News Categories

الادعاء: انتشر ادعاء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن قيس سعيد يتصدر نتائج التصويت في سويسرا بفارق كبير بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية بتاريخ 05 أكتوبر 2024. روابط الإدعاء:  1  2  التحقيق والتحقق: قام فريق بالتحري حول مصدر المعلومة المتداولة في عدّة مواقع اخبارية تونسية لكن لم يتم إيجاد أي مصدر لهذا الخبر، بما في ذلك لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية التي لم تصدر لحد الآن أي نتائج أولية حول نتائج الإنتخابات التونسية في الخارج. وبالرجوع أيضا إلى البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم 05102024، فقد أكدت الهيئة أن جميع الأرقام والنسب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج التصويت في الخارج، بما في ذلك سويسرا، هي خاطئة تمامًا ولا تمت للواقع بأي صلة. كما أن هذه الأخبار زائفة، وغير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة، وأنها تهدف إلى مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم بشكل غير قانوني. النتيجة: الادعاء غير صحيح. ولا يستند إلى أي مصدر رسمي، كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أكدت أن كل ما يُتداول حول نتائج التصويت في الخارج، بما في ذلك النتائج المتعلقة بسويسرا، غير صحيح. ومن المتوقع أن تُصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق، وأن أي معلومات متداولة حاليًا غير دقيقة ومغلوطة. نشر هذا التدقيق في إطار تحالف تدقيق الإنتخابات الجزائرية التونسية

الادعاء: تداول منشور بعنوان العياشي زمال رئيس تونس وبأن شركة أجرت دراسة ميدانية لقياس نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024. وفقًا للادعاء، تم إجراء الاستطلاع بين 24 سبتمبر و4 أكتوبر 2024، وشمل عينة من 2000 مواطن تونسي، وجاءت النتائج كالتالي: العياشي زمال: 38.5 قيس سعيد: 35.2 زهير المغزاوي: 21.3 مرشحون آخرون: 5.0 التحقيق والتحقق: بعد مراجعة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الموقع الرسمي للشركة ، تبين أن الشركة لم تقم بأي دراسة ميدانية أو استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية التونسية خلال الفترة المذكورة. كما أن الشركة لم تنشر أي نتائج ذات صلة بمرشحي الانتخابات التونسية. النتيجة: الادعاء غير صحيح. لا توجد أي بيانات موثوقة أو رسمية من شركة تؤكد هذا الاستطلاع أو نتائجه. نشر هذا التدقيق في إطار تحالف تدقيق الإنتخابات الجزائرية التونسية

.851 ..8755::0.3.851 ..1575::0.3.851 ..96581::0.3 ! 3.20.0 26022024 .:0:0:1. .:::. ..:15. ..:19. ..:29. ..:39. ..:59الخبر كاذب .​ ! 3.20.0 26022024 .. .:69727:.. .:69727:3 :.:. .:8.:. .:1:1. .:::1:50. .: الإشاعة : تداولت العديد من المواقع الإخبارية المغربية خبر يزعم بأن المنظمة العالمية للملاكمة قامت بتجريد الملاكمة الجزائرية، ايمان خليف، من كل الألقاب وتوقيفها مدى الحياة، وقامت العديد من المواقع العربية بمشاركة هذه الإشاعة.رابط الإشاعة :قرار جديد بتجريد الملاكمة الجزائري إيمان خليف من كل الالقاب وتوقيفها مدى الحياة الحقيقة : بعد التحقق ومراجعة المواقع و الصفحات الرسمية تبيَّن أن الخبر كاذب، ولا وجود لتقارير موثوقة منشورة من قبل منظمة الملاكمة العالمية تؤكد صحة هذا الافتراء.للتذكير، فقد تعرضت الملاكمة الجزائرية إلى حملات تضليل إعلامية مستعرة، وتشويه لسمعتها من خلال نشر معلومات زائفة وتغذية خطاب الكراهية والتنمر ضدَّها وجعلها مادة للسخرية عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، خاصة منصة إكس، وذلك أثناء مشاركتها في أولمبياد باريس.ودافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بشدة عن ايمان خليف وكذا الملاكمة التايوانية يوتينغ لين، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 03 اوت 2024، قائلا بأنهما ولدتا ونشأتا امرأتين، ولديهما جوازات سفر تؤكد ذلك.ومنذ ذلك الحين لم يصدر إطلاقا أي بيان رسمي يشير إلى ما نُشِر في  هذا الخبر الكاذب الذي يدَّعي بأنه قد تم تجريد الملاكمة الجزائرية من جميع ميدالياتها و توقيفها عن ممارسة الملاكمة مدى الحياة.  

