في 17 نوفمبر 2024، وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون قدمته الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب.  بموجب مشروع القانون، تشكل لجنة حكومية معنية، تعمل على “تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين”. ويحصل من يحمل صفة لاجئ على وثيقة سفر، مع منع تسليمه إلى بلده أو المكان الذي يقيم فيه، إضافة إلى حقوق العمل والتعليم والتقاضي، وإمكانية الحصول على الجنسية المصرية.

بينما حظر القانون الانخراط في السياسة أو النقابات، وكذا المشاركة في عمل عدائي ضد أي دول أخرى، بما في ذلك بلده الأصلي، أو الانخراط في أي أنشطة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

تزامن الجدل بشأن مشروع القانون مع نشاط حملة إلكترونية تستهدف اللاجئين، وتطالب بترحيلهم، معلنة عن رفضها للقانون.

وجد الخطاب المعادي للاجئين طريقه إلى منصة إكس عن طريق ثمانية وسوم على الأقل؛ هي: #ضد_قانون_اللاجئين، و#ارفض_قانون_التوطين، و#البرلمان_لا_يمثلني، و#ضد_قانون_التوطين و#ترحيل_جميع_اللاجيين_مطلب_شعبي، و#ضد_توطين_وتجنيس_اللاجئين، و#ضد_قانون_التوطؤنين_في_مصر.

سحابة كلامية لأبرز الوسوم السائدة بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب – Meltwater

في الفترة ما بين 10 إلى 23 نوفمبر 2024، احتوت الوسوم مجتمعة على ما يزيد عن 86 ألف تدوينة، تمت مشاهدتها سبعة ملايين و115 ألف مرة على الأقل، وكانت في نطاق رؤية محتمل من جانب 13 مليون حساب، وفقًا لأداة Meltwater الرائدة في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

نتج عن منشورات الوسوم أكثر من 287 ألف حالة تفاعل (إعجاب، إعادة مشاركة/ريتويت، ردود وتعليقات). وقفزت الوسوم إلى ذروة انتشارها مرتين على الأقل في غضون فترة النشاط، الأولى يوم 12 نوفمبر 2024، مدفوعة بـ 10 آلاف تدوينة على الأقل في هذا اليوم وحده، و15 ألف تدوينة يوم 17 من الشهر نفسه. 

فترات نشاط الوسوم الرافضة لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر – Meltwater

حسابات ومجموعات قومية 

استندت الحملة إلى مجموعات معروفة بنشاطها ضد اللاجئين، وحسابات -بينهم كُتاب- تستخدم بشكل متكرر الرواية نفسها عن القانون الذي يرونه مهدداً للسيادة الوطنية، ونسيج المجتمع المصري. إلى جانب تسبب اللاجئين في تدهور الاقتصاد، وفقدان فرص العمل للمصريين. 

ظهرت حسابات ومجموعات قومية بارزة ضمن موجة التدوين التي شهدتها الحملة، والتي شارك فيها إجمالي 8,815 حساباً خلال الفترة الزمنية المحددة.

يكشف محتوى هذا النوع من الحسابات عن تركيزها على الحشد وتعبئة مناخ معادٍ للأجانب واللاجئين. كما تُبرز في مساحاتها التعريفية عبارات قومية تُعلي من تميز العرق المصري، مع استخدام رموز وصور لآثار وشخصيات فرعونية لتعزيز هويتها.

وحظيت منشورات بعض هذه الحسابات بتفاعل واسع وانتشار كبير عبر هاشتاغات الحملة، ما يعكس حجم تأثيرها. وقد ساعدها في ذلك امتلاكها عشرات الآلاف من المتابعين. ومن أبرز هذه الحسابات:

@Egeptland, @sherinhelal555, @YasserH00839888, @hindElshawafو @hanasorour1409, @hanna_ameen85, @Egeptland, @YasserH00839888, @_rame7, @MrKandiel, @shamss_masr, @HalaAbdalwhab, @Nany_se34157307, @SecuEgy, @JoK4Y0KPoPAdTm3, @hayatabdelatif, @EgAncient, @maggyalitahon, @Masri010, @tahoun71, @farahfaroha1012, @abdelwahab_mona, @VOmaryonn, @7rbyforever, @Fatma18236032, @dodo_m_ali.

