News Categories

في بيان نقلته مجلة نيوزويك ونشرته وكالة العهد المحلية: لم نرَ أي رد أو نفي من الحكومة العراقية حول عدم وجود نية للانسحاب الأمريكي الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث سبق للعمليات المشتركة، أن أعلنت بشكل رسمي نفيها وجود نية بقاء القوات الأمريكية في العراق. ✅ في 19 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود نية لتمديد بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الوقت المحدد لانسحاب القوات القتالية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح»، مؤكداً أن «موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه. ✅ في 9 أيلول سبتمبر الماضي، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم طلباً بشأن بقاء قواتها القتالية في العراق، فيما أكدت أن الجانب الأمريكي ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي، وأن 31 كانون الأول يناير المقبل هو آخر موعد لبقاء قواتها القتالية في العراق. ✅ في 14 أيلول سبتمبر الماضي، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، أن جدول انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد يسير وفق ما هو مخطط له. وقال الخفاجي لدينا الآن فقط موقعان تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي، أحد هذه المواقع هو جزء بسيط وصغير في قاعدة عين الأسد والموقع الثاني هو جزء من مطار أربيل، ونحن اتفقنا على أن نهاية 31 كانون الأول ديسمبر 2021 تسحب كامل القوات القتالية الموجودة، مؤكدا أن جدول الانسحاب يسير وفق ما هو مخطط له. ✅ في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن القوات الأمريكية المكلفة مهامّ قتالية باشرت الانسحابَ من العراق، وقال إن هناك جهداً مستمراً من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 كانون الأول ديسمبر المقبل.

لا أعترض على تدخل الأمم المتحدة، اعترض على أن الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات وهذا معناه التدخل في السيادة العراقية الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، حيث أكدت الأمم المتحدة، أن دورها في الانتخابات هو مراقبة فقط وليس إشرافا، وهذا ما صرحت به المفوضية وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت. ✅ أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن مهمة بعثة يونامي التي تترأسها ستكون مراقبة الانتخابات وليس الإشراف عليها. ✅ وأكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن دور الأمم المتحدة يتمثل في إبداء المساعدة في إجرائها، وقد رفدت المفوضية بعدد من الخبراء الذين سيمدون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية. ✅ كما وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أكتوبر. ✅ يذكر أن الإشراف هو عبارة عن أخذ دور إداري في العملية، في حين تكتفي المراقبة برصد ومراقبة سيرها، ورفع تقرير عنها الى مجلس الأمن.

قال لقناة وان نيوز، إن العصائب لم تشترك في العملية السياسية ولا الحكومات السابقة إلا عام 2018 وانسحبت عام 2019. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن حركة عصائب أهل الحق شاركت في العملية السياسية منذ عام 2014 عن طريق كتلة صادقون النيابية التي حصدت مقعدا واحدا، وفي 2018 حصلت على 15 مقعدا، كما أنها شاركت في الانتخابات الأخيرة ولم تنسحب من العمل السياسي إلى الآن. ✅ وفي وقت سابق أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن نية مجموعته المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 ككتلة سياسية باسم كتلة الصادقون. وعين عدنان فيهان موسى شيري زعيما للكتلة. ✅ كما شاركت الحركة في الانتخابات الأخيرة، حيث رأى عضو مجلس النواب عن كتلتها النيابية صادقون أحمد الكناني، أن الكتلة تعد إحدى أهم مكونات تحالف الفتح. ✅ وكانت الأرقام الرسمية النهائية لـصادقون الجناح السياسي لحركة العصائب المنضوية في الحشد الشعبي، 15 نائباً بدلاً عن النائب الوحيد حسن سالم الذي كان يمثل الكتلة في البرلمان خلال دورة 2014 2018، والذي حصل على 5214 صوتاً انذاك. ✅ أما في هذه الانتخابات فقد أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات، خسارة أكثر من ثلثي النواب الحاليين لمقاعدهم في البرلمان المقبل، حيث أن كتلة صادقون لم تحصد أصوات واعترضت على نتائج الانتخابات وطالبت بإعادة العد والفرز اليدوي ومؤخراً طالب قيس الخزعلي بإلغاء نتائج الانتخابات، كما أن عضو كتلة صادقون، علي الفتلاوي، أكد أن القوى الخاسرة أصبحت اليوم أكثر قوة وشرعية في مطالبها، بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع. ✅ كما رفعت عصائب أهل الحق دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

