nan صوت مجلس النواب على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، على الرغم من الاعتراضات، ليمنح في إجراء غير مسبوق الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة وبأثر رجعي لقائمة طويلة من المسؤولين وأفراد عوائلهم. وفي البيان الرسمي، قال مجلس النواب إنّ خطوة التعديل هذه جاءت "التزامًا بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد (3/اتحادية/2023) في شباط فبراير من عام 2023، وبغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل إنجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه".[*] في هذا التوضيح الموجز ينشر "صحيح العراق" تفاصيل القضية التي استند إليها البرلمان لإجراء هذا التعديل وقائمة المشمولين من المسؤولين وعوائلهم، ونص التعديل الكامل. تصويت مباغت.. وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الأمن والدفاع في فقرة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الجلسة، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء البرلمان، منها كتلة إشراقة قانون التي أعلنت الانسحاب من الجلسة.[1] وجاءت الخطوة بعد أشهر من إجراء القراءة الأولى للمسودة في 20 تموز يوليو 2024، رغم اعتراضات حول بنود التعديل الذي يمنح الحق لعدد كبير من المسؤولين والأشخاص المرتبطين بهم من امتلاك الجواز الدبلوماسي "مدى الحياة"، وبأثر رجعي.[2] قضية (3/اتحادية/2023) وساق مجلس النواب قضية بت فيها المحكمة الاتحادية في شباط من العام الماضي ضمن الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وهي القضية (3/اتحادية/2023)، والتي ترتبط بالمادة (رابعًا) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ، ونصها: "لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استنادًا إلى أحكام البند (ثانيًا) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة". وقررت المحكمة الاتحادية أنّ هذه المادة باطلة لـ "مخالفتها أحكام المادة 44/أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005"، في حكم مفصل صدر بناءً على دعوى رفعها شخص يدعى "علاء ستار جبار".[3] وعلى الرغم من أنّ الحكم لم يتضمن أي تفاصيل بخصوص الجوازات الدبلوماسية، إلا أنّ البرلمان استغل الحكم الذي مر عليه نحو سنتين لتمرير فقرة ثانية تمنح امتيازات غير مسبوقة للمسؤولين المتقاعدين وعوائلهم. نص التعديل: [4] وينص التعديل بحسب نسخة من المسودة التي صوت عليها مجلس النواب، حصل عليها "صحيح العراق"، على إلغاء نص البند (رابعًا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي: رابعًا: يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذه المادة. مادة -2- أولاً- يُمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم ممن يشغلون مناصبهم ووظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الاتحاد. رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي. رئيس المحكمة الاتحادية العليا. رئيس برلمان الإقليم. رئيس الاقليم. رئيس مجلس وزراء الإقليم. رئيس محكمة التمييز الاتحادية. رئيس مجلس الدولة. رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي. رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادية. نواب رئيس مجلس النواب. نواب رئيس مجلس الاتحاد. نواب رئيس الجمهورية. نواب رئيس مجلس الوزراء. نواب رئيس برلمان الاقليم. نواب رئيس الإقليم. نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية. نواب رئيس مجلس الدولة. نواب رئيس الادعاء العام. نواب رئيس هيئة الاشراف القضائي. أعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس الاتحاد. الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الاتحادية والإقليم. أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الاتحاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. الأمين العام لمجلس الوزراء. السفراء. مدراء مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس الجمهورية الاتحادي ونوابه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونوابه. نواب الأمين العام لمجلس النواب. نواب الأمين العام لمجلس الاتحاد. نواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. نواب الأمين العام لمجلس الوزراء. مستشارو مجلس النواب. مستشارو مجلس الاتحاد. مستشارو رئاسة الجمهورية. مستشارو مجلس الوزراء. مستشارو مجلس الدولة المعينين وفق القانون. موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم. الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ثانيًا- يحتفظ المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق) من البند (أولاً) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم ووظائفهم بعد 2003/1/9، وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. ثالثًا - يحتفظ من يُحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات (أ، ب، ج ، د ، هـ، و، ز، ح ، طي ، ك ، ل ، م ، ن ،س، ع ، ف ص ق من البند (أولاً) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم وظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية، ويمنح الجواز الدبلوماسي لمن لم يمنح منهم سابقًا. وبالاستناد إلى هاتين الفقرتين فإنّّ جميع المسؤولين المشار إليهم في القائمة سيحتفظون بالجوازات الدبلوماسية مع عوائلهم مدى الحياة، باستثناء؛ مدراء المكاتب ونواب الأمين العام لمجلس النواب، ونواب الأمين العام لمجلس الاتحاد، ونواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونواب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمستشارين، وموظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. ونص التعديل أيضًا على: رابعًا - يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الاتحادية. خامسًا - استثناء من أحكام هذا القانون وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقًا لنظام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي. سادسًا - يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم جواز سفر خاص مع احتفاظهم بها، بعد إحالتهم إلى التقاعد. وفي المادة الثالثة من التعديل، استثنى التعديل الجديد المسؤولين والأشخاص من حاملي الجوازات الدبلوماسية من الأنظمة الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.[5] جوازات دبلوماسية لـ "البلوغرز" وعارضات الأزياء! وأعاد التعديل إلى الواجهة شبهات فساد مرتبطة بإجراءات إصدار الجوازات الدبلوماسية في العراق[6]، إذ سبق أنّ قدم اثنان من أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب (سروة عبد الواحد، هادي السلامي) طلبًا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية. وقالت النائب سروة عبد الواحد في عام 2022، إنّ "جوازات دبلوماسية منحت لموديلز وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق تيك توك"، مشددة أنّ "الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا أهمية ولا احترام بين دول العالم". وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر. وسبق أن كشفت لجنة النزاهة النيابية في عام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لـ "أشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا من موظفي بوزارة الخارجية".[7]