دحض الإدعاء

"الحقائق: ** في عام 2021، جاءت مصر في ترتيب متأخر على مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP) لسيادة القانون حول العالم وهو 136 من أصل 139 دولة، واللي بيقيس عدة مؤشرات عن السيطرة الحكومية على منظومة العدالة وغياب الفساد عن المنظومة، وإرساء الحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. = مشروع العدالة العالمية (WJP) هو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، ويعتمد المؤشر على دراسات استقصائية، و4200 خبير وممارس قانوني لقياس تجربة سيادة القانون، وظهر ترتيب مصر على أفرع المؤشر للعدالة المدنية كالتالي: = على مؤشر إمكانية الناس الوصول إلى العدالة المدنية وتحقيقها حصلت على مصر على المركز 104 من أصل 139 دولة على المؤشر. = وعلى مؤشر العدالة المدنية الخالية من التمييز، حصلت مصر على المركز 131 من أصل 139 دولة على المؤشر. = أما على مؤشر العدالة المدنية الخالية من الفساد، حصلت مصر على المركز 80 من أصل 139 دولة. = وفي مؤشر العدالة المدنية خالية من التأثير الحكومي غير السليم، جاءت مصر في المركز 111. = وفي مؤشر تأخير العدالة المدنية بشكل غير معقول، حصلت مصر على المركز 122. ** في عام 2018، مصر حلّت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون على نفس المؤشر. ** وفي عام 2019، جاءت ترتيب مصر على مستوى استقلال القضاء في المركز 34 من أصل 141 دولة على مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ""دافوس"". "