News Categories

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى البرلمانية السابقة عن الكتلة الصدرية مها الدوري جاء نصها: سيدي أبا هاشم مو بس بالدم نبصملك مستعده ابصملك بالخمسة. الحقيقة: التغريدة مفبركة، حيث أغلقت البرلمانية السابقة مها الدوري صفحتها على فيسبوك من منتصف الشهر الماضي، أما حسابها على تويتر فلم ينشر أي تغريدة حول التوقيع على الوثيقة التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. تمتلك الدوري عن التيار الصدري مها الدوري، موقعاً إلكترونيا، نشرت فيه عناوين الصفحات الرسمية للدوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك صفحات على فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب.1 من خلال مراجعة صفحة الدوري على الفيسبوك والتي تحمل عنوان الدكتورة مهى عادل الدوري ، يتضح أنها أوقفت النشر من 14 نيسان أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع قرار الصدر بإغلاق صفحات التيار الصدري الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتجميد التيار الصدري لمدة عام بسبب ما يعرف بـأصحاب القضية، ولم تنشر على فيسبوك منذ التاريخ المذكور 2. أما حساب تويتر الرسمي للنائبة الدوري فيحمل عنوان الدكتورة مهى الدوري، وأن آخر تغريدة لها كان في 28 نيسان أبريل الماضي، وهي عبارة عن مشاركة مقطع فيديو من قناتها على يوتيوب بعنوان ‏كلمة السحرة أمام فرعون يجب أن تكون شعار كل من يريد أن يقف بوجه الفاسدين 3. أما حسابها على انستغرام 4 و قناتها على يوتيوب5 فلم تنشر فيهما منشورات أو مقاطع فيديو جديدة منذ نيسان أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من حساب ينتحل صفة النائبة السابقة عن الكتلة الصدرية مهى الدوري عبر منصة تويتر. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا أتباعه في 29 نيسان الماضي، إلى توقيع وثيقة عهد بالدم للإخلاص، والسير على نهج أبيه المرجع الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر اغتيل مع ولديه عام 1999. وتأتي هذه الدعوة المشفوعة بوثيقة نشرها ما يسمى «وزير القائد» محمد صالح العراقي بعد نحو أسبوعين من قراره تجميد التيار الصدري لمدة عام على الأقل، وذلك لمحاربة من أسماهم بالمفسدين داخل مفاصل التيار. وتأتي تلك الدعوة على خلفية ظهور جماعة أطلقت على نفسها «أصحاب القضية»، ادعوا فيها أن مقتدى الصدر هو الإمام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر. وطبقاً للوثيقة الجديدة التي تتضمن هذه المرة التزاماً بالدم فإنه يتعين على الصدريين «التعاون والانضباط والمركزية، وعدم التفرد والتشتت في توقيع الوثيقة، فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها إلى مقتدى الصدر مباشرة» 6.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة: موضوع تشابه الأسماء الإحصائية الرسمية تقول إن 90 من المناطق السنية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الجهات الرسمية الحكومية لم تنشر أية إحصائية حول تشابه الأسماء، ولم تشر إلى وجود 90 من المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من المناطق السنية. وبالعودة إلى المواقع التابعة لمجلس القضاء العراقي ووزارة العدل والجهات الأمنية المعنية وبتدقيق الإحصائيات، نجد أن قضية تشابه الأسماء لم تذكر بالنسب والأرقام ولم تقسم على أساس مناطقي 123456. جاءت حملة تشابه الأسماء، بسبب عدم توافر قاعدة بيانات لدى الجهات الحكومية بعد 2003 عن المتهمين والمطلوبين للقضاء، حيث شملت مناطق حزام بغداد والمناطق الغربية المحررة من تنظيم داعش آنذاك، والتي غالبيتها مناطق سنية، حيث توجد أسماء مشابهة لأسماء مطلوبين للعدالة وهو أمر يعرضهم لمخاطر الاعتقال أو الحجز لأشهر أو سنوات، ما تسبب بالحد من حرياتهم في التنقل والسفر وإجراء التعاملات الرسمية المختلفة 7. يتزامن الادعاء مع التحركات الحكومية والبرلمانية لإقرار قانون العفو العام بسبب اكتظاظ السجون بالمتهمين بسبب قضايا مختلفة ومنها تشابه الأسماء 8.

