فرز الأخبار

صوت مجلس النواب على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، على الرغم من الاعتراضات، ليمنح في إجراء غير مسبوق الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة وبأثر رجعي لقائمة طويلة من المسؤولين وأفراد عوائلهم. وفي البيان الرسمي، قال مجلس النواب إنّ خطوة التعديل هذه جاءت التزامًا بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد 3اتحادية2023 في شباط فبراير من عام 2023، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه. في هذا التوضيح الموجز ينشر صحيح العراق تفاصيل القضية التي استند إليها البرلمان لإجراء هذا التعديل وقائمة المشمولين من المسؤولين وعوائلهم، ونص التعديل الكامل. تصويت مباغت وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 المقدم من لجنة الأمن والدفاع في فقرة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الجلسة، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء البرلمان، منها كتلة إشراقة قانون التي أعلنت الانسحاب من الجلسة.1 وجاءت الخطوة بعد أشهر من إجراء القراءة الأولى للمسودة في 20 تموز يوليو 2024، رغم اعتراضات حول بنود التعديل الذي يمنح الحق لعدد كبير من المسؤولين والأشخاص المرتبطين بهم من امتلاك الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، وبأثر رجعي.2 قضية 3اتحادية2023 وساق مجلس النواب قضية بت فيها المحكمة الاتحادية في شباط من العام الماضي ضمن الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وهي القضية 3اتحادية2023، والتي ترتبط بالمادة رابعًا من المادة 10 من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ، ونصها: لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادًا إلى أحكام البند ثانيًا من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة. وقررت المحكمة الاتحادية أنّ هذه المادة باطلة لـ مخالفتها أحكام المادة 44أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، في حكم مفصل صدر بناءً على دعوى رفعها شخص يدعى علاء ستار جبار.3 وعلى الرغم من أنّ الحكم لم يتضمن أي تفاصيل بخصوص الجوازات الدبلوماسية، إلا أنّ البرلمان استغل الحكم الذي مر عليه نحو سنتين لتمرير فقرة ثانية تمنح امتيازات غير مسبوقة للمسؤولين المتقاعدين وعوائلهم. نص التعديل: 4 وينص التعديل بحسب نسخة من المسودة التي صوت عليها مجلس النواب، حصل عليها صحيح العراق، على إلغاء نص البند رابعًا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما يأتي: رابعًا: يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة. مادة 2 أولاً يُمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم ممن يشغلون مناصبهم ووظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الاتحاد. رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي. رئيس المحكمة الاتحادية العليا. رئيس برلمان الإقليم. رئيس الاقليم. رئيس مجلس وزراء الإقليم. رئيس محكمة التمييز الاتحادية. رئيس مجلس الدولة. رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي. رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادية. نواب رئيس مجلس النواب. نواب رئيس مجلس الاتحاد. نواب رئيس الجمهورية. نواب رئيس مجلس الوزراء. نواب رئيس برلمان الاقليم. نواب رئيس الإقليم. نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية. نواب رئيس مجلس الدولة. نواب رئيس الادعاء العام. نواب رئيس هيئة الاشراف القضائي. أعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس الاتحاد. الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الاتحادية والإقليم. أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الاتحاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. الأمين العام لمجلس الوزراء. السفراء. مدراء مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس الجمهورية الاتحادي ونوابه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونوابه. نواب الأمين العام لمجلس النواب. نواب الأمين العام لمجلس الاتحاد. نواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. نواب الأمين العام لمجلس الوزراء. مستشارو مجلس النواب. مستشارو مجلس الاتحاد. مستشارو رئاسة الجمهورية. مستشارو مجلس الوزراء. مستشارو مجلس الدولة المعينين وفق القانون. موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم. الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ثانيًا