فرز الأخبار

في 27 يوليو 2020 يقول نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أسامة داوّود، إنَّ صناعة الدواء في مصر تعيش عصرها الذهبي، والإنتاج المحلي يغطي 92 من كمية الاستهلاك المحليّ.❓رغم دقة التصريح رقميًا هل أنهت الصناعة المحلية أزمات نقص الأدوية؟◀️ خلينا في الأول نلقي نظرة على صناعة الدواء في مصر🔹 مصر فيها 154 مصنعًا متخصص في إنتاج الدواء.🔹 9 مصانع قطاع أعمال🔹 8 مصانع دولية🔹 137 مصنعًا للمستثمرين◀️ مصر هي الدولة الأعلى في إنتاج الدواء واستهلاكه أفريقيًا.◀️ في نهاية عام 2019 أعلنت غرفة صناعة الدواء أن 80 من الاستهلاك من إنتاج محلي الصنع.◀️ وصاحب ذلك زيادة في معدلات نمو شركات الدواء المحلية:🔹 55 معدل نمو شركة المهن الطبية🔹 47 معدل نمو شركة جونسون آند جونسون🔹 46.5 شركة كيميفارم🔹 46.5 شركة الحكمة🔹 43 شركة سيدكو🔹 41 شركة الفرعونية🔹 37 شركة الأندلس.🔹 36 شركة راميد🔹 35.5 شركة أيبكس🔹 35 شركة إيفا فارما❓ما هي قيمة استهلاك مصر للدواء؟🔹 70 مليار جنيه خلال عام 2019🔹 30 35 مليارًا استهلاك المستشفيات الحكومية والجامعية ووزارة الدفاع وهيئات الشرطة❓لكن رغم الزيادة الكبيرة في معدلات إنتاج الدواء في مصر مكانتش كافية للقضاء على أزمات نقص الدواء، ليه؟◀️ الصراع على الأكواد🔹 قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 ينظم عملية تسجيل الأدوية ويسمح لشركات الدواء بتسجيل أدوية بعينها للبدء في صناعتها وأنتج ذلك النظام صراعًا على تسجيل الأدوية بين الشركات.🔹 لذلك مصر فيها 14 ألف صنف دواء مسجل، منها 11 ألف ليها أكواد في شركات التوزيع، لكن المتوفر فعليًّا في الصيدليات 7 آلاف صنف فقط، وده يعني أن نصف عدد الأصناف المسجلة غير متوفر، وأن هناك 4 آلاف صنف لم تنتج من الأصل برغم تسجيلها، نتيجة لتسابق الشركات على حجز الأكواد وذلك بحسب تدوينة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.🔹 وجداول الأدوية في سوق الدواء المصري بها نقص حاد في أدوية الضغط والسكر وضمور العضلات، وهي متوفرة بكميات قليلة وغالية جدا، كما أظهرت نشرة الأدوية الناقصة لعام 2017 اختفاء 42 صنفًا بشكل كامل.◀️ ومش أزمة الأكواد وبس🔹 دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحمل اسم قضايا الرعاية الصحية بالتطبيق على قطاع الدواء في مصر، إنَّ زيادة كميات إنتاج الدواء لا يوكبها تطور في البحث والتطوير، ومحاولة تصنيع المادة الفعالة للدواء بدلًا من استيرادها من الخارج.❓وأيه هي مشكلة المادة الفعالة؟🔹 40 من المادة الخام التي تعتمد عليها المصانع في مصر قادمة من الصين، وتعد الهند والصين أكبر مصدرين للمادة الخام للمصانع المصرية.🔹 95 من مستلزمات الإنتاج المستخدمة في مصر مستوردة، بإجمالى فاتورة تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويًّا، بحسب أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء.❓طب ازاي زادت كميات إنتاج الدواء رغم أزمات الصناعة والمادة الفعالة؟◀️ السر في الاستفادة من كورونا🔹 في يونيو 2020 اجتمعت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع ممثلى عدد من شركات الأدوية لمناقشة سبل زيادة إنتاجية الأدوية الأساسية المعلنة فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا، مطالبة بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها بالصيدليات، مؤكدة على تذليل أيّ عقبات أو تحديات تواجه الشركات.🔹 بدأت شركات صناعة الدواء في مصر إعادة رسم خريطتها الإنتاجية لتعظيم الاستفادة من جائحة كورونا.❓ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركات للاستفادة من كورونا؟🔹 شركة النيل للأدوية حولت أحد خطوط إنتاجها بالكامل إلى إنتاج الكحول، وحققت طفرة ربحية خلال الربع الأول.🔹 شركة الإسكندرية للأدوية علمت على زيادة إنتاج دواء بانادول ويمثل 40 من حجم مبيعاتها.🔹 شركة راميدا للأدوية وشركة القاهرة للأدوية، والعربية للأدوية زادت حجم إنتاجها من مبيعات الفيتامينات وأدوية المناعة.❓ وظهرت أزمات الصناعة والمادة الفعالة تاني من جديد وسط أزمة كورونا والاستفادة منها ورغم الإنتاج الوفير للمصانع؟◀️ في الوقت الحالي نقص الأدوية زاد في الصيدليات بالقاهرةوكان أبرز الأدوية الناقصة:🔹 أدوية مرضى السكر والقلب والعيون والروماتيزم والمخ والأعصاب والضغط والحساسية، وأدوية السرطان ومشتقات الدم والأمراض المزمنة.🔹 وفي 3 يونيو وصل النقص لأدوية كورونا بحسب عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، وبيقول إن هناك نقص حاد في الأدوية والفيتامينات الخاصة ببروتوكولات العلاج المنزلي لكورونا في الصيدليات قد يصل إلى 85، في ظل زيادة الطلب عليها مع عدم توافرها بالشكل الذي يغطي الطلب.

حقيقة فيديو فشل الملء الأول لسد النهضة وغرق غرف التوربينات

هل زادت مخصصات الصحة في الموازنة المصرية بعد كورونا؟

تخفيف بعض قيود وإجراءات كورونا بدءً من 26 يوليو

مجلس الوزراء نفى فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، وقال لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، ونوضح أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب. في المقابل، شركات المحمول بعتت رسائل للمشتركين، وقالت إن ضريبة الدمغة اللي بتحصلها من المشترك زادت، حسب قرار وزارة المالية.  الكلام ده يحتاج توضيح. مفيش ضرائب فعلًا زادت على المكالمات الهاتفية للمحمول، لكن اللي زاد هي رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة على اشتراكات خطوط المحمول. إيه هي الرسوم اللي زادت؟ حسب مصلحة الضرائب، قيمة ضريبة الدمغة زي ما هي، لم يحدث فيها أي زيادة، وده اللي بيان مجلس الوزراء نفاه. لكن بيان الحكومة تجاهل توضيح إن فيه رسوم زادت وهي بند طابع رسم تنمية الموارد المالية، وزاد من 10 قروش إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون، 8 جنية سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويجري تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا، بدلًا من 51 قرش، عن كل خط تليفون بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون. الزيادة دي أقرت بموجب قانون رقم 83 لسنة 2020، واللي صدر لتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، يتم تحصيلهم عن طريق شركات المحمول، لصالح وزارة المالية، وبيدخلوا الموازنة العامة للدولة.

هدم مقابر في جبانة المماليك لإنشاء طريق الفردوس