News Categories

قال في حوار متلفز 25:19 د لا يوجد مصدر يؤكد بأن هناك 11 مليون عراقي تحت خط الفقر. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه بحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة التخطيط، فإنّ ما يقارب 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، كما أن الأرقام منذ عام 2020 إلى الآن تتراوح ما بين 11 إلى 9 مليون مواطن حت خط الفقر. بتاريخ 782020 أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، بأن تداعيات فيروس كورونا، تسبب بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين شخص. وأوضح أن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد. بتاريخ 2932021 كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بأن آخر دراسة أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، بينت أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 26، ما يؤكد أن نحو 10 ملايين إنسان يعيشون تحت خط الفقر. بتاريخ 932022 أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد الفقراء في العراق يناهز 10 ملايين نسمة. بتاريخ 3182022 كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، تحت مستوى خط الفقر في العراق.

هل قرر مجلس النواب الغاء فقرة التجنيد الإلزامي من جلسة اليوم؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده عاجل البرلمان العراقي يلغي فقرة التجنيد الالزامي من برنامج جلسة اليوم الأحد، ويرفض التصويت عليها. الحقيقة: الخبر غير صحيح، ولم يعلن مجلس النواب عن عدم التصويت على قانون الخدمة الإلزامية خدمة العلم في جلسة اليوم، كما أن الجلسة بدأت وتمت القراءة الأولى لقانون الخدمة المدنية الاتحادي، ولم يورد أي خبر من قبل الدائرة الإعلامية للمجلس في عدم التصويت على قانون الخدمة الإلزامية. وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية، فإن تطبيق مشروع القانون سيتم في حال تشريعه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هنالك متسع من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية. والمشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19 45 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر، كما أن الراتب سيكون ما بين 600700 ألف. يشار إلى إن العثمانيين هم أول من أدخل الخدمة العسكرية الإلزامية في عهد عمر باشا، إلا أنه قوبل بالرفض من القبائل العراقية الممتدة من ديالى إلى الفرات الأوسط. استمر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق نافذاً حتى الحرب العالمية الأولى، ووقوع العراق تحت الانتداب البريطاني، إلا أنه تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935. في آذار مارس عام 2003 قرر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر إلغاء قانون الخدمة الإلزامية، وتشكيل جيش على أساس التطوع وليس الإلزام. في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق وإلغاء قانون الخدمة الإلزامية، كانت هناك عدة محاولات من قبل لجنة الأمن والدفاع وأيضًا وزارة الدفاع في إعادة تفعيله. كما أن عام 2020 كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة. وبتاريخ 3182021 أرادت الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إقرار قانون الخدمة الإلزامية خدمة العلم وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. يذكر أن مجلس النواب العراقي، حدد اليوم الأحد، موعدًا لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين أحدها الخدمة الإلزامية.

قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتمديد تكليف محافظي النجف وذي قار. الحقيقة: منشور مضلل، لأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أصدر أوامر ديوانية بإعادة تكليف المحافظين وليس الأمانة العامة. وتحاول العهد الناطقة باسم حركة عصائب أهل الحق أن تلمح إلى إخلاء مسؤولية السوداني عن تكليف المحافظين الاثنين المقربين من التيار الصدري، وإلصاق مسؤولية إعادة التكليف بالأمانة العامة التي يرأسها حميد الغزي التابع للتيار الصدري أيضا. وكان السوداني، قد أعاد تكليف المحافظين المحسوبين على التيار الصدري، بعد يوم على قرار أصدره مجلس الوزراء بإلغاء جميع الأوامر الديوانية التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال حكومة الكاظمي منذ تاريخ 9102021 وحتى تولي السوداني منصب رئيس مجلس الوزراء. وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب هذا القرار، إن إلغاء الأوامر الديوانية يأتي امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية التي أقرت عدم جواز إصدار أوامر ديوانية لحكومة تصريف الأعمال، وأنه لا يقصد أي استهداف سياسي أو تصفية حسابات ما، مؤكدا أنه سيعيد تكليف بعض الشخوص، كي يكون تكليفا قانونيا وصحيحا.

