News Categories

نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص. بحسب مختصين، فإن استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي. المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية. ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام. وقد كتب وزير القائد، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

نشر المدون علي فاضل المعروف بتسريبه التسجيل الصوتي للمالكي، خبرا مفاده أن انسحاب أنصار الإطار التنسيقي بعد تظاهراتهم على الجسر المعلق قرب الخضراء، سببه صدور أوامر من المالكي للفريق عبد الأمير الشمري الذي أمر الفريق أحمد سليم قائد عمليات بغداد بارسال جيش الى الخضراء لإخراج المتظاهرين الصدريين بالقوة. الحقيقة: منشور مزيف، فلم تكن هناك أية تحركات في المنطقة الخضراء، ولا وجود لأية قوات إضافية فيها، ولا فرق مغاوير كما أشار صاحب المنشور، إضافة إلى أن قائد عمليات بغداد يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، والفريق عبد الأمير الشمري هو نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، وجرى تعيينه في هذا المكان بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. وجه المالكي رسالة الى المتظاهرين شكر فيها استجابتهم للتظاهر، ودعا الى ان لا تصدر اي مخالفة يمكن ان تسجل في تجاوز دستوري او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وان لا يعبروا الجسر باتجاه المنطقة الخضراء. كما وجه قيس الخزعلي أحد زعامات الإطار أيضا، رسالة دعا فيها المتظاهرين إلى إنهاء تظاهراتهم وشكرهم على إيصالهم رسالة ما أسماه بالشرعية الدستورية. وبات المعتصمون الصدريون ليلتهم، دون أية مشاكل ولا تحركات أمنية، خلافا لما كتبه علي فاضل، فكانت ترد تجمعات وتغطيات عبر الفضائيات لمجالس حسينية أقامها الصدريون في داخل البرلمان.

نشرت قناة العهد عبر قناتها في تليغرام تصريحا لوزير الاتصالات والمرشح في سنة 2020 لتشكيل حكومة انتقالية محمد توفيق علاوي، وينص العنوان على تصريح له يقول حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة. ونشرت قناة العهد عبر قناتها في تليغرام عن علاوي، أيضا أنه قال إن الفساد استشرى كثيرا في فترة حكومة الكاظمي. الحقيقة: عناوين مضللة، فبالعودة إلى نص الحوار مع علاوي، هو لم يتهم حكومة الكاظمي بالفساد، ولم يقل إن الفساد استشرى فيها، بل قال بالنص، إن حكومة الكاظمي فشلت في بناء بدائل عن قطاع النفط وتنمية الصناعة، وهناك وزراء جيدون في حكومة الكاظمي، لكن الحكومة لم تكافح الفساد المستشري في دوائر الدولة بشكل كبير. وهناك فرق كبير بين اتهام الحكومة بالفساد واستشراء الفساد في فترتها، وبين عدم مكافحتها الفساد.

قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي ثابت في مواقفه، لأنه يحترم القضاء ورفض اقتحام المنطقة الخضراء من قبل بعض المعتصمين صدر بيان من الإطار يرفض أي فعل خارج توجيه الإطار ويحملهم مسؤولية اي اقتحام. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالمعتصمون من الإطار التنسيقي، أعلنوا في أكثر من مناسبة نيتهم اقتحام المنطقة الخضراء، وحصلت صدامات مع قوى الأمن في بوابات الخضراء، وأصيب عدد منهم وتم قتل اثنين. وفي البحث عن كل بيانات الإطار لا يوجد أي بيان يرفض اقتحام المنطقة الخضراء من قبل معتصميه. أيضا سبق لمقتدى الصدر ورئئيس الجمهورية برهم صالح أن نوهوا الى تورط أطراف في الإطار بعملية اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة، كما أن تصريحات أعضاء الإطار كانت تهدد باقتحام المنطقة الخضراء. في محاولة اقتحام المنطقة الخضراء سقط قتيلان وعدد من الجرحى في صفوف المحتجين من انصار الإطار، والتي جرت بعد الاعتراض على نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، وعقب إعلان تنسيقية المعتصمين نيتهم دخول المنطقة الخضراء. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة محاولات جريئة من لدن المعتصمين لاقتحام المنطقة الخضراء، ما اضطر قوى الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2021، حصلت مواجهات أخرى بين المعتصمين وقوى الأمن، اضطرت خلالها القوات الى استخدام القنابل المسيلة للدموع لمنعهم من دخول الخضراء. القيادي في تحالف الفتح أبو ميثاق المساري كان قد أعلن عن نية المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء قبيل حصول هذه المصادمات، ولم تكن هناك أية تهدئة من الإطار التنسيقي، خلافا لما يدعيه فدعم. وبعد هذه الأحداث، هدد مقتدى الصدر بكشف الجهة التي نفذت عملية اغتيال رئيس الوزراء في إشارة الى ارتباطها بقوى الاطار التنسيقي، عقب إصرارها على تعطيل تشكيل الحكومة التي كان يحاول الصدر تشكيلها آنذاك. وعقب الصدامات بين المعتصمين والقوات الأمنية أصدر برهم صالح بيانا دعا فيه الأطراف السياسية الى الحوار، وهو إشارة الى وقوف الاطار التنسيقي خلف هذه الصدامات.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا جاء نصه: الان| الالاف من امارة بني كعب يتجهون للخضراء بعد بيان اميرهم خالد العلي الذي لبى نداء الصدر. الحقيقة: فيديو مضلل، يعود لاحتجاجات تشرين الثاني أكتوبر 2019. بتاريخ 4112019 نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدعي صلتها بعشيرة بني كعب مقطع الفيديو ذاته وكتب عليه مظاهرات بني كعب في ساحة التحرير لمساندة المتظاهرين وأخذ الحقوق ومحاسبة الفاسدين. يأتي نشر هذا الفيديو بالتزامن مع إعلان شيخ عشيرة بني كعب، خالد جبر العلي، مؤخرًا، مساندته لتظاهرات التيار الصدري. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا العشائر العراقية وقوات الأمن لمساندته في تغيير الواقع الحالي والقضاء على الفساد والتبعية، واصفا اقتحام المنطقة الخضراء بأنه تحرير، وثورة عفوية.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب، يصور قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليمـاني، خلال لقاء سريّ جمعه بعناصر من الاستخبارات الإسرائيليّة. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم، وقد تداولته وكالات أنباء إيرانية عديدة يُظهر لقاء سليمـاني بالمخرج الإيراني نادر طالب زاده والذي يظهر بلحية بيضاء ويلقي التحية على رجال جالسين بينهم القائد السابق لفيلق القدس. عناصر عدّة تثير الشكّ في أن يكون الفيديو مسرّباً، إذ تبدو القاعة التي صوّر فيها مجهّزة لمناسبة ما، ويبدو عدد من الأشخاص يجلسون إلى طاولات متفرّقة. في البحث عن الفيديو، يظهر أنه منشورسابقا في مواقع إيرانيّة عدّة، للقاء سليمـاني بالمخرج الإيراني الراحل نادر طالب زاده، وذلك بحضور مخرجين إيرانيين بينهم إبراهيم حاتمي كيا. كما نشرت وكالة فرانس برس سابقا صورة من اللقاء الذي جمع سليمـاني بالمخرجين الإيرانيين. يذكر أن سليمـاني قتل في الثالث من كانون الثاني يناير 2020، بضربة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة في بغداد.