ست قوائم انتخابية تنافست عام 2022 على مقاعد بلدية الخليل، التي تعتبر من أكبر البلديات في الضفة الغربية، وسط آمال وتوقعات كبيرة من المواطنين حول تحسين الخدمات وتطوير المدينة، من بين هذه القوائم، كانت قائمة  "الوفاء للخليل" التي قدمت برنامجًا انتخابيًا واعدا تضمن العديد من الوعود المتعلقة بملفات حيوية مثل معالجة مشاكل المياه والكهرباء، تطوير البنية التحتية بما فيها شبكة الطرق والصرف الصحي، وتحسين مستوى النظافة، وكذلك تعزيز صمود الناس في البلدة القديمة، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

رافق هذا البرنامج -الذي امتاز بكونه برنامجا مركزا على القضايا الأساسية التي يحتاجها المواطنين في المدينة- حملة إعلامية قادها أعضاء قائمة الوفاء للخليل، ولقيت تأييدا وحراكا واسعا من كافة شرائح المجتمع خاصة وأنها طرحت نفسها كقائمة وفاق وطني، تعكس حالة الوحدة الوطنية التي نحتاجها جميعا.

فازت  قائمة الوفاء للخليل ب أغلبية المقاعد “8 مقاعد من أصل 15 مقعد”، وتشكل المجلس من هذه القائمة وقائمة أخرى تابعة لحركة فتح "حصلت على 6 مقاعد" وقائمة ثالثة فازت بمقعد واحد.

اليوم وبعد مرور  أكثر من 3 سنوات على هذا الفوز، نضع على الطاولة البرنامج الانتخابي لقائمة الوفاء للخليل، لنتحقق من مدى إيفائها بالوعود التي قطعتها للمواطنين، خاصة وأن المدينة تشهد في الشهور الأخيرة حملة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل وعبر وسائل الإعلام لأداء بلدية الخليل وتتهمها بالضعف والتقصير،  في ظل وجود مشاكل جمة يعانيها المواطنون في المدينة.

نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم صورة واضحة وموضوعية عن واقع الخليل كبلدية  وكمدينة أيضا، ومدى الالتزام بتنفيذ المشاريع والخطط التي كانت محل وعود انتخابية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة أمام المواطنين.

نتيجة التحقق:

نفذ بشكل كامل	نفذ جزئيا	قيد التنفيذ	لم يتم تنفيذه	المجموع
2	8	4	5	19

الوعود

وفي سبيل تحقيق هذا الغرض لا بد من عرض الوعود التي قدمتها قائمة الوفاء للخليل في دعايتها الانتخابية:

أولا: في مجال البنية التحتية والتنظيم والعمران 

• -استكمال مشروع شارع الفحص.  
• استكمال مشروع المدخل السياحي لمدينة الخليل – بيت عينون، وغيرها من المشاريع الرئيسية في المدينة. 
• شق طرق جديدة، واستكمال أعمال التوسعة للطرق الحالية من خلال توفير مشاريع إعادة تأهيل وصيانة. 
• استكمال إجراء المخطط الهيكلي للمدينة. 
• استكمال مشروع شبكة ربط الصرف الصحي للأحياء المختلفة في المدينة. 
• العمل على تطوير مسلخ بلدية الخليل، كي يليق بالمدينة وحجمها وصحة أبنائها. 

ثانيا: في مجال المياه:

•  استكمال خطّة التوزيع العادل للمياه. 
•  حل أزمة المياه الناتجة بدرجة أساسية عن سيطرة الاحتلال لمواردنا الطبيعية ومصادر المياه الفلسطينية.
• تحصيل حصّة عادلة للمدينة تتناسب مع حجمها وعدد سكانها بالمقارنة بمحافظات الضفة الغربية. 
• وضع الخطط الذكية لإدارة كميات المياه التي تصل إلى مدينة الخليل. 
• معالجة الفاقد من المياه، والحث المستمر على ضرورة ترشيد المياه. 

ثالثا: في مجال الكهرباء 

• العمل على حل مشكلة الكهرباء، واستكمال الضغط على سلطة الطاقة لحل المشكلة جذريًا. 
• حل مشكلة الفاقد في كميات الكهرباء. 

