مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الناشرون
كردفة
رغده ابراهيم العليمي
الحقيقة
تحقق فريق حقيقة من صحة الصورة المتداولة بأنها لأفعى أناكوندا في مستنقعات المجاري بالممدارة وتوصل إلى إن الادعاء مضلل؛ حيث تم توليد الصورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتلاعب فيها لتبدو وكأنها حقيقية.
ومن خلال تفحص الصورة بالعين المجردة تتضح ملامح التلاعب فيها وكأنها مصممة من خلال وضعية الأفعى، وكمية المياه في الشارع، والفوضى التي في الصورة، كما أن أفعى أناكوندا لا تتواجد في اليمن، فما بالك بعدن التي تعد مدينة ساحلية وغير زراعية.
وبفحص الصورة عبر كاشف الصور بالذكاء الاصطناعي . تأكدنا أن الصورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية.
ولم تعلن السلطات الرسمية في عدن عن أي حادثة من هذا النوع، ويبدو أن ناشرها هدف إلى السخرية من السلطات المحلية بطريقة مختلفة في ظل انتشار مستنقعات مياه المجاري في عدد من شوارع وأحياء عدن، من بينها حي الممدارة الواقع شرق مديرية الشيخ عثمان، شمالي عدن.
تعيش الأناكوندا بشكلٍ عام في أمريكا الجنوبية، وشرق جبال الإنديز، حيث تتواجد الأناكوندا الخضراء في فنزويلا، وحوض الأمازون البرازيلي، وحوض أورينوكو، وكولومبيا، والإكوادور، والبيرو، وبوليفيا، وترينيداد، وغويانا. بينما تعيش أفعى الأناكوندا الصفراء في الباراجواي، وبوليفيا، وجنوب البرازيل، وشمال شرق الأرجنتين، ووُجدت الأناكوندا البوليفية في جزءٍ من بوليفيا. أما ذات البقع الداكنة ففي البرازيل، وغويانا الفرنسية.
عادةً ما تتواجد الأناكوندا في المستنقعات، والأنهار الاستوائية وفي الأراضي العشبية، كما أنها تنتشر وبكثرةٍ في الغابات المطيرة، حيث الرطوبة وأوراق الشجر الكثيفة، وتقضي معظم وقتها في السباحة.
استغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية جامعة تكريت، في ترويج معلومات وصور عن الفتاة المرتبطة بالحادثة، واعترافات عن طبيعة علاقتها بالأستاذ المتهم، كما نشرت تفاصيل عن هويتها الطائفية، ما أثار الكثير من الجدل والتراشق باستخدام عبارات بذيئة.
صحيح العراق رصد هذه المنشورات والصور، ويكشف في هذا التقرير الحقائق بشأنها، وكيف حاولت هذه الصفحات حرف القضية من السياق الجنائي وتحويلها إلى خطاب تأجيج طائفي، كما يكشف حقائق جديدة بشأن القضية حصل عليها من عمادة جامعة تكريت:
صورة مضللة
نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة قالت إنها الطالبة التي ضبطت مع أستاذ جامعة تكريت الذي أقدم على قتل أحد الحراس الأمنيين لضبطه مع طالبة بوضع مخل داخل سيارته، وادعت أن القوات الأمنية اعتقلت الطالبة وأنها اعترفت بأنّها دخلت في علاقة مع التدريسي المتهم بهدف الحصول على درجة النجاح، التخرج من الجامعة لأن الدراسة صعبة. 1
وبالبحث العكسي، نجد أنّ الصورة ليست حقيقية، ولا تستند إلى أي مصدر موثوق، كما أنّ الشرطة لم تعلن اعتقال الفتاة التي كانت رفقة التدريسي المتهم ولم تنشر أي تصريح عنها.
