء أجراه عام 2016 مع عالية نصيف، ردًا على إشادة صدرت عنها بحق المالكي.1 وجاء تداول الفيديو المفبرك إثر انتشار تسريب صوتي نسب إلى المحامية زينب جواد، أحد أبرز الأصوات المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن حديثًا شخصيًا تضمن ألفاظًا نابية بحق نواب وشخصيات سياسية.2 وقررت نقابة المحامين معاقبة جواد بعد انتشار التسريب، برفع اسمها من جدول المحامين لـ مخالفتها قواعد السلوك المهني للنقابة، وفقًا لوثيقة رسمية اطلع عليها صحيح العراق.3 وكان الإعلامي أحمد البشير استضاف المحامية زينب جواد خلال برنامجه البشير شو، في 8 أيلول سبتمبر الماضي، لتقديم الملاحظات المتعلقة بالتعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1969، ولم تحذف المقابلة من القناة الرسمية للبرنامج.4