برزت شيرين هلال، الكاتبة والباحثة التي تنشر مقالاتها في صحف ومجلات حكومية ووكالة “رياليست” الروسية، كواحدة من أبرز المشاركات في الحملة عبر منصة “إكس”. تمتلك هلال تاريخاً طويلاً في إطلاق والمشاركة في حملات مناهضة للاجئين، والدعوة إلى طردهم من مصر؛ بما في ذلك مشاركتها السابقة في حملة #مقاطعة_محلات_السوريين.

حظيت شيرين هلال بتفاعل واسع في الحملة، حيث جاءت 33 من منشوراتها ضمن قائمة أكثر 100 تدوينة حصولاً على التفاعل. ووفقاً لبيانات Meltwater، ارتبطت بما كتبته على وسوم الحملة نحو 16 ألف تدوينة، نُشرت من خلال 3,102 حساب.

ومنذ إنشائه في يونيو 2017، كرّس حساب Egeptland@ جهده على معاداة اللاجئين،  وتصيدهم عن طريق منشورات انتقائية سلبية عنهم.  

لدى الحساب، الذي يقول إن “قضيتي طرد اللاجئين من مصر وتطهير أرضها”، أكثر من 17600 تدوينة مركزة على القضية. وأسهمت منشوراته خلال الحملة الأخيرة على وسوم “#ضد_قانون_اللاجئين، #ضد_قانون_التوطين، #ضد_توطين_وتجنيس_اللاجئين، #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي”، في توليد 5054 تدوينة مرتبطة له، كتبها 1397 حسابا.

وجذبت الحملة حسابات سبق أن شاركت في حملات إلكترونية تعبر عن دعم الرئيس المصري؛ من بينهم اليوتيوبر محمد قنديل، الذي يملك حسابات عديدة على الشبكات الاجتماعية، ويتابع صفحته على فيسبوك 272 ألف متابع، و33 ألفًا على “إكس”.

ولديه قناة على يوتيوب تضم 568 ألف مشترك، ويزيد إجمالي عدد مشاهدات فيديوهاته عن 203 ملايين مشاهدة. ويقدر عائد القناة الربحي المحتمل بقيمة تتراوح بين 363 و5800 ألف دولار شهرياً، بحسب إحصاءات SocialBalde.

في منشوراته عبر الوسوم، دعا قنديل إلى رفض قانون لجوء الأجانب، وعبّر عن رفضه ما أسماه “توطينهم” أو منحهم تسهيلات. وكرّرت حسابات أخرى صيغة خطابه نفسها عبر منصة إكس.

وانتقل زخم الجدل بشأن القانون إلى مجموعات على فيسبوك تلعب دوراً في الدعاية السياسية للمواقف الرسمية؛ مثل مجموعة “التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا”، التي سبق أن ظهر بعض مديريها في مناسبات حضرها الرئيس.

على سبيل المثال، عبرت أماني عبدالعزيز، أحد مديري المجموعة، عن معارضتها للقانون بقولها إنها ترفض “القانون اللاجئين”، قائلة إن مجلس النواب لا يمثلها، وأن تصريحات مسؤولي الحكومة المرتبطة بالقانون مستفزة”. 

بينما توقفت الصفحات القومية المناهضة للاجئين عن النشاط عبر منصة “إكس” خلال الأشهر الأخيرة، واصلت بعضها التفاعل مع الجدل الدائر حول مشروع القانون، ولكن من خلال نوافذها على منصة “فيسبوك”.

من أبرز هذه الصفحات، “جمهورية اللاجئين”، وهي إحدى التكتلات النشطة بقوة في مهاجمة اللاجئين.  في إحدى تدويناتها للتعليق على القانون، كتبت: “مبروك يا جماعة عصر الامتيازات الأجنبية والاحتلال رجع بس بثوب جديد من حكومة بتقول عن نفسها وطنية!!! ولا عزاء للمواطن المصري”.

خطاب كراهية ومعلومات مُضللة 

يكشف تحليل اتجاهات المشاعر، وفقًا لبيانات Meltwater، عن سيادة الانطباعات السلبية على محتوى وسوم الحملة، إذ بلغت نسبتها 81 في المئة، ما يعادل 69,600 تدوينة. في المقابل، لم تتجاوز نبرة الخطاب الإيجابية نسبة 3.4 في المئة؛ أي ما يقارب 2,900 تدوينة.

