News Categories

نشرت صفحة تحمل اسم الاعلامية منى سامي، منشوراً مع صورة لفتاة، قالت فيه: القبض على طبيبة أسنان خدرت زوجها وخلعت أسنانه كلها بعد أن اكتشفت خيانته لها. الحقيقة: صورة مضللة ومنشور مزيف، ففي البداية هذه الصفحة لا تعود لمقدمة البرامج في قناة الرابعة منى سامي، كما أن الصورة المنشورة في الخبر تعود الى مطلع عام 2022، لفتاة تنتحل صفة طبيبة في أحد مستشفيات العاصمة. الصفحة الرسمية لمقدمة البرامج منى سامي على الفيسبوك هي باسم منى سامي، ويتابعها أكثر من 45 ألف متابع، كما نوهت في الصفحة بالقول: لا أملك صفحة أخرى على فيس بوك، ولا يخصني ما ينشر في أي مكان عدا صفحتي الشخصية هذه. وعند تصفحها يظهر عدم نشرها مثل هكذا منشور. أما حسابها على منصة أنستغرام، فهي باسم ، وتخلو من المنشور المنسوب إليها. وبخصوص الخبر المتداول، فإنه يعود الى كانون الثاني يناير 2022، حيث كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها عاجل وزير الصدر يعلق ع ترشيح محمد شياع السوداني تلميذ المالكي. الحقيقة: خبر مضلل، لأنه يعود إلى عام 2019 تتعلق بخبر استقالة وزير العمل السابق، محمد شياع السوداني، من حزب الدعوة، كما علق محمد صالح العراقي حول ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء الحالية، ونشر صورة ساخرة معبرًا عن رفضه. بتاريخ 13122019 علّق صالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر، على استقالة محمد شياع السوداني من حزب الدعوة. وكتب العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا جاء نصه: محمد شياع السوداني، استقلت أم لم تستقل فأنت خارج دائرة الاختيار، بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السراق وكتلة الفساد؟! وأضاف هاشتاغ: ما تعبر علينا كلاواتهم. كما علق وزير الصدر صالح محمد العراقي، بمنشور ساخر على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء للفترة المقبلة. وذكر صالح في تغريدته الساخرة: تحت عنوان سوداني يصافح ظله، في اشارة لرفضه الترشيح. وكان الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة في العراق ما عدا التيار الصدري، قد أعلن في بيان، كتب فيه، أن قادة الإطار اتفقوا بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. يشار إلى أن محمد شياع السوداني هو سياسي عراقي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق 2014 إلى 2017 ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016. كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014، تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، استقال من أئتلاف دولة القانون حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019.

نشرت صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يرقصون بزي بغدادي في تركيا، ‏والصوت الظاهر في الفيديو يقول: هذا ردا على القصف هم يقصفوننا ونحن نرقص لهم. الحقيقة: منشور مضلل، لأن الفيديو يعود لمهرجان أقيم في تركيا قبل يومين من حادثة القصف، ومنشور في يوم 18 تموز يوليو الحالي، في العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. القصف الذي استهدف مصيفا في زاخو كان يوم 20 من تموز يوليو الحالي.

