فرز الأخبار

برر أحمد الجبوري، نائب عن تحالف عزم، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:20، تمرير قانون العفو دون احتساب عدد أصوات الموافقين من النواب بالقول: دكتور محمود هذي شمرته للچاكوچ المطرقة حتى بالقوانين السابقة اللي صوتنا عليها مثلا المخابرات هو الرجال يشوف الناس كلها ويطرق الچاكوچ التصويت مالت العفو نفس التصويت مالت المخابرات. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ إجراءات التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني داخل مجلس النواب العراقي جرت بشكل اعتيادي، أي بتصويت معظم أعضاء البرلمان، حسبما أكّد 3 نواب من قوى سياسية مختلفة تحدث إليهم صحيح العراق. في 19 كانون الثاني يناير، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول برئاسة محمود المشهداني، وقرر التصويت في الفقرة الأولى على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني في جلسة سرية.1 وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه، بحضور 167 نائبًا صوت معظمهم برفع يده بحسب النواب الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة.2 وعلى العكس من هذا، مرر المشهداني مقترح التعديل الثاني لقانون العفو العام، قبل بينما كان المجلس يشهد اعتراضات كبيرة، وقبل أن يرفع النواب أيديهم من الأساس، كما يظهر من فيديو الجلسة الذي بثته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.3 وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.4

قال ليث الدليمي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:52، إنّ مجلس النواب ناقش القوانين الثلاثة الخلافية تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، قانون إعادة عقارات الدولة على حدة، أي لم يصوت عليها وفق صيغة السلة الواحدة، وأكّد أنّ الأسباب الموجبة فقط أدرجت في سلة واحدة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ رئاسة مجلس النواب صوت على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة، وتجاهلت اعتراضات كبيرة خلال الجلسة، كما يظهر من الوقائع المصورة. ويظهر من مراجعة الجلسة التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ رئاسة البرلمان فرضت التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم قانون إعادة عقارات الدولة وبعده تعديل قانون العفو العام دفعة واحدة، أو ما يعرف بصيغة السلة الواحدة، وبعدها قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني: الآن التصويت بالمجمل على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، ثم أكّد الموافقة ورفع الجلسة.1 كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 وجاء إعلان تمرير القوانين على الرغم من اعتراضات كبيرة داخل الجلسة على طريقة التصويت التي قالوا إنها باطلة وغير دستورية وقانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس، إذ مررت الرئاسة القوانين حتى قبل أن يرفع النواب أيديهم للتصويت.3 ويدور الكثير من الجدل حول القوانين الثلاثة لما تتضمنه من نقاط خلافية مرتبطة بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان كما في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخرى قد تستغل للعفو عن مجرمين في قضايا فساد، فضلاً عن قضية العقارات التي يعتقد أنها ستسغل لصالح الكرد في المناطق المتنازع عليها.4 وسبق لمجلس النواب أن قرأ القوانين الثلاثة التي مررها أمس الثلاثاء، دون التصويت عليها نتيجة إلى الاعتراضات والخلافات الكبيرة بشأن فقراتها.5