رابعا: في مجال الخدمات التكنولوجية 

• السعي لإقامة بنية تحتية تكنولوجية في المدينة، من خلال التحويل التدريجي للخدمات الذكية. 
• خدمة إنترنت الألياف الضوئية – فايبر ، لسكان مدينة الخليل وزوارها. 
• توسيع قاعدة الحدائق التكنولوجية في مختلف مناطق المدينة. 

خامسًا:  البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي

• استمرار تدويل قضيّة تهويد الخليل المستمر، والعمل النضالي للحفاظ على التراث الديني والحضاري لهذه المدينة، على رأسه المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى تعزيز إعادة إعمار الأحياء القديمة في الخليل. 
• نقل خدمات ومؤسسات فاعلة لداخل البلدة القديمة، لتعزيز تواجد المواطنين فيها. 

سادسا: تشكيل مجلس استشاري للمدينة 

• إعادة تفعيل المجلس الاستشاري بما يليق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي في المدينة 
• تفعيل لجان الأحياء من خلال المجلس الاستشاري 

تفاصيل التحقق:

أولا: الوعود المتعلقة بالشوارع والبنية التحتية

* شارع الفحص:

يعد شارع الفحص أحد أهم الشوارع في الخليل وأكثرها حيوية فهو يخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة، ويعتبر شريانًا رئيسيًا للتنقل وتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية، وهو يقع في الجزء الجنوبي من الخليل ويربط بين مناطق مختلفة، ما يجعله ذا أهمية كبيرة للمواطنين وأصحاب المصانع.  

وحول هذا المشروع قالت أسماء الشرباتي، نائب رئيس بلدية الخليل، أن البلدية أنجزت ما نسبته 70% من مشروع شارع الفحص حتى الآن وهو أحد أضخم المشاريع التنموية في المدينة، والذي بلغت تكلفته الكاملة نحو 24  مليون شيكل، وأشارت إلى أن "الجزء الأساسي والأكبر من المشروع نُفذ في عهد المجلس البلدي الحالي"، لافتة إلى أن المقطع الأول كان مجهزًا سابقًا، لكن التنفيذ الفعلي للمقطع الثاني تم خلال الدورة الحالية."

وأضافت أن المشروع لم يقتصر على تطوير الطريق، بل شمل أيضًا إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وفصل مياه الأمطار، وإنشاء شبكة مياه جديدة، إضافة إلى أرصفة وبُنى تحتية لم تكن متوفرة سابقًا في المنطقة. 

وفيما يخص المقطع الثالث من الشارع، أوضحت الشرباتي أنه لم يُنجز بعد، مشيرة إلى وجود منحة قادمة قد تغطي جزءًا من تنفيذه، لكن تم تأجيل العمل فيه مؤقتًا بسبب تداخل الموقع مع مشروع آخر متعلق بالبُنى التحتية. وبيّنت أن المجلس يسعى إلى مواءمة التمويل بين المشروعين، لضمان كفاءة التنفيذ دون هدر للموارد.

وأوضحت الشرباتي أن البلدية "ورثت جزءًا من المشروع من البلدية السابقة، لكنها كانت مسؤولة عن القسم الأكبر منه".

لاحقا ونتيجة إصرارنا الحصول على معلومات أكثر حول تفاصيل العمل في هذا المشروع، أفادت الشرباتي أن شارع الفحص يبلغ طوله 2400 متر، حيث أن

المقطع الأول المنجز في عهد المجلس البلدي السابق كان بطول 750 متر بتكلفة 8,200,000 شيكل، أما المقطع الثاني المنجز في عهد المجلس البلدي الحالي فهو بطول 700 متر وأنجز بتكلفة 14,500,000 شيكل، أما بالنسبة للمقطع الثالث المتبقي فهو بطول 950 متر.

ويلاحظ مما سبق عدم دقة المعلومات الأولية التي قدمتها الشرباتي، فالمقطع الذي تم عمله في عهدهم لم يكن المقطع الأكبر، كما أن الجزء المتبقي حتى الان من المشروع ليس جزءا بسيطا وإنما نحو نصف طول الشارع.

وفيما يتعلق بأسباب إنفاق ضعف المبلغ على المقطع الثاني من الشارع، والذي تم تنفيذه في عهد المجلس الحالي للبلدية، فقد أوضحت الشرباتي أن البلدية نفذت المقطع الثاني من الشارع على عمق أكبر، وهذا أدى إلى إنفاق مبلغ أعلى عليه.

