News Categories

قال في لقاء متلفز على قناة بلاسخارت تتدخل بالشأن السياسي العراقي الآن هي تعد سفيرة على مستوى سفير حالها حال سفير أي دولة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن جينين بلاسخارت ممثلة عن الأمم المتحدة وترأس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وهي ليست سفيرة أو بمثابة سفيرة. وتعد يونامي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّع دورُها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770. ويتمثل تفويض يونامي بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية: بالمساعدة في العملية الانتخابية وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، وتقديم تقارير عن الوضع العراقي للأمم المتحدة. وكلفت البعثة أيضا بالعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وفي حين أن يونامي لا تقدم بنفسها برامج إنسانية وإنمائية، فإنها ترفع من شأن القضايا الإنمائية والإنسانية في العراق وتربط بين الشركاء العراقيين من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبين الخبرات الفنية المتاحة ضمن أسرة الأمم المتحدة في العراق. وتزامن الادعاء مع خطاب بلاسخارت الأخير حول الوضع السياسي العراقي، فيما تعرضت لاتهامات سابقة عديدة بعد تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 من قبل أطراف سياسية مناهضة للتظاهرات أو لدور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية. بتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2018 تم استقبال جينين هينيس بلاسخارت من قبل وزارة الخارجية كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة يونامي. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جنين هينيس بلاسخارت، بمناسبة المباشرة بمهام عملها في العراق. وأعرب الحكيم عن أمله بمزيد من التعاون في كافة المجالات لاسيما فيما يخص دعم النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل وغيرها من الموضوعات التي تدعم الحكومة والمجتمع العراقي، مؤكدا استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع بعثة يونامي. من جانبها، أكدت بلاسخارت استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة للمساهمة في استقراره الدائم. كما وأعلنت الامم المتحدة، وصول مبعوثها الجديد إلى العراق، وقالت في بيان مقتضب، إن السيدة جينين هينيس بلاسخارت وصلت إلى مطار بغداد الدولي، لتتسلم مهام عملها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة يونامي. يذكر أن مواقف رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق بلاسخارت، أثارت حولها الجدل ومنها بعد أن اصدرت مواقف متباينة بشأن احتجاجات تشرين الأول أكتوبر 2019 وأيضا بشأن نتائج الانتخابات والعملية الانتخابية بكاملها، ومؤخرًا أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن التصحر في العراق بات مصدر قلق رئيس، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية مازالت تعيد نفسها في حلقة مستمرة، مما أثار حفيظة البعض واعتبروه تدخل.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات، صورةً زعمت أنّها لمعتقلين من منطقة الرزازة في محافظة الأنبار، أُطلق سراحهم مؤخرًا من قبل قوات الحشد الشعبي في تكريت. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة سبق نشرها عبر حسابات عراقية في تشرين الثاني نوفمبر 2016، على أنّها لمعتقلين من منطقة الرزازة أُطلق سراحهم آنذاك في تكريت. فيما نشرت حسابات أخرى في نفس التوقيت، الصورة مرفقة بسجل أسماء يُشير إلى أنّ المعتقلين المفرج عنهم من قبل الحشد الشعبي، من مناطق مختلفة بينها الحويجة في كركوك وبيجي في محافظة صلاح الدين. ولم يتسنّ لصحيح العراق التوثّق من صحّة الأسماء وموقع التقاط الصورة، إلا أنّ نشرها منذ 2016 ينفي صحّة الادعاء المنتشر على أنّها لمعتقلين أُفرج عنهم يوم أمس 18 أيار مايو 2022. وكان عدد من المدونين العراقيين اطلقوا حملات في العام 2016 بشأن اعتقال مجموعة من ابناء المناطق الغربية على يد الحشد الشعبي في العام 2015 ولم يعرف مصيرهم بعد.

