News Categories

هل قام السوداني بحذف جميع منشوراته التي تنتقد رفع قيمة الدولار؟ تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، قالت إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قام بحذف تغريداته السابقة التي تحدث فيها عن ارتفاع سعر صرف الدولار عندما كان نائباً. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، فمن خلال البحث في الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تويتر يتضح أن التغريدات الخاصة برفع سعر صرف الدولار عندما كان نائباً لازالت موجودة، الا ان فريق صحيح العراق اكتشف أن السوداني حذف أحد المنشورات من صفحته في فيسبوك فقط. ويستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف 100 دولار نحو 157 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها نحو 9 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى السخرية من السوداني والتذكير بموقفه وتصريحاته السابقة عندما كان نائبا، وهو يحذر من ثورة جياع في حال لم يخفض سعر صرف الدولار. ولدى السوداني جملة من التغريدات والتدوينات على تويتر وفيسبوك، تتعلق بمطالبته وإصراره على تخفيض سعر صرف الدولار، بعد أن قامت حكومة مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع البنك المركزي برفع قيمة الدولار أمام الدينار أواخر عام 2020. وتحقق صحيح العراق من وجود تغريدات السوداني في حسابه على منصة تويتر، خصوصا التغريدات الثلاثة التي ادعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حذفها، وابرزها: إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولا تأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديلثورة الجياع، وستكون باهضة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق. تخفيضسعرالدولار. بالإضافة لتغريدتين أخريين، يقارن فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق، ويهاجم فيها ارتفاع الدولار وتأثيره على المواطن، لا زالت في حسابه على تويتر ولم يتم حذفها. لكن صحيح العراق، تحقق من عدم وجود منشور آخر للسوداني، نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، عنوانه ثورة الجياع قادمة إذا لم يخفض قيمة الدولار، حيث نشرها السوداني في 24 آذار 2021، بحسب الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال البحث باستخدام كلمة دولار داخل صفحة السوداني على الفيسبوك يظهر أن هناك العديد من المنشورات التي ينتقد فيها رفع سعر صرف الدولار ويطالب باعادة السعر القديم، وجميع هذه المنشورات لم يتم حذفها. مواقف موثقة بالفيديو وأعادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو لأحد اللقاءات مع السوداني، وهو يهاجم رفع سعر صرف الدولار، وذلك رداً على حذف منشور ثورة الجياع على فيسبوك، وطالب البرلمان بالعمل على اعادة سعر الصرف. في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة 17 مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ إجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني  في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة 975 ألف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود 5.5 مليون مع أفراد العائلة معدل عدد أفراد العائلة 4، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود4 ملايين مع أفراد العائلة. موقف جديد بشأن سعر الصرف: بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير حكومته بمجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، ظهر السوداني في موقف مغاير بشأن تخفيض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي 1 تشرين الأول 2022، ان هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وايضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به، وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع. وأضاف ان تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل. وفي آخر مواقفه بشأن ارتفاع سعر الدولار، علق السوداني في 19 كانون الأول ديسمبر 2022، قائلاً: هناك زيادة واضحة بأسعار صرف الدولار، مبيناً تم رفض حوالات لشركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها في نافذة بيع العملة.   وأضاف، عمليات التضخيم بالأسعار في نافذة بيع العملة هدفها إخراج الدولار من البلاد، مبيناً أن الحكومة كانت وما زالت تراقب سياسة البنك المركزي بما يضمن استقرار السوق.  قصة الارتفاع السريع منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في منصة إلكترونية. ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ1460 دينار عراقي، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار، وفي تزايد مستمر. وحدد المركزي العراقي بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف، منها توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي .

قال في حوار متلفز، إن كل ما جناه العراق من رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي هو 4 ترليونات دينار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن احتساب بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، يؤكد أن فارق الصرف يوفر للعراق 650 مليار دينار شهريا على الأقل، وخلال الأشهر التسعة الأولى وفر نحو 6 تريليون دينار على أقل تقدير. ويبيع البنك المركزي في نافذة بيع العملة الأجنبية كل يوم من 200 إلى 230 مليون دولار، أي بمعدل مليار إلى 1.2 مليار دولار أسبوعيا، أي 4 إلى 4.8 مليار دولار شهريا، وهذا وحده يوفر بفارق سعر الصرف الذي تغير من 1180 إلى 1450 دينارا للدولار الواحد فارق 270 دينارا للدولار الواحد، نحو 1.1 تريليون دينار للشهر الواحد. وإذا ما لاحظنا أن سعر الصرف بدءا من شهر آذار مارس 2021، أي من لحظة إقرار القانون ونشره في جريدة الوقائع العراقية مع إقرار الموازنة، كان يجني العراق على مدى 9 شهور من العام 2021 فقط نحو 9.9 تريليون دينار. فيما أعلن البنك المركزي أن العائد للموازنة العامة من تغيير سعر الصرف هو 10 تريليونات دينار. وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن حصول المالية العامة على نحو 10 تريليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وكانت الحكومة العراقية قررت في العام الماضي تغيير سعر صرف الدولار، ونصت الموازنة المالية لسنة 2021 على رفع سعر الصرف من 1180 الى 1450 دينارا للدولار الواحد. وأشار وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، إلى أن ارتفاع أسعار البضائع لم يكن بسبب رفع سعر الدولار، وإنما نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء في العالم بشكل عام. ولفت علاوي الى أن رفع سعر الصرف مكن العراق من دفع رواتب الموظفين، وأن أي إعادة سعر الصرف بعد رفع صادرات النفط سيؤدي إلى فوضى في اقتصاد البلد.

