News Categories

لم يسأل الإيرانيون ولم يسأل الامريكان ولم يفرضوا أسماء محددة بعينها على النظام السياسي لتولي الحكم في العراق ✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح والسبب أن لإيران وأمريكا دورا في اختيار من يتسنم رئاسة الوزراء في العراق بناءً على معلومات نُشرت في تقارير. ✅ نُشر تقرير مفصل أعدته مجلة نيويوركر الأمريكية يسلط الضوء على أسرار وخفايا السياسة في العراق، ومن ضمنها كيفية اختيار الولايات المتحدة لنوري المالكي رئيسا للعراق، بعد إبراهيم الجعفري الذي كان يواجه مشاكل جمة أعاقت التوصل لاتفاق مع بقية القوى السياسية لتشكيل الحكومة، ما أغضب جورج بوش بتردده وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة. ✅ أما فيما يخص اختيار حيدر العبادي رئيساً للوزراء، فقد دعا السفير الايراني السابق حسن دانائي فر الى اجتماع عاجل في السفارة الايرانية ببغداد ولكن مع تقدم الاجتماع اطمأن الى ان طهران لديها العديد من وزرائه في جيبها. وقد وصف العبادي في الاجتماع بانه الرجل البريطاني والمرشح الامريكي. ✅ وفي عام 2018 بعد أن اختير عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء أيد كبير مستشاري ترامب السابق وليد فارس ما ذهب إليه السيناتور الجمهوري قائلا: السيناتور ماركو ريبو هو المحق. فوز إيران بالمؤسسات الثلاث في العراق رئيس البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء واضح. لكن وسائل الإعلام الموالية لإيران في الولايات المتحدة تحاول تسهيل النتائج الدرامية لتضليل الجمهور الأمريكي. وأضاف أن التصويت في ظل المليشيات الإيرانية المسلحة ملوث، فالمفاوضات تحت ضغوط الاغتيالات والرشاوى ملوثة. قائد فيلق القدس سليماني يفرض إرادته على تعيين المؤسسات الثلاث بشكل يلطخ تمثيل العراقيين. ✅ وبحسب صحيفة نيويوركر الأمريكية فإن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين حذر من تسنم عادل عبد المهدي المصب الحالي لكن لا يمكن لأي سياسي عراقي أن يصبح رئيساً للوزراء دون مباركة إيران. ✅ كان ينظر الى عادل عبدالمهدي الذي تولى رئاسة الحكومة في عام 2018 كمرشح توفيقي مقبول لدى كل من إيران والولايات المتحدة.

تم منع دخول الشرطة الاتحادية من دخول الطارمية وجلب قوات من فرقة 17 بالاسماء حتى اختيار الضباط الذين يأتون إليها ✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح والسبب نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الأمر وايضا لا تزال هناك قوات من الشرطة الاتحادية تقوم بعمليات عسكرية في قضاء الطارمية. ✅ حديثه جاء في إشارة إلى وجود تدخل سياسي بالعمليات الأمنية والعسكرية. ✅ نفى يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في لقاء متلفز ما تداوله العرداوي وقال إنه لم يكن هناك منع للشرطة الاتحادية في الطارمية ونحن نفذنا عمليات عسكرية بمشاركة الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش، مؤكدا ان الخطة توضع من قبل قيادة العمليات المشتركة وفق معطيات على الأرض والمعلومات الاستخبارية المتاحة ووفق حاجة القطعات والمنطقة. ✅ بتاريخ 2282021 أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن نتائج عمليات لواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية في قضاء الطارمية. ✅ قالت الخلية في بيان ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة القصير بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد. ✅ بتاريخ 1782021 أعلنت خلية الإعلام الامني، العثور على ثلاثة أوكار للعناصر الإرهابية في الطارمية. ✅ ذكرت الخلية في بيان أن لواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية المشارك ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد قضاء الطارمية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء السادس التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في بساتين الزور.

هناك مشاكل حقيقية أدت إلى مقاطعة نصف المشاركين ومنها مدى جاهزية المفوضية وخاصة في الجانب المالي الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت استعدادها وجاهزيتها للانتخابات رغم انسحاب بعض الكتل بسبب تشكيكها في نزاهة الانتخابات وخوفها من تفشي السلاح المنفلت والوضع الأمني المتدهور، ولكن المفوضية لم تشر إلى الدعم المالي أو اللوجستي. ✅ بتاريخ 2282021 نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمتها الأسبوعية وكانت تتضمن الاعلان عن الجهوزية الفنّية والقانونية والإدارية بدعم ومشورة فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والتي تمكّنها من إجراء العملية الانتخابية المقبلة. ✅ بتاريخ 2672021 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود أي سقف مالي يحدد دعاية المرشحين والأحزاب، فيما أشارت إلى إمكانية قيام المرشحين بجميع الفعاليات الخاصة لحملاتهم الانتخابية. ✅ بتاريخ 282021 قدمت اليابان مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار كتمويل لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.

