Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
المنشور زائف ولم يصرح الصدر حول خور عبدالله مؤخراً!
Jul. 24, 2025
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
زائف
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، صورة منشور على منصة إكس، بمزاعم أن زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، صرح عن موقفه بشأن قضية خور عبدالله، وأنه "مستعد لكل الاحتمالات والسيناريوهات للدفاع عن السيادة العراقية ويحذر الدول المجاورة من الأطماع الخبيثة الرامية الى خنق العراق اقتصادياً". وأرفقت بالنص (دون تصرّف): “العراقي الوحيد الذي يدافع عن العراق الزعيم العراقي السيد القائد مقتدى الصدر”. وحصد الادعاء آلاف التفاعلات في منشورات متعددة على منصة فيسبوك.
التحقيق:
بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين أن الصورة زائفة ولم ينشرها الصدر أو مصدر مقرب منه، حيث تم البحث في صفحات مقتدى الصدر، والمقرب منه صالح محمد العراقي، ومكتبه الخاص، وصفحة "سرايا السلام" والموقع الرسمي، إضافة إلى مراجعة وكالة الأنباء العراقية (واع)، ووكالات محلية أخرى، واتضح أن جميعها تخلو من تصريح أو منشور مماثل عن الصدر.
وبالبحث في حساب الصدر على منصة إكس، تبين أن آخر ما نشره كان "نعزي الأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام السجاد عليه السلام فعظم الله أجورنا وأجوركم.. (تكملة التعزية)". أما حساب وزيره فآخر ما نشره يوم 19 تموز الجاري، هو منشور للصدر أعلن من خلاله البدء باستقبال الزائرين من خارج العراق في "مضيف آل الصدر". ونشر مقربون منه، اليوم، قصاصة ورقية مكتوب فيها بخط يد الصدر: "تعمر البلدان بحب الأوطان". ولم يتم التطرق إلى قضية خور عبدالله.
وينتشر هذا الادعاء الزائف، بالتزامن مع تفاعل الشعب العراقي مع قضية خور عبدالله والأنباء التي تتحدث عن التخلي عنه لصالح الكويت، حيث نشر رئيس مجلس القضاء الأعلى مقالاً، أوضح فيه أن القرار المتخذ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2014 كان دقيقاً وقانونياً، وحافظ على استقرار الدولة. بينما قرار 2023 كان تسييساً خطيراً للاجتهاد القضائي، وضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حجّيّة الأحكام، لأنه ألغى الاتفاقية.
#خليك_فاحص
Recent News