سمّت الأمم المتحدة يوم 3 أيار مايو من كل عام يومًا عالميًا لحرية الصحافة دعمًا وتمكينًا لحرية التعبير والصحافة الحرة. واعتمد هذا اليوم بدءًا من عام 1993 بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ليكون بمثابة التذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ودفاعًا عن استقلالية وسائل الإعلام واستذكار لضحايا المهنة. 1 أصدرت المنظمات الأممية كالجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الأوروبي، وبقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانات بالمناسبة، دعت لتمكين الصحافة الحرة المستقلة، ومساعدتها في مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، والتحذير من تقويض سقوفها، فيما عقدت اليونسكو مؤتمرًا دوليًا، في أوروغواي، لدراسة مواجهة التهديدات المتمثلة في الرقابة المتزايدة المفروضة على حرية الصحافة والخصوصية. 2 صحافة العراق في مواجهة تهديدات من كل حدب وصوب في حين يكفل الدستور العراقي حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية التعبير بكل الوسائل، وفق مادته 38. 3، إلا أن العراق يأتي في مرتبة متدنية في مؤشرة حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، حيث جاء في المرتبة 167 من أصل 180 دولة شملها مسح المنظمة. 4 وقالت المنظمة في رصدها لوضع الصحافة في العراق، إن صحفييه يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم. 4 من جانبها أصدرت وهي منظمة محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تقريرًا مفصلًا عمّا وثقته من انتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في العراق، مسجلةً 345 انتهاكًا خلال الفترة من أيار مايو 2022 حتى اليوم 3 أيار مايو 2023. 5 وأصدرت البعثة الدولية للأمم المتحدة إلى العراق يونامي بيانًا بالمناسبة نقلت فيه عن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت، تشديدها على أن إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط: تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور. 6 زيادة ملحوظة في المعلومات والأخبار المضللة دفع ارتفاع مستوى التضليل والأخبار الزائفة وخطابات الكراهية العديد من الأنظمة والدول لاتخاذ إجراءات وتشريع قوانين وصفها باحثون ومنظمات دولية معنية بأنها مقيدة لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير والرأي. وكتب البروفيسور راسموس كليس نيلسن، مدير معهد رويترز لدراسة الصحافة وأستاذ الاتصال السياسي بجامعة أكسفورد، بحثًا متخصصًا لصالح الأمم المتحدة حول التضليل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ذكر فيه أن ارتفاع معدلات التضليل تدفع بعض الحكومات وشركات السوشيال ميديا لفرض إجراءات مقيدة لحرية التعبير بحجة التضليل. 7 من جانبها وثقت منظمة هيومن رايتس بلس المعنية بحقوق الإنسان، إغلاق عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية في مختلف البلدان بما فيها دول أوروبية، كان بحجج ارتفاع منسوب التضليل وخطابات الكراهية، فيما وثقت جمعية أيضًا حالات إغلاق وسائل إعلام في عدد من الدول بذريعة التضليل والتزييف. 8 هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي مدونة قواعد الممارسة بشأن المعلومات المضللة في العام 2018 حمايةً لحرية التعبير وعدم منح الحكومات ذرائع لسن قوانين من شأنها أن تقوض حرية الصحافة. 9 على مستوى العراق هناك ارتفاع ملحوظ في حجم المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بحسب مراكز إعلامية مختصة في مكافحة التضليل. 10 وبعد أن شنت السلطات العراقية في شباط فبراير الماضي حملة اعتقالات لعدد من صناع المحتوى، بتهمة المحتوى الهابط بإيعاز من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، عدت النخب العراقية ذلك انتهاكا دستوريًا وتقويضًا لحرية التعبير، داعية إلى مكافحة التضليل بدلًا من مكافحة ما أسموه بالـمحتوى الهابط. 11