ويكشف البحث، أنّ الصورة روجت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم تنشرها أي جهة موثوقة أو جهة رسمية، كما يظهر أنّها صورة قديمة مموهة خضعت للتعديل عبر تطبيقات تعديل الصور، بهدف إزالة التمويه، وإظهار ملامح تخيلية للفتاة.22
تصريح مزيف
أما بخصوص الاعترافات المتداولة، فهي مزيفة، إذ لم تعلن وزارة الداخلية، ولا قيادة الشرطة في صلاح الدين إلقاء القبض على الفتاة، أو التحقيق معها في قضية مقتل حارس الجامعة.3
كما أنّ الصفحة الرسمية لجامعة صلاح الدين، كانت نشرت بيانًا أكّد اعتقال التدريسي المتهم وتسليمه إلى القضاء، دون أي إشارة إلى الفتاة التي كانت برفقته.4
صورة المتهم قديمة
صفحات أخرى نشرت ذات الصور للفتاة مع صور مموهة لرجل، وادعت أنّها للتدريسي المتهم والفتاة، مع معلومات نسبتها إلى جهاز الأمن الوطني، تشير إلى أنّ الطالبة كانت على علاقة بالأستاذ من أجل الدرجات.5
هذه الصورة مضللة، إذ يظهر البحث العكسي، أنّ صورة الرجل تعود إلى قضية سابقة لأحد المتهمين في عمليات ابتزاز واستغلال استهدفت عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال، والذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.6
ولم يصدر عن جهاز الأمن الوطني أي بيان حول قضية جامعة تكريت، ولم يعلن أي عن اعتقال أي منهم، ولا توجد أي اعترافات رسمية للطالبة.7
اسم وشخصية وهمية تراشق طائفي
واستغلت هذه الصفحات قضية الأستاذ والطالبة في جامعة تكريت، لترويج خطاب كراهية على أساس طائفي، إذ ادعت بعضها أنّ الفتاة التي ضبطت مع المتهم تدعى زينب عبد الأمير حسين، وهي شيعية من قضاء بلد، وتحدث بعضها عن مطالبات بـ إبعاد الطالبات الشيعيات عن الجامعة.8
فيما ردت صفحات أخرى بادعاء أنّ الشبهات في القضية تحوم حول طالبتين تدعى الأولى عائشة أحمد الجبوري، وهي من الضلوعية وانتقلت إلى العوجة مؤخرًا، والثانية ميادة صدام، تسكن تكريت أيضًا، في إشارة إلى أنّ القضية ترتبط بأستاذ جامعي وفتاة من الطائفة السنية.9
حقائق خاصة
لكن جميع الأسماء المتداولة للفتاة وهمية، ونشرتها الصفحات بهدف التضليل، وحرف القضية إلى سياق طائفي يحصد الكثير من التفاعل.
وتشير حقائق كشفها مسؤول في رئاسة جامعة تكريت لـ صحيح العراق، أنّ الفتاة هي طالبة من عائلة معروفة في مدينة تكريت، مؤكدًا أنّ الطالبة أدلت بشهادتها عن الحادثة وفق استدعاء رسمي، ثم أعيدت إلى عائلتها، وما يتداول عن اعتقالها غير صحيح أيضًا.
كما أكّد المسؤول، أنّ الأسماء المتداولة للطالبة التي تحاول صفحات من خلالها الإيحاء إلى أنها من طائفة معينة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الجامعة والجهات التحقيقية حريصة على عدم كشف اسم الطالبة لمنع التشهير، خاصة وأنّ القضية ما تزال قيد التحقيق.
وسبق أنّ أعد فريق صحيح العراق تقريرًا مفصلاً عن قصة أستاذ جامعة تكريت، وكشف أنّ التدريسي المتهم من أهالي بغداد، وسبق أن حصل على شهادة الماجستير من جامعة تكريت في حزيران يونيو 2023، عن رسالته إدارة الوقت ودورها في الأداء الإداري للمخيمات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفيين في الجامعات العراقية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت.10
أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الناشط في محافظة ذي قار إحسان أبو كوثر، في قضية مرتبطة بإطلاق نار في ساحة التظاهرات في الناصرية، أدت إلى مقتل شخص على صلة بالتيار الصدري عام 2020.
وصدر الحكم بحق أبو كوثر بعد نقض حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها يقضي بـ الإفراج عن الناشط لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار شكوك حول دوافع سياسية شابت قضية، فيما تؤكّد عائلته أنّ الحكم صدر بناءً على شهادات زور.
في هذا التقرير الموجز، يوضح صحيح العراق تفاصيل قضية أبو كوثر وملابساتها، وكيف توقف الإجراءات فيها بناءً على قرار سياسي خلال فترة وجود المحافظ السابق، بناءً على شهادات مسؤولين ومحامين وشهود لهم اطلاع على القضية:
اعتقال أحسان أبو كوثر
في يونيو حزيران 2023، اعتقلت القوات الأمنية المتظاهر إحسان عودة عليوي المعروف بـ أبو كوثر من مواليد 1992، بناءً على عدة دعاوى رفعت ضده من قبل مؤسسات حكومية وفق تهم ابتزاز، حرق مقار حزبية، ودعوى أخرى تتعلق بمقتل أحد أنصار التيار الصدري خلال اقتحام ساحة التظاهرات في تشرين الثاني عام 2020.