يحتفظ المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق من البند أولاً من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم ووظائفهم بعد 200319، وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. ثالثًا يحتفظ من يُحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج ، د ، هـ، و، ز، ح ، طي ، ك ، ل ، م ، ن ،س، ع ، ف ص ق من البند أولاً من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم وظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. وبالاستناد إلى هاتين الفقرتين فإنّّ جميع المسؤولين المشار إليهم في القائمة سيحتفظون بالجوازات الدبلوماسية مع عوائلهم مدى الحياة، باستثناء؛ مدراء المكاتب ونواب الأمين العام لمجلس النواب، ونواب الأمين العام لمجلس الاتحاد، ونواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونواب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمستشارين، وموظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ونص التعديل أيضًا على: رابعًا يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الاتحادية. خامسًا استثناء من أحكام هذا القانون وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقًا لنظام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي. سادسًا يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم جواز سفر خاص مع احتفاظهم بها، بعد إحالتهم إلى التقاعد. وفي المادة الثالثة من التعديل، استثنى التعديل الجديد المسؤولين والأشخاص من حاملي الجوازات الدبلوماسية من الأنظمة الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.5 جوازات دبلوماسية لـ البلوغرز وعارضات الأزياء! وأعاد التعديل إلى الواجهة شبهات فساد مرتبطة بإجراءات إصدار الجوازات الدبلوماسية في العراق6، إذ سبق أنّ قدم اثنان من أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب سروة عبد الواحد، هادي السلامي طلبًا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية. وقالت النائب سروة عبد الواحد في عام 2022، إنّ جوازات دبلوماسية منحت لموديلز وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق تيك توك، مشددة أنّ الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا أهمية ولا احترام بين دول العالم. وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر. وسبق أن كشفت لجنة النزاهة النيابية في عام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لـ أشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا من موظفي بوزارة الخارجية.7

بررت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، امتناع إقليم كردستان عن دفع المبلغ المقرر عن إيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية، بأنّ المبلغ المطلوب كان تخمينيًا وليس حقيقيًا، وقدمت أرقامًا مضللة بهذا الخصوص، إذ قالت: الإيرادات غير النفطية بالعراق كله المفروض تكون 27 مليار دولار في العراق كله، الإيرادات المتوقعة، من ضمنها 4 مليار دولار من إقليم كردستان، من هذه الـ 27 التخمينية الذي تحقق 8 مليار، ووزارة المالية تقول تعطوني 4 مليار من إقليم كردستان. الحقائق ادعاء المتحدثة فيان دخيل مضلل، إذ يظهر بمراجعة جدول الإيرادات غير النفطية في قانون الموازنة، وتقرير وزارة المالية عن حجم الإيرادات غير النفطية في نهاية العام الماضي أنّ الأرقام التي قدمتها دخيل غير دقيقة أبدًا. ونجد في النسخة المعتمدة من قانون الموازنة الثلاثية، أنّ حجم الإيرادات غير النفطية التي خمنتها الحكومة تبلغ 17.300 تريليون دينار، أي أكثر بقليل من 13 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تحدثت عنه دخيل 27 مليار دولار.1 بالمقابل، نجد في تقرير وزارة المالية عن حسابات الدولة لغاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2024، أنّ حجم الإيرادات غير نفطية الحقيقة التي دخلت الخزينة العامة بلغت 14.438 تريليون دينار، أي بمعدل أكثر من 1.2 تريليون دينار شهريًا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد الشهرين الأخيرين من السنة المالية تشرين الثاني وكانون الأول وفق معدل الإيراد الشهري، يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية لعام 2024 إلى نحو 16.84 تريليون دينار، بفارق طفيف عن الإيرادات التخمينية.2 ويعادل هذا المبلغ أكثر من 12.7 مليار دولار، بما يفوق