nan أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الناشط في محافظة ذي قار "إحسان أبو كوثر"، في قضية مرتبطة بإطلاق نار في ساحة التظاهرات في الناصرية، أدت إلى مقتل شخص على صلة بالتيار الصدري عام 2020. وصدر الحكم بحق "أبو كوثر" بعد نقض حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها يقضي بـ "الإفراج عن الناشط لعدم كفاية الأدلة"، وهو ما أثار شكوك حول "دوافع سياسية" شابت قضية، فيما تؤكّد عائلته أنّ الحكم صدر بناءً على "شهادات زور".[*] في هذا التقرير الموجز، يوضح "صحيح العراق" تفاصيل قضية "أبو كوثر" وملابساتها، وكيف توقف الإجراءات فيها بناءً على "قرار سياسي" خلال فترة وجود المحافظ السابق، بناءً على شهادات مسؤولين ومحامين وشهود لهم اطلاع على القضية: اعتقال أحسان أبو كوثر في يونيو/ حزيران 2023، اعتقلت القوات الأمنية المتظاهر "إحسان عودة عليوي" المعروف بـ "أبو كوثر" من مواليد 1992، بناءً على عدة دعاوى رفعت ضده من قبل مؤسسات حكومية وفق تهم "ابتزاز، حرق مقار حزبية، ودعوى أخرى تتعلق بمقتل أحد أنصار التيار الصدري خلال اقتحام ساحة التظاهرات في تشرين الثاني عام 2020". وحينها نشرت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار/ قسم التحقيقات تسجيلاً للناشط احسان ابو كوثر، يوثق اعترافاته. وبحسب التسجيل المنشور، تحدث "أبو كوثر"، عن تواجده في ساحات التظاهرات بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر2020، خلال محاولة اقتحام الساحة من قبل أنصار التيار الصدري. وأفاد "أبو كوثر" بأنه كان يحمل مسدسًا من نوع "كولمبي" يضمن 9 رصاصات، وأنّه "أطلق 7 رصاصات باتجاه المهاجمين من أنصار التيار الصدري لمنعهم من الدخول للساحة"، كما أكّد أنّه "لم يكن الوحيد الذي كان مسلحًا من بين المتظاهرين، وأنّ هناك اثنين آخرين كانا قد "تبادلا إطلاق النار مع الصدريين ما أدى إلى وقوع قتلى من بين الطرفين".[1] الحكم بـ "البراءة" ثم نقض مثل "أبو كوثر" إثر ذلك أمام محكمة جنايات الناصرية، وأنكر حينها كلّ الاعترافات، وقال إنّها "انتزعت منه بالقوة"، ما دعا المحكمة إلى إصدار الحكم بـ "براءة"، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، بحسب مقربين من الناشط تحدث إليهم "صحيح العراق". حكم البراءة صدر عن المحكمة وفق المادة (182/ج) من أصول المحاكمات الجزائية، ثم رفعت القضية تلقائيًا إلى محكمة التمييز حسب الإجراءات القانونية، والتي نقضت بدورها الحكم. ويقول أحد المحامين الذين تابعوا القضية لـ "صحيح العراق"، إنّ "محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإفراج، لنقص الإجراءات وطالبت من المحكمة مطابقة الرصاصة التي قتلت أحد أنصار التيار الصدري مع مسدس أبو كوثر". "تجميد سياسي" ثم إدانة بعدها، "جُمدت القضية" خلال فترة المحافظ محمد هادي الغزي (ديسمبر 2021 - شباط 2024)، بالاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي ينتمي إلى التيار الصدري. وأكّد مسؤول في مجلس محافظة ذي قار لـ "صحيح العراق"، إنّ "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والذي كان يدعم المحافظ السابق محمد هادي، اتفقا على تجميد ملف أبو كوثر وعدم إكمال الإجراءات طوال فترة المحافظ السابق"، مبينًا أنّ القضية نظرت من جديد "بعد تولي مرتضى الإبراهيمي عن تيار الحكمة منصب المحافظ، ضمن الكثير من الدعاوى والملفات بحق المتظاهرين". كما أكّد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أنّ "المحكمة استأنفت الإجراءات في ملف أبو كوثر بمتابعة وتوصية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، وقررت أنّ "هناك تطابقًا بين الرصاصة ومسدس أبو كوثر". اعتقال أبو كوثر في 8 آذار مارس 2025، نفذت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة عملية مداهمة لمنزل الناشط أبو كوثر، الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقلته، حيث تحويله لاحقًا إلى مديرية الاستخبارات العامة، باعتبارها "جهة الطلب".[2] 15 سنة وبناءً على ما تقدم، أدانت محكمة الجنايات في الناصرية "أبو كوثر"، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.[3] وتنص المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على: "من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت".[4] وتوصل "صحيح العراق"، إلى أنّ الضحية هو الشاب الصدري "حمزة رائد عدنان"، والذي أصرت أمه على مقاضاة "أبو كوثر"، ورفضت كلّ محاولات الصلح والتنازل، بحسب مقرب من عائلة الشاب الصدري.[5] وعقب الحكم، نشرت صفحات على صلة بالتيار الصدري صورة الشاب، الذي قتل خلال عملية اقتحام ساحة الحبوبي في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وأشادت بقرار المحكمة ضد "أبو كوثر".[6] مشمول بالعفو العام؟ وعلى الرغم من تعطيل القضية بـ "دوافع سياسية" لأكثر من سنتين، يمكن أنّ يشمل قانون العفو العام المعدل لسنة 2025، قضية الناشط "أبو كوثر"، إذ تنص المادة "6" من القانون على: "تسري أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل"، وبما أن الجريمة وقعت عام 2020 أي قبل تعديل القانون فإنّ الناشط يمكن أنّ يخرج بالعفو العام، شرط أنّ توافق عائلة الضحية على التنازل عن الحق الشخصي.[7] ويؤكّد محامون تابعوا القضية لـ "صحيح العراق"، أنّ هناك محاولات تجري بالفعل من أجل "التوصل إلى صلح بين عائلة أبو كوثر وعائلة الشاب الصدري حمزة، من أجل التنازل عن القضية وحلها بدية عشائرية".