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 39:37 هيثم الجبوري سدد الأموال اللي عليه، أي سدد الأموال التي بذمته من سرقة القرن إلى الدولة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، أعاد جزءًا فقط من الأموال الأمانات الضريبية، وتخلف عن حضور المحاكمة في نهاية آب أغسطس 2024، ما دفع القضاء إلى إصدار أمر إلقاء قبض بحقه. وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ توصلت الهيئة إلى وجود تضخم في أمواله يُقدر بـ 16 مليار و157 مليون و291 ألف دينار.1 وفي كانون الثاني يناير 2023، أطلق سراح الجبوري بكفالة مالية بعد تأكيد تورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية، حين أعاد جزءًا من المبلغ وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال أيام قليلة.2 وفي آب أغسطس عام 2024، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بمبلغ قيمته 18.5 مليار دينار، وسدد منه تقريبًا 11 مليارًا وتعثر بتسديد ما تبقى، وأشار إلى أنّ الجبوري في حال خضع للمحاكمة بهذه التهمة فسيحكم بإعادة التضخم بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب إلى خزينة الدولة.3 بعدها تحدثت مصادر قضائية عن فقدان أثر الجبوري بعد أنّ توقف لأشهر عدة عن تسديد مبالغ ما يزال يتعين عليه سدادها للدولة، حيث أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وجدت في حسابه. ولم يحضر الجبوري إلى المحاكمة المقررة في نهاية آب أغسطس 2024، ليصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحقه لملاحقته قانونيًا.4 وبعد التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أشارت العديد من الأطراف السياسية والنيابية إلى أنّ العفو سيشمل المتهمين بسرقة القرن ومنهم هيثم الجبوري ونور زهير ورائد جوحي والعديد من المتهمين الآخرين والمدانين بقضايا فساد أخرى.5 وسبق لهيثم الجبوري أن شغل منصب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل لعام 2018، ثم منصب رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، ورئيس ائتلاف كفاءات للتغيير، وأمين عام تجمع الكفاءات والجماهير.6

وسط ترقب كبير على المستوى العراقي والإقليمي، تجري مساء اليوم الإثنين مراسم تنصيب دونالد ترامب لولاية ثانية وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الذي يدخل البيت الأبيض. ومن المقرر أنّ يوقع ترامب في اللحظات الأولى من ولايته الثانية حزمة قرارات كبيرة. ومع انطلاق مراسم التنصيب في واشنطن يزداد الترقب في بغداد، إذ شهدت الأسابيع التي تلت فوز ترامب حديثًا متصاعدًا عن تغيير شامل يصل حد الإطاحة بالنظام السياسي برمته، ما أثار تكهنات عن طبيعة القرارات التي سيتخذها الرئيس الأميركي في ليلة عودته الأولى، وإنّ كانت ستشمل العراق. صحيح العراق تحدث إلى شخصية أميركية مقربة من مسؤولين بارزين ضمن الإدارة الأميركية الجديدة، ويلخص في هذا التقرير الموجز أجوبتها حول الأسئلة المرتبطة بطبيعة تعامل البيت الأبيض مع بغداد في المرحلة المقبلة. 100 قرار في الليلة الأولى1 وتنتظر ترامب على طاولته في البيت الأبيض دفعة من الأوامر التنفيذية تصل إلى نحو 100، يرتبط معظمها بـ سياسات الهجرة والطاقة وعمليات الحكومة الفيدرالية، للتأكيد على أولويات سياسته التي أعلنها خلال حملته الرئاسية، وتستهدف في جانب غير قليل منها عكس قرارات أصدرتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. وبحسب ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي إدارة ترامب للسياسات، فإنّ القرارات تشمل حالة الطوارئ الوطنية على الحدود كوسيلة لفتح التمويل من وزارة الدفاع لاستخدام الإدارة، وإدراج سلسلة من عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، وتوجيه إدارته لإعادة العمل بسياسة بروتوكول حماية المهاجرين التي وضعها في ولايته الأولى، والتي يشار إليها عادة باسم البقاء في المكسيك. كما يعتزم ترامب إعادة تفعيل سلسلة من الأوامر التي ألغاها بايدن في يومه الأول بالمنصب عام 2021. وسبق أنّ قال ترامب في حفل عشاء قبل تنصيبه: في خلال ساعات من تولي المنصب، سأوقع عشرات من الأوامر التنفيذية تقترب من 100 على وجه التحدي – والتي سأوضح الكثير منها في خطابي غدًا. وأضاف: بضربة قلمي، سألغي عشرات الأوامر التنفيذية والإجراءات المدمرة والجذرية لإدارة بايدن، وبحلول هذا الوقت من الغد، ستكون جميعها باطلة ولاغية. وفي جانب الأبرز الأخر، ستشمل القرارات قطاع الطاقة، حيث يتوقع أيضًا أن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية تتعلق بالطاقة كجزء من عدد كبير من الإجراءات التي تستهدف إنتاج الطاقة المحلية والصناعات، وقواعد التصاريح والأراضي التي تعمل في هذا القطاع، وفقًا لإحاطة ميلر. كما ستشمل القرارات العمليات الحكومية، بما يشمل الحكومة الفيدرالية وعملياتها، وتحديد دور وصلاحيات وزارة الكفاءة الحكومية رسميًا، بقيادة الملياردير إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي. وبحسب ميلر، فإنّ ترامب سيوقع أوامر تنفيذية لـ إلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى إجراءات لوقف أوامر تنفيذية محددة تتعلق بالجنسين وضعها بايدن. ماذا عن العراق؟ وبالنظر إلى أولويات ترامب الداخلية والتي ترتبط بتعهدات قطعها لناخبيه وداعميه، فإنّ قائمة الليلة الأولى من القرارات لن تشمل العراق، بحسب ما يعتقده مستشار أميركي على صلة بمسؤولين في الإدارة الجديدة. ويقول المستشار في حديث خاص لـ صحيح العراق، إنّ ترامب سيركز في الليلة الأولى على الملفات الكبرى والاستراتيجية المؤثرة بشكل مباشر على الأمن والاقتصاد الأميركيين، والعراق بالتأكيد ليس من بينها. ولا يتفق المستشار الأميركي مع الترجيحات والتكهنات التي تشير إلى قرارات صارمة لضبط سلوك السلطة في العراق وتحجيم النفوذ الإيراني، وهي رؤية تستند إلى أنّ البيت البيض لا يملك الكثير على مستوى الإجراءات والأوامر الإدارية بما يتعلق بالعراق، باستثناء العقوبات المالية والاقتصادية على الشخصيات والتي طالت أساسًا معظم الزعماء والقيادات المرتبطة بالفصائل المسلحة وبعض الجهات السياسية الموالية لإيران. كما أنّ الإدارة الأميركية الجديدة غير مستعجلة، على حد تعبيره، وهي تعول على المعرفة الهائلة التي يمتلكها كبار المسؤولين في فريق ترامب عن الوضع الإيراني، والتي تبلغ مدى يفوق حتى تصورات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. ويرجح السياسي الأميركي أنّ تشدد إدارة ترامب الخناق على الولي الفقيه ونظام حكمه في إيران، لكنها لن تذهب إلى إسقاطه بالنظر إلى غياب البديل المناسب، وهو ما يخالف التكهنات التي تدور على الساحة العراقية والإقليمية. بغداد تراقب2 في الأثناء، تحرص الأوساط السياسية العراقية على تسجيل حضور خلال اللحظات الأولى للرئيس الأميركي ترامب ومراقبة التطورات عن كثب، إذ ستشارك العديد من الشخصيات السياسية في إطار غير رسمي، أي دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية أو إبلاغ السفارة في واشنطن. وستتم هذه المشاركات من خلال ترتيبات جرت عبر التعاقد مع لوبيات خاصة في واشنطن، تقوم بتنظيم العملية لصالح قيادات سياسية عراقية، وفق عقود مبرمة مع هذه اللوبيات، وستكلف مبالغ طائلة تتراوح بين 250 500 ألف دولار للرحلة الواحدة، بحسب ما نقلته مصادر سياسية عراقية. وتصب هذه المشاركات في سياق محاولات لفهم طريقة تفكير الإدارة الأميركية عن الأوضاع في العراق، وفهم حقيقة وجود رغبة للإطاحة بالنظام القائم، فيما يقول المستشار الأميركي لـ صحيح العراق، إنّ الإدارة لن تذهب إلى هذا الحد، وستركز بشكل أساسي على منع وصول الدولار إلى إيران وتجميد تام لصواريخ الجماعات المسلحة الموالية لطهران نحو المصالح الأميركية والإسرائيلية.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات منسوبة إلى وكالة رويترز وموقع الجزيرة نت، عن دخول أكثر من 15 ألف مقاتل من الحرس الثوري الإيراني إلى المناطق الكردية السورية المحاذية للحدود العراقية، تمهيدًا لهجوم كبير في سوريا. الحقائق الخبر مفبرك، إذ لم تنشر وكالة رويترز أو موقع الجزيرة نت، مثل هذه المعلومات، فيما استخدام نموذج الأخبار العاجلة المعتمد من قبل شبكة الجزيرة لتضليل المتلقين. ويظهر بالبحث العكسي، أنّ هذا الخبر لا يستند إلى مصادر حقيقية أو معلومات نشرتها وكالة رويترز، كما أنّ الخبر لا أصل له في موقع الجزيرة نت ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.1 وسبق أنّ تداولت بعض الصفحات والحسابات ذات الخبر بعد سقوط نظام بشار الأسد بأيام، في سياق محتوى مضلل تصاعد مع