News Categories

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينص على أن مبادرة الصدر اليوم تعني فعليا أنه لا يفهم شيئا بالسياسة ويريد أن يجرنا لبحر من الدماء. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بهكذا تصريح، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن مصدر للتصريح، تبين أن المواقع التابعة للمالكي وحزبه الدعوة يخلو من أي تصريح له حول مبادرة الصدر، كما أن موقع الشرقية الرسمي الذي نسب إليه نشر التصريح لم يقم بنشره، كما يلاحظ أيضا بأن نوع الخط للتصريح المنشور يختلف عن طريقة الشرقية في تصميم التصريحات والأخبار. وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استعداده توقيع اتفاقية خلال 72 ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى السياسية، التي شاركت في العملية السياسية ما بعد عام 2003، الانتخابات المقبلة، بما فيها تياره، قبل أن يقرر اليوم اعتزال العمل السياسي وغلق المؤسسات التابعة له.

نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك صورة للأمين العام لعـصائب أهل الحق قـيـس الـخزعلي على جواز استرالي، وعلقت بأن هكراً اخترق حاسوب شقيقه لـيـث الـخزعلي، ووجد جوازا أسترالياً باسمه. الحقيقة: صورة مفبركة، إذ أظهر البحث الفني عبر تطبيق المتخصص في كشف الصور التي جرى التلاعب بها، وجود تلاعب عبر برنامج فوتوشوب في الكتابات داخل صورة الجواز، وفي الصورة الشخصية لصاحب الجواز. ومن خلال التدقيق الذي قام به فريق صحيح العراق، ظهر أن هناك اختلافا واضحا في درجة وضوح الحروف المطبوعة على صورة الجواز، فتجد الاسم والمعلومات المتعلقة به المطبوعة باللون الأسود واضحة جدا، فيما تظهر الحروف المطبوعة باللون الأزرق للكلمات الثابتة في كل جواز سفر باهتة وشبه ممسوحة. وفقا للمعلومات المنشورة في موقع الحكومة الأسترالية الرسمي، هناك مجموعة شروط للحصول على الجواز السفر الأسترالي، وأبرزها أن يكون الشخص حاملا للجنسية الأسترالية، أو يثبت أنه مستحق للجنسية الأسترالية.

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة خطية باشقاق القيادي في التيار الصدري، ونائب رئيس مجلس النواب السابق، حسن الكعبي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم ينشر الكعبي على صفحته الرسمية الاستقالة، كذلك المنصات التابعة للتيار الصدري أو المكاتب الرسمية، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية لمثل هكذا خبر، ليضطر الكعبي في وقت لاحق لنشر نفي رسمي. وتأتي المنشورات بعد أن قام الكعبي بحذف متابعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزيره صالح محمد العراقي والمكاتب الرسمية لمفاصل التيار، على منصة تويتر، الأمر الذي فسره مغردون على أنه انشقاق من التيار الصدري، الأمر الذي نفاه الكعبي مع الوثيقة المتداولة. وفي وقت لاحق على انتشار الخبر، اضطر الكعبي الى إعادة متابعة الصدر ووزيره على تويتر، في محاولة للرد على الشائعات. ونفى الكعبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء الوثيقة المتداولة التي تتحدث عن انشقاقه عن التيار الصدري.

نشرت صفحة على فيسبوك، مقطعا صوتيا لحديث سجاد سالم النائب المستقل، بوصفها تسريبا سريا. الحقيقة: منشور مضلل، فحديث النائب سجاد سالم، كان لحوار أجراه معه مجموعة مدونين وصحفيين في إحدى المساحات الصوتية عبر تويتر. ويظهر أن نص المقطع المنشور مستقطع من الحوار المطول مع سجاد سالم في المساحة المسجلة.

قال في حوار متلفز د22، إن مصطفى الكاظمي كان رئيس اللجنة الأمنية بحكومة عبد المهدي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حكومة عادل عبدالمهدي شكلت ما سمي بمجلس الأمن الوطني، ويرأسه عبدالمهدي نفسه كونه القائد العام للقوات المسلحة، والكاظمي عضو فيه بوصفه رئيسا لجهاز المخابرات، ولا وجود لأي تشكيل تحت مسمى اللجنة الأمنية. اللجان الأمنية هي إحدى تشكيلات مجالس المحافظات وليس في الحكومة الاتحادية. في الثاني من تشرين الثاني أكتوبر 2019 أعلن عبد المهدي فرض حظر للتجوال في العراق بعد مقتل عدد من المحتجين، وأمر بقطع الانترنت بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني. نشرت الحكومة العراقية في ظل حكومة عبدالمهدي العديد من الأخبار عن اجتماع مجلس الأمن الوطني، وأظهرت الصور ترؤسه الاجتماع، وكتب بيانا حكوميا بأن مجلس الأمن الوطني برئاسة عبدالمهدي في كانون الأول ديسمبر من العام 2019، وكان بينهم مصطفى الكاظمي بوصفه رئيسا للمخابرات في تلك الفترة. وكانت اللجان الأمنية موجودة في مجالس المحافظات قبل حلها، وليست في الحكومة الاتحادية. وكانت المرجعية الدينية في النجف، قد حملت عادل عبد المهدي مسؤولية مقتل العشرات من المتظاهرين.

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.