News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أرقامًا عن فارق أعداد السكان في العراق للفترة بين تعداد عقد السبعينيات وتعداد عقد التسعينيات، وقالت إنّ عدد السكان العراق في التعداد الأول كان 13 مليون نسمة في 1977، بينما ارتفع إلى 18 مليون نسمة في عام 1997، أي بفارق 5 ملايين نسمة فقط خلال 20 عامًا. الحقائق المعلومات غير دقيقة، إذ أن البيانات الرسمية تشير إلى أنّ عدد السكان في عام 1977 كان أكبر من الرقم المتداول، وهو ما ينطبق أيضًا على عدد السكان في عام 1997، فيما يصل الفارق إلى نحو 10 ملايين نسمة. وفي عام 1977 بلغ عدد سكان العراق بموجب تعداد العام، 12 مليون و171 ألف و480 نسمة، بينما كان العدد في عام 1997 22 مليون و46 ألف و 244 نسمة.1 وتؤكّد بيانات البنك الدولي، أنّ عدد سكان العراق في تعداد عام 1977 بلغ 12 مليون و400 الف و190 نسمة، مقابل 22 مليون و330 ألف و770 نسمة في عام 1997.2 ويأتي تداول المعلومات غير الدقيقة بالتزامن مع إجراءات التعداد العام في العراق، إذ شهدت جميع مناطق البلد فرض حظر للتجوال ليومين متتاليين، لإجراء الإحصاء الأساسي العام، وسيتم إعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة من استكمال عملية استقبال البيانات. ويعد هذا التعداد الأول بعد 27 عامًا من آخر تعداد شهده العراق.3

دخل حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد الخميس، لإجراء التعداد السكاني الأساسي، فيما تروج بالتزامن الكثير من الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة حول التعداد ونتائجه. وهنا يرصد لكم صحيح العراق أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني: الثاني: قطع رواتب الإعانة الاجتماعية تداولت وسائل إعلام تصريحًا نسب إلى وزير العمل جاء فيه: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة، وذكرت أنّ التصريح ورد عبر الوكالة الرسمية. والخبر مضلل إذ أنّ لم نجد أصلاً للتصريح يتضمن هذا النص، كما أنّ التعداد السكاني هو عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم الاستراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل. ونشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت في البيان إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات. الثالث: غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق شهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لم يتم غلق المطارات وبإمكان المواطنين الذين يحملون تذاكر السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات، بحسب بيانات وتصريحات صدرت عن وزارتي التخطيط والداخلية. الرابع: استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن السلطات في إقليم كردستان. الخامس: تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 من ليل أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم غد الخميس، بحسب وزارة الداخلية. السادس: موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. وتشمل هذه الأسئلة بحسب وزارة التخطيط عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السابع: السجن للغائبين! تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13 الثامن: شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة. التاسع: التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وتداولت بعض المنصات والمجاميع أيضًا معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق، وفق وزارة التخطيط. العاشر: إسرائيل في استمارة التعداد السكاني ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين. واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة. الكارت 11: كشف الزوجة الثانية ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل ذلك طرح مخاوف من تداعيات الإفصاح عن بعض المعلومات السرية والتي قد تكشف بعد نشر النتائج، مثل الارتباط بزوجة ثانية، أو تلك المتعلقة بالدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن المتداولة عن أنّ التعداد سيكشف تعدد الزوجات، أو أنه سيؤدي إلى قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية، بحسب ما أكّدته وزارة التخطيط.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل مع راقصة، مع تعليق: قيادي في المليشيات الايرانية في العراق يرقص مع نازحة من جنوب لبنان، تحضيرا لاعياد الكريسميس ويقال ان المكان في مزارع الجادرية التابعة للمليشيات و حكومة الإطار. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم ويعود لرجل دائم الظهور مع راقصة إيرانية تدعى نازنين همداني، ولا علاقة له بالحشد الشعبي، وسبق أن نشر مع ادعاءات مختلفة خلال الأشهر الماضية. من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر عام 2021، لراقصة إيرانية تُدعى نازنين همداني1، وهي تشارك العديد من مقاطع الرقص وبجانبها ذات الرجل، وتُشير إليه بصفته والدها.2 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ذات الفيديو ونسبته إلى آمر لواء 116 في الحشد الشعبي3، في حين ليس هناك لواء يحمل الرقم 116 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي من الأساس4، وهو ما فنده صحيح العراق للمرة الثالثة.5

تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرًا بشأن التعداد السكان نصه: السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ هذه العقوبة مرتبطة بمن يقدم على تقدم معلومات كاذبة تتعلق بالدوائر والمؤسسات من قبل الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة، بحسب مراجعة قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. ونجد بمراجعة القانون أنّ النصوص التي حددت عقوبات تتعلق بالتضليل أو الكذب بما يخص المعلومات المقدمة إلى الجهات الإحصائية وردت في المادتين 18، 19 من القانون بالنص الآتي:1 المادة 18: أولاً: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. ثانيًا: إذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجوب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعًا. ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها. المادة 19: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1000000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيًا: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة. أي أنّ النص المتداول عن العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يعطي معلومات كاذبة لموظفي التعداد السكاني، غير دقيق إذ أنّ هذه العقوبة لا تشمل إلاّ الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، بنص المادة 19. لكن هذا لا يعني أنّ من يقدم عمدًا معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المكلفة بالإحصاء سيكون بمأمن من العقوبة، حيث تنص الفقرة ثانيًا من المادة 19 على عقوبة مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار. وهنا نجد أنّ النفي الذي صدر عن قسم الشائعات في وزارة الداخلية والذي قال إنّ المعلومات المتداولة عن العقوبة غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق، مضللاً، إذ لم يشر النفي إلى النص القانوني الموجود في الفقرة ثانيًا من المادة 19 من قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023. وبالتدقيق نكتشف أنّ النص المتداول عن العقوبة عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي موجود بالفعل، لكنه يشمل فئة محددة هي الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، فيما يواجه المدان بتقديم معلومات كاذبة من غيرهم عقوبة السجن لـ 3 سنوات أو غرامة تتراوح بين 3 5 ملايين دينار. أي أنّ وزارة الداخلية نفت وجود عقوبة بالمطلق دون مراجعة نص قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023، وطالبت في الوقت ذاته متداولي هذه المعلومات بـ التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات، لكنها لم تطبق هذا بدورها قبل نشر النفي. وبدأت فرق التعداد السكاني، اليوم الأربعاء، إجراءات الإحصاء منذ السابعة صباحًا وستستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين حيث ستقوم الفرق بزيارة المنازل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.2 يشار إلى أن العراق يجري تعدادًا لأول مرة منذ 27 عامًا من آخر تعداد، فيما شهدت البلاد أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية، وبعدها تم إجراء التعداد بسنوات متفرقة آخرها عام 1997.3

قال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية خالد المحنا، في لقاء تلفزيوني، إن الشخص الذي يلقى القبض عليه وبحيازته كمية بسيطة من المخدرات اللي هو يثبت أنه مدمن للتعاطي وليس تاجرًا أو مروجًا للمخدرات وهؤلاء يحكم عليهم بأحكام تتراوح اشهر يعني دون السنة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي والاستخدام الشخصي، تتراوح بين الحبس مدة 1 3 سنوات، وغرامة بين 5 10 ملايين دينار، حسب قانون مكافحة المخدرات النافذ. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 27، 28، 32، حيث نصت المادة 27 من القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أفعال التصدير والإنتاج والتصنيع والزراعة وتجارة المخدرات 1 أما عقوبة حيازة المخدرات، فوردت عقوبتها في المادة 28 بـ السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات والشراء وتهيئة مكان للتعاطي تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ. ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.2 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.3 وعن نسبة تعاطي المخدرات في العراق، تبنى رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إحصائية صادمة ومهولة للمخدرات المضبوطة والمتورطين بها خلال ثلاث سنوات تشير إلى اعتقال 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا، وقال إنّ لمديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طنًا من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة”، مبينًا أنّ نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من 15 30 سنة”، كما بين أنّ أكثر المواد تعاطيًا في العراق هي الكريستال بنسبة 37.3، والكبتاغون بنسبة 34.35، والأنواع الأخرى بنسبة 28.35”. 4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى المخرج العراقي، علي فاضل، مفاده علي فاضل: هسه صارت مودة إذا اريد مسلسلي ينجح لازم اخلي الممثلين يحجون چا وشنهي، في إشارة إلى مسلسل الجنة والنار. الحقائق التصريح مزيف، إذ نفى المخرج العراقي، علي فاضل، التصريح عبر حساباته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ونفى علي فاضل، في خاصية القصة ستوري، عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، التصريح المنسوب له حول المسلسلات التي تستخدم اللهجة الجنوبية، وقال إن هذه التصريحات كاذبة ومجموعة البيجات هذه صارلها 3 شهور تنشر تصريحات تنسبها إلي والهدف منها تشويه سمعة فقط. السكوت بعد ما يفيد راح اتخذ إجراءات وقريبًا جدًا.1 وسبق أنّ وقع خلاف بين المخرج علي فاضل وبطل مسلسل الجنة والنار أمير عبد الحسين، كشف عنه بعد أنّ أعلن الأخير مغادرة فريق برنامج ولاية بطيخ.2 وعلي فاضل ممثل ومخرج من مواليد 1983، تنقل بمشواره بين التقديم التلفزيوني والإعداد والتمثيل والإخراج، فيما عمل في العديد من القنوات التلفزيونية منذ عام 2005.3