nan ظهر قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق"، في حوار تلفزيوني تجاوز الساعة عبر القناة التي تمولها حركته، بعد غياب طويل خالطته الكثير من التكهنات حول مصيره في ظل التغيرات والأحداث المتسارعة في المنطقة، ليؤكّد أنّ النظام في العراق لا يواجه أي ضغوط لحلّ الفصائل المسلحة، وأنّ ما ورد في بيان المرجعية الدينية العليا حول ضبط السلاح لا يعني هذه الفصائل أيضًا. وفي هذا السياق قدم قيس الخزعلي تفسيرًا ينفي أنّ يكون المقصود بحديث المرجع الأعلى علي السيستاني في لقائه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، سلاح الفصائل، وساق لإثبات ذلك أنّ الفصائل، على حد تعبيره، لم تستخدم سلاحها في مشاكل الداخل، كما أنّها لم توجه هذا السلاح نحو القوات الأمنية العراقية، وهي تصريحات كاذبة، كما يوضح "صحيح العراق" في هذا التقرير الموجز الذي يشير إلى حوادث تورطت فيها حركة الخزعلي "العصائب" وفصائل أخرى خلال السنوات العشر الماضية. نبذة عن "العصائب"[1] وحركة "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها الخزعلي، هي جماعة منشقة عن "جيش المهدي" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهرت بين عامي 2005 - 2006 بدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وبدأت الحركة تبرز بعد إطلاق سراح قيس الخزعلي وشقيقه ليث من قبل القوات الأميركية عام 2010، ثم دخلت مجلس النواب عبر كتلة "صادقون" للمرة الأولى عام 2014 وفازت بمقعد واحد، ثم ازداد هذا العدد إلى 15 مقعدًا في انتخابات عام 2018. وفي 6 كانون الأول ديسمبر 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية قيس وليث الخزعلي على قائمة العقوبات بموجب "الأمر التنفيذي رقم 13818" لتورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، مثل الموافقة على استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين بهدف ترويع الجمهور. وفي 3 كانون الثاني يناير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نيتها تصنيف "عصائب أهل الحق" كمنظمة "إرهابية أجنبية" بموجب "المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية". وأصبح التصنيف ساريًا في 10 كانون الثاني يناير. واعتبارًا من 3 كانون الثاني يناير 2020، تم إدراج قيس وليث الخزعلي ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة" بموجب "الأمر التنفيذي رقم 13224"، فيما صنف وزارة الخارجية الأميركية الخزعلي من بين "وكلاء إيران"، واعتبرت حركته جزءًا من تشكيلات "الحرس الثوري الإيراني". هجمات العصائب ضد القوات الأمنية: وفي سجل حركة عصائب أهل الحق قائمة ليست قصيرة من الهجمات التي طالت القوات الأمنية العراقية في مناسبات سابقة، على النقيض مما قاله زعيمها قيس الخزعلي، وهنا نستعرض بعضًا منها: مواجهات مع الجيش العراقي: في تموز يوليو 2014، اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من "عصائب أهل الحق" شمالي بغداد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.[2] وفي أيار مايو 2021، وقعت اشتباكات بين قوات أمنية وعناصر من "عصائب أهل الحق" في البصرة، إثر محاولات لاعتقال بعض قادة الحركة. [3] وحينها، هاجم مسلحون من عصائب أهل الحق مقر خلية الصقور الاستخباراتية الحكومية، بعد قيام الخلية بمداهمة منزل مسؤول الدعم اللوجستي في العصائب صباح الوافي، دون العثور عليه، لترد العصائب بمهاجمة القوات الحكومية.[4] كما تتهم حركة الخزعلي في انتهاكات هائلة وتصفيات وإدارة سجون سرية وقضايا فساد، فضلاً عن "التواطؤ مع أطراف خارجية"، واستخدام العنف لفرض سياسات محددة، وهنا يستعرض "صحيح العراق" جانبًا من هذه الانتهاكات والقضايا:[5] 1. استهداف المتظاهرين (2019-2020) خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي عرفت بتظاهرات تشرين، اتُهمت عصائب أهل الحق باستخدام العنف لقمع المتظاهرين، واغتيال النشطاء والمنظمين، واختطاف وتهديد قادة الاحتجاجات، والتنسيق مع مجموعات أخرى لقمع المظاهرات. 