News Categories

أكثر من 500 مليار دولار مهرب خارج العراق خلال أعوام السابقة ✅ الحقيقة . ان الادعاء غير صحيح فبحسب هيئة النزاهة ورئاسة الجمهورية ومنظمة الشفافية الدولية يتراوح حجم الأموال المهربة خارج العراق بين 150360 مليار دولار، على أعلى تقدير. ✅ في 2352021، قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، مشروع قانون لـاسترداد عائدات الفساد؛ من أجل استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، وأكد أن 150 مليار دولار هرّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003. ✅ قدّرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 من إيرادات العراق خلال 17 عاما. ✅ تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار. ✅ في 10 أيلول 2021: قال عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين إن حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد يبلغ 360 مليار دولار، وهو أعلى رقم مقدر لحجم الاموال المهربة حالات الفساد في العراق منذ عام 2003 وحتى 2021.

أكثر من 20 من الشعب العراقي هو كردي ✅ الحقيقة . ان الادعاء غير صحيح لأن الأرقام الرسمية لدى وزارة التخطيط الاتحادية تشير الى أن نسبة الكرد من كل الشعب العراقي هو 15‎‎ وفقا للجهاز المركزي للإحصاء في بيانه الصادر سنة 2018. ✅ ووزارة تخطيط الاقليم أشارت الى أن حجم سكان الإقليم هو 6.17 مليون نسمة، فيما اشارت التخطيط الاتحادية الى ان حجم السكان الكلي في العراق هو 40.15 مليون نسمة. ✅ الجهاز المركزي للإحصاء ذكر ان نسبة سكان الإقليم هو 15‎‎.

خدمة العلم موجودة في كل بلدان العالم هناك تأييد شعبي لقرار الخدمة الإلزامية ✅ الحقيقة ان التصريح كاذب لأن أغلب بلدان العالم ألغت التجنيد الإلزامي أو خدمة العلم، كما أن تقارير صحفية واستطلاعات أظهرت أن قانون التجنيد الإلزامي يواجه معارضة شعبية أكثر من المقبولية. ✅ أكثر من 50 من البلدان الأوروبية لا تتبع نظام التجنيد الإجباري، وقد علقت العمل به أو ألغته بالمطلق. ✅ تم توثيق شهادات لمواطنين رافضين لمشروع قانون خدمة العلم ومن شرائح مختلفة. ✅ في ذات الفيديو الذي نشرته قناة التغيير على صفحته في فيسبوك، رد عدد من المتابعين على تصريح رسول، بأن كلامه غير دقيق والقانون لا يحظى بدعم شعبي بحسب المعلقين.

لا توجد اتفاقية استراتيجية يوجد بندان وقع عليهما وهو تدخل الولايات المتحدة الأميركية إذا تدخلت دولة مجاولة لاسقاط النظام والبند الثاني تتدخل هي إذا حدث انقلاب ضد النظام السياسي ✅ الحقيقة. ان الادعاء مضلل والسبب أن بنود الاتفاقية الاستراتيجية كثيرة ومن ضمنها ملفات أمنية تتم وفق مداولات إستراتيجية، يتفق عليها الطرفان من أجل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حل أزمة ما في العراق تتعلق بشأن اقتصادي أو أمني أو سياسي. ✅ تضم اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، المعروفة اختصاراً بـصوفا، ثلاثين مادة، وتبدأ من موضوع الانسحاب الأميركي من البلاد، ومصير الأموال العراقية المودعة في البنك الفيدرالي الأميركي، مروراً بإعفاء العراق من ديونه ومساعدته على إنهاء الديون الدولية الأخرى المترتبة عليه، وكذلك مساعدته للخروج من عقوبات الفصل السابع بالأمم المتحدة التي فرضت على العراق عقب حرب الخليج 1991، انتهاء بإدارة المنطقة الخضراء وتسليم العراق مهام أمنها، والتزام واشنطن بالدفاع عن العراق وتدخّلها متى ما استدعت الحاجة ذلك. وهو ما استندت الولايات المتحدة عليه في تدخلها عام 2014، بعد اجتياح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق. ✅ ومن أهم البنود الأساسية الواردة في الاتفاق الاستراتيجي خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2011: على القوات الأمريكية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011. يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها. كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية. يجب أن توافق لجنة أمريكية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأمريكية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي. وأما بشأن القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية. وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

على المستوى القانوني وجود القوات الأجنبية في العراق غير شرعي ✅ الحقيقة ان الادعاء غير صحيح لأن وجود القوات الأجنبية الممثلة بقوات التحالف، كان بقرار من الحكومة العراقية، وجاءت بناء على طلبها إبان دخول تنظيم داعش واحتلاله مساحات شاسعة من العراق. ✅ الحكومة العراقية طلبت من واشنطن إرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثلهُ تنظيم داعش على العراق. ✅ في 2015 طلب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من واشنطن إرسال المزيد من القوات العسكرية لتحرير الأراضي العراقية. ✅ قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إن أي دعم خارجي للعراق يجب أن يمر عبر الحكومة العراقية، وشدد في هذا السياق على ضرورة التنسيق مع الحكومة العراقية لدحض الانطباع بأن واشنطن تعود إلى العراق.

مجلس النواب لبى كل متطلبات المتظاهرين في الإطار التشريعي ✅ الحقيقة . ان هذا التصريح مضلل لأن قانون الانتخابات الذي شرعه البرلمان لاقى رفضا لدى أوساط المحتجين، واتهموا البرلمان بتفصيل القانون على مقاسات بعض الأحزاب، ما أدى الى انسحاب العديد من التشكيلات السياسية التي انبثقت عن تظاهرات تشرين الاول اكتوبر 2019 من السباق الانتخابي، لذا فصاحب هذا التصريح يحاول أن يؤكد تلبية البرلمان لكل مطالب المتظاهرين وأن الانتخابات القادمة فصلت على أساس مطالب الشارع، اضف الى ذلك عدم التطرق الى المطالب الأخرى، المتمثلة برفض المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وتطبيق الإصلاحات الحقيقية. ✅ حسين الغرابي الأمين العام للبيت الوطني، وهو أحد أهم الأحزاب المنبثقة عن التظاهرات قال إن القانون مرفوض وقد فصل على مقاسات أحزاب السلطة، وهو قانون غير عادل ومرفوض. ✅ الناشط والمتظاهر البارز زيدون أبو فراك يقول إن التظاهرات لم يكن مطلبها الانتخابات المبكرة ولا قانون الانتخابات. ✅ القانوني المناصر لتشرين والذي كان يسوق لفكرة قانون انتخابي عادل قائم على دوائر انتخابية اعترض بعد اقرار القانون وقال إن مجلس النواب حصر توزيع الدوائر الانتخابية به وهو ما سيدخل القانون في حسابات ساسة السلطة ويفسدها.