نشرت صفحة قناة "آي نيوز" على الفيسبوك تصريحاً نسبته الى النائب باسم خشان وجاء فيه: "خشان: الصوت المسجل للمالكي يعد قرينة والقرائن لا تكفي للإدانة دون وجود دليل". الحقيقة: ادعاء مجتزأ من منشور طويل، وبسبب ذلك أخذ معنى آخر أخرجه من سياقه، كما يقول باسم خشان نفسه في رده على ماجاءت به قناة "آي نيوز". وفي رده على التصريح المجتزء، كتب خشان: "قرأ النبي (ص) أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى (النجم ١٩-٢٠)، فزعموا إنه قال أيضا، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! النبي (ص) لم يسلم من تقويله ما لم يقل، فلا بأس إذا صار ما نقوله شيء، وما ينسبه الناس إلينا شيئا آخر، سواء كان ذلك عن حسن نية أو قصد سيئ!". واضاف خشان "لم أدع ان التسجيل المسرب مزيف على الإطلاق، وبينت رفضي لما جاء فيه، فاتهمت بالدفاع عن المالكي"، موضحاً انه "بعد ردي على أحد الاصدقاء بشأن مساءلة المالكي نيابيا وقانونيا وقضائيا، اجتزأت اي نيوز عبارة من مقالي ووظفها البعض لتعزيز هذا الاتهام رغم علمهم بأنها مجتزأة وأخرجت من سياقها". ولفت الى ان "المعارك الجانبية لا تؤجل الانتصار فحسب، بل تؤدي الى خسارة الحرب غالبا، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من أن نقود المرحلة، ولدينا ما يثبت ذلك، لكن بعضنا اختار أن يغرز خنجره في خاصرة من يقاتل لأجله ولتحقيق مصالح الناس، ليعرقل عمله ويقطع طريقه!". وكان خشان قد رد في منشور على سؤال طرحه أحد المدونين، عما إذا كان بإمكان خشان مساءلة "صاحب التسجيلات نيابيا وقانونيا وقضائيا". ورد خشان بالقول: التسجيل الكامل الذي تم نشره، والذي استمعت الى جزء منه يعزز الأدلة على صحة التسريب، لكن صاحبه، السيد نوري المالكي، ليس له منصب حكومي ليتم مساءلته نيابيا، وأما المساءلة القانونية والقضائية فلها قواعدها، والصوت المسجل بهذه الطريقة لا يعد أكثر من قرينة، والقرائن لا تكفي للإدانة ولا للإحالة ما لم تعزز بدليل، كإن يكون إقرار الشخص نفسه، وفي كل الأحوال، القضية معروضة على القضاء، ولن يكون مركزي القانوني فيها سوى مخبر، وهذا هو حكم القانون، وتعدد المخبرين لا يؤثر في نتيجة الدعوى مطلقا!". واضاف ان "أصحاب المصلحة المباشرة الذين يحق لهم تقديم الشكوى هم من وردت اسماؤهم في التسجيل في عبارات تتضمن اساءة لهم، ومنهم السيد مقتدى الصدر، وهم أولى منا جميعها بتقديمها". في 22 يوليو 2022، اي بعد نشر التسريب الصوتي الكامل المنسوب لنوري المالكي، نشر خشان مانصه: "هذا كل ما كتبت بشأن التسجيل المسرب، بعد نشر الجزء الأول، كتبت ثلاث مقالات فقط عنه، لم يتضمن أي منهم إدعاء بأن التسجيل مزيف، كما لم يتضمن تأكيدا لصحته، لأني لا أملك دليلا على هذه ولا على تلك، واكتفيت بعرض تقنية قد لا يعرفها عامة الناس دون أن أعبر عن رأيي في التسجيل، وهذا ما أكدته في هذه المقالات". ولفت الى انه "من يأت بجملة واحدة أو شبه جملة، من جار ومجرور، كتبتها أو قلتها تتضمن حكما بأن التسجيل مزيف فله مني ناقة". وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أعلن الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في أول تعليق من السلطة القضائية بعد موجة استنكار ومطالبات للتحرك إزاء تسريبات حملت تهديدات باستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهددت الأمن والاستقرار العام في البلاد. وأقيمت، صباح الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد المدون علي فاضل بسبب تسريب تسجيلات صوتية تخص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من قبل المحامية زينب جاسم باقر.