النتيجة: نفذ جزئيا

* مدخل بيت عينون: 

حول هذا المشروع قالت الشرباتي إن البلدية أنجزت مقطعين من أصل ثلاثة في مشروع مدخل بيت عينون السياحي، وهو مشروع استراتيجي شمل تطوير الشارع، وتوسعة البنية التحتية، وشبكة المياه والصرف الصحي. وأضافت أن المشروع يمثل استكمالًا لرؤية البلدية في تحسين مداخل المدينة، إلى جانب مشروع شارع الفحص.

لاحقا لهذه المقابلة زودتنا الشرباتي بالأرقام الدقيقة المتوفرة حول مدخل بيت عينون، والتي تفيد أن طول الشارع بالكامل يبلغ ألفي متر، أنجزت منه البلدية حتى الآن قرابة 900 متر، أما المقطع المتبقي فيبلغ 1100 متر، أي أن ما تم إنجازه في هذا الشارع أقل من نصفه حتى الآن.

النتيجة: نفذ جزئيا

*شق طرق جديدة وتوسعة الحالية:

فيما يتعلق بشق الطرق الجديدة، أوضحت الشرباتي أن البلدية استثمرت بشكل واضح في المسارات العرضية بين الشوارع الرئيسية لتخفيف الضغط المروري، مشيرة إلى إنجاز وصلات مهمة مثل:

• شارع الشعب: يربط دوار الصحة بجبل الرحمة والمناطق الجنوبية.
• شارع الشهيدة العسيلي: يسهل حركة المرور بين مربع سبتة وعين سارة.
• وصلة شارع بيت الطفل: تخفف الضغط عن مدخل رأس الجورة.
• وصلة قرب المستشفى الأهلي.

وأكدت أن هناك ثلاث إلى أربع وصلات جديدة قيد الإعداد حاليًا، ويتم العمل على إنجازها رغم أن "المفاوضات لفتح وصلة واحدة قد تستغرق شهورًا".

بالإضافة إلى ما سبق فقد زودتنا البلدية بتقرير مفصل لأسماء الشوارع التي قامت بتأهيلها وتعبيدها، الصور المرفقة هي نسخة من التقرير الذي وصلنا.

قابلنا العديد من المواطنين في مدينة الخليل لأخذ رأيهم حول الوعود التي قدمتها البلدية في هذا الجانب وما إذا تحققت أم لا، المواطنة روان قواسمة قالت حول هذا الأمر إن وضع غالبية شوارع الخليل سيء فهي مكسرة ومليئة بالحفر ولا ترقى لمستوى مدينة الخليل كأكبر مدن الضفة، إلى جانب أن الشوارع في البلدات الصغيرة في محافظة الخليل أفضل حالا منها.

 إلى جانب ذلك تذمر العديد من المواطنين من عدادات الدفع المسبق في شوارع الخليل وسوء تعامل القائمين عليها، حتى أن العديد من المشكلات وقعت في الفترة الماضية نتيجة ذلك. 

في المقابل عبرت المواطنة ضحى ادكيدك عن رضاها عما حققته البلدية في مجال تأهيل الشوارع، رغم وجود مشكلات جدية في خدمات أخرى إلا أن فتح شارع الشعب مثلا ساهم في تخفيف الازدحام المروري، وحقق تحسينات ملموسة في المدينة.

نظرة على الموازنة العامة للبلدية

بالعودة إلى موازنة المواطن المقروءة التي أعدتها البلدية لعام 2024، نلاحظ أن بند نفقات البلدية على تعبيد والشوارع والدخلات الخاصة كان صفر من قيمة الموازنة العامة، ما يعني أن البلدية تعتمد اعتمادا كليا على المنح والمشاريع او المساعدات في جانب الانفاق على تعبيد الشوارع وتأهيلها.

في المقابل فإنه حتى المشاريع الشاملة "للطرق والمياه والمجاري" معا، فإنها لما تتجاوز ما نسبة 4% من الموازنة العامة بنحو 8 ونصف مليون شيكل من إجمالي الموازنة، فيما تنفق بالإضافة لذلك نحو 6.6 مليون شيقل من التمويل الخارجي للبلدية، أي أن ما ينفق على تأهيل وتعبيد الشوارع من التمويل الداخلي والخارجي سنويا لا يتجاوز 15 مليون شيقل، في مدينة تعتبر أكبر مدن الضفة الغربية حيث تبلغ مساحتها 45 كم مربع.