2. القتل الطائفي اتُهمت الحركة بارتكاب أعمال عنف طائفية، خاصة ضد السنة، خلال وبعد معارك تحرير العراق من تنظيم داعش (2014-2017)، بما فيها "الإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية في المناطق ذات الأغلبية السنية مثل الفلوجة وتكريت"، و"نهب وتدمير المنازل والمساجد والمتاجر السنية" 3. الإعدامات خارج القانون والتعذيب وثقت منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" حالات "تعذيب وإعدام معتقلين، خاصة خلال عمليات تحرير المناطق من داعش"، و"اختفاء قسري لمدنيين يُشتبه في معارضتهم للحركة". 4. استخدام العنف للتأثير السياسي استخدمت الجماعة أساليب عنيفة للضغط على القرارات السياسية والحصول على عقود حكومية، كما تتهم بالتلاعب في الانتخابات العراقية من خلال الترهيب والتزوير، فضلاً عن تهديدات واعتداءات طالت أحزابًا سياسية معارضة، حيث استخدمت "القوة المسلحة لترهيب البرلمانيين والتأثير على القرارات البرلمانية". 5. الفساد والتدخل الاقتصادي السيطرة على الطرق التجارية والمعابر الحدودية لتحقيق مكاسب مالية، وفرض إتاوات على الشركات والأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لنفوذها، واستخدام النفوذ السياسي للتلاعب بالعقود الحكومية والتعيينات. 6. الخطف والفدية اتُهمت الحركة بتنفيذ عمليات خطف لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية، بما يشمل "اختطاف مدنيين سنة خلال العمليات العسكرية"، و"اختطاف أجانب، بمن فيهم متعاقدون ودبلوماسيون، في العراق". 7. التواطؤ مع القوى الأجنبية يُنظر إلى عصائب أهل الحق على أنها وكيل لإيران في العراق، مما يهدد سيادة العراق، حيث شنت "هجمات على القواعد العسكرية والمرافق الدبلوماسية الأميركية"، وعملت لـ "التأثير على السياسة العراقية لصالح أجندة طهران". 8. العنف ضد الأقليات خلال وبعد معارك داعش، اتُهمت الحركة باستهداف الأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين من خلال؛ الاستيلاء على أراضيهم، التحرش والتهجير القسري. 9. إدارة مراكز احتجاز غير رسمية وُجهت اتهامات لعصائب أهل الحق بإدارة سجون سرية تُمارس فيها أعمال "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية"، والاحتجاز دون محاكمات عادلة. 10. تأجيج التوترات الإقليمية تتهم الحركة بـ "استهداف السفارات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق"، و"تصعيد التوترات الإقليمية من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة". وتشير هذه الاتهامات بشكل واضح إلى دور سلاح الحركة في الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت على البلاد خلال العقد الماضي، على خلاف ما تحدث به الخزعلي عن أنّ سلاح الفصائل لم يستخدم في قضايا داخلية. هجمات أخرى ارتكبتها الفصائل وليست حركة العصائب هي الوحيدة المتهمة في مثل هذه القضايا والانتهاكات والهجمات ضد القوات الأمنية، إذ تبرز حوادث أخرى نستعرض هنا بعضها: في 15 آيار مايو 2023، اشتبك فصيل كتائب حزب الله، مع الشرطة الاتحادية في منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية. وبحسب وكالات محلية، فإن الاشتباكات بعد إزالة تجاوزات قرب نهر دجلة.[6] وفي 22 آب أغسطس 2024، سجلت مدينة كربلاء اشتباك مسلح بين مسلحين تابعين لفصيل "جند الإمام" وقوات الجيش، خلال مسيرة زيارة الأربعين، ما أثار حالة من الهلع بين الزوار، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو حينها.[7] وفي أيلول سبتمبر 2022، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر عصائب أهل الحق الذين يتزعمهم قيس الخزعلي، ومسلحين من سرايا السلام الذين يتزعمهم مقتدى الصدر، في منطقة القصور الرئاسية في البصرة، ما أدى إلى مقتل اثنين من السرايا، و3 من العصائب، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.[8] وفي 20 حزيران يونيو 2018، أصيب 3 منتسبين من الشرطة، في اشتباك مسلح مع عناصر تابعين لكتائب حزب الله، في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.[9] وفي أيلول سبتمبر 2015، طوقت القوات الأمنية مقر كتائب حزب الله، في محاولة لاعتقال مطلوبين للقضاء، وذلك بعد أيام من مواجهات مسلحة للكتائب مع الجيش أدى لأسر عدد من الجنود، إضافة لأسر عدد من العمال الأتراك في بغداد.[10]