مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الحقائق:
من بين 46 رئيسًا للولايات المتحدة، كان بينهم 9 رؤساء تحت سن الخمسين عامًا، وكان أصغر رئيس هو ثيودور روزفلت، الرئيس الـ26 في تاريخ الولايات المتحدة، الذي تولى الحكم، وعمر 42 عاما و10 أشهر.
جون كينيدي، الرئيس الـ35 للولايات المتحدة، تولى الحكم في عمر 43 عاما و7 أشهر.
بيل كلينتون، الرئيس الـ42 في تاريخ الولايات المتحدة، ونصب بالحكم في عمر 46 عاما و5 أشهر.
يوليسيس جرانت، الرئيس الـ18 للولايات المتحدة، تولى الحكم في عمر 46 عاما و10 أشهر.
باراك أوباما، الرئيس الـ44 في تاريخ الولايات المتحدة، تولى الحكم في عمر 47 عاما و5 أشهر.
جروفر كليفلاند، الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة، تولى الحكم عن 47 عاما و11 شهرا.
فرانكلين بيرس، الرئيس الـ14 للولايات المتحدة، تولى الحكم عن عمر 48 عاما و3 أشهر.
جيمس جارفيلد، الرئيس الـ20 للولايات المتحدة، تولى الحكم عن 49 عاما و3 أشهر.
جيمس بوك، الرئيس الـ11 في تاريخ الولايات المتحدة، تولى الحكم بعمر 49 عاما و4 أشهر.
الحقائق:
الحكم لم يبرأ مبارك وأبناءه من تهم التربح والفساد.
مبارك وأبناء علاء وجمال مبارك مدانين بحكم محكمة مصرية في قضية القصور الرئاسية عام 2016.
النيابة العامة وثقت استيلاء مبارك وعائلته على ملايين الجنيهات من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول مبارك وأسرته كان خطأً في الإجراءات وليس لأن مبارك وأبناءه براءة.
التصحيح: حسن الشافعي لم يلقِ أي خطب من على منصة رابعة العدوية ولكنه أصدر بيان أدان فيه فض اعتصام رابعة، وهاجم قوات الأمن وطالب بوقف نزيف الدماء، كما مثّل شيخ الأزهر أحمد الطيب في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.
في الفترة اللي فاتت، بدأت السلطات الأمنية في مصر، القبض على عدد من المسؤولين والباحثين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية.بدأت بالقبض على باتريك جورج الباحث في المبادرة قبل شهور، وكان آخرها المقبوض عليهم جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي، وكريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة.بالتوازي مع حملة شرسة شنها الإعلام المملوك لأجهزة الدولة على المبادرة واتهامها بالعمل ضد مصر واتهامات أخرى كتير خلينا نتعرف على عمل المبادرة وحقيقة الاتهامات الموجهة لأعضاءها.
الحقائق: لم يدن القضاء المصري علاء عبدالفتاح بأي تهم سرقة أسلحة أو شن هجمات على مبنى ماسبيرو كما قال الخبر المنشور في جريدة الدستور بدأت علاقة علاء عبدالفتاح بالقضية عندما اتهمته النيابة العسكرية التي تولت في البداية التحقيق في القضية مع 27 أخرين بتهم : التحريض ضد المؤسسة العسكريةالتجمهر سرقة سلاح ميري رفض علاء المثول وقتها امام النيابة العسكرية بسبب كونه مدني ولا يجوز محاكمته امام قضاء غير مدني، بعدها أحالت النيابة العسكرية القضية لنيابة أمن الدولة العليا، التي أضافت للتهم الموجهة لعلاء الشروع في القتل بغرض الإرهاب، وأسقطت تهم التحريض ضد المؤسسة العسكرية.بعدها أحيلت القضية مرة تانية للنيابة العامة، وأمر النائب العام وقتها عبدالمجيد محمود بانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية.وهو القاضي ثروت حماد الذي أمر بالافراج عن علاء بضمان محل إقامته، وأحال الكاتبة الصحفية خواسك إلى محكمة الجنح بعد قيامها بكتابة مقال في صحيفة الوفد في 17 أكتوبر 2011 يتضمن اتهامات لعلاء عبد الفتاح بسرقة سلاح وإخفائه والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، وهي التهمة التي ثبت عدم صحتها.وأخر فصول القضية كانت في 2013 عندما برأت جنح مستأنف الأزبكية حنان خواسك من الشهادة الزور على أساس أنها لم تكن تقصد الإضرار بعلاء عبد الفتاح.