وللمقاربة فإن المبلغ الذي يصرف كرواتب للمتقاعدين من بلدية الخليل بلغ في نفس هذا العام "2024" أكثر من 16 مليون شيقل، حيث بالاطلاع على الموازنة المقروءة بسهولة يمكن للمواطن أن يفهم أن أكبر بند تنفق عليه البلدية هو رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين، حيث بلغت قيمة ما تنفقه كرواتب لموظفي بلدية الخليل أكثر من 53 مليون شيقل عام 2024، بما نسبته 27.11% من قيمة الموازنة الكلية، يضاف إلى ذلك قرابة 6 مليون شيقل تصرفها كأجور تشغيل عمال.

بالتالي فإن 105 مليون شيقل وهو ما يعادل 55% من إيرادات بلدية الخليل يصرف كرواتب للموظفين والعمال والمتقاعدين، المبلغ المتبقي تنفقه البلدية على تطوير خدمات البنية التحتية وغيرها ل 300 ألف مواطن يعيشون في المدينة.

مع الإشارة إلى أن القيمة الكلية لإيرادات البلدية لعام 2024 وصلت نحو 190 مليون شيقل، وذلك بما يشمل المساعدات الخارجية "المشاريع الممولة".

النتيجة: نفذ جزئيا

*استكمال المخطط الهيكلي:

كشفت الشرباتي أن مدينة الخليل على وشك أن تسلّم أول مخطط هيكلي رسمي معتمد في تاريخها إلى وزارة الحكم المحلي منتصف تموز الجاري، مشيرة إلى أن المجالس البلدية السابقة لمدينة الخليل، لم تنجز هذه الخطة مسبقا ولم تسلمها إلى الوزارة بشكل رسمي أبدا، وأشارت أنه من المتوقع الانتهاء من المخطط منتصف تموز الجاري، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه".

النتيجة: قيد التنفيذ

*استكمال مشروع شبكة الصرف الصحي وربط الأحياء فيها

أوضحت الشرباتي أن نحو ربع مدينة الخليل لا يزال غير مخدوم بشبكة صرف صحي، وأن البلدية تعمل على مشاريع متكاملة لتوسعة الشبكة لتشمل كافة الأحياء في المدينة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف عملت على عدة مشاريع منها:

- مشروع دير بحة الذي كلف البلدية نحو 16 مليون شيكل.

- مشروع شارع الفحص الذي أشارت له سابقا وقد كلف البلدية 24 مليون شيكل.

- مشروع بيت عينون الذي أشارت له أيضا وكلف البلدية 14 مليون شيكل.

وأضافت أن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي يتطلب "إعادة بناء البنية التحتية بالكامل"، وهو أمر مكلف ولا يمكن تغطيته من الموازنة التشغيلية للبلدية فقط، مشيرة إلى أن الحصول على دعم خارجي ضروري لإنجاح هذه الخطط.

كما لفتت إلى أن البلدية عملت على مشاريع نوعية في مناطق مغلقة أو حساسة مثل تل الرميدة وواد الحصين، حيث من الصعب إدخال طواقم الصيانة بسبب قيود الاحتلال.

إلى جانب منطقة “عروض المسجد” التي لم تكن مزودة بشبكة صرف صحي سابقًا، وتم استكمالها مؤخرًا.

أما فيما يخص تطوير شبكات الصرف الصحي وصيانتها فقد شمل هذا المشروع مناطق متعددة مهمة وحيوية في المدينة، ومنها منطقتي خلة الفيسة وراس الجورة، حيث خضعتا لإعادة تأهيل كاملة للبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.

وقالت إن هذه المشاريع تمثل إعادة تأهيل شاملة لشبكات الصرف الصحي في مناطق حيوية، مع استثمارات كبيرة تم إنفاقها على تنفيذها خلال العامين الماضيين.

بالعودة إلى موازنة البلدية لعام 2024، فكما ذكرنا سابقا البلدية تضع مشاريع الشوارع وشبكة الصرف الصحي والمياه تحت بند واحد تنفق عليه من موازنة البلدية 8 ونصف مليون شيقل، و 6.6 مليون شيقل من الدعم الخارجي بما لا يزيد عن 15 مليون شيقل سنويا لهذه المشاريع وهم مبلغ صغير جدا بالنظر لأوجه الصرف الأخرى للبلدية.