.830 ..7457::0.3.830 ..41858::0.3.830 ..7105::0.3.830 ..120::0.3.830 ..30639::0.3.830 ..899417::0.3 ! 3.20.0 26022024 .:0:0:1. .:::. ..:15. ..:19. ..:29. ..:39. ..:59احذر … بيان مفبرك حول الوضعية الوبائية ببعض ولايات الجنوب ! 3.20.0 26022024 .. .:69727:.. .:69727:3 :.:. .:8.:. .:1:1. .:::1:50. .: تبعا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بيان صحفي مفبرك منسوب إلى وزارة الصحة افتراءات لا أساس لها تتعلق ببعض ولايات الجنوب التي عرفت ظهور حالات الدفتيريا و الملاريا .تفند وزارة الصحة تفنيدا قاطعا محتوى هذا التغليط و أن المعلومات لا أساس لها من الصحة .وعليه تدعو وزارة الصحة إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني و الصفحة الرسمية لوزارة الصحة .وتطمئن وزارة الصحة المواطنين بأن الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة و تجدد التأكيد على أن العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها. ! 3.20.0 26022024 .:. :. .:48. :: أضف النص الخاص بالعنوان هنا أضف النص الخاص بالعنوان هنا

تداوالت عدة مواقع إخبارية خبر فرض الجزائر للفيزا على المغاربة. نعم الخبر صحيح،فحسب بيان وزارةالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي نشَرته وكالة الأنباء الجزائرية عبر موقعها الرسمي، فإن : الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وأضاف ذات البيان بأن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني.

أعادت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب اليمين المتطرف الاسترداد ، سارة نافو، إثارة الجدل أتناء مداخلتها على الهواء عبر قناة أر أم سي، يوم 20 سبتمبر الجاري، حيث ادّعت بأن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون أورو سنويا كمساعدات تنموية. رابط الخبر الكاذب : :.1837057757813289422?46 الحقيقة : من خلال الاطلاع على التقرير السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لعام 2024، فإنه لا يمكن العثور على الرقم الذي تدعي سارة نافو أن الجزائر تحصلت عليه سنويا من فرنسا. بل من خلال المعطيات المتوفرة، فإن الجزائر قد استفادت خلال الخماسي 2017 2022 من مساعدات انمائية بقيمة 842 مليون دولار وهو مايقارب 775 مليون اورو، بمعدل 155 مليون أورو سنويا خلال الفترة المذكورة، أي أقل بخمس مرات من الرقم الكاذب الذي صرحت به النائبة الفرنسية. وجدير بالذكر بأن هذه الأموال ليست منحا بل تمثل مشاريع موجهة في إطار المساعدة العمومية لدعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية.  ومن جهة أخرى، فحسب الاحصائيات المتوفرة بالبوابة الالكترونية للسلطات الفرنسية  الخاصة بالدعم العمومي الانمائي، فقد بلغت قيمة المساعدات العمومية التنموية الفرنسية المقدمة للجزائر في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 ما قيمته 588.34 مليون أورو، حيث تحتل كل من المغرب، مصر و تونس صدارة دول شمال افريقيا المستفيدة من المساعدات التنموية الفرنسية خلال هذه الفترة. للإشارة، فقد تأسست منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية سنة 1961، وينضوي تحت لوائها حاليا 38 دولة عضوا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، ولها دور بارز في تحليل السياسات العمومية و تقديم التوصيات للحكومات والتي من شأنها الاستجابة للتحديات العالمية.