فيما يتعلق بنوع المنشورات، أظهرت بيانات Meltwater أن المنشورات المعاد نشرها شكلت 62.4 في المئة من الإجمالي، ما يعادل 53,600 تدوينة. فيما، بلغ عدد التدوينات الأصيلة الصادرة مباشرة من الحسابات 3,800 تدوينة (أي 4.5 في المئة)، في حين كانت الردود على المنشورات 20,000 تدوينة، بنسبة 23.3 في المئة.

وألقت منشورات متكررة باللائمة على اللاجئين في تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدهور الخدمات في البلاد. واستخدم مشاركون في الحملة كلمات تندرج تحت خطاب الكراهية والحط من الكرامة الإنسانية، بعضها يرتبط بأسماء حيوانات؛ مثل: “شامبانزي، الزوريين (للإشارة إلى السوريين)، الشوزانية (السودانية)، رعاع، نطع”. 

إلى جانب عبارات من شأنها أن تؤدي إلى نشر حالة من الاحتقان ضد اللاجئين؛ منها:  

– “حكومة الاحتلال المدبولي ورئيسه.. قرروا إذلال المصريين وتسليم مصر لكل رعاع الأرض المتمرسين على الحروب الأهلية. لم يعد توطين فقط، الآن أصبح تمكين”.

– “ساعات بحس إن مصر تحولت من دولة لأوبن بوفيه لأي حد عاوز أي حاجة! عاوز تشتري أرض تعالى عاوز توطن لاجئين اتفضل عاوز تاريخ عندنا؟ وطبعا مصر ملهاش دعوة هو العيب على اللي خله مصر كده سواء عن قصد أو عن جهل بس هو في الأغلب عن قصد!؟”

– “مصر في الوقت ده حالاً.. خسرت دمياط و شارع فيصل وأرض اللوا وأكتوبر وأسوان.. ولو سكتنا هنبقى عبيد في أرضنا.. الوضع الاقتصادي من سيئ لأسوا وكل يوم بيعدي علينا أصعب من اللي قبله. وأزمات وغلاء أسعار وتضخم مع رفع الدعم وقلنا نصبر عشان بلدنا لكن لما نلاقي الدولة بتصرف 10 مليار دولار سنويا على 10 مليون نطع من اللاجئين وبتعمل قانون لتوطينهم كمان”.

واهتمت حسابات في الحملة بنشر انتقائي لأخبار سلبية عن اللاجئين، ومقاطع فيديو غير واضح سياقها؛ بهدف التشويه وإثارة مشاعر سلبية ضدهم. 

على سبيل المثال، نشر الحسابان Nany_se34157307@ و@ramyi288 مقطع فيديو زعما أنه مرتبط بلاجئين سودانيين في مصر، مع تعليق جاء فيه: “منتظرين إيه عشان ترحلوهم وتنضفوا بلدنا، كفاية قرف.. دول اللي بياخدوا مكان المصري في السكن والجامعة والشغل والدعم…”.

أعادت بعض الحسابات نشر أخبار قديمة تعود لسنوات مضت، تتعلق بلاجئين من جنسيات مختلفة، ومنها أخبار عن حوادث تسمم تم اتهام بعض المطاعم السورية بالتسبب فيها.

احتوت المنشورات المتكررة على معلومات مُضللة استندت أيضاً إلى أخبار ومقاطع فيديو مقتطعة من سياقها. من أبرز هذه المقاطع، كان هناك مقطع يُزعم فيه أنه جرى “القبض على مستثمرة سودانية بالمطار بتهمة جلب مخدرات إلى مصر في جيوب سرية بحقائب السفر”.

بينما أظهر تحققنا من الفيديو أنه يعود إلى  أبريل 2024، عندما أوقفت سلطات الجمارك في مطار القاهرة “راكبة أفريقية”، قالت تقارير أخبارية إنها كانت قادمة من أديس أبابا على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية.

آنذاك، لم تذكر التقارير المنشورة على المواقع الإخبارية، مثل موقع صحيفة “المصري اليوم”، أي تفاصيل حول جنسية الراكبة، ولم يتم الإشارة إلى أنها سودانية.