الرقم الذي تحدثت عنه فيان دخيل، بأكثر من 4.7 مليار دولار. وبالمحصلة، فإنّ الإيرادات التخمينية التي حددتها وزارة المالية والتي فرضت وفقًا لها الإيرادات المطلوبة من إقليم كردستان كانت شبه مطابقة للإيرادات الحقيقية للعام الماضي، وبالتالي فإنّ التصريح بأن المبلغ المطلوب من إقليم يستند إلى تخمينات غير واقعية مضلل. كما أنّ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكّدت بنفسها أنّ الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريلونات و347 مليار دينار، حسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.3 وجاء تصريح فيان المضلل في سياق اتهامات توجهها حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية تتعلق بحصة الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان، في أزمة جديدة تصاعدت مؤخرًا ودفعت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى زيارة بغداد وإجراء جولة لقاءات واسعة شملت زعماء القوى السياسية وأبرز المسؤولين. أمام هذا تؤكّد وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري، وقالت إنّ هذا جاء على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة 4 تريليونات و350 مليار دينار، خلافًا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية . التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية. واتهمت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها4، حكومة إقليم كردستان بـ التجاوز على التخصيصات الواردة في جدول هـ، والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ونشرت جدولاً مفصلاً بالتخصيصات التي أرسلت إلى الإقليم على الرغم من ذلك، والتي شملت تعويضات الرواتب للمدنيين والعسكريين، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين العسكريين، ورواتب المتقاعدين المدنيين، ورواتب المؤنفلين المدنيين والعسكريين، ومنحة رواتب السجناء.5 وقالت وزارة المالية، إنّها أرسلت رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، مشددة أنّها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة، كما أكّدت تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم. بالمقابل، تقول وزارة المالية في حكومة الإقليم6، إنّها أرسلت 399 مليار و168 مليون دينار من حجم الإيرادات غير النفطية البالغة أكثر من 4.3 مليار دينار، أي أقل من 10 من إجمالي الواردات، وتبرر هذا بأنّها أنفقت بقية المبلغ على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم. وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم. وبما يتعلق برواتب الموظفين، تقول حكومة كردستان إنّ وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي، ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات، مؤكدة أنّ وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم أربيل بمبلغ 10026 تريلون دينار، بعد استبعاد مبلغ 726995 مليار دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل، في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول هـ في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو 11576 ترليون دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ 822642 مليار دينار، على حد تعبيرها. كما قالت إنّ وزارة المالية لا ترسل رواتب الموظفين بشكل شهري، وإنّها تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى 8وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق وما بعده، بمختلف الذرائع، مؤكدة في ذات الوقت أنّها ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع حسابي وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد 111ت.ق20241405 في 372024 المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي.

قال رعد هادي جبارة، باحث ودبلوماسي إيراني سابق، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 31: الجمهورية الإسلامية هي ثالث دولة في العالم في إنتاج الأسلحة. الحقائق تصريحات الدبلوماسي الإيراني مضللة، إذ أنّ إيران ليست الدولة الثالثة من حيث إنتاج الأسلحة على مستوى العالم، كما أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت اختراق الأجواء الإيرانية غير مرة. ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، الذي صدر في مطلع آذار مارس 2024، فإن الدول التي تتصدر القائمة تصدير الأسلحة في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية وبعدها فرنسا، وليست إيران من بين الدول الكبرى المصنفة من حيث إنتاج الأسلحة. ويشير ملخص تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، إلى ما يلي:1 الولايات المتحدة: صادرات الأسلحة ارتفعت بنسبة 17. أصبحت مسؤولة عن 42 من صادرات الأسلحة العالمية في 2019–2023. صدّرت أسلحة إلى 107 دول، وهو رقم قياسي. فرنسا: صادراتها ارتفعت بنسبة 47. أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسلحة لأول مرة، متفوقةً على روسيا. روسيا: صادرات الأسلحة الروسية انخفضت بنسبة 53. تراجعت إلى المركز الثالث كأكبر مصدر للأسلحة. الشرق الأوسط: 30 من الواردات العالمية. السعودية ثاني أكبر مستورد عالمي، وقطر الثالثة. 52 من واردات المنطقة جاءت من الولايات المتحدة، تليها فرنسا وإيطاليا. اهتمام متزايد بالصواريخ بعيدة المدى: في 2019 – 2023، طلبت 6 دول صواريخ بمدى يتجاوز 1000 كم، جميعها من الولايات المتحدة. أبرز المصدرين والمستوردين للأسلحة: أكبر المصدرين: الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا. أكبر المستوردين: الهند، السعودية، قطر، أوكرانيا، باكستان. كذلك اعد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قائمة بأفضل 100 شركة لإنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية في العالم لعام 2023، حيث احتلت شركة الأميركية المرتبة الأولى، وشركة الأمريكية المرتبة الثانية، وحلت في المرتبة الثالثة شركة ، وهي أيضًا أميركية.2 أما موقع العالمي المتخصص بالإحصاءات والبيانات فيشير إلى أنّ حصة الولايات المتحدة في سوق صادرات الأسلحة الدولية بلغت أكثر من 40 بين عامي 2019 و2023، وكانت روسيا وفرنسا ثاني أكبر موردي الأسلحة الرئيسية على مستوى العالم.3

قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، خلال لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 46:36: يوم اللي أسقطت طائرة الرئيس الإيراني السابق الولايات المتحدة الأميركية قالت لطهران إنها مستعدة لمساعدتهم في تحديد موقع الطائرة. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن الولايات المتحدة تلقت طلبًا من إيران للمساعدة في تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ولم تستجب للطلب، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي ماثيو ميلر. في 20 أيار مايو 2024، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن طلب قدمته إيران إلى واشنطن، للكشف عن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وقال المتحدث ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إنّ الحكومة الإيرانية طلبت منا المساعدة وأوضحنا لهم أننا سنعرض المساعدة كما نفعل في الرد على أي طلب من حكومة أجنبية في مثل هذا الموقف ولكن في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة.1 كما طلبت الحكومة الإيرانية من تركيا مساعدتها في إيجاد طائرة الرئيس، وبناءً عليه أرسلت أنقرة المسيرة التركية أكينجي، و32 عامل إنقاذ و6 مركبات للمشاركة في عمليات البحث عن المروحية. وحينها نقلت صور الأقمار الاصطناعية مسار كشف طائرة الرئيس من خلال الطائرة التركية، إلاّ إنّ إيران أعلنت عن فشل الطائرة التركية في تحديد مسار طائرة الرئيس الإيراني.2 كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي، تفعيل نظام خدمة خرائط الأقمار الصناعية للاستجابة السريعة لمساعدة إيران في العثور على المروحية بناء على طلب بالمساعدة تقدمت به طهران.3 إلى جانب ذلك، وعرضت دول عدة منها أجنبية وعربية تقديم المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، ومنها روسيا ودول أخرى عربية مثل الكويت والسعودية وقطر والعراق.4 وكانت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث سقوط بتاريخ 19 أيار مايو 2024، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان مما أدى إلى مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين آخرين.