التطورات في سوريا. ويظهر أنّ هذه الأخبار المفبركة مستندة إلى معلومات تعود إلى عام 2012، حين أرسلت إيران مقاتلين لدعم نظام الأسد، وفقًا لما نقلته وكالات إيرانية وعربية في وقتها.2 وكانت رويترز، مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، معلومات عن دخول ميليشيات مدعومة من إيران داخل العراق إلى سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري المحاصرة، ونسبت هذه المعلومات إلى مصادر في الجيش السوري.3 وتعتبر إيران من أبرز الداعمين للنظام السوري الذي سقط في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، بعد أيام من عملية سريعة نفذتها المعارضة السورية المتمثلة بهيئة تحرير الشام والتي باتت تمثل الإدارة السورية الجديدة.4

قال حيدر الموسوي، باحث في الشأن السياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 8:25، إنّ المعلومات التي وردت على لسان عضو الحزب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، عن مشاركة هادي العامري زعيم منظمة بدر في هجوم على السفارة الأميركية في بغداد غير صحيحة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ العامري شارك في أحداث اقتحام مبنى السفارة الأميركية وسط بغداد، بنهاية كانون الأول ديسمبر 2019، رفقة كبار القياديين في الفصائل المسلحة ومن بينهم أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي. في 30 كانون الأول ديسمبر 2019، اقتحمت حشود من أنصار الفصائل المسلحة مبنى السفارة الأميركية في بغداد، على خلفية الغارات الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي الحشد الشعبي، تحت إشراف زعماء أبرز هذه الفصائل، ومن بينهم هادي العامري.1 وكان عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، قال عبر حسابه الرسمي على منصة : هذا هو هادي العامري من فيلق بدر. فيلق بدر قتل أمريكيين وشارك في هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في بغداد. ومع ذلك، لم يتم تصنيفه بعد كمنظمة إرهابية. لقد قدمت تشريعًا لسنوات لتصنيف بدر كمنظمة إرهابية. الرئيس دونالد ترامب سيصلح ذلك، وأرفق صورة للعامري مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أثناء مشاركتهم في أحداث السفارة الأميركية في بغداد.2 بالمقابل رد المكتب السياسي لـ منظمة بدر في بيان قرأه أعضاء كتلة المنظمة في مجلس النواب3. وجاء في نصه أنّ الادعاءات التي طرحها السيناتور جو ويلسون بشأن تصنيف منظمة بدر كمنظمة إرهابية فهي لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الأدلة. مثل هذه الادعاءات تُغفل الجهود الحقيقية التي بذلتها المنظمة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في استقرار العراق. وقال المكتب، المنظمة كيان سياسي وديمقراطي كان له دورًا محوريًا في بناء الدولة العراقية والمشاركة في العملية السياسية، وقالت أيضًا إنّها لعبت المنظمة بارزًا في مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة تنظيم داعش، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق والعالم ضد تهديد الإرهاب. ودافع المكتب السياسي عن العامري، مؤكدًا أنّ الأخير أظهر التزامًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث ترك منصبه كوزير للنقل عام 2013 لينضم إلى ساحات القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي ولم يترك مواقع القتال إلا بعد القضاء نهائيًا على التنظيمات المتطرفة التي كانت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي ختام البيان قال المكتب السياسي لـ منظمة بدر، نود التأكيد على أن العراق بموارده الطبيعية الغنية وخاصة في قطاع النفط، لا يحتاج إلى أموال دافعي الضرائب الأميركيين كما يدعي ويلسون، والعراق قادر على إدارة شؤونه باستقلالية و نتمنى أن تصرف هذه الأموال على إطفاء حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس. لذلك ندعو السيناتور ويلسون إلى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتركيز على معالجة القضايا الداخلية في بلاده.