قال في حوار متلفز، إن مخصصات محافظة ذي قار بلغت تريليون دينار لعام 2022. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالمخصص لصندوق إعمار ذي قار في قانون الأمن الغذائي لسنة 2022 هو 100 مليار دينار، وتخصيصات خطة تنمية المحافظة هي نحو نصف تريليون دينار. ينص قانون الأمن الغذائي على تخصيص 100 مليار دينار لصندوق إعمار محافظة ذي قار الذي ينفذ من قبل الحكومة الاتحادية، مع استمرار تمويل المشاريع المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية لإنجاز خطة تنمية المحافظة، إذ أعلنت المحافظة أن تخصيصات تغطية الخطة التنموية لذي قار تبلغ 560 مليار دينار، وليس تريليون دينار. يلاحظ عدم وجود أي إعلان آخر لتخصيصات المحافظة لهذا العام. وكان محافظ ذي قار، محمد الغزي، كشف عن اتفاق مع شركة الصينية لدراسة 3 مشاريع هامة في مجال الكهرباء والسكن والنقل والخدمات خلال ستة أشهر، وفي حال موافقة الحكومة المركزية فإن المشاريع ستمول وفق الاتفاقية العراقية الصينية بمبلغ قدره تريليون دينار، والاتفاقية الصينية تكون تمويل مشاريعها عن طريق الصندوق المقرر، أن يضع العراق فيه 100 ألف برميل يوميا. وبالعودة إلى موازنة 2021 فإن محافظة ذي قار، أعلنت عن تخصيص 1.3 تريليون دينار في الموازنة، يذهب منها 900 مليار دينار للموازنة التشغيلية، و300 مليار للمشاريع غير المنجزة.

قال إن فكرة الموازنة بدأت على أن سعر برميل النفط ٩٥ دولار واليوم النفط ٧٧ دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مشروع قانون الموازنة الذي جرى في الأشهر الأولى من العام الجاري الحديث عنه، كان في أعلى تقديراته ٧٥ دولارا للبرميل، ثم تراجع مؤخراً بحسب تصريحات رسمية الى مابين ٦٥ ٧٥ دولارا، إذ لم يسبق أن تم تقدير سعر البرميل في الموازنة ٩٥ دولارا. في مارس آذار ٢٠٢٢، رجح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء السابق، مظهر محمد صالح، احتساب سعر برميل النفط بـ٦٠ دولارًا عند إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢. وفي أيار مايو ٢٠٢٢، قال هيثم الجبوري، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، إنه لا يمكن اعتماد سعر البيع الحالي في الأسواق العالمية والذي يتجاوز ١٠٠ دولار لأنه بني على أزمات عالمية كالحرب الروسية– الأوكرانية وجعله سعراً لعام كامل في الموازنة وباعتقادي فٌإن وضع سعر يتراوح بين ٦٠ ٧٠ دولارا سعر آمن وواقعي. في كانون الأول ديسمبر الجاري، قال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إنه تم وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من ٦٥ دولاراً صعوداً إلى ٧٥ دولاراً. في كانون الأول ديسمبر الجاري، عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، قال إن سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين ٦٠ ٦٥ دولارًا. وبلغت أسعار النفط اليوم الخميس، لخام البصرة الثقيل ٦٩.٧٤ دولارا والبصرة المتوسط بلغ ٧٥.٧٨ دولارا.

قال في حوار متلفز د12، إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل الى 40 مليار دولار سنويا. الحقيقة: ادعاد غير دقيق، لأن أعلى مستوى تبادل تجاري مع الصين بلغ 33 مليار دولار، ولم يصل في فترة من الفترات الى 40 مليار دولار سنويا على الاطلاق. وأعلن السفير الصيني في بغداد مؤخرا أن ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية ساعد العراق في رفع التبادل التجاري لهذا الحد، وقال إن التبادل قد يرتفع في المستقبل الى 40 مليار دولار، ولم يقل انه بلغ 40 مليار سنويا.  وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة في الصين فإن الميزان التجاري بين العراق والصين، يشير الى أن 60 منه لصالح العراق، بحكم استيراد الصين النفط العراقي الخام للأشهر الماضية من العام الحالي، وهذا يعني آن العراق استورد من الصين بنحو 12.7 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الحالي. وفي العام 2020 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل الى 30 مليار دولار على الرغم من الإغلاق العام في البلدين وجائحة كورونا التي تسببت بمنع السفر لفترات طويلة بالبلدين. كما أعلنت الصين في العام 2019 أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار ايضا، محققا زيادة بواقع اكثر من 6 مليارات دولار عن الاعوام الماضية. وكان رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي اعلن عن امكانية وصول التبادل التجاري مع الصين الى 500 مليار دولار. وقال مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الصينية، إن التبادل التجاري مع الدول العربية يفوق 330 مليار دولار خلال سنة 2022، .

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر سعي البنك المركزي العراقي، إلى خفض سعر الدولار، ليصل إلى السعر السابق، وهو 120 ألف دينار مقابل الـ100 دولار. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سابق عهده، بل أكد مستشار البنك أنه سيعود إلى سعره السابق خلال أسبوعين، أي 1450 دينارا 1450 آلف دينار مقابل الـ100 دولار قبل أن يرتفع الدولار الواحد إلى 1500 دينار، كما لم يتم نشر الخبر في أي وكالة أخبار محلية. أكد مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، أن سعر الصرف لا يزال منضبطاً، ‏وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر. ومؤخرًا شهدت الأسواق المحلية العراقية ارتفاعًا ملحوظا في قيمة الدولار الأمريكي الواحد أمام الدينار العراقي، بعد أن قفز حاجز الـ 1500 دينار على الرغم من أن البنك المركزي حدد سعر الصرف بـ 1450 دينارًا للدولار الواحد. يذكر أن في عام 2020، أعلن البنك المركزي العراقي رسميًا، رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بواقع 1450 دينار لكل دولار.