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مشاجرة بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الخاسرة في الانتخابات من جهة وزوجة الرئيس جو بايدن من جهة أخرى، وقالت إنّها وقعت أثناء مراسم جنازة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ أنّ المقطع الأصلي خضع للتعديل باستخدام أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإضافة مشاهد غير طبيعية تحاكي شجارًا بين نائب الرئيس كامالا هاريس وجيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويظهر بالبحث العكسي أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الـ 39، جيمي كارتر، في كاتدرائية واشنطن الوطنية، يوم الخميس الماضي، وقد خضع للتعديل بواسطة أحد برامج الذكاء الاصطناعي، كما هو واضح من تغير شكل الوجوه في الفيديو المفبرك.1 وكان جو بايدن قد وصل آخر الحاضرين هو زوجته إلى الكاتدرائية وألقى خطاب رثاء تكريمًا للرئيس الأميركي الذي توفي الشهر الماضي في جورجيا، جيمي كارتر، والذي يعتبر من أكبر رؤساء أميركا، وأول رئيس يبلغ عمر الـ 100 عامًا. كما حضر المراسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.2 ويأتي تداول الفيديو المفبرك مع قرب تولي ترامب للسلطة رسميًا إثر مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، في الـ 20 من كانون الثاني يناير الحالي.3

ظهر قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، في حوار تلفزيوني تجاوز الساعة عبر القناة التي تمولها حركته، بعد غياب طويل خالطته الكثير من التكهنات حول مصيره في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة في المنطقة، ليؤكّد أنّ النظام في العراق لا يواجه أي ضغوط لحلّ الفصائل المسلحة، وأنّ ما ورد في بيان المرجعية الدينية العليا حول ضبط السلاح لا يعني هذه الفصائل أيضًا. وفي هذا السياق قدم قيس الخزعلي تفسيرًا ينفي أنّ يكون المقصود بحديث المرجع الأعلى علي السيستاني في لقائه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، سلاح الفصائل، وساق لإثبات ذلك أنّ الفصائل، على حد تعبيره، لم تستخدم سلاحها في مشاكل الداخل، كما أنّها لم توجه هذا السلاح نحو القوات الأمنية العراقية، وهي تصريحات كاذبة، كما يوضح صحيح العراق في هذا التقرير الموجز الذي يشير إلى حوادث تورطت فيها حركة الخزعلي العصائب وفصائل أخرى خلال السنوات العشر الماضية. نبذة عن العصائب1 وحركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها الخزعلي، هي جماعة منشقة عن جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهرت بين عامي 2005 2006 بدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وبدأت الحركة تبرز بعد إطلاق سراح قيس الخزعلي وشقيقه ليث من قبل القوات الأميركية عام 2010، ثم دخلت مجلس النواب عبر كتلة صادقون للمرة الأولى عام 2014 وفازت بمقعد واحد، ثم ازداد هذا العدد إلى 15 مقعدًا في انتخابات عام 2018. وفي 6 كانون الأول ديسمبر 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية قيس وليث الخزعلي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 لتورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، مثل الموافقة على استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين بهدف ترويع الجمهور. وفي 3 كانون الثاني يناير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نيتها تصنيف عصائب أهل الحق كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. وأصبح التصنيف ساريًا في 10 كانون الثاني يناير. واعتبارًا من 3 كانون الثاني يناير 2020، تم إدراج قيس وليث الخزعلي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، فيما صنف وزارة الخارجية الأميركية الخزعلي من بين وكلاء إيران، واعتبرت حركته جزءًا من تشكيلات الحرس الثوري الإيراني. هجمات العصائب ضد القوات الأمنية: وفي سجل حركة عصائب أهل الحق قائمة ليست قصيرة من الهجمات التي طالت القوات الأمنية العراقية في مناسبات سابقة، على النقيض مما قاله زعيمها قيس الخزعلي، وهنا نستعرض بعضًا منها: مواجهات مع الجيش العراقي: في تموز يوليو 2014، اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من عصائب أهل الحق شمالي بغداد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.2 وفي أيار مايو 2021، وقعت اشتباكات بين قوات أمنية وعناصر من عصائب أهل الحق في البصرة، إثر محاولات لاعتقال بعض قادة الحركة. 3 وحينها، هاجم مسلحون من عصائب أهل الحق مقر خلية الصقور الاستخباراتية الحكومية، بعد قيام الخلية بمداهمة منزل مسؤول الدعم اللوجستي في العصائب صباح الوافي، دون العثور عليه، لترد العصائب بمهاجمة القوات الحكومية.4 كما تتهم حركة الخزعلي في انتهاكات هائلة وتصفيات وإدارة سجون سرية وقضايا فساد، فضلاً عن التواطؤ مع أطراف خارجية، واستخدام العنف لفرض سياسات محددة، وهنا يستعرض صحيح العراق جانبًا من هذه الانتهاكات والقضايا:5 1. استهداف المتظاهرين 20192020 خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي عرفت بتظاهرات تشرين، اتُهمت عصائب أهل الحق باستخدام العنف لقمع المتظاهرين، واغتيال النشطاء والمنظمين، واختطاف وتهديد قادة الاحتجاجات، والتنسيق مع مجموعات أخرى لقمع المظاهرات. 