دحض الإدعاء

"الحقائق: ** كلام أحمد سميح غير دقيق، لا تمثل شبه جزيرة سيناء تلت مساحة مصر، ولكن تمثل نسبة 6 % فقط من المساحة الإجمالية لأراضي جمهورية مصر العربية. = مساحة سيناء 61 ألف كيلومتر مربع، وتنقسم إداريا إلى محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور، ومدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، ومركز ومدينة القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الجناين التابعة لمحافظة السويس. ** مش بس كده، ألزمت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع رقم 256 لسنة 2021، بعرض تقرير ربع سنوي كل ثلاثة أشهر عن نشاط الجهاز وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لعرضه على مجلس الوزراء. = قرار رقم 256 لسنة 2021 صدر في 30 نوفمبر الماضي بقرار من وزير الدفاع، محمد زكي، لإخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز. = قرار وزير الدفاع تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادر في 16 أغسطس 2020، القاضي بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ليتضمن استبدال وزير الدفاع برئيس الوزراء في كل الاختصاصات التي منحها له قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بمرسوم بقانون عام 2012. "** ما هو دور جهاز تنمية سيناء؟ = منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء. = دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية سيناء. = اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة. = دراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها. = التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بسيناء. = تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة على إصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية. = إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيًا كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع. = تجميع كل الدراسات التي أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة. = متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة. ** ما هي أبرز مواد القرار الجديد لوزير الدفاع؟ = قرار وزير الدفاع رقم 256 لسنة 2021، تضمن أربع مواد إلى جانب مادة النشر التي حددت موعد تنفيذه في الأول من نوفمبر الماضي. = المادة الأولى من القرار عرفت الجهاز بـ""هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة"". = وتضمنت المادة نفسها منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز. = ألزم القرار أن تصدر قرارات الجهاز بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باستثناء القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، التي تحتاج لموافقة وزير الدفاع وحده. = وألزمت المادتين الثالثة والرابعة من القرار بنقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك. ** إيه اللي تغير بعد نقل تبعية الجهاز لوزير الدفاع ؟ = وفقًا للمادة الثانية من قرار وزير الدفاع، فإن جهاز تنمية سيناء سيتم تشكيله الإداري والفني بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة. = وسمح القرار بمد جهاز تنمية سيناء بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع، دون توضيح إن كان ذلك يعني الاستعانة بالعسكريين فقط في وظائف الجهاز من عدمه. = كمان لن يتم نشر الميزانية العامة لجهاز تنمية سيناء، كما كان متبعًا قبل نقل تبعية الجهاز لوزير الدفاع، حيث كان يتم نشر الميزانية العامة للجهاز سنويًا في الجريدة الرسمية. " "