مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل ناقش مجلس النواب القوانين الخلافية بشكل منفصل؟
Jan. 21, 2025
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال ليث الدليمي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (28:52)، إنّ مجلس النواب ناقش القوانين الثلاثة الخلافية (تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، قانون إعادة عقارات الدولة) على حدة، أي لم يصوت عليها وفق صيغة "السلة الواحدة"، وأكّد أنّ "الأسباب الموجبة فقط أدرجت في سلة واحدة".
الحقائق
الادعاء مضلل، إذ أنّ رئاسة مجلس النواب صوت على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة، وتجاهلت اعتراضات كبيرة خلال الجلسة، كما يظهر من الوقائع المصورة.
ويظهر من مراجعة الجلسة التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ رئاسة البرلمان فرضت التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم قانون إعادة عقارات الدولة وبعده تعديل قانون العفو العام دفعة واحدة، أو ما يعرف بصيغة السلة الواحدة، وبعدها قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني: "الآن التصويت بالمجمل على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة"، ثم أكّد الموافقة ورفع الجلسة.[1]
كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ "البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".[2]
وجاء إعلان تمرير القوانين على الرغم من اعتراضات كبيرة داخل الجلسة على طريقة التصويت التي قالوا إنها "باطلة وغير دستورية وقانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس"، إذ مررت الرئاسة القوانين حتى قبل أن يرفع النواب أيديهم للتصويت.[3]
ويدور الكثير من الجدل حول القوانين الثلاثة لما تتضمنه من نقاط خلافية مرتبطة بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان كما في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخرى قد تستغل للعفو عن مجرمين في قضايا فساد، فضلاً عن قضية العقارات التي يعتقد أنها ستسغل لصالح الكرد في المناطق المتنازع عليها.[4]
وسبق لمجلس النواب أن قرأ القوانين الثلاثة التي مررها أمس الثلاثاء، دون التصويت عليها نتيجة إلى الاعتراضات والخلافات الكبيرة بشأن فقراتها.[5]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