2. القتل الطائفي اتُهمت الحركة بارتكاب أعمال عنف طائفية، خاصة ضد السنة، خلال وبعد معارك تحرير العراق من تنظيم داعش 20142017، بما فيها الإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية في المناطق ذات الأغلبية السنية مثل الفلوجة وتكريت، ونهب وتدمير المنازل والمساجد والمتاجر السنية 3. الإعدامات خارج القانون والتعذيب وثقت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حالات تعذيب وإعدام معتقلين، خاصة خلال عمليات تحرير المناطق من داعش، واختفاء قسري لمدنيين يُشتبه في معارضتهم للحركة. 4. استخدام العنف للتأثير السياسي استخدمت الجماعة أساليب عنيفة للضغط على القرارات السياسية والحصول على عقود حكومية، كما تتهم بالتلاعب في الانتخابات العراقية من خلال الترهيب والتزوير، فضلاً عن تهديدات واعتداءات طالت أحزابًا سياسية معارضة، حيث استخدمت القوة المسلحة لترهيب البرلمانيين والتأثير على القرارات البرلمانية. 5. الفساد والتدخل الاقتصادي السيطرة على الطرق التجارية والمعابر الحدودية لتحقيق مكاسب مالية، وفرض إتاوات على الشركات والأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لنفوذها، واستخدام النفوذ السياسي للتلاعب بالعقود الحكومية والتعيينات. 6. الخطف والفدية اتُهمت الحركة بتنفيذ عمليات خطف لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية، بما يشمل اختطاف مدنيين سنة خلال العمليات العسكرية، واختطاف أجانب، بمن فيهم متعاقدون ودبلوماسيون، في العراق. 7. التواطؤ مع القوى الأجنبية يُنظر إلى عصائب أهل الحق على أنها وكيل لإيران في العراق، مما يهدد سيادة العراق، حيث شنت هجمات على القواعد العسكرية والمرافق الدبلوماسية الأميركية، وعملت لـ التأثير على السياسة العراقية لصالح أجندة طهران. 8. العنف ضد الأقليات خلال وبعد معارك داعش، اتُهمت الحركة باستهداف الأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين من خلال؛ الاستيلاء على أراضيهم، التحرش والتهجير القسري. 9. إدارة مراكز احتجاز غير رسمية وُجهت اتهامات لعصائب أهل الحق بإدارة سجون سرية تُمارس فيها أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاحتجاز دون محاكمات عادلة. 10. تأجيج التوترات الإقليمية تتهم الحركة بـ استهداف السفارات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق، وتصعيد التوترات الإقليمية من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وتشير هذه الاتهامات بشكل واضح إلى دور سلاح الحركة في الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت على البلاد خلال العقد الماضي، على خلاف ما تحدث به الخزعلي عن أنّ سلاح الفصائل لم يستخدم في قضايا داخلية. هجمات أخرى ارتكبتها الفصائل وليست حركة العصائب هي الوحيدة المتهمة في مثل هذه القضايا والانتهاكات والهجمات ضد القوات الأمنية، إذ تبرز حوادث أخرى نستعرض هنا بعضها: في 15 آيار مايو 2023، اشتبك فصيل كتائب حزب الله، مع الشرطة الاتحادية في منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية. وبحسب وكالات محلية، فإن الاشتباكات بعد إزالة تجاوزات قرب نهر دجلة.6 وفي 22 آب أغسطس 2024، سجلت مدينة كربلاء اشتباك مسلح بين مسلحين تابعين لفصيل جند الإمام وقوات الجيش، خلال مسيرة زيارة الأربعين، ما أثار حالة من الهلع بين الزوار، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو حينها.7 وفي أيلول سبتمبر 2022، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر عصائب أهل الحق الذين يتزعمهم قيس الخزعلي، ومسلحين من سرايا السلام الذين يتزعمهم مقتدى الصدر، في منطقة القصور الرئاسية في البصرة، ما أدى إلى مقتل اثنين من السرايا، و3 من العصائب، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.8 وفي 20 حزيران يونيو 2018، أصيب 3 منتسبين من الشرطة، في اشتباك مسلح مع عناصر تابعين لكتائب حزب الله، في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.9 وفي أيلول سبتمبر 2015، طوقت القوات الأمنية مقر كتائب حزب الله، في محاولة لاعتقال مطلوبين للقضاء، وذلك بعد أيام من مواجهات مسلحة للكتائب مع الجيش أدى لأسر عدد من الجنود، إضافة لأسر عدد من العمال الأتراك في بغداد.10