وحينها نشرت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار قسم التحقيقات تسجيلاً للناشط احسان ابو كوثر، يوثق اعترافاته. وبحسب التسجيل المنشور، تحدث أبو كوثر، عن تواجده في ساحات التظاهرات بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر2020، خلال محاولة اقتحام الساحة من قبل أنصار التيار الصدري.
وأفاد أبو كوثر بأنه كان يحمل مسدسًا من نوع كولمبي يضمن 9 رصاصات، وأنّه أطلق 7 رصاصات باتجاه المهاجمين من أنصار التيار الصدري لمنعهم من الدخول للساحة، كما أكّد أنّه لم يكن الوحيد الذي كان مسلحًا من بين المتظاهرين، وأنّ هناك اثنين آخرين كانا قد تبادلا إطلاق النار مع الصدريين ما أدى إلى وقوع قتلى من بين الطرفين.1
الحكم بـ البراءة ثم نقض
مثل أبو كوثر إثر ذلك أمام محكمة جنايات الناصرية، وأنكر حينها كلّ الاعترافات، وقال إنّها انتزعت منه بالقوة، ما دعا المحكمة إلى إصدار الحكم بـ براءة، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، بحسب مقربين من الناشط تحدث إليهم صحيح العراق.
حكم البراءة صدر عن المحكمة وفق المادة 182ج من أصول المحاكمات الجزائية، ثم رفعت القضية تلقائيًا إلى محكمة التمييز حسب الإجراءات القانونية، والتي نقضت بدورها الحكم.
ويقول أحد المحامين الذين تابعوا القضية لـ صحيح العراق، إنّ محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإفراج، لنقص الإجراءات وطالبت من المحكمة مطابقة الرصاصة التي قتلت أحد أنصار التيار الصدري مع مسدس أبو كوثر.
تجميد سياسي ثم إدانة
بعدها، جُمدت القضية خلال فترة المحافظ محمد هادي الغزي ديسمبر 2021 شباط 2024، بالاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي ينتمي إلى التيار الصدري.
وأكّد مسؤول في مجلس محافظة ذي قار لـ صحيح العراق، إنّ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والذي كان يدعم المحافظ السابق محمد هادي، اتفقا على تجميد ملف أبو كوثر وعدم إكمال الإجراءات طوال فترة المحافظ السابق، مبينًا أنّ القضية نظرت من جديد بعد تولي مرتضى الإبراهيمي عن تيار الحكمة منصب المحافظ، ضمن الكثير من الدعاوى والملفات بحق المتظاهرين.
كما أكّد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أنّ المحكمة استأنفت الإجراءات في ملف أبو كوثر بمتابعة وتوصية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقررت أنّ هناك تطابقًا بين الرصاصة ومسدس أبو كوثر.
اعتقال أبو كوثر
في 8 آذار مارس 2025، نفذت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة عملية مداهمة لمنزل الناشط أبو كوثر، الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقلته، حيث تحويله لاحقًا إلى مديرية الاستخبارات العامة، باعتبارها جهة الطلب.2
15 سنة
وبناءً على ما تقدم، أدانت محكمة الجنايات في الناصرية أبو كوثر، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.3
وتنص المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على: من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.4
وتوصل صحيح العراق، إلى أنّ الضحية هو الشاب الصدري حمزة رائد عدنان، والذي أصرت أمه على مقاضاة أبو كوثر، ورفضت كلّ محاولات الصلح والتنازل، بحسب مقرب من عائلة الشاب الصدري.5
وعقب الحكم، نشرت صفحات على صلة بالتيار الصدري صورة الشاب، الذي قتل خلال عملية اقتحام ساحة الحبوبي في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وأشادت بقرار المحكمة ضد أبو كوثر.6
مشمول بالعفو العام؟
وعلى الرغم من تعطيل القضية بـ دوافع سياسية لأكثر من سنتين، يمكن أنّ يشمل قانون العفو العام المعدل لسنة 2025، قضية الناشط أبو كوثر، إذ تنص المادة 6 من القانون على: تسري أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل، وبما أن الجريمة وقعت عام 2020 أي قبل تعديل القانون فإنّ الناشط يمكن أنّ يخرج بالعفو العام، شرط أنّ توافق عائلة الضحية على التنازل عن الحق الشخصي.7
ويؤكّد محامون تابعوا القضية لـ صحيح العراق، أنّ هناك محاولات تجري بالفعل من أجل التوصل إلى صلح بين عائلة أبو كوثر وعائلة الشاب الصدري حمزة، من أجل التنازل عن القضية وحلها بدية عشائرية.
