News Categories

نشرت وكالات محلية، اليوم الأربعاء، خبر انعقاد مباحثات عراقية تركية لافتتاح منفذ جديد بين البلدين. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال مراجعة نص البيان المنشور في ذات الوكالات والصادر من السفارة العراقية لدى أنقرة، لم يذكر افتتاح منفذ جديد، بل ذكر سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، وبحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل فإن هذا لا يعني معبراً جديداً بل هو إقرار لمنفذ فيشخابور ليكون منفذاً لطريق التنمية من خلال إنشاء جسور لعبور السيارات وسكك لعبور القطارات. من خلال مراجعة بيان السفارة العراقية لدى أنقرة، والذي حمل عنوان: العراق وتركيا يعقدان اجتماعات في أنقرة لمُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ذكر أن الاجتماعات ناقشت سعي البلدين إلى فتح منفذ حُدُوديّ بين البلدين، واتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة.1 وعن حقيقة افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وتركيا، أوضح ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل لـصحيح العراق، أن ما جرى في الافتتاح هو إقرار منفذ فيشخابور ضمن مشروع طريق التنمية، حيث سيتم إنشاء جسر للسيارات وسكة حديد بين البلدين عبر منفذ فيشخابور. وأضاف أن الاجتماع ضمن مُناقشة الموضوعات الفنيَّة الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ونحن الآن في طور تشكيل اللجان لإتمام الإجراءات فيما يخص طريق التنمية، مبينًا أن تصاميم مشروع طريق التنمية شارفت على الانتهاء، وسوف ندخل في الإجراءات الكمركية والمنافذ ودخول وخروج القطارات والإجراءات الإدارية، إضافة لمناقشة زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في 22 نيسان أبريل المقبل. وكان العراق وتركيا، قد افتتحا في 10 أيار مايو 2023، معبرًا حدوديًا جديدًا بين البلدين، ضمن إقليم كردستان شمالي العراق، مخصصًا في مرحلته الأولى للمسافرين ثم لأغراض التبادل التجاري، ليكون ثاني معبر بين البلدين بعد معبر إبراهيم الخليل الرئيس المخصص للتجارة، ونقل المسافرين بين البلدين. ويقع المنفذ البري الجديد في شمال محافظة أربيل، بناحية شيروان مزن، التابعة لقضاء ميرگسور ضمن إدارة سوران الحدودية مع تركيا، حيث يحمل المنفذ اسم زيت من الجانب العراقي، في حين اسمه من الجانب التركي هو منفذ كرانه الحدودي.2 وكانت وزارة النقل قد أعلنت خلال آذار مارس الجاري، أن نسب الانجاز في التصاميم الأولية لطريق التنمية، تجاوزت 66 للخط السككي، وأكثر من 52 للخط البري، إضافة إلى أعمال تحري التربة التي وصلت الى 80، بعد أن قطعت عمليات المسح الطبوغرافي 1200 كم.3 وفي كانون الثاني يناير 2024، أكدت وزارة النقل، الاتفاق مع تركيا على أن تكون نقطة الربط بين البلدين لمشروع طريق التنمية في منطقة فيشخابور ومعالجة الملاحظات الفنية النهائية حول هذا الموضوع، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.4 وعن تفاصيل مشروع طريق التنمية، يقول مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد، إن المشروع سيبدأ بخدمة ميناء الفاو والموانئ العراقية الأخرى بطول 1200 كلم، ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، مبينًا أن الخط السككي يمر بعشر محافظات عراقية. وأوضح، أن هذا الخط مزدوج وقطاراته تعمل بالطاقة الكهربائية، وهو مصمم بأحدث التقنيات وتتوفر فيه كل وسائل الأمان ووسائل الاتصال الحديثة ، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم إنجازه عام 2028 وسيكون ممرًا مهمًا من العراق إلى الأسواق الأوروبية. ويضيف خالد، أن المشروع سيكون على 3 مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، مبينًا أن المرحلة الأولى ستنجز بشكل كامل عام 2028، إذ سيكون الخط السككي والطريق السريع جاهزين لخدمة الداخل العراقي أو باتجاه أوروبا عبر تركيا، وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستنجز عام 2038 والثالثة عام 2050، إذ سيصل ميناء الفاو بعد اكتمال تلك المراحل إلى كامل طاقته الانتاجية والاستيعابية وستكون المشاريع المرتبطة به مكتملة.5

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن ارتفاع العجز في موازنة العراق لعام 2024 بنحو 20 تريليون دينار مقارنة بالعام الماضي 1، وذلك بالنظر إلى زيادة الإنفاق الحكومي إلى 228 تريليون دينار. في المقابل، يستمر سهم زيادة العجز غير النفطي في الصعود. فعلى الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، بأن العجز غير النفطي يزيد عن 80 2 إلا أنّ التقارير الرسمية تكشف انهيار الإيرادات غير النفطية في البلاد وارتفاع العجز غير النفطي في 2023 إلى 92.2. أجرى صحيح العراق قراءة في تقارير وزارة المالية السنوية لحسابات الدولة، تكشف حجم الانحدار في الإيرادات غير النفطية على مدار الـ8 سنوات الماضية، منذ 2015، وذلك على النقيض من تعهدات الحكومات المتتالية الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كجزء أساسي من برامجها للإصلاح الاقتصادي؛ مما جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط، ومشاكل التصدير. أولًا ماذا يعني العجز غير النفطي؟ يعني العجز غير النفطي، مقدار التفاوت بين الإيرادات العامة التي تأتي من مصادر أخرى غير النفط، وحجم الإنفاق السنوي، كما يشرح عميد معهد المدققين المحليين ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري. 3 وتمثل الضرائب، والرسوم، وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة، وإيرادات المنافذ الحدودية والمؤسسات الخدمية وأمانة بغداد وغيرها، أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية. وفي قانون الموازنة للعام الماضي، أقرت الحكومة الإنفاق بـ 198.9 تريليون دينار، لا تغطي الإيرادات غير النفطية منها سوى 17.3 تريليون دينار بنسبة أقل من 8.7. 