فرز الأخبار

الحقائق: شارك 30 مليون مصري في مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من أجل إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر وإسقاط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وليس من أجل تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل حينها منصب وزيرا للدفاع في منصب رئيس الجمهورية. شارك عدد قدر أيضا بأكثر من 30 مليون مصري في مظاهرات كان الغرض منها منح الجيش والشرطة تفويضاً شعبيا لمواجهة العنف والإرهاب، بعدما طالب وزير الدفاع في حينه عبد الفتاح السيسي، الشعب بذلك. ولم ينزل ملايين المصريين يطالبون السيسي بتولي الرئاسة كما يزعم الكاتب. شارك متظاهرون مصريين في احتجاجات من أجل الدفع السيسي للترشح للرئاسة ولكن لم يصل العدد فيها إلى 30 مليون كما حدث في 30 يونيو 2013. رغم ما يتردد عن مشاركة 30 مليون مصري في احتجاجات 2013، ولكن ليس هناك أي إحصاء رسمي دقيق، ولكن وهناك أرقام متضاربة من مصادر مجهولة، كما أن هناك تقارير صحفية عدة أثبتت عدم صحة الرقم الخاص بـ 30 مليون متظاهر، مدللة على ذلك بأن ميدان التحرير يسع نحو نصف مليون فقط، كما جاء في تقرير لـ بي بي سي. بلغ عدد المشاركين في انتخابات الرئاسة عام 2014 نحو 25 مليون و578 ألف و223 مصري، وحصل السيسي على نسبة تفوق 96 من عدد الأصوات، بإجمالي 23 مليون و780 ألف 104 مصري، وتلك الأعدد المشاركة هي من جاء بالسيسي للرئاسة وليس المتظاهرين. حصل الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 على حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08.

الحقائق: خلال عهد عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى الآن، لم توقع مصر إلا اتفاقية واحدة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، وكانت مع اليونان في أغسطس 2020. لم توقع مصر أي اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع دولتي إسرائيل وقبرص خلال عهد عبد الفتاح السيسي. الاتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 نقاط من الإحداثيات الجغرافية، وحُددت بين خطي طول 26 و28 شرقًا. أما في البحر الأحمر مصر وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة السعودية المعروفة إعلاميًا بـجزيرتي تيران وصنافير عام 2016، واللي تسببت في مظاهرات شعبية رفضا لتنازل مصر عن الجزيرتين. في عام 2003 وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقعت مصر مع قبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والانتهاء من وضع الإحداثيات الجغرافية، ورُسمت وفقًا لمبدأ خط الوسط. مصر أصدرت خطوط الأساس دي بعد إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتي صدقت مصر عليها سنة 1983، واللي قسمت الحدود البحرية لثلاثة محاور هي: القسم الأول: الساحلي وهو يمتد من ساحل الدولة إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال. القسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل. القسم الثالث: هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.

الحقائق: تسجل تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2019 2020، عائدات من النقد الأجنبي أكبر مقارنة بعوائد قناة السويس التي بلغت 5.72 مليار دولار خلال نفس الفترة.

الحقائق: قضية الضابط المصري مختار راوي اللي قتلته القوات الفرنسية بعد وقوعه في الأسر عام 1956 بدأت في وقائعها في عام 2010، ومش جديدة ومش أول مرة يتم تداول القضية في وسائل الإعلام وساحات القضاء المصري، والحكومة المصرية ليست لها علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد. في عام 2010 ورثة الضابط المصري وأسرته رفعوا دعوِى إلزام السفير الفرنسي ممثلا لدولته في مصر، بأن يؤدي لهم تعويضًا مقداره 10 ملايين يورو، ولكن المحكمة رفضت الدعوى. في عام 2015 ظهرت القضية تاني من جديد لما طعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف. في ديسمبر 2016، قضت محكمة الاستئناف بعد التحقيق بتأييد حكم رفض الدعوى، لكن الورثة تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض مرة ثانية. في يونيو 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في حكم بات ونهائي. ذكرت أيضا في الحيثيات: على الرغم من ثبوت مخالفة القوات الفرنسية لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بشأن أسر الضابط المصري وسوء معاملته وقتله، بما يستوجب مسئولية الدولةِ الفرنسية عما قارفته قواتها المسلحة في حق مورث الضابط، إلا أن الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدولة الفرنسية تعفيها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية. النقض قالت في الحيثيات برده بعد حكمها أن حكمها بعدم الاختصاص لا يحول بين الورثة وبين مطالبة الحكومة المصرية بوصفها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والممثل الوحيد للدولة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبلِ التي توفرها قواعد القانون الدولي، بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض

توضيح: لا يمكن اختزال بيان ومشروع قرار البرلمان الأوروبي اللي بينتقد أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر في قضية الدفاع عن المثلية والمثليين، لأن القرار تضم عدد كبير من النقاط المرتبطة بالحقوق والحريات بوجه عام وغلاء المعيشة مثل: أدان أوضاع حقوق الإنسان في مصر استند إلى مجموعة من الوقائع المحددة، هي اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل تعسفي في سبتمبر 2019، التي جاءت على خلفية دعوة المقاول محمد علي للتظاهر بسبب وقائع فساد كشفها الأخير ضد مسؤولين في السلطة. الفساد الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة والقمع المنهجي. اتهام العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالانضمام إلى منظمة غير قانونية يقصد جماعة الإخوان المسلمين المدانة بالإرهاب بحكم قضائي. استند إلى أن هناك 60 ألف مسجون سياسي في مصر. أدان حملة القمع ضد المجتمع المدني والحقوقي خصوصا على الإنترنت. تعرض الصحفيين والمحامين لحملة إرهاب وقمع، بعدما تم اعتقال عدد كبير من صحفيين ومحامين بتهم التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة. اختراق ومراقبة حسابات الصحفيين والمحامين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحقائق: في 1 ديسمبر 2012 دعا رئيس البرلمان الأوروبي في وقتها مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس الأسبق محمد مرسي لتحقيق الديمقراطية التعددية في مصر، وهاجم شولتز جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها وقتها بـحركة سياسية راديكالية تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية. في 23 نوفمبر 2012 دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد الإعلان الدستوري في 2012 إلى التمسك بالديمقراطية ومبادئها، وخاصة فصل السلطات. وطالب الاتحاد الاوروبي بالإلتزام بفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية واجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية. في 10 ديسمبر 2012 انتقد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فى وقتها إدوارد ماكميلان، الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقال إنه عاد بمصر لما كانت عليه فى عصر مبارك، وربما لأسوأ من عهد مبارك أيضاً.