News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، بنحو واسع، صورة امرأة بملابس ضيقة قالت إنها وزيرة الصحة الهولندية، فلور أغيما. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّ الصورة تعود إلى النجمة الأميركية كلوي كارداشيان، ونشرت عام 2015، وليست لوزيرة الصحة الهولندية، فلور أغيما. ويظهر البحث العكسي، أنّ الصورة نشرت في 12 أيار مايو 2015، لنجمة التلفزيون الأميركي، كلوي كارداشيان، والتقطت خلال تصوير برنامجها العائلي ، أثناء جولة مع المعجبين في ولاية كاليفورنيا.1 كما أنّ وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضية الهولندية، فلور أغيما، التي ولدت في عام 1976، لها ملامح وجسم مختلفان عن كارداشيان. ونصبت أغيما في الوزارة في تموز يوليو 2024، وهي عضو مجلس نواب عن حزب الحرية وشغلت منصب عضو مجلس مقاطعة شمال هولندا، وقد عرفت بتصريحاتها المثيرة للجدل.2 فيما تعتبر كلوي كارداشيان من الشخصيات المشهورة والمؤثرة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من مواليد 1984، وتعمل عارضة أزياء وسيدة أعمال. بدأت مسيرتها الفنية عام 2007، من أسرة كارداشيان الذين عرفوا خلال برنامجهم العائلي ، مع شقيقاتها كيم وكيندال وكايلي وكورتني اللواتي يعتبرن من المشاهير في هوليوود.3 يشار إلى أن العديد من الحسابات والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بنشر صور في سياق مضلل من أجل حصد التفاعل والمشاهدات وسبق أن تداولت ذات الصورة المضللة في السنوات السابقة ومازالت تتداول.4

قال حيدر الموسوي، باحث في الشأن السياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 8:25، إنّ المعلومات التي وردت على لسان عضو الحزب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، عن مشاركة هادي العامري زعيم منظمة بدر في هجوم على السفارة الأميركية في بغداد غير صحيحة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ العامري شارك في أحداث اقتحام مبنى السفارة الأميركية وسط بغداد، بنهاية كانون الأول ديسمبر 2019، رفقة كبار القياديين في الفصائل المسلحة ومن بينهم أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي. في 30 كانون الأول ديسمبر 2019، اقتحمت حشود من أنصار الفصائل المسلحة مبنى السفارة الأميركية في بغداد، على خلفية الغارات الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي الحشد الشعبي، تحت إشراف زعماء أبرز هذه الفصائل، ومن بينهم هادي العامري.1 وكان عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، قال عبر حسابه الرسمي على منصة : هذا هو هادي العامري من فيلق بدر. فيلق بدر قتل أمريكيين وشارك في هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في بغداد. ومع ذلك، لم يتم تصنيفه بعد كمنظمة إرهابية. لقد قدمت تشريعًا لسنوات لتصنيف بدر كمنظمة إرهابية. الرئيس دونالد ترامب سيصلح ذلك، وأرفق صورة للعامري مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أثناء مشاركتهم في أحداث السفارة الأميركية في بغداد.2 بالمقابل رد المكتب السياسي لـ منظمة بدر في بيان قرأه أعضاء كتلة المنظمة في مجلس النواب3. وجاء في نصه أنّ الادعاءات التي طرحها السيناتور جو ويلسون بشأن تصنيف منظمة بدر كمنظمة إرهابية فهي لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الأدلة. مثل هذه الادعاءات تُغفل الجهود الحقيقية التي بذلتها المنظمة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في استقرار العراق. وقال المكتب، المنظمة كيان سياسي وديمقراطي كان له دورًا محوريًا في بناء الدولة العراقية والمشاركة في العملية السياسية، وقالت أيضًا إنّها لعبت المنظمة بارزًا في مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة تنظيم داعش، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق والعالم ضد تهديد الإرهاب. ودافع المكتب السياسي عن العامري، مؤكدًا أنّ الأخير أظهر التزامًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث ترك منصبه كوزير للنقل عام 2013 لينضم إلى ساحات القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي ولم يترك مواقع القتال إلا بعد القضاء نهائيًا على التنظيمات المتطرفة التي كانت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي ختام البيان قال المكتب السياسي لـ منظمة بدر، نود التأكيد على أن العراق بموارده الطبيعية الغنية وخاصة في قطاع النفط، لا يحتاج إلى أموال دافعي الضرائب الأميركيين كما يدعي ويلسون، والعراق قادر على إدارة شؤونه باستقلالية و نتمنى أن تصرف هذه الأموال على إطفاء حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس. لذلك ندعو السيناتور ويلسون إلى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتركيز على معالجة القضايا الداخلية في بلاده.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن استئناف الرحلات الجوية بين العراق وسوريا، وذكرت أنّ إجراءات التنقل بين البلدين عادت إلى طبيعتها على أن يتم دفع 50 دولار رسوم فيزا عند الوصول إلى سوريا. الحقائق الخبر مزيف، إذ ما تزال الرحلات الجوية بين العراق وسوريا متوقفة، منذ انهيار نظام بشار الأسد ووصول هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني إلى السلطة في دمشق. ولم تعلن الجهات الرسمية المعنية، وزارة النقل، أو سفارة جمهورية العراق في دمشق، عن استئناف الرحلات بين العراق وسوريا، وكان آخر بيان للسفارة العراقية يتعلق بتجديد الجوازات منتهية الصلاحية، مطلع كانون الأول ديسمبر 2024.1 كما أن المواقع التابعة للخطوط الجوية وشركة إدارة المطارات، لم تصدر أي إعلان عن استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا وبالعكس.2 وكانت قد وزارة النقل العراقية كشف، الأسبوع الماضي، عن مفاوضات مع العديد من الجهات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق وسوريا، بما في ذلك وزارة الخارجية العراقية وشركة إدارة المطارات وشركات التأمين.3 وفي آذار مارس 2024، أعلنت السفارة العراقية في دمشق تخفيض رسوم الفيزا للعراقيين القادمين لزيارة الجمهورية العربية السورية4، فيما يتوقع أن تصدر تعليمات جديدة في حال التوصل إلى قرار باستئناف الرحلات الجوية.

بررت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، امتناع إقليم كردستان عن دفع المبلغ المقرر عن إيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية، بأنّ المبلغ المطلوب كان تخمينيًا وليس حقيقيًا، وقدمت أرقامًا مضللة بهذا الخصوص، إذ قالت: الإيرادات غير النفطية بالعراق كله المفروض تكون 27 مليار دولار في العراق كله، الإيرادات المتوقعة، من ضمنها 4 مليار دولار من إقليم كردستان، من هذه الـ 27 التخمينية الذي تحقق 8 مليار، ووزارة المالية تقول تعطوني 4 مليار من إقليم كردستان. الحقائق ادعاء المتحدثة فيان دخيل مضلل، إذ يظهر بمراجعة جدول الإيرادات غير النفطية في قانون الموازنة، وتقرير وزارة المالية عن حجم الإيرادات غير النفطية في نهاية العام الماضي أنّ الأرقام التي قدمتها دخيل غير دقيقة أبدًا. ونجد في النسخة المعتمدة من قانون الموازنة الثلاثية، أنّ حجم الإيرادات غير النفطية التي خمنتها الحكومة تبلغ 17.300 تريليون دينار، أي أكثر بقليل من 13 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تحدثت عنه دخيل 27 مليار دولار.1 بالمقابل، نجد في تقرير وزارة المالية عن حسابات الدولة لغاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2024، أنّ حجم الإيرادات غير نفطية الحقيقة التي دخلت الخزينة العامة بلغت 14.438 تريليون دينار، أي بمعدل أكثر من 1.2 تريليون دينار شهريًا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد الشهرين الأخيرين من السنة المالية تشرين الثاني وكانون الأول وفق معدل الإيراد الشهري، يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية لعام 2024 إلى نحو 16.84 تريليون دينار، بفارق طفيف عن الإيرادات التخمينية.2 ويعادل هذا المبلغ أكثر من 12.7 مليار دولار، بما يفوق الرقم الذي تحدثت عنه فيان دخيل، بأكثر من 4.7 مليار دولار. وبالمحصلة، فإنّ الإيرادات التخمينية التي حددتها وزارة المالية