الفصائل لا تشكل خطرُا على النظام، الفصائل تؤمن بالدولة العراقية ✅ الحقيقةأن هذا الادعاء كاذب والسبب أن وجود الفصائل كان عاملا من عوامل اضعاف مؤسسات الدولة، كما ان مشاركتها السياسية لم يحد من حالات الفساد وسوء الإدارة داخل البرلمان والحكومة العراقية. ✅ الفصائل المسلحة لديها مشكلة مع الحكومة وبالأخص حكومة مصطفى الكاظمي فقد شهدت شوارع العاصمة بغداد استعراض لفصائل مسلحة تحديا للحكومة وايضا التهديد بدخول فصائل مسلحة إلى المنطقة الخضراء، إلا أن الفصائل ترى أن مشكلتها مع الحكومة وليست مع الدولة بمؤسساتها المختلفة. ✅ هناك انتشار هائل للسلاح خارج سيطرة الدولة يجعله يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي ويضعف الدولة ويجعلها غير قادرة على التحكم والسيطرة ومنه: ✅ سلاح الفصائل ينقسم الى نوعين، سلاح بيد فصائل مسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي يأتمر بأوامر القيادات العسكرية والحزبية لتلك الفصائل، بوصلتها المصلحة الذاتية بشكل خاص ومصلحة الطائفة الشيعية بشكل عام ولا تتردد عن تحدي الدولة في أي لحظة في حال عدم اتفاق اتجاه الدولة مع هذه المصالح. النوع الأخر هو السلاح بيد فصائل مسلحة خارج هيئة الحشد الشعبي وهذه الفصائل عقائدية وولاؤها للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا تأتمر بأوامر الحشد وتعمل خارج سلطة الدولة وبل وتستخدم هذا السلاح ضد الدولة أحيانا، لكنها مستفيدة من كل ما تقدمه الدولة لفصائل الحشد من رواتب ودعم مالي وتسليحي ولوجستي بضمنه ترخيص الحركة والمرور على مدار الساعة. ✅ تملك الفصائل تمثيلا سياسيا داخل الحكومة العراقية، مازالت الأحزاب تتنافس في كل انتخابات، ولكن على أساس الاتفاق بتقاسم المغانم، والتوافق فيما بينها على توزيع المناصب العليا حسب المحاصصة الحزبية، بغض النظر عن الأداء الانتخابي والفوز أو الخسارة تحت شعار حكومة توافقية، لقد ساهمت الأحزاب في انهيار مؤسسات الدولة من خلال تعيين عشوائي غير الكفوء في المناصب العليا فضلا عن الاستيلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على موارد الدولة، كالمنافذ الحدودية وموارد الدولة. ✅ وفق تقرير لفرانس برس، فالحكومة العراقية لا تتحكم بهذه الموارد التي توزع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال.

تشكيل الحشد الشعبي مخالف للدستور على عكس البيشمركة وجودها دستوري ✅ الحقيقة ان تصريح السياسي المذكور غير صحيح لأن قانون الحشد الشعبي يستند الى مادة دستورية بحسب خبراء القانون والدستور وان الراي النافي لدستوريته ضعيف. ✅ يقول القاضي محمود الحسن، أن هيئة الحشد الشعبي تعد منظومة من منظومات الدفاع الرسمية و الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي، استناداً إلى مواد دستورية داخل قانون الحشد على سبيل المثال المادة 9 التي تجعل من الحشد هيئة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب العراقي دون استثناء. ✅ المادة ٩ من الدستور: أولا: أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. ✅ الخبير القانوني المعروف طارق حرب، يؤكد على أن الأمر الديواني الصادر الخاص بالحشد الشعبي، دستوري وقانوني 100، وهو ما نقل واقع الحشد من واقع معين إلى واقع جديد. ✅ بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور صدر القانون الآتي لسنة 2016: ✅ المادة 1 أولا : تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم 91 في 2422016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني 91 جزءا من هذا القانون وهي: 1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة. 4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة 3 ثلاثة اشهر. 7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه. ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة 9 من الدستور. رابعا : يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة 61 خامساً ج من الدستور. المادة 3 تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء 307 بتاريخ 1162014.

في بغداد لوحدها هناك أكثر من 57 ألف متوف واسمه موجود بسجل الناخبين ولديه بطاقة بايومترية ✅ما ذكره الأسدي غير صحيح، فالمواقف الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد حذف ما يقارب 97 ألف ناخب متوفي بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة، فضلا عن تأكيد مراقبين على أن العمل بالبطاقات البايومترية سيحد كثيرا من امكانية التزوير: ✅ بتاريخ 1552021، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن المفوضية حذفت بيانات ما يقارب 97 ألف ناخب متوفي بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة فضلا عن إبلاغ المواطنين عن حالات الوفاة، مؤكدة أن المفوضية وزعت ما يقارب 5 ملايين بطاقة الالكترونية منذ عام 2014 و 2018، مشيرة إلى أنه تم إرجاع البطاقات غير المستلمة الى المكتب الوطني وحذف أسماء أصحابها من سجل الناخبين وأضافت أنه يوجد بطاقات بايومترية تحتوي على الصورة وبصمة الأصابع العشرة وأخرى الكترونية خالية من الصورة وتم إقرار العمل والتصويت بكليهما حسب قانون الانتخابات . ✅ يؤكد منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو، أن اعتماد السجل البايومتري سيحد من عملية التزوير أو تكرار التصويت أو شراء بطاقات كما حصل في الانتخابات سابقة، مبينا أن الحد من عمليات التزوير يشترط وجود مطابقة داخل المركز الانتخابي من خلال التأكد من بصمة الناخب والمستمسكات الثبوتية قبل الإدلاء بصوته. ويشير إلى أن الناخبين الذين لم يحدثوا سجلاتهم ولن يشاركوا في الانتخابات موزعين بين عراقيي الخارج، والمتوفين، وفئة الشباب الذين تمت إضافتهم للمرة الأولى.