News Categories

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كلمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء مؤتمر، يهدد في سياقها الرئيس الأميركي ترامب بمواجهة حربية مثل غزوة تبوك، ويحذره من مصير يشبه مصير أبو لهب وأبو جهل. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ خضع إلى تعديل بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هو مجتزأ من خطاب قبل 4 أشهر، أي قبل فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى خطاب ألقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال افتتاح دورة مجلس الشورى السعودي في 18 أيلول سبتمبر 2024.1 وبمراجعة الفيديو الكامل، نجد أنّ ابن سلمان تحدث عن الخطط التنموية الاستراتيجية للمملكة، وملفات داخلية بالعمل والتصنيفات الدولية الاقتصادية، ولم يتطرق إلى دونالد ترامب، الذي فاز بالرئاسة الأميركية بعد نحو شهرين من الخطاب المذكور. ويأتي تداول التصريح المفبرك في سياق التفاعل مع إعلان السعودية، رسميًا، رفضها خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، إذ قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مضيفة أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون ذلك.2 ولا تعترف السعودية بإسرائيل، لكنها منذ عام 2020 بدأت بالتفاوض على التقارب معها مقابل اتفاقية دفاع أميركية ومساعدة واشنطن في بناء برنامج نووي سعودي مدني. وتنص خطة ترامب التي تحدث عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنّ تستولي الولايات المتحدة الأميركية على قطاع وتعيد إعماره بعد إخراج سكان القطاع إلى مناطق أخرى، وأنّ يستمر وجودها هناك بشكل طويل الأمد.3 وقال ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة، بموجب خطته هذه لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا على حد وصفه.4 ولاقت رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا من بينه موقف السعودية، التي أكدت رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأشارت إلى أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.5 وفي آخر التطورات بهذا الصدد، قالت شبكة بي بي سي، إنّ هناك ترتيبات تجري في الوقت الراهن لعقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في الرياض، لمناقشة كيفية التعامل مع خطة دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الموعد المرجح للقمة هو 20 شباط فبراير الجاري، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 27 من الشهر نفسه في القاهرة.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق إضرام النار في صور للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وقالت إنّها تعود إلى احتجاجات جديدة في الأحواز. الحقائق المشاهد مضللة، إذ أنّ مقاطع الفيديو المتداولة تعود إلى حوادث متفرقة ومختلفة وقعت قبل سنوات، كما أنّ مناطق الأحواز لم تشهد احتجاجات عامة جديدة. ويظهر البحث العكسي، أنّ مقطع الفيديو الذي يظهر حرق لافتة تحمل صورة خامنئي في شوارع الأحواز، نشر في عام 2022.1 أما فيديو إحراق صورة خامنئي من قبل فتاة وسط الشارع، فيعود إلى في تشرين الثاني نوفمبر 2022، حين نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقتل الفتاة الإيرانية، مهسا أميني، ثم جرى تداوله مرة أخرى في عام 2024 بشكل واسع.2 فيما يظهر البحث العكسي، أنّ مشاهد إضرام النار في لافتة قرب الاستدارة من قبل الرجل بملابس شتوية، قد نشرت في عام 2023، ونسبت إلى احتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران.3

نفت وزارة الدفاع معلومات متداولة بشكل واسع عن ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيسًا لهيئة الحشد الشعبي. وتداولت وسائل إعلام وصفحات هذه المعلومات، مشيرة إلى أنّ الترشيح جرى عبر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.1 وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أنّ هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السيد رئيس أركان الجيش مستمر في عمله رئيسًا لأركان الجيش، مؤكدة أنّ أي أخبار خاصة بالجيش وبقادته وضباطه ومنتسبيه يتم نشرها في أي موقع عدا الموقع الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة.2

تطورت الأزمة الناجمة عن القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشكل متسارع لتمتد من الغرف السياسية إلى أروقة القضاء، وتتحول إلى سجال بين فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وعلى خلفية الاعتراضات الشديدة التي صدرت عن الأطراف السياسية السنية، خاصة زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلاً عن بعض الجهات الشيعية، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة فائق زيدان اليوم، انتهت بأنّ القرار الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية غير ملزم للمحاكم وبالتالي يجب تطبيق نصوص تعديل قانون العفو العام. وصدر قرار مجلس القضاء خلال جلسة عقدها المجلس حضورًا وإلكترونيًا برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، والتي خصصت لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد 3 وموحداته 4 و18 و19 و21 اتحادية أمر ولائي 2025 في 422025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي. ونص القرار على ما يلي:1 إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين 93أولاً و 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد 88اتحادية2016 في 20 12 2016 والقرار المرقم 31اتحادية2018 في 11 3 2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون. كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 2 2025 بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين 151 و 152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة 129 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 75اتحاديةأعلام2015 المؤرخ 12 8 2015، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة 153مرافعات أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. إضافة إلى ذلك أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 1 2025 وأن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وأثار هذا القرار حفيظة رئيس المحكمة الاتحادية، التي أصدرت ردًا صارمًا أكّد أنّ القرارات الصادرة عنها باتة وملزمة. وجاء في نص توضيح رسمي نشرته المحكمة الاتحادية العليا عبر موقعها:2 إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بموجب أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وإن النص آنف الذكر يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وإن المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك أن الدستور هو وثيقة الشعب وأن أحكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها إلى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها.