والتي فرضت وفقًا لها الإيرادات المطلوبة من إقليم كردستان كانت شبه مطابقة للإيرادات الحقيقية للعام الماضي، وبالتالي فإنّ التصريح بأن المبلغ المطلوب من إقليم يستند إلى تخمينات غير واقعية مضلل. كما أنّ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكّدت بنفسها أنّ الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريلونات و347 مليار دينار، حسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.3 وجاء تصريح فيان المضلل في سياق اتهامات توجهها حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية تتعلق بحصة الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان، في أزمة جديدة تصاعدت مؤخرًا ودفعت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى زيارة بغداد وإجراء جولة لقاءات واسعة شملت زعماء القوى السياسية وأبرز المسؤولين. أمام هذا تؤكّد وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري، وقالت إنّ هذا جاء على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة 4 تريليونات و350 مليار دينار، خلافًا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية . التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية. واتهمت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها4، حكومة إقليم كردستان بـ التجاوز على التخصيصات الواردة في جدول هـ، والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ونشرت جدولاً مفصلاً بالتخصيصات التي أرسلت إلى الإقليم على الرغم من ذلك، والتي شملت تعويضات الرواتب للمدنيين والعسكريين، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين العسكريين، ورواتب المتقاعدين المدنيين، ورواتب المؤنفلين المدنيين والعسكريين، ومنحة رواتب السجناء.5 وقالت وزارة المالية، إنّها أرسلت رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، مشددة أنّها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة، كما أكّدت تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم. بالمقابل، تقول وزارة المالية في حكومة الإقليم6، إنّها أرسلت 399 مليار و168 مليون دينار من حجم الإيرادات غير النفطية البالغة أكثر من 4.3 مليار دينار، أي أقل من 10 من إجمالي الواردات، وتبرر هذا بأنّها أنفقت بقية المبلغ على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم. وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم. وبما يتعلق برواتب الموظفين، تقول حكومة كردستان إنّ وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي، ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات، مؤكدة أنّ وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم أربيل بمبلغ 10026 تريلون دينار، بعد استبعاد مبلغ 726995 مليار دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل، في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول هـ في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو 11576 ترليون دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ 822642 مليار دينار، على حد تعبيرها. كما قالت إنّ وزارة المالية لا ترسل رواتب الموظفين بشكل شهري، وإنّها تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى 8وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق وما بعده، بمختلف الذرائع، مؤكدة في ذات الوقت أنّها ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع حسابي وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد 111ت.ق20241405 في 372024 المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي.

