News Categories

قال أسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في مداخلة لبرنامج الحق يقال الذي يعرض على قناة دقيقة 27:30، إنّ هنالك 8 مليون موظف يدير الدولة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ عدد الموظفين في العراق أقل من 4 ملايين موظف، بحسب مسؤولين في مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التخطيط واللجنة المالية. وأكّد المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي، مطلع شباط فبراير الماضي، أنّ عدد الموظفين بشكل عام يتجاوز أو يصل إلى حدود 3 ملايين ونصف، وقال إنّ العدد ربما يصل إلى 4 ملايين موظف مع نهاية عام 2024، أي أنّ العدد ما يزال دون هذا الرقم، فيما لم يحدد إحصائية للموظفين بصفة عقود.1 وفي حزيران يونيو من العام الماضي، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إلى إحصاء أكثر من 3.4 مليون موظف ضمن المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي.2 وسبق أنّ حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لدورتين متتاليتين جمال كوجر، عدد الموظفين بـ 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة3، وقال إنّ هذا الرقم يختلف عن العدد الكلي لمتقاضي الرواتب في العراق، الذي يبلغ 9 ملايين شخص بعناوين مختلفة، مثل المتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.4 بدوره، يقدر الخبير الاقتصادي نبيل الموسوي نسبة متقاضي الرواتب من الدولة بـ 25 من مجموع السكان في العراق، وقال إنّ هذه النسبة تستنزف الجزء الأكبر من الموازنة المالية العامة بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار سنويًا، مرجحًا ارتفاع هذه النسبة بعد إضافة مخصصات الرواتب موظفي إقليم كردستان، ما يعني أنّ 70 من إيرادات النفط العراقي تذهب للرواتب فقط.5

قال عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 31 الآن احنا الحنطة بدينا نصدرها أصلًا. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن العراق لم يصدر الحنطة إلى الخارج حتى الآن، وإنما تسعى وزارة التجارة لتحقيق ذلك مستقبلًا. في 25 أيار مايو الماضي، أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، أن وزارة التجارة تدرس عمليات تصدير محصول الحنطة، وأن الوزارة ستقوم ببحث عملية تصدير الفائض خارج العراق أو التنسيق مع المطاحن الأهلية وتسليمها المحاصيل الزائدة لإنتاج الطحين الصفر، وعدم الاعتماد على الطحين الصفر المستورد، وفي النهاية سنقدم دراستنا لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأخير.1 وفي 19 آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن تجاوز خزين الحنطة حاجز مليوني طن، وقالت إنّ العراق بهذا قد حقق الأمن الغذائي وغادر قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في أسعار المواد الغذائية، حيث يوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لستة أشهر قادمة.2 وفي الأول من حزيران يونيو الجاري، أكدت الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح لعام 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين في عموم البلاد، كما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن. 3 وهذا الرقم يعني أن العراق سوف يقفز إلى المرتبة الثانية عربيًا بعد مصر، حيث بلغ إنتاجه في العام 2022 بحسب موقع وورلد بوبيوليشن ريفيو العالمي، 2.8 مليوني طن، ويمكن أن يقفز إلى المرتبة الـ 20 عالميًا، متقدمًا على دول مهمة مثل إيطاليا وإسبانيا.4

قال جاسم الموسوي، الباحث بالشأن السياسي، في لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 7: العراق فيه ربع احتياط نفط العالم كله يعني 7 تريليون برميل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ احتياطي العراق المؤكد من النفط 145 مليار برميل، ولم يصل إلى 7 تريليونات، فيما تسعى وزارة النفط إلى رفع الاحتياطي إلى 160 مليار برميل مستقبلًا. في آيار مايو الماضي، أعرب وزير النفط، حيان عبد الغني، عن أمله في الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي مستقبلًا إلى أكثر من 160 مليار برميل.1 وفي 15 آيار مايو الماضي، صدر تقرير من موقع ، أشار إلى أن العراق يمتلك احتياطي نفط يقدر بنحو 145 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، أي حوالي 18 من إجمالي احتياطيات الشرق الأوسط، وخامس أكبر احتياطي في العالم.2 ووفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة ، فإنّ العراق في المرتبة الرابعة في احتياطي النفط العالمي المؤكد بمقدار 145 مليار برميل في عام 2022.3 وبحسب موقع العالمي المتخصص بالإحصائيات والبيانات، فإنّ العراق يحتل المرتبة الرابعة باحتياطي النفط المؤكد، بمقدار 145 مليار برميل في العام ذاته.4 كما أنّ إجمالي احتياطي النفط المؤكد في الشرق الأوسط يبلغ 871 مليار برميل في عام 2022. وتتصدر السعودية كثاني دولة في الاحتياطي النفطي بعد فنزويلا، وفقًا للموقع ذاته.5 أما بيانات وإحصائيات مواقع و و المتخصصة في الإحصائيات العالمية، فإنها تشير إلى أن العراق في المرتبة الخامسة، وتتراوح احتياطياته المؤكدة بين 143 إلى 145 مليار برميل خلال عام 2023.6 يذكر أن العراق أعلن مؤخرًا عن إطلاق 29 مشروعًا للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية موزعة بين 12 محافظة، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وشاركت فيه 20 شركة عالمية من أجل تحقيق الفائدة وزيادة كميات الغاز والنفط المنتجة.7