News Categories

تناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تابعة لقنوات حزبية، تصريحات نسبت لوزير المالية المستقيل علي علاوي، منها: علي علاوي: الدولة تدار بالعقلية القبلية واكبر صفقة فسا١د في التاريخ وتبييض للأموال تحدث الآن عبر ما يسمى بقانون الامن الغذائي. القانون ليس له علاقة بالغذاء لا من قريب ولا من بعيد. علاوي: القانون مرر رغم اعتراضنا عليه، رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة واستبدلوها بقانون الأمن الغذائي ومنحوا حميد الغزي صلاحيات مطلقة في صرف الاموال. علاوي: الان الاموال التي خصصت لهذا القانون تنهب بطريقة غريبة وغير مسبوقة بتاريخ السياسة الحديثة من قبل الأمين العام لمجلس الوزارء وبدون أي رقيب بعد منح الغزي والكاظمي صلاحيات كاملة. علاوي: منحوا شخص فا١سد تابع لجهة معروفة 600 مليون دولار وبصورة غير قانونية ومن دون الرجوع الينا او حتى ابلاغ وزارة المالية. علاوي: الاموال تصرف بغير وجه حق ومن دون ابلاغ ووزارة المالية ليس لها اي دور في هذه المرحلة. كما نشرت قناة العهد تصريحا غير دقيق لوزير المالية مقتبسا من استقالته الورقية ينص على رفضه قرارات حكومة الكاظمي. الحقيقة: ادعاءات مزيفة وغير دقيقة، لأن وزير المالية المستقيل علي علاوي لم يدل بأي تصريح بعد الاستقالة باستثناء نص استقالته المكونة من 10 صفحات والتي فصل فيها أسباب الاستقالة، كما أن المركز الخبري الذي تم نسبة التصريحات إليه نفى ذلك، وأكد عدم لقائه بعلاوي. وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالته، وكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بشغل حقيبة المالية بالوكالة. وذكر علاوي في نص استقالته، أن شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارت الدولارات من الخزينة العامة، هذه الشبكات محمية من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الاجنبية ، وانها تحافظ على صمت المسؤولين الامناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة ، لقد وصل هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع الى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه باي ثمن اذا كان مقدرا لهذا البلد ان يبقى على قيد الحياة . وأضاف أن الحكومة الحالية لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه ، الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن اقتلاع جذوره اذا لم تكن هناك ارادة سياسي واجماع على القيام بذلك. وأشار إلى أن كل شيء تقريبا يتامر لاحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الاسس الاخلاقية والمادية للبلد. ورداً على ما تم تناقله من تصريحات لوزير المالية، نشرت على انها تصريحات للمركز الخبري، اذا نفى الاخير ان يكون الوزير قد صرح له، وحذر من الصفحات المزيفة. وذكر المركز ان صفحات مأجورة، روجت لتصريح مزيف عن وزير المالية المستقيل د. علي علاوي، ضد الأمين العام لمجلس الوزراء د. حميد الغزي، وبالإمكان التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على نص استقالة الوزير علاوي. هذا ولم تتضمن نص الاستقالة التصريحات المتداولة من اتهامات للكاظمي او الغزي، بالطريقة التي نشرت بها، مما يؤكد ان التصريحات المتداولة هي مزيفة. كما ذكر علاوي في نص استقالته جملة منجزات لحكومة الكاظمي، وبرر العديد من الإخفاقات التي حاولت الحكومة إصلاحها ولم تتمكن، على حد تعبيره. وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن استقالة علاوي بينت أن المنجزات الحكومية أعاقتها الصراعات السياسية.

أكد في لقاء متلفز على قناة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات بناء على قرار المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية العليا دعت إلى تعديل قانون الانتخابات بشأن نظام العد والفرز فقط ولم تشمل كافة مواد القانون. بتاريخ 27122021 طالبت المحكمة الاتحادية العليا، البرلمان المقبل بتعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا، وذلك بعد الاعتراض على نتائج الانتخابات التي تعتمد إلكترونيا. بتاريخ 14112021 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات النيابية العامة الذي أقره مجلس النواب السابق. وقامت المحكمة الاتحادية العليا أيضا، بإلغاء ثلاث فقرات تتعلق بالمقاعد المخصصة للأقليات الدينية في قانون الانتخابات، باعتبارها لا تنسجم مع مواد الدستور التي تنص على المساواة بين المكونات. وعام 2020 كان البرلمان العراقي قد صوت على قانون جديد للانتخابات، قسمت خلاله البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة في مسعى لإتاحة المجال أمام الكتل الصغير والمستقلين للفوز بمقاعد، وهو ما تحقق بالفعل في الانتخابات الأخيرة في أكتوبرتشرين 2021. يذكر أن الوضع السياسي في العراق يشهد انسدادًا حيث دعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة بينما القوى السياسية الأخرى وبالتحديد الإطار التنسيقي، لا يقبل بهذا الشرط إلا بتعديل قانون الانتخابات الذي دعى له قبيل الانتخابات.

