News Categories

الصورة المتداولة تصميم ذكاء اصطناعي وليس طائرة 18

الفيديو المتداول ليس لسقوط اف 18 من على متن هاري ترومان بل يعود لعرض جوي في إيطاليا 2017

بعد موجة الغضب التي أثارها مقطع صوتي منسوب للشيخ مروان كيوان، أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز، والذي تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشر الشيخ كيوان مقطعًا مصوّرًا نفى فيه بشكل قاطع علاقته بالمقطع الصوتي المتداول، مؤكدًا رفضه التام لما ورد فيه من محتوى مسيء. واعتبر أن من يقف خلف هذا التسجيل رجل شرير يسعى لإشعال الفتنة بين مكونات الشعب السوري، داعيًا إلى توخي الدقة والحذر من مثل هذه المحاولات المغرضة. وبمقارنة بسيطة بين صوت الشيخ والمقطع الصوتي المنتشر، تبيّن أن الصوت لا يعود إليه. من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أنها تتابع ما تم تداوله من تسجيل صوتي يتضمن إساءات دينية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الشخص المتورط. وأكدت الوزارة أن التسجيل لا يعود للشيخ مروان كيوان. وشددت على رفضها القاطع لأي إساءة للمقدسات، وعلى التزامها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وفقًا للقوانين. كما دعت إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، مؤكدة استمرار جهودها في حفظ الأمن والاستقرار.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوب لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن تخفيض بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