النتيجة: نفذ جزئيا

* مشروع تطوير مسلخ بلدية الخليل

أما عن الوعد الذي أطلقه المجلس بخصوص تطوير مسلخ بلدية الخليل فأكدت الشرباتي أن هذا الوعد لم يتحقق ولم يتم العمل بالمطلق في هذا المشروع، موضحة أنه توقف بسبب الحرب على غزة وما رافقها من إعادة ترتيب للأولويات المالية، خاصة بعد سحب دعم الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وتقليل الموازنات، ما أدى إلى تأجيل هذا المشروع رغم أهميته.
وأشارت إلى أن الخطة كانت تشمل إعادة تأهيل المسلخ الحالي وبناء مسلخ جديد لتغطية احتياجات المدينة، وإلزام المواطنين باستخدام المسالخ المنظمة بدلاً من الذبح الفردي في المحلات، لكن ذلك لم يتم تحقيقه بعد، ولا تدري ما إذا كانت البلدية ستعمل عليه قبل إنتهاء دورتها أم لا.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

ثانيا: في مجال المياه

*استكمال خطة التوزيع العادل للمياه

صورة تعود لعام 2021 عنونت ب: "بلدية الخليل تشرع بتنفيذ خطة التوزيع العادل للمياه" حيث كانت الخطة قد تم استكمالها وأصبحت في مرحلة التنفيذ، مع استلام المجلس البلدي الحالي مهامه.

فيما يتعلق بخطة التوزيع العادل للمياه أوضحت الشرباتي أن المجلس الذي سبقهم كان قد أنجز الجزء الأكبر من هذا المشروع عندما استلم المجلس الحالي، وذلك من أجل تخفيف اعتماد الناس على الخزانات قدر الإمكان، وكي تتحقق العدالة في توزيع المياه وإيصالها لجميع المناطق والبيوت بنفس المستوى.

وأكدت أن المجلس الحالي عزز مفهوم عدالة التوزيع من خلال عدة قضايا، وكان من المفترض أن يتم أيضا رفع شبكات المياه لجميع المناطق بشكل إلكتروني على نظام سكادا، وهي مرفوعة حاليا للخطوط الرئيسية وليس لكل المدن، مبينة أن هذا المشروع توقف مع الأسف بسبب سحب الوكالة الأمريكية للتنمية تمويلها، حيث تضررت العديد من المشاريع لدى البلدية.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

*معالجة فاقد المياه

في سياق آخر، تطرقت الشرباتي إلى جهود البلدية في تقليص فاقد المياه، معتبرة أن هذا الملف من أولويات العمل البلدي، وأن المجلس تعامل معه بمنهجية علمية. وأوضحت أن البلدية تمكنت من خفض نسبة الفاقد بمعدل 5% سنويًا منذ 2022، مشيرة إلى أن النسبة الإجمالية انخفضت من أكثر من 40% عند تسلم المجلس، إلى أقل من 27% في الوقت الحالي.

وقالت: "الهدف من خفض الفاقد هو تحسين عدالة التوزيع وضمان وصول المياه لجميع المواطنين، خصوصًا في ظل أزمة المياه التي تتكرر صيفًا". وأكدت أن هناك تقارير رسمية من اللجان المختصة واجتماعات دورية مع المجتمع المحلي توثق هذه الأرقام.

وعن أسباب الفاقد، بيّنت الشرباتي أنه ينقسم إلى "فاقد فني" ناتج عن تهالك الشبكات، خصوصًا في المناطق القديمة أو المغلقة مثل تل الرميدة، حيث يصعب دخول فرق الصيانة، وأضافت: "عملنا على استبدال شبكات المياه في بعض هذه المناطق، مما ساعد على تقليل الفاقد الفني".

أما النوع الآخر من الفاقد يعود أساسًا إلى الاعتداءات والسرقات، خاصة في المناطق المصنفة (H2) التي تفتقر للسيطرة الأمنية عليها، وأشارت إلى أن مشاريع أخرى مثل شارع الفحص ومشروع بيت عينون ساعدت في تقليل هذه الاعتداءات بفضل البنية التقنية التي تمنع التعدي على الشبكات.

طلبنا من البلدية تزويدنا بأي تقرير مالي أو إداري يؤكد نجاح البلدية في تقليل نسبة الفاقد إلا أنه لم يتم تزويدنا بأي تقرير حتى لحظة نشر هذا التحقق.