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، منشوراً يزعم وجود مشروعٍ لدمج محافظتي دمشق وريف دمشق تحت مسمى دمشق الكبرى، لكن البحث الذي أجراه فريق ، أظهر خلاف ذلك.
وعدّد المنشور، بحسب ما ورد، 12 هدفاً للمشروع من بينها، إعادة دمشق إلى مكانتها لتكون العاصمة الأكبر في العالم الإسلامي، والتخلص من التهميش الذي أحدثه النظام لمناطق الريف، والتخلص من الأزمات المرورية وتخفيف الازدحام على مركز العاصمة.
خلاصة:
لا يوجد حالياً أي مشروع قرار رسمي قيد الدراسة لدمج محافظتي دمشق وريف دمشق تحت مسمى دمشق الكبرى.
الادعاءات المتداولة تستند إلى منشور فردي على فيسبوك، ولا تدعمها أي مصادر رسمية أو تقارير إعلامية موثوقة.
ما يزال الغموض يلف قضية المهندس بشير خالد الذي لقي مصرعه إثر اعتداء طاله بعد اعتقاله في قضية مشاجرة مع مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية، على الرغم من مضي أكثر من 10 أيام وتشكيل لجان تحقيق على مستويات عدة، فيما تتضارب الروايات بشأنها، وتثار الكثير من الاتهامات ضد وزارة الداخلية، التي تصر على تقديم معلومات غير مقنعة عن القضية.
وفي آخر التطورات، ظهرت زوجة المتهم الرئيس في القضية، اللواء عباس علي محمد التميمي، وقدمت شهادة عن الحادثة، لكن أبرز تفاصيل الشهادة جاءت متناقضة مع ما ورد في التحقيقات الرسمية، بالتزامن مع كشف تفاصيل جديدة وتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بإخفاء الحقائق وتدبير مؤامرة عبر جيوش إلكترونية.
وفي سياق هذه المتابعة يقارن صحيح العراق بين شهادة زوجة اللواء عباس التميمي، وما ورد في نتائج التحقيقات الرسمية، ويكشف ما شابهما من تضارب، كما ينشر تفاصيل معلومات كشفت في الساعات الأخيرة تدحض الرواية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية عن الحادثة.
رواية زوجة اللواء عباس:1
لأول مرة منذ الكشف عن قضية المهندس بشير، تحدث الطرف الآخر وهم عائلة اللواء عباس عن تفاصيل الحادثة، إذ نفت زوجة اللواء عباس علي محمد التميمي، مدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، أي علاقة لزوجها أو لعائلتها بالمهندس المغدور، الذي توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الفشل الكلوي.
وفي روايتها، حاولت زوجة اللواء التأكيد على أنّ المهندس بشير لم يكن في حالة طبيعية، كما شددت أنّ زوجها وابنيها لا تربطهم أي علاقة بالشاب، كما نفت بشكل قاطع وقوع مشاجرة عند شقتهم في مجمع الأيادي السكنية أو ممارسة أي نوع من العنف بحق الضحية، وقالت إنّ أولادها سيطروا عليه المهندس حتى وصلت القوات الأمنية التي ألقت القبض عليه، وإنّ ما حدث كان تصرفًا دفاعيًا بعد أن شعرنا بالتهديد، وكل الإجراءات التي اتُخذت كانت بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
شهادة تناقض التحقيقات
أما اللافت في شهادة زوجة اللواء فكان ما ذكرته عن وقت وقوع الحادثة، إذ أكّدت أنّها جرت قرابة الساعة 3:45 الرابعة إلا ربع فجرًا، بعد الانتهاء من وجبة السحور، وما يتناقض مع التوقيت الذي ذكر في سياق نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، إذ قال وكيل الوزارة هادي رزيج2 إنّ المهندس بشير حضر في الساعة 11 مساء يوم 27 آذار مارس، وبقي في المكان حتى الساعة 2:45 فجرًا من يوم 28 آذار مارس، مبينًا أنّ المهندس توجه إلى شقة اللواء عباس في الساعة الثالثة إلاّ ربع فجرًا.
كما تتناقض مع كشفه النائب حسين عرب3، حين أكّدت أنّ المهندس بشير وصل إلى المجمع في حدود الساعة 10:20 دقيقة من مساء يوم 27 آذار مارس، ووقعت المشاجرة داخل المجمع في الساعة الثانية فجرًا.