أضافت محكمة التمييز التي يترأسها فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإغلاق قضية محمد الحلبوسي، ملفًا جديدًا إلى سجل طويل من تدخلات بارزة في قضايا حساسة سياسيًّا وتشريعيًا تصب كلّها لـ صالح النظام، بما في ذلك قضايا اغتيالات وتصفيات، فضلاً عن ملفات الفساد الكبرى. محكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية في الطعون على الأحكام الجزائية والمدنية، بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 45 لسنة 2017، وهي سلطة استغلت لتغيير مصير قضايا مصيرية تتعلق بكبار المسؤولين وقادة النظام في العراق. ويوثق صحيح العراق في هذا التقرير قائمة بأبرز القضايا التي تلاعبت بها محكمة التمييز على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني منذ صعود فائق زيدان: صفقة براءة الحلبوسي احتفل زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، الأحد 28 نيسان أبريل، بإغلاق قضية التزوير التي أطاحت به من منصبه، وقضية التعاقد مع شركة ضغط أميركية تدعى ، والتي يعمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إذ رفضت محكمة التمييز طعنًا في أحكام البراءة من الادعاء العام. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، على خلفية اتهام بالتزوير.1 كما اتهم الحلبوسي بـ التطبيع في قضية تناولت تعاقد حزبه مع شركة ضغط لوبي أميركية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولاً فيها، ليرد الحلبوسي بالكشف عن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزابًا بارزة، من بينهم المالكي والحشد وحكومة إقليم كردستان العراق، وكلها تعاقدت مع شركات علاقات عامة وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ شركات الضغط، والتي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين وصُنّاع قرار ورأي داخل أميركا2، وهي قضايا كان صحيح العراق قد أعد تقريراً مفصلاً حولها تضمن كشفًا عن قيمة المبالغ التي صرفت على هذه العقود.3 وعلى الرغم من الوثائق المثبتة في قضية التزوير، حصل الحلبوسي بعد نزاع طويل مع المحكمة الاتحادية على قرار بالبراءة من محكمة جنايات مكافحة الفساد التي يديرها القاضي المثير للجدل ضياء جعفر، ثم رفضت ذات المحكمة طعنًا من الادعاء العام بصفتها التمييزية، لتعلن إغلاق الملف.4 وجاء رفض الطعن في حالة نادرة، إذ كان من المفترض أن تفتح القضية من جديد، وهو ما دعا الادعاء العام إلى الطعن مجددًا وهذه المرة أمام محكمة التمييز الاتحادية، لـ عدم القناعة بما ورد في حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد عن قضية الحلبوسي. محكمة التمييز التي يرأسها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء، قررت بدورها رد الطعن أيضًا لتغلق القضية نهائيًا في صفقة سياسية جديدة تسمح لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بالترشح إلى الانتخابات المقبلة، قبل نحو 6 أشهر فقط من موعدها المقرر، على حد تعبير مسؤول قانوني مطلع تحدث لـ صحيح العراق. يقول المسؤول، إنّ هذه الصفقة ليست الأولى، وسبق أن تدخل القضاء للتستر على جرائم قادة النظام وزعماء القوى السياسية، أو الإطاحة بخصومهم، ويرى أنّ القضاء تحول إلى شكل من أشكال السلطة الدكتاتورية يمثلها فائق زيدان، تمارس نفوذها وفق مصالح ضمن شبكة الفساد الكبرى المرتبطة بالنظام. ويترأس فائق زيدان محكمة التمييز منذ شباط فبراير 2016، أي منذ أكثر من 9 سنوات5، وفي سجلها الكثير من التدخلات السياسية المثيرة للجدل، نستعرض هنا أبرزها: 1. قضية اغتيال هشام الهاشمي 2020 2023 في 10 آب أغسطس 2023، نقضت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد ضابط المتهم باغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي، معتبرةً أن اللجنة 29 التي تولت التحقيق – والتي شُكِّلت إبان حكومة مصطفى الكاظمي – تفتقر للصلاحية القانونية، على الرغم من الاعترافات الموثقة ووجود سلاح الجريمة. أثار القرار جدلًا واسعًا، خاصةً مع إشارة التحقيقات إلى تورط فصائل مسلحة موالية لإيران، والتي تمثل أحد أبرز أطراف السلطة.6 2. تبرئة عمر نزار بعد عام، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار ونقض حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون في الناصرية. وأظهرت وثيقة، توجيه محكمة التمييز بإغلاق التحقيق وإلغاء كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه لـ عدم كفاية الأدلة المتحصلة.7 3. ملفات اغتيال الناشطين 2019 2024 كما تدخلت المحكمة في 17 قضية اغتيال واختطاف لناشطين، حيث ألغت في 2022 أحكامًا بالإعدام بحق 3 متهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة، وفقًا لتقارير بعثة الأمم المتحدة. ووثقت منظمات حقوقية أن 70 من هذه القرارات صدرت بعد تغيير الحكومة العراقية في 2021، مما يُشير إلى تأثير التحولات السياسية على سير القضايا.8 4 إدانة الناشط أبو كوثر نقضت محكمة التمييز حكم ببراءة المتظاهر والناشط المعروف في ذي قار إحسان أبو كوثر، وطالبت بالتحقيق في ملفه مرة أخرى، وبالتالي اعتقل ثم تلقى حكمًا بالسجن 15 عامًا، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.9 5. إلغاء أحكام مرتبطة بقضايا فساد ألغت المحكمة في 2022 أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين كبار بدعوى عدم اختصاص هيئة النزاهة بالتحقيق، مستندةً إلى قانون إصلاح القضاء رقم 25 لسنة 2021.10 6. تدخل سياسي العفو والأحوال الشخصية في 5 فبراير 2025، أعلن فائق زيدان، أن الأوامر الولائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا والتي أوقفت تطبيق قوانين السلة الواحدة المثيرة للجدل تتعارض مع الدستور، خاصةً تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، معتبرًا أنها انتهكت المادة 129 من الدستور التي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل الطعن بعدم دستوريتها. جاء هذا القرار بعد أشهر من إلغاء محكمة التمييز حكمًا سابقًا للمحكمة الاتحادية حول تعويضات القضاة المتقاعدين.11 7. نقض حكم الاتحادية لصالح القاضي زيدان كما أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في سابقة أولى، قرارًا يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، غير بات، وذلك في ملف دعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.12 ومؤخرًا تلقى فائق زيدان اتهامات أميركية بـ تعزيز النفوذ الإيراني في العراق، إذ لوح النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بتقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه أصول تسيطر عليها إيران، وهو ما رفضته حكومة محمد شياع السوداني واعتبرته محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد.13

قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 14:48: كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير تابع للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.1 فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية ، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية والخفية ، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.2 وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.3 وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ من قبل الرئيس الأميركي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية . كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد ، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.