*الصورة التالية من خبر نشر على بلدية الخليل يذكر فيه رئيس البلدية تيسير أبو اسنينة، أن البلدية نجحت بتقليل نسبة الفاقد من 48% إلى 30% خلال الأربع سنوات الماضية.

تواصلنا أيضا مع دائرة الإعلام في مجلس تنظيم قطاع المياه، وهو جهة رقابية شبه رسمية على كل ما يتعلق بالمياه من شبكات ومزودي خدمات في الضفة الغربية، وقد أكد لنا صحة المعلومات التي قدمها مجلس بلدية الخليل، وذلك بعد دراسة دقيقة تم إعدادها من طرفهم حول الأمر.

من جهته، أعرب إسلام النتشة، ناشط شبابي ومهتم بالشأن العام، عن استيائه من أداء المجلس البلدي في الخليل، مؤكدًا أن الخدمات الأساسية تشهد تراجعًا مستمرًا، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، وأشار إلى أن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وارتفاع الأسعار أصبحت جزءًا من حياة المواطن اليومية، فيما تعاني أحياء المدينة من تأخر طويل في توفير المياه، حيث يستغرق وصول خزان المياه إلى المنازل فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، في حين يصل فتح خط الفوار إلى 40 يومًا. 

النتيجة: قيد التنفيذ

*تحصيل حصة عادلة من المياه للمدينة تتناسب مع حجمها وعدد سكانها بالمقارنة بغيرها من مدن الضفة الغربية

أكدت الشرباتي أن هذا هدف أساسي تعمل عليه البلدية وتصب جهودها فيه بشكل كبير، ورغم ذلك لا تزال المشكلة قائمة فالخليل تعاني من أزمة مياه حادة، خاصة في فصل الصيف. وأوضحت الشرباتي أن بعض أحياء المدينة لا تصلها المياه إلا مرة كل 60 يومًا، وهو ما يضع الأهالي في ظروف "لا تليق بمدينة بهذا الحجم".

واتهمت الشرباتي سلطة المياه بعدم الإنصاف في التوزيع خلال عام 2024، مؤكدة أن البلدية نظّمت اعتصامًا أمام مقر السلطة احتجاجًا على "سوء الإدارة والإهمال المتعمد لمحافظة الخليل.

وأضافت: هناك تغيّر إيجابي نسبي في عام 2025 بعد تعيين وزير جديد أكثر تعاونًا، لكنه هذا أيضا لم يغيّر من واقع التهميش العام للمدينة في المشاريع الاستراتيجية للمياه".

*الصورة تم تزويدنا بها من بلدية الخليل لاعتصام نظمته أمام سلطة المياه في السابع والعشرين من أغسطس 2024.

وأكدت أسماء الشرباتي، نائب رئيس بلدية الخليل، أن أزمة المياه في المدينة تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المياه الواردة من المصادر الأساسية، مشيرة إلى أن المدينة تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 ألف كوب يوميًا لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، في حين لا يتجاوز ما يصل فعليًا صيفًا 11-12 ألف كوب يوميًا، وأحيانًا ينخفض إلى 8 آلاف كوب فقط.

وأضافت أن سلطة المياه مسؤولة عن جزء من هذا النقص، إذ لم تقم بصيانة وتجديد مضخات ثلاثة آبار استراتيجية منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أنها تُعد من المزودين الرئيسيين للمياه في جنوب الضفة. 

كما أوضحت أن الاحتلال يفرض قيودًا صارمة على الكميات التي يمكن ضخها، مما فاقم من حدة الأزمة.

وأشارت الشرباتي إلى أن المواطنين غالبًا ما يُحمّلون البلدية مسؤولية عدم وصول المياه، رغم أن المشكلة الأساسية خارجة عن إرادتها. وقالت: “نحن نوزع الكميات المتاحة بعدالة، وفق جداول زمنية منشورة على الصفحة الرسمية للبلدية، لكن المشكلة أن المياه لا تصلنا أصلًا بالكميات المطلوبة".

وقالت الشرباتي إن من أبرز وعود المجلس البلدي الحالي كان الضغط على سلطة المياه لتحصيل حصص أكبر للمدينة، وأضافت: نحن موجودون بشكل أسبوعي تقريبًا في سلطة المياه، ونعمل مع المانحين والجهات الدولية والفلسطينية، لكن الواقع القائم بحاجة إلى تغيير سياسي وهيكلي".