شهادة زوجة تضاربت أيضًا بما يتعلق بطريقة اعتقال المهندس بشير، إذ نفت وقوع شجار واستخدمت تعبير السيطرة على المهندس بشير لحين وصول القوات الأمنية، وهو ما لا يتفق مع ما ثبته كاميرات المراقبة من وقوع مشاجرة داخل المجمع السكني قبل إلقاء القبض على المهندس. وعرضت وزارة الداخلية الفيديو خلال مؤتمر إعلان النتائج، فيما أكّد المتحدث باسمها مقداد ميري أنّ مشاجرة وقعت ثم تدخل سكان المجمع وأفراد من عناصر الأمن، وسلموا بشير إلى دورية النجدة.4
معلومات تدحض رواية الداخلية!
النائب حسين عرب كشف أيضًا معلومات جديدة بخصوص الحادثة، مؤكدًا أنّ التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية عن القضية كاذبة، وهدفها التستر على الجريمة، ومن بين هذه المعلومات:
المهندس بشير كان قد قطع تذاكر للسفر إلى دبي مع عدد من أفراد عائلته، وتوجه الى شقة اللواء عباس في مجمع الأيادي قبل ذلك بساعات.
عائلته تقول إنّ لا تعرف طبيعة العلاقة بين المهندس بشير واللواء عباس.
الشاب المغدور في جسمه 25 ضربة وجرح من آثار التعذيب وبأحجام مختلفة وضربة خلف الرأس بآلة غير حادة، مثل مسدس أو غيره.
المغدور نقل إلى مستشفى اليرموك قبل نقله إلى سجن التسفيرات بيومين.
التقرير يقر بحالة المصاب وهذه الضربة لا تؤهله للخروج من المستشفى لكن الشرطة أخرجته من المستشفى.
بالأثناء، أكّد ذو الفقار المكصوصي، نقيب المهندسين العراقيين، أنّ المهندس بشير جزء من النقابة ويزاول عمله في مكتب استشاري ويشرف على الكثير من الأبنية، وبما يناقض ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أنّ الضحية كان يعاني حالة هستيرية.
كما كشف عن وثيقتين رسميتين تنسفان أساس رواية وزارة الداخلية، التي قالت إنّ الاعتداء وقع على المهندس من قبل النزلاء في سجن التسفيرات، وهو ما أدى لاحقًا إلى وفاته:
الوثيقة الأولى؛ تقرير طبي يثبت تعرض المهندس بشير إلى إصابة شديدة في منطقة مؤخرة الرأس خلال احتجازه في مركز شرطة حطين، وينص على: تعرض المهندس إلى إصابة في منطقة الرأس بعمق غير معلوم وبأبعاد 33 سم، ويوصي بأنّ المهندس لم يكن في حالة تسمح بمغادرته المستشفى، لكن الضباط المسؤول عن نقله ويدعى الملازم أنمار، أخرجه من المستشفى.5
الوثيقة الثانية؛ محضر رسمي من قبل سجن التسفيرات يكشف عن رفض ضابط الخفر المسؤول الرائد سعد استلام المهندس بشير، إذ كتب: أعتذر عن استلام الموقوف لسوء حالته الصحية.6
وأكّد نقيب المهندسين، أنّ المهندس الراحل تعرض إلى اعتداء في مركز شرطة حطين قبل نقله إلى التسفيرات، ثم تعرض إلى اعتداء آخر في سجن التسفيرات.
وكانت وزارة الداخلية قدمت أكثر من رواية وموقف حول ملابسات اعتقال المهندس بشير خالد، وأسباب وفاته، لكنها كانت مستفزة وتهدف إلى تشويه صورة الضحية، على حد تعبير النائب عرب، الذي قال إنّ البيانات التي تصدر عن المتحدث باسم الوزارة تستفز الناس أكثر ولا تحترم عقول العراقيين.
عرب تحدث أيضًا عن معلومات تشير إلى أنّ الجماعة قادة الداخلية يلتقون في بيت بمنطقة الزوية، ويجهزون عددًا من المدونين لشن حملة إعلامية ضده، مطالبًا رئيس الوزراء بـ منع توجه الوزارات والوزراء بهذا الاتجاه، فيما شدد أنّ من المعيب أن يتحولوا إلى تيكتوكرية يمارسون سياسات التمجيد والقائد الضرورة.7
بعد ذلك بساعات، أعلن عرب عزمه تقديم استقالته من مجلس النواب يوم غد الخميس 10 نيسان أبريل، دون أنّ يشير إلى تفاصيل أكثر.8
وسبق لـصحيح العراق ان أعد توضيحاً حول التضليل الذي مارسته وزارة الداخلية في قضية المهندس ونفي تصريحات صدرت بالفعل من الناطق باسمها.9