نشرت قناة واحد بغداد صورة قديمة لاجتماع القادة السياسيين والرئاسات الثلاث على أنه صورة مباشرة للاجتماع الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود لتاريخ قديم، فبالبحث العكسي عن الصورة أظهر بأنها نشرت في الأول من آب أغسطس من العام الماضي. وعمم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أعلن فيه انطلاق مؤتمر الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية مرفقا بصور حديثة للاجتماع، الذي قاطعه ممثلو التيار الصدري.

نشرت صفحة على فيسبوك تصريحاً نسبته الى النائب عن دولة القانون عالية نصيف بالقول إنها تدين الاعتداء على النائب المخلوع باسم خشان وتطالب بإحالة المعتدين للقضاء لينالوا جزائهم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فمن خلال مراجعة الصفحات الرسمية للنائب عالية نصيف يتضح عدم إدلائها بأي موقف حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان، وسبق لنصيف أن حذرت من الصفحات المزيفة التي تنتحل صفتها، وحددت صفحاتها الرسمية على فيسبوك وتويتر. واتهم النائب المستقل باسم خشان، أمس الأول سرايا السلام الجناح العسكري التابع للتيار الصدري بتنفيذ محاولة اعتداء مسلح عليه في محافظة الديوانية جنوبي العراق. وعن التصريح المنسوب للنائب عالية نصيف، فإن الصفحة الرسمية للنائب على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء، والتي تحمل اسم النائب عالية نصيف جاسم، لم تحتو على أي تصريح أو بيان أو موقف من الاعتداء الذي تعرضه له النائب باسم خشان. ومن خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية عبر غوغل، تبين عدم نشر أي من الوكالات المحلية المعروفة مثل هكذا تصريح للنائب عالية نصيف. وسبق للنائب عالية نصيف، أن أوضحت في مقطع فيديو، بأنها تمتلك حسابين رسميين لها، أحدهما على موقع فيسبوك ويحمل اسم النائب عالية نصيف جاسم وموثق بالعلامة الزرقاء، والصفحة الاخرى على منصة تويتر ويحمل اسم

قال في حوار متلفز، إن العامري لم يكن يحمل مبادرة في ذهابه الى البرزاني والحلبوسي وما نقلته وسائل الإعلام عن وجود مبادرة هو غير صحيح. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العديد من السياسيين وحتى المنتمين الى الإطار التنسيقي أو منظمة بدر أكدوا وجود مبادرة في جعبة العامري، وحملها الى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، أكد أن العامري حمل مبادرة، وذهب وحده دون تنسيق مع الإطار التنسيقي. القيادي في الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبراني، قال إن مبادرة هادي العامري تحظى بقبول بارزاني، أي أن هناك مبادرة طرحها العامري على القيادات التي التقاها، وليس كما يدعي عادل المانع. ونقلت وسائل الإعلام العربية والدولية عن نواب ومصادر من البرلمان جزءا من تفاصيل مبادرة العامري، حيث أكدت تضمينها مقترحات لطرحها على القوى السياسية المختلفة وبشكل خاص التيار الصدري.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده مصطفى الكاظمي: يوجه بإعادة سعر صرف الدولار الى السابق على إثر استقالة وزير المالية الآن. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يصدر من قبل رئيس الوزراء تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، توجيه بخفض سعر الصرف، في الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم. من خلال الكلمة التي ألقاها الكاظمي في الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم 1682022، لم يتطرق إلى سعر الصرف إلا أنه تحدث عن الموازنة والوضع المالي والسياسي في البلاد. أكد المستشار الفني لرئيس حكومة تصريف الأعمال هيثم الجبوري، أمس، أن من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة. وقال الجبوري، إن “الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي”. يشار إلى أن الكاظمي، قبل استقالة وزير المالية، علي علاوي، الذي قدمها خلال الجلسة، حيث لا تزال أسباب استقالته غير معروفة.