قال رعد هادي جبارة، باحث ودبلوماسي إيراني سابق، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 31: الجمهورية الإسلامية هي ثالث دولة في العالم في إنتاج الأسلحة. الحقائق تصريحات الدبلوماسي الإيراني مضللة، إذ أنّ إيران ليست الدولة الثالثة من حيث إنتاج الأسلحة على مستوى العالم، كما أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت اختراق الأجواء الإيرانية غير مرة. ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، الذي صدر في مطلع آذار مارس 2024، فإن الدول التي تتصدر القائمة تصدير الأسلحة في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية وبعدها فرنسا، وليست إيران من بين الدول الكبرى المصنفة من حيث إنتاج الأسلحة. ويشير ملخص تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، إلى ما يلي:1 الولايات المتحدة: صادرات الأسلحة ارتفعت بنسبة 17. أصبحت مسؤولة عن 42 من صادرات الأسلحة العالمية في 2019–2023. صدّرت أسلحة إلى 107 دول، وهو رقم قياسي. فرنسا: صادراتها ارتفعت بنسبة 47. أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسلحة لأول مرة، متفوقةً على روسيا. روسيا: صادرات الأسلحة الروسية انخفضت بنسبة 53. تراجعت إلى المركز الثالث كأكبر مصدر للأسلحة. الشرق الأوسط: 30 من الواردات العالمية. السعودية ثاني أكبر مستورد عالمي، وقطر الثالثة. 52 من واردات المنطقة جاءت من الولايات المتحدة، تليها فرنسا وإيطاليا. اهتمام متزايد بالصواريخ بعيدة المدى: في 2019 – 2023، طلبت 6 دول صواريخ بمدى يتجاوز 1000 كم، جميعها من الولايات المتحدة. أبرز المصدرين والمستوردين للأسلحة: أكبر المصدرين: الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا. أكبر المستوردين: الهند، السعودية، قطر، أوكرانيا، باكستان. كذلك اعد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قائمة بأفضل 100 شركة لإنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية في العالم لعام 2023، حيث احتلت شركة الأميركية المرتبة الأولى، وشركة الأمريكية المرتبة الثانية، وحلت في المرتبة الثالثة شركة ، وهي أيضًا أميركية.2 أما موقع العالمي المتخصص بالإحصاءات والبيانات فيشير إلى أنّ حصة الولايات المتحدة في سوق صادرات الأسلحة الدولية بلغت أكثر من 40 بين عامي 2019 و2023، وكانت روسيا وفرنسا ثاني أكبر موردي الأسلحة الرئيسية على مستوى العالم.3

قال خلال برنامجه ملفات عالقة، الذي يعرض على قناة زاكروس الدقيقة 30: 3 تريليون دينار عراقي قرطاسية لمكتب رئيس الوزراء يقابلها شنو يقابلها 4 تريليون تخصص لوزارة الصحة لمدة سنة كاملة يعني القلم الجاف والورق اللي موجود بالمكتب يعادل موازنة وزارة كاملة اسمها وزارة الصحة . الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ مخصصات مكتب رئيس الوزراء أقل بكثير من المبلغ الذي صرح به الفضلي، مقابل موازنة كبيرة جدًا لوزارة الصحة تعتبر من بين الأعلى من حيث الوزارات. ويظهر من خلال مراجعة جداول الإنفاق لموازنة 2023 أنّ موازنة رئاسة الوزراء بالمجمل تبلغ 1 تريليون و228 مليار و242 مليون دينار، موزعة بواقع 229 مليار و149 مليون دينار لمكتب رئيس الوزراء، و8 مليار و840 مليون دينار لقيادة الفرقة الخاصة 12 ألف عنصر.1 وبمراجعة جدول هـ في الموازنة، لمعرفة تفاصيل الصرف، نجد أن إجمالي إنفاق مكتب رئيس الوزراء هو 329 مليار و149 مليون دينار، حصة المستلزمات الخدمية منها 60 مليار دينار، مقابل 5 مليار دينار للمستلزمات السلعية، و7 مليارات دينار لصيانة الموجودات، فضلاً عن بند صرفيات أخرى.2 وبمراجعة نفس الجداول وتدقيق الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، نجد أنّ حصتها بلغت 9 تريليونات و903 تريليونات دينار عراقي، وهي من أعلى الموازنات بالمقارنة مع الوزارات الخدمية الأخرى.3 وبمراجعة جدول هـ في الموازنة الثلاثية، لمعرفة تفاصيل إنفاق موازنة وزارة الصحة، نجد أن حجم الإنفاق بلغ 9 تريليونات و703 مليارات دينار عراقي، حصة المستلزمات الخدمية منها 101 مليار و917 مليون.4 أما بحسب جداول الموازنة لعام 2024، فقد زادت الموازنة العامة بمقدار 13.1 ترليون دينار عراقي عن تخصيصات موازنة 2023. وتوزعت الزيادة على الحسابات الرئيسية لـ تعويضات الموظفين، المنح والإعانات والمصروفات الأخرى، الرعاية الاجتماعية، المديونية، ولم يكن بينها مكتب رئيس الوزراء.5 ومن الجهات التي استفادت من زيادة موازنة 2024، هي وزارة الصحة حيث ارتفعت موازنتها إلى 11.2 ترليون دينار.6