قال في حوار مع قناة العهد، إن عدد أوراق الاقتراع الباطلة أكثر من 960 الف ورقة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية أعلنت أن عدد الأوراق الباطلة في محطات الاقتراع هي 700 ألف بطاقة، فهو ربما يحاول أن يهول من حجم الأوراق الباطلة لدعم فكرة فشل العملية الانتخابية. ✅ كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، عن عدد الأوراق الباطلة، وذكرت في تصريح رسمي، أنها تبلغ نحو 700 ألف ورقة.

لا يمكن لأي جهة في العراق مهما كانت ان تعيد العد والفرز. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث أن من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي إعادة العد والفرز كما حصل في انتخابات العام 2018 وفق المادة 93 من الدستور العراقي، كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا البت بمثل هكذا قرار في حال تقدم عدد من المتضررين من النتائج الحالية بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، وهي من تقرر قبول العد والفرز الشامل ام لا. ✅ الخبير القانوني علي التميمي قال: بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك. وأشار إلى أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا تلك التي حصل إشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي أن الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، مستدركاً أن قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر. ✅ الخبير القانوني طارق حرب قال: إن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالأدلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات، وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي أو رفضه.

قال في مقابلة مع برنامج البشير شو:✅ أشوف الجماعة ولا سووا دعاية انتخابية يقصد القوى الخاسرة في الانتخابات، استناداً الى أصواتهم في انتخابات 2018 ظناً منهم أنها أصوات حقيقية وقالوا سيأتي معها أكثر. الدقيقة 17. ✅ ميركل من طلعوها فرق 150 صوت عن منافسها الدقيقة 19 ✅ أول إجراء لمجلس النواب الجديد يقول تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية الدقيقة 23 الحقيقة: تصريحات غير صحيحة ✅لا توجد كتلة سياسية لم تطلق حملة دعائية في الانتخابات، بل إن القوى الخاسرة نظمت حملات انتخابية واسعة وأقامت مهرجانات انتخابية في جميع المحافظات التي تضم مرشحين تابعين لها. ✅ تحالف الفتح وهو من أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات وينضوي تحت الاطار التنسيقي الشيعي، كان قد أطلق في 31 تموز 2021 حملته الانتخابية تحت شعار عراقنا نحميه ونبنيه، كما نظم رئيس التحالف هادي العامري عدة مؤتمرات انتخابية في أغلب المحافظات بحضور جمهور التحالف. ✅ في 4 آب أغسطس 2021 أطلق رئيس حركة حقوق حسين مؤنس وهي من الحركات الخاسرة الحملة الانتخابية في بغداد، وتضمنت أيضا دعاية من قبل مشاهير الفن في العراق. ✅ في 6 أيلول سبتمبر 20210 أطلق حزب النهج الوطني وهو من الكتل الخاسرة حملته الانتخابية رسميا وأعلن عن أسس برنامجه الانتخابي لبناء الدولة العادلة. ✅ كذلك بقية الأحزاب والكتل الخاسرة التي أعلنت في مؤتمرات ومهرجانات عن انطلاق حملاتها الدعائية للانتخابات. 2 فيما يخص الادعاء الثاني حول فارق الأصوات بين حزب ميركل والحزب المنافس في الانتخابات الالمانية 2021 فقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم حزب ميركل على 24.1 في المئة، أي أن الفارق بين الحزبين 1.6 في المئة وهو أكبر من 150 صوتاً قطعا، حيث يقدر مكتب الإحصاء الاتحادي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الالمانية 2021 بحوالي 604 مليون شخص. 3 فيما يخص الادعاء الثالث حول أول إجراء لمجلس النواب الجديد هو تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية. ✅ الدستور العراقي أوضح في المادة 61 أولاً صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها على تخويله إصدار عدد من القرارات ضمن المواد الواردة في الدستور. وفي الفصل الثاني من الدستور العراقي 2005: باب الحريات نص على: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. ✅ وفي المادة 13 ثانياً نصت على: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. وبالتالي لايمكن لمجلس النواب اتخاذ اجراء تأجيل التظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية، لأنها تتعارض مع الدستور العراقي.