قال في حديث متلفز، إن قانون الأمن الغذائي خصص الى المناطق المحررة الانبار وصلاح الدين ونينوى 9 مليار دولار، لماذا صرفت؟ ولماذا بهذا الوقت صرفت؟. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن تخصيصات المشروع جميعها تصل الى 27 ترليون دينار عراقي نحو 18.495 مليار دولار، ولا يوجد مبلغ محدد للمحافظات المحررة، كما أن مشروع القانون لم يقر أصلاً حتى يتم صرف المبالغ، بالإضافة الى أن المحكمة الاتحادية ألغت مشروع القانون بعد رفع دعوى قضائية ضد المشروع. من خلال مراجعة مسودة مشروع القانون يتضح عدم وجود تخصيص بهذا المبلغ للمناطق المحررة، وذكرت المناطق المحررة مرة واحد في مسودة مشروع القانون، وتحديداً في المادة 9 ونص على أن يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و47 من القانون رقم 23 لسنة 2021، قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021. بالعودة إلى نص المادة 29 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021، فإنها نصت على أن يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهامه وفق نظامه النافذ ويضاف إليها أقضية المسيب والمحاويل والأعظمية وكوثى الى نشاطات الصندوق. أما المادة 47، فإنها نصت على: يؤسس صندوق لإعادة إعمار محافظة ذي قار بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغا قدره 300 مليار دينار أكثر من 200 مليون دولار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون، كما يمول من المنح والمساعدات والقروض، وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء. عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، قال إن القانون تضمن دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200 على القانون القديم، إضافة الى البترودولار لإنعاش المحافظات. وأشار الى أن مبلغ القانون ارتفع الى 27 تريليون دينار بعد إضافة 2 تريليون، موضحاً أن المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً، وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية، وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين. وأضاف أن القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم، فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف الترليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد 15 أيار مايو 2022، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مرفقا بصورة لرئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني وهو يحمل على الأكتاف، ويشير الخبر إلى اعتقاله على خلفية الإساءة للمرجع الديني علي السيستاني. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود للجلسة الأولى في البرلمان عندما تعرض محمود المشهداني للضرب، ونقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصدر المشهداني بيانا نفى فيه أي إساءة للمرجعية الدينية. بعد البحث العكسي عن الصورة، تبين أنها تعود للتاسع من كانون الثاني يناير في الجلسة الأولى للبرلمان عندما حدثت مشادة كلامية بين نواب الكتلة الصدرية ونواب الإطار التنسيقي وتعرض رئيس السن لضربة نقل على إثرها إلى المشفى. وأصدر النائب محمود المشهداني، توضيحًا بشأن تصريحات أطلقها مؤخرًا ذكر فيها المرجعية الدينية. وقال المشهداني في بيان، نحن نقدر ونحترم مراجعنا الكرام وهم اصحاب المراتب العلية والسيوف المجربة في الملمات وأصحاب الحكمة ورجاحة القول حين تدلهم الخطوب. وأضاف أن ما اقتطع من تصريحنا هو عمل مغرض وتشويش متعمد نحن ابعد ما نكون عنه وقد علم القاصي والداني موقفنا من كل مراجعنا بكافة اطيافهم الدينية. وأكد أن نحن لا نحمل المسؤولية للمراجع الكرام وانما يتحمل ذلك قادة الكتل حصرًا. وكان المشهداني قد قال في لقاء متلفز على قناة الرابعة أنا عتبان على المرجعية، بهيج أزمة وراح تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه وين الصوت؟ وأضاف يعني خنجر أبو گشرة المن ضامك لعد اني؟!.

قال في لقاء متلفز على قناة د13:55، إن هناك توجهين أو مجموعتين تمتلك بحدود 290 أو زهاء تقريبًا 300 مقعد تقريبًا ويراهن على مجموعة مستقلين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن أياً من التحالفات لم تصل إلى 290 مقعدا أو 300، بالإضافة إلى أن العدد الكلي للنواب في البرلمان هو 329 نائبا، ولا تزال تلك الكتل حتى الآن تجد صعوبة في تشكيل الحكومة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات وتفاوت عدد المقاعد بين الكتل. يشغل تحالف إنقاذ وطن 175 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، مكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي: الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة بزعامة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني. أفاد عضو الإطار التنسيقي النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، بأن تحالف إثبات وطن المكون من الإطار التنسيقي والمتحالفين معه تجاوز حاليا الـ130 نائباً وربما يتجاوز العدد أكثر من ذلك، مردفا ان التحالف هو من مختلف المكونات ويضم أيضاً نواباً مستقلين من مختلف المحافظات، كما انضم إليه أكثر من 10 نواب مستقلين تقريباً الى تحالف ثبات. يشار إلى أن هناك دعوات من قبل كتل متعددة لحل الانسداد السياسي الحاصل وآخرها، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشترك مع كتلة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في تحالف، يسميه خصومه بـالثلث البرلماني المعطل.

نشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده قوة مسلحة يعتقد أنها تابعة لـفيلق بدر، تداهم منزل الناشط التشريني أحمد الوشاح في الناصرية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن أحمد الوشاح لا زال متفاعلا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يذكر أي تفاصيل حول مداهمة منزله. بعد البحث تبين أن الخبر ليس دقيقا وأن أحمد الوشاح الناشط السياسي نشر آخر منشور له بعد انتشار الخبر بساعات أوضح فيه الدعاوى المقامة ضد هادي العامري من قبل مجموعة شباب بعد قيام الأخير بدعوى ضد الوشاح، ولم يذكر أي تفاصيل حول اعتقاله أو مداهمة منزله كما أنه أوضح حقيقة الدعوى قبل أيام في لقاء متلفز. وكان الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري قد أقام دعوى قضائية على أحمد الوشاح، بعد تجاوز الأخير عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بـالقندرة. وانتشر وسم كلنااحمدالوشاح على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا للوشاح ضد الدعوى المقامة كما توجه مجموعة شباب لرفع دعوى ضد هادي العامري بسبب عدة قضايا اتهموا فيها العامري.