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء متلفز على قناة الأولى في 25 نيسان أبريل 2023، إنه عازم على إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه «لن يجامل» أياً منهم 1. تصريحات السوداني خلقت جدلا بين المحللين السياسيين حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء، وهل يمتلك صلاحية مطلقة أم مشروطة بموافقة مجلس النواب، وماهو دور مجلس النواب بذلك؟ ماذا يقول الدستور؟ نصت المادة 78 من الدستور على ما يلي: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب 2. جاءت صلاحية رئيس الوزراء في هذه المادة مطلقة عامة شاملة من وجه، ومقيدة من وجه آخر، حيث له أن يقيل ويعزل جميع الوزراء وليس بعضهم فقط وأن صلاحيته هذه يستعملها دون حاجة لسبب أو علة أو تبرير أو تسويغ فهو في غير حاجة الى ذلك، ولكن الوجه الثاني لهذه العملية هو أن قراره بإقالة جميع الوزراء أو بعضهم أو واحد منهم مقيد بقيد دستوري وهذا القيد هو موافقة مجلس النواب، فقرار رئيس مجلس الوزراء باقالة وزير واحد أو عدة وزراء يبقى موقوفا على إرادة مجلس النواب، ومعلقا على موافقة هذا المجلس، فصلاحيته بإقالة الوزراء وعزلهم وإنهاء خدمتهم حبيسة ثقة مجلس النواب. ماذا عن نظام مجلس الوزراء؟ أكدت المادة 15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019 على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حسن أداء الوزراء وله الحق بإقالتهم. وجاء في المادة 16 أولاً: مع مراعاة حكم المادة 11 من هذا النظام ، للرئيس التوصية إلى مجلس النواب أن يّعد أياً من أعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة مدة تزيد عن 30 يوماً أو إعلان تعليق حضوره اجتماعات المجلس أو امتناعه عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على أن يقدم الرئيس مرشحاً بديلاً عن الوزير المستقيل خلال 15 خمسة عشر يوماً من تأريخ عّده مستقيلاً 3. ويشبه الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمدرب كرة القدم في حسن النتائج ومتابعة عمل الوزراء فريقه الحكومي 4. لكن تبقى صلاحية الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب، لأن القاعدة القانونية تنص على أنه اذا تعارض القانون مع الدستور يطبق الدستور لانه اعلى مرتبة ويستبعد النص القانوني. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في عام 2016 طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة وزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وذهبت المحكمة حينها إلى أن المادة 78 من الدستور التي خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وأكدت المحكمة أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. وأكد القرار أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة 5.

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد ما نصه: الكاظمي وعصابته التي كانت تحكم العراق راحوا للمحكمة الاتحادية ووقفوا البترودولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية لم يكن بإيقاف أموال البترودولار، بل كان بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها، وذلك بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. في آذار مارس 2021 صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وجاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية، تأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو للنفط المكرر أو الغاز يسمى صندوق البترودولار يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة 1أولا5 من هذا القانون ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة 2أولا 5 وفقا لأحكام نفس تلك المادة 1. في حزيران يونيو 2021 قدمت الحكومة المركزية طعناً لدى المحكمة الاتحادية في عدد 10 مواد بالموازنة المالية، ومن بين تلك المواد هي الفقرة الثامنة من المادة الثانية والمتعلقة بإنشاء صناديق للمحافظات المنتجة للنفط 2. وفي 9 حزيران يونيو 2021، وافقت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل الحكومة بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. ونشرت صحيفة الوقائع العراقية في عددها: ٣٥اتحادية٢٠٢١ نص القرار المذكور 3.

قال في حوار مع برنامج لعبة الكراسي، الذي يبث عبر قناة الشرقية د34، إن المحلل السياسي محمد نعناع لم يعتقل إنما المحكمة استدعته. الحقيقة: التصريح غير صحيح، فقد تم اعتقال محمد نعناع من منطقة الكرادة أثناء تجواله ليلا وعلى يد قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون أن يكون له أي استدعاء من قبل القضاء قبلها. واعتقل نعناع بتاريخ 25 آذار مارس 2023، من وسط الشارع في منطقة الكرادة، من قبل قوة أمنية، ولم يُستدع من قبل القضاء، كما ادعى نوري 1. وبقي نعناع في الحبس لدى إحدى مراكز شرطة بغداد حتى يوم 8 نيسان أبريل الماضي، أي بعد نحو أسبوعين على احتجازه، حيث أعلن مركز النخيل للحقوق والحريات إجراء اتصال به فور خروجه من السجن مساء يوم السبت، على الرغم من عرضه على المحاكمة يوم 29 آذار مارس الماضي، أي بعد أربعة أيام على اعتقاله، لكنه لم يطلق سراحه إلا بعد مرور أسبوعين على احتجازه، بحسب مركز النخيل المختص بالدفاع عن أصحاب الرأي 2. وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد رفع دعوى قضائية على محمد نعناع بتهمة التشهير والسب والقذف، مطالبا اياه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار 3. صورة الوثيقة يشار الى أن استدعاء أو استقدام شخص للمثول أمام القضاء لا يستوجب الاعتقال، بل ينبه بإخطار للحضور في اليوم المحدد والتاريخ المحدد، وآخر استقدام أو استدعاء شهير حصل في العراق كان بحق رجل الدين مرتضى القزويني على خلفية شكوى أقيمت ضده، ولم يجر اعتقاله 4.