قال خلال برنامج حصاد الأيام على قناة الأيام دقيقة 23: نحن نعرف جيداً أنه داعش والإرهاب كانت أعداده أكثر من 200 ألف مقاتل، وهؤلاء الكثير منهم اعتقلوا الكثير منهم يعني خرجوا خارج الحدود. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ تشير تقديرات تحراها صحيح العراق من مصادر استخبارية ودولية، إلى أنّ عدد مقاتلي التنظيم في ذروة نشاطه داخل العراق وسوريا عام 2014، كان لا يتجاوز 40 مقاتل، وهي أعداد تراجعت إثر الحرب ضد التنظيم. التقديرات الأميركية والاستخباراتية وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون:1 في عام 2014، قُدر عدد مقاتلي داعش في العراق وسوريا بحوالي 20000 إلى 31500 مقاتل. وبحلول عام 2016، ارتفع العدد ليصل إلى حوالي 40000 مقاتل، وفقًا لتقارير البنتاغون. ومع تصاعد الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انخفض العدد بشكل كبير بحلول عام 2018 إلى أقل من 10000 مقاتل. وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية : في عام 2014، قدّرت عدد مقاتلي داعش بين 20000 و31500 مقاتل. وبحلول عام 2017، أشارت التقديرات إلى أن التنظيم فقد السيطرة على معظم أراضيه، مما أدى إلى انخفاض العدد إلى حوالي 15000 مقاتل.2 تقارير الأمم المتحدة فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة:3 في تقرير صدر في عام 2015، قدّر الفريق عدد مقاتلي داعش بحوالي 25000 إلى 30000 مقاتل. وبحلول عام 2018، أشارت التقارير إلى أن التنظيم فقد معظم أراضيه، لكنه ما زال يحتفظ بـ 20000 إلى 30000 مقاتل، معظمهم في المناطق الريفية والصحراوية. معهد دراسات الحرب : في عام 2014، قُدر عدد مقاتلي داعش بحوالي 30000 مقاتل، وبحلول عام 2017، أشار المعهد إلى أن التنظيم فقد السيطرة على معظم مدن العراق وسوريا، مما أدى إلى انخفاض العدد إلى حوالي 10000 مقاتل.4 مركز صوفان : في تقارير صدرت بعد عام 2015، قدّر المركز عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش بحوالي 30000 مقاتل من أكثر من 100 دولة. وبحلول عام 2018، أشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين الأجانب تراجع بشكل كبير بسبب الخسائر البشرية والمادية.5 في تقرير الأمم المتحدة للمراقبة عام 2020، قال فريق الرصد الخاص، إنّ ما بين نصف وثلثيْ الأفراد الذين يتخطى عددهم 40 ألف مقاتل ممن انضموا إلى الخلافة لا يزالون على قيد الحياة.6 ولم تقدر أي جهة عدد مقاتلي داعش بأكثر من 40 ألف، باستثناء القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، والذي قال في سياق حديثه عن قتال التنظيم عام 2014، في سوريا7: داعش يحكم ثلث العراق وثلث سوريا التي يبلغ عدد سكانها ما بين 10 و12 مليون نسمة يعيشون على مساحة 250000 كيلومتر مربع، وهي نفس حجم بريطانيا العظمى. هذا يعطي الجهاديين مجموعة كبيرة من المجندين المحتملين. وأكّد حسين، أنّ داعش قد أنشأ جيشًا ميدانيًا كبيرًا بسرعة كبيرة…، وقال : إنهم يقاتلون في كوبان ويهاجمون في سبعة أماكن مختلفة وكذلك في الرمادي وجلولاء قرب حدود إيران. من المستحيل التحدث عن 20000 رجل أو نحو ذلك، أي أن فؤاد حسين ذكر الرقم بناءً على تقديرات والجبهات المفتوحة، على خلاف الإحصائيات المستندة إلى تقديرات وتقارير الجهات المختصة دوليًا واستخباريًا.

قال خلال برنامج ميزان الأحداث دقيقة 19: عندما كان هناك استفتاء في كردستان للانفصال عن العراق وجدنا أنه أكثر من 95 حسب إحصاءاتهم صوتوا للانفصال. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ نسبة الداعمين للانفصال كانت أقل من 95، وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان عام 2017. وشهد الإقليم في 25 أيلول سبتمبر 2017، استفتاء للانفصال عن العراق، في محافظاته الثلاث فضلا عن المناطق المتنازع عليها التي تسميها سلطات الإقليم المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، رغم الاعتراضات المحلية والإقليمية والدولية.1 وبعد يومين، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم، عن نتائج الاستفتاء الذي الذي شارك فيه 3.305.925 مواطن، بنسبة مشاركة بلغت 72.61، وصوت 92.7 من المشاركين بنعم للانفصال. وقال مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء إن 2861000 شخص قد صوتوا بنعم للانفصال، وصوت 224000 بلا، وكانت نسبة الإقبال على التصويت 72.61 ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء.2 إثر ذلك، فرضت الحكومة العراقية إلى جانب تركيا وإيران عقوباتٍ اقتصادية على كردستان. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لاستعادة الأراضي المتنازع عليها التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بصورة منفردة عام 2014 وسط الارتباك حيال استيلاء تنظيم داعش على الموصل. فخسر سلطات الإقليم قسمًا كبيرًا من الأراضي والموارد النفطية التي كانت تحت سيطرتها، وتوقفت الخطوات المرتبطة بمحاولات الانفصال عند هذا الحد.3