نشرت صفحة قناة آي نيوز على الفيسبوك تصريحاً نسبته الى النائب باسم خشان وجاء فيه: خشان: الصوت المسجل للمالكي يعد قرينة والقرائن لا تكفي للإدانة دون وجود دليل. الحقيقة: ادعاء مجتزأ من منشور طويل، وبسبب ذلك أخذ معنى آخر أخرجه من سياقه، كما يقول باسم خشان نفسه في رده على ماجاءت به قناة آي نيوز. وفي رده على التصريح المجتزء، كتب خشان: قرأ النبي ص أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى النجم ١٩٢٠، فزعموا إنه قال أيضا، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! النبي ص لم يسلم من تقويله ما لم يقل، فلا بأس إذا صار ما نقوله شيء، وما ينسبه الناس إلينا شيئا آخر، سواء كان ذلك عن حسن نية أو قصد سيئ!. واضاف خشان لم أدع ان التسجيل المسرب مزيف على الإطلاق، وبينت رفضي لما جاء فيه، فاتهمت بالدفاع عن المالكي، موضحاً انه بعد ردي على أحد الاصدقاء بشأن مساءلة المالكي نيابيا وقانونيا وقضائيا، اجتزأت اي نيوز عبارة من مقالي ووظفها البعض لتعزيز هذا الاتهام رغم علمهم بأنها مجتزأة وأخرجت من سياقها. ولفت الى ان المعارك الجانبية لا تؤجل الانتصار فحسب، بل تؤدي الى خسارة الحرب غالبا، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من أن نقود المرحلة، ولدينا ما يثبت ذلك، لكن بعضنا اختار أن يغرز خنجره في خاصرة من يقاتل لأجله ولتحقيق مصالح الناس، ليعرقل عمله ويقطع طريقه!. وكان خشان قد رد في منشور على سؤال طرحه أحد المدونين، عما إذا كان بإمكان خشان مساءلة صاحب التسجيلات نيابيا وقانونيا وقضائيا. ورد خشان بالقول: التسجيل الكامل الذي تم نشره، والذي استمعت الى جزء منه يعزز الأدلة على صحة التسريب، لكن صاحبه، السيد نوري المالكي، ليس له منصب حكومي ليتم مساءلته نيابيا، وأما المساءلة القانونية والقضائية فلها قواعدها، والصوت المسجل بهذه الطريقة لا يعد أكثر من قرينة، والقرائن لا تكفي للإدانة ولا للإحالة ما لم تعزز بدليل، كإن يكون إقرار الشخص نفسه، وفي كل الأحوال، القضية معروضة على القضاء، ولن يكون مركزي القانوني فيها سوى مخبر، وهذا هو حكم القانون، وتعدد المخبرين لا يؤثر في نتيجة الدعوى مطلقا!. واضاف ان أصحاب المصلحة المباشرة الذين يحق لهم تقديم الشكوى هم من وردت اسماؤهم في التسجيل في عبارات تتضمن اساءة لهم، ومنهم السيد مقتدى الصدر، وهم أولى منا جميعها بتقديمها. في 22 يوليو 2022، اي بعد نشر التسريب الصوتي الكامل المنسوب لنوري المالكي، نشر خشان مانصه: هذا كل ما كتبت بشأن التسجيل المسرب، بعد نشر الجزء الأول، كتبت ثلاث مقالات فقط عنه، لم يتضمن أي منهم إدعاء بأن التسجيل مزيف، كما لم يتضمن تأكيدا لصحته، لأني لا أملك دليلا على هذه ولا على تلك، واكتفيت بعرض تقنية قد لا يعرفها عامة الناس دون أن أعبر عن رأيي في التسجيل، وهذا ما أكدته في هذه المقالات. ولفت الى انه من يأت بجملة واحدة أو شبه جملة، من جار ومجرور، كتبتها أو قلتها تتضمن حكما بأن التسجيل مزيف فله مني ناقة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أعلن الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في أول تعليق من السلطة القضائية بعد موجة استنكار ومطالبات للتحرك إزاء تسريبات حملت تهديدات باستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهددت الأمن والاستقرار العام في البلاد. وأقيمت، صباح الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد المدون علي فاضل بسبب تسريب تسجيلات صوتية تخص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من قبل المحامية زينب جاسم باقر.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده عــــــــــــاجـــــــــــــــلالان 🔴🔴 أردوغان سيزور العراق يوم الاحد القادم لتقديم الاعتذار الرسمي للحكومة العراقية الحقيقة: الخبر غير صحيح، ولم يتم الإعلان عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق في أي وكالة أخبار رسمية تركية، وأيضًا لم يعلن عنها من قبل الوكالات الإخبارية المحلية العراقية، كما نفت تركيا علاقتها بالقصف الذي وقع في شمال العراق واستهدف مصيف في محافظة دهوك. كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا بشأن القصف الذي تعرضت له محافظة دهوك. قالت وزارة الخارجية التركية، إنها تدعو حكومة العراق إلى التعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين عن هذا الحادث المأساوي، وإن تركيا مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف الحقيقة. وأكدت أن تركيا تعارض جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين، ونتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا والشعب العراقي الصديق والشقيق وحكومة العراق ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ورفضت تركيا، اتهامات مسؤولين عراقيين ووسائل إعلام رسمية بأنها هاجمت منتجعا جبليا في دهوك، وقالت إن السلطات العراقية يجب ألا تسقط في هذا الفخ. وأكد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، إن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية. وبين أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم على المدنيين في محافظة دهوك شمالي العراق. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي. حيث وجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة

نشرت صفحات على فيسبوك منشوراً نص على: إصابة منتسبين من شرطة الموانئ بينهم حالة خطرة بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب في قضاء الزبير جنوب غرب البصرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فلم تنشر أي من الوكالات المحلية أو الجهات الرسمية مثل هكذا خبر، وفي وقت لاحق نفت مديرية شرطة البصرة الخبر المتداول، كما نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية الخبر ايضاً. وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان على صفحتها الشخصية في فيسبوك: ننفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتعرض منتسبين من شرطة الموانئ بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب ،،،، ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عاري الصحة ولا اساس له. ودعت الشرطة المواطنين الكرام الى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين. وذكر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، ان ماتم تداوله هو خبر عار على الصحة، ولم يسجل في البصرة مثل هكذا حادث. كذلك الوكالات المحلية في محافظة البصرة، من خلال مراجعتها لم تنشر او يسجل مراسليها مثل هكذا حادث.