4 أما النفقات الفعلية فقد بلغت، حتى نوفمبر الماضي، 109.7 تريليون دينار، منها 8.5 تريليون دينار فقط ذهبت إلى خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، بنسبة أقل من 7.8. انحدار الإيرادات غير النفطية منذ 2015 5 في 2015 بلغت الإيرادات غير النفطية 14.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 70.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 79.2 وفي 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 48.09 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 82.7. وفي 2017 بلغت الإيرادات غير النفطية 9.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 67.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 85.6. وفي 2018 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 71.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 88. وفي 2019 بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 74.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 91.7. وفي 2020 بلغت الإيرادات غير النفطية 5.3 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 64.3 تريليون دينار، ليكون العجز غير النفطي 91.8. أما في 2021 فبلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 102.8 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 87.9. وفي 2022 بلغت الإيرادات غير النفطية 7.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 89.7 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي: 92. وفي 2023 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 109.7 تريليون دينار، ليكون بذلك العجز غير النفطي 92.2. خطر العجز غير النفطي تمثل تقلبات سوق النفط أكبر الكوابيس في ظل اقتصاد أحادي ريعي، وقد اختبر العراق عواقب ذلك خلال الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام 2020، حيث هوت إيرادات النفط إلى 42.4 تريليون دينار فقط، وخلفت عجزًا في جداول الإنفاق العام بقيمة 21.9 تريليون دينار، مولته الحكومة عبر القروض، وفقًا لمراجعات لبيانات وزارة المالية. وحتى مع الطفرة النفطية خلال العامين الماضيين، يتوقع البنك الدولي أنّ يواجه العراق معاناة شديدة، بالنظر إلى مشاكل التصدر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالموارد غير النفطية. وأوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان، منذ نحو عام، ما تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار، أي أكثر من 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي. 6 في تقريره خلال يوليو 2023، قال البنك الدولي إنّ التوسع في حجم الإنفاق ضمن موازنة العراق 2023 2025 قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة، محذرًا من أنّ ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى البعيد. 7 ويلخص البنك الدولي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، بـ الصدمات النفطية، والضغوط التضخمية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأزمات قد تفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي. يعيش ما يقرب من خُمس العراقيين تحت خط الفقر، كما يشير تقرير الأمم المتحدة عن الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الصادر في أغسطس 2023. 8 في يناير الماضي، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الاعتماد على عائدات النفط بشكل أساسي وشبه كلي لتمويل الموازنة يمثل أبرز العوامل التي أضعفت العراق في العقود الماضية، مؤكدًا أنّ حكومته وضعت أمامها هدف تنويع الإيرادات، وخفض اعتماد الموازنة الثلاثية على النفط، من 95 إلى 80. 9 لكن حكومة السوداني أخفقت في تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، بل فشلت أيضًا في الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المخططة ضمن قانون الموازنة. وبلغت الإيرادات المقررة ضمن موازنة العام الماضي 17.3 تريليون دينار، حققت الحكومة منها 8.5 تريليون دينار فقط، بنسبة 49.3. تمثل الضرائب على الدخول والثروات، أعلى الإيرادات غير النفطية لعام 2023، بقيمة 4.3 تريليون دينار، تلتها أرباح القطاع العام بقيمة 1.5 تريليون دينار. ويتطلب الهدف الذي حدده السوداني، رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 230 خلال هذا العام والعام المقبل. الإيرادات غير النفطية المسلوبة يحرم الفساد خزينة الدولة من 88 من إيرادات الجمارك، التي تمثل أحد أبرز موارد الإيرادات غير النفطية. يقدر وزير المالية السابق علي علاوي، حجم إيرادات الجمارك المتوقعة سنويًا بـ 7 مليارات دولار، أي 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتجاوز خلال عام الماضي 1.1 تريليون دينار من إيرادات الرسوم، وبلغت ضرائب السلع ورسوم الإنتاج 852 مليار دينار فقط. 10 تستولي فصائل مسلحة وأطراف سياسية وعشائرية، فضلًا عن موظفين فاسدين، على معظم عائدات المنافذ الحدودية، ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى. 11 يقبع العراق في المرتبة 154 على مؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إذ حقق 23 نقطة فقط من أصل 100 حددها المؤشر للشفافية والنزاهة. 12 كان صندوق النقد الدولي توقع أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، وأوصى بـ الاستمرار في تنفيذ الموازنة لمواصلة النمو غير النفطي القوي في العام 2024. 13