قال خلال حديث لصحيفة الصباح شبه الرسمية، إن وزارة الصحة قدمت مقترحا لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، ومديريتنا وافقت عليه شريطة أن يدرج كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 50. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن وزارة الصحة نفت نفيا قاطعا هذا الخبر. وأصدر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، إعلانا سريعا لنفي الخبر بعد انتشاره على السوشيال ميديا بشكل واسع، وتداوله من قبل المواطنين، والذي أثار موجة استغراب من إجراءات وزارة الصحة. وكانت صفحات وقنوات عديدة عبر السوشيال ميديا تداولت بشكل واسع تصريح العقيد في مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ما أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المؤشرات المحلية والدولية فالعراق يشهد ارتفاعا بنسبة تعاطي المخدرات ولا سيما في مدن الجنوب التي يحظر فيها تداول المشروبات الكحولية.

في حوار متلفز، قال إن الأموال التي رصدت حاليا لتطوير مداخل بغداد وصلت إلى 700 مليار دينار. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبحسب الأرقام المعلنة، تم رصد 195 مليار دينار، لتطوير مداخل بغداد الأربعة. في 31 تموز يوليو الماضي، قالت هدى عبدالأمير مدير دائرة الطرق والجسور في محافظة بغداد، إن المبالغ المخصصة لمداخل بغداد الأربعة بلغت 195 مليار دينار وهي غير كافية، إذ تم عقد اجتماعات عدَّة مع مستشار رئيس الوزراء، كون مداخل بغداد تعتبر واجهة العاصمة وأعمالها ومواصفاتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أن تكون مناسبة لـ20 عاماً مقبلة، ولم يصدر بعدها أي قرار بزيادة المبالغ. في 21 آب أغسطس الماضي، أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا حاجة مداخل بغداد الـ6 الى أكثر من 600 مليار دينار لتوسيع المداخل وتشييد الإنارة، وتمت المباشرة بتحسين أغلب المداخل، كما وضعنا خطة لإنعاش مجمع بسماية السكني، وهناك بعض المشاريع السكنية في التاجي والمحمودية، لكن السكن لا يبنى سوى بالاستثمار، ولم يذكر أنه تم رصد 700 مليار لذلك. وكانت محافظة بغداد، في أيلول سبتمبر 2020 قد ردت رسميا في بيان على ما نقلته بعض وسائل الإعلام وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح نسب إلى محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن الحاجة لتخصيص 1000 مليار لتطوير مداخل العاصمة. وأوضحت أنه لم يتم العمل به لكون المبالغ عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية ولم يتم الشروع به، ما جعل العطا يرتأي إحالة هذا الملف الى مجلس النواب واللجان المعنية لطرحه الى الاستثمار، بدلا من تحميل ميزانية الدولة أموالا طائلة، لتطوير مسافات تصل إلى نحو 300 كيلو متر موزعة على جميع مداخل العاصمة.

وزارة العلوم والتكنولوجيا، يجب أن تتعاون مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع تدوير النفايات. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه لا توجد وزارة باسم العلوم والتكنلوجيا، حيث تم دمجها منذ أكثر من 7 سنوات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقرر مجلس الوزراء في 25 آب أغسطس 2015، استنادا إلى المادة 78 من الدستور إلغاء مناصب نوابه وأربع وزارات ودمج ثمانية أخرى لقرب اختصاصاتها. وتضمن القرار دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي 31 آب أغسطس 2015، أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج بوزارة العلوم والتكنولوجيا بها، وبينت أنها وضعت الخطط الإستراتيجية اللازمة لإنجاح قرار دمج الوزارتين. وفي 22 نيسان أبريل 2018، صدر أمر ديواني من مجلس الوزراء بحل وزارة العلوم والتكنولوجيا والإبقاء على هيئة مصغرة مرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.