وأكدت أن أزمة المياه هي نتيجة مباشرة لسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ما وصفته بـ"التهميش المستمر لمحافظة الخليل" من قبل الجهات الرسمية، مقارنةً بباقي محافظات الضفة.

من جانبه أوضح الإعلامي جويد أبو سنينة، الذي يواكب قضايا المواطنين من خلال برامجه الإذاعية، أن الخليل تعيش أزمة خانقة في قطاعي المياه والكهرباء، وصفها بأنها "كارثة تحل بالمواطنين". وأشار إلى أن دورة المياه حالياً قد تصل إلى 65 يومًا من الانقطاع، وعند عودتها لا تستمر لأكثر من 24 ساعة، وهي غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

وبحسب أبو سنينة، فإن السبب الرئيسي يعود إلى القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتحكم بشكل مباشر بكميات المياه والكهرباء التي يتم تزويد المحافظة بها. وأضاف: "منذ عامين هناك تقليص غير طبيعي في كمية المياه التي تصل إلى الخليل، ضمن سياسة تنكيل ممنهجة بعد الحرب."

ورغم أن المجلس البلدي كان قد وضع في برنامجه الانتخابي عدة نقاط لتحسين الشبكة وتطوير الخدمات، يؤكد أبو سنينة أن البلدية قامت بجهود واضحة في أعمال الصيانة والتحسين، منها مشاريع الحفر وتحديث البنية التحتية، لكن الأزمة بقيت قائمة بسبب القيود المفروضة من الطرف الإسرائيلي.

سلطة المياه ترد :التوزيع منصف والتقصير إداري محلي

من جهتها نفت سلطة المياه صحة الاتهامات التي وجّهتها لهم بلدية الخليل بشأن سوء توزيع المياه وادعاءاتها بعدم العدالة في توزيع الحصص، مؤكدة أن التوزيع يتم بناءً على معايير واضحة، رغم وجود نقص عام في كميات المياه المزودة من الجانب الاسرائيلي، مشيرا أن الإشكالية الأساسية تكمن في إدارة البلدية للبنية التحتية وتنظيم الجدول الزمني للتوزيع بين المواطنين، بالإضافة إلى وجود مشاكل في الشبكة نفسها.

وقال فؤاد الرمال، مسؤول توزيع المياه في محافظتي بيت لحم والخليل في سلطة المياه، إن حصة الخليل تُحدد وفق آلية مدروسة تراعي المتوفر من المصادر المائية وتوائمه مع الاحتياج، وهي ليست أقل من حصص محافظات أخرى، مضيفًا :الحديث عن عدم عدالة في التوزيع فيه ظلم كبير، ما يصل إلى الخليل لا يُستخدم بالشكل الأمثل، والإشكالية الأساسية هي في إدارة شبكة التوزيع داخل المدينة، وليس في كمية المياه المرسلة من المصدر."

وشدد الرمال على أن سلطة المياه ترصد شهريًا كميات المياه المزودة لكل محافظة، وتراقب مؤشرات الفاقد المائي والبنية التحتية، وأضاف: الخليل تستلم يوميًا في الفترة الحالية كميات مياه تُقدّر بحوالي13 ألف كوب، ولكن بسبب تسربات الشبكة وسوء الجدولة، لا تصل المياه إلى بعض المناطق بشكل منتظم، وهذا أمر تتحمل مسؤوليته البلدية وليس سلطة المياه."

كما أكد الرمال أن سلطة المياه نجحت في تشغيل 3 خزانات مياه كانت عاطلة عن العمل في منطقة الخليل، كما تعمل على تشغيل بئرين آخرين ستوفر من خلالهما ألف كوب من المياه في الساعة الواحدة.

من جهته قال عادل ياسين الناطق الاعلامي باسم سلطة المياه، إن جنوب الضفة الغربية، بدءًا من القدس وحتى أقصى الجنوب، يعاني من نقص مياه مزمن بسبب افتقار المنطقة لمصادر مائية جوفية فهي تعتمد بشكل كامل على المياه التي تشتريها من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف: نحن في تفاوض باستمرار مع الجانب الإسرائيلي لزيادة الكميات المخصصة، ونجحنا في العام الماضي بإضافة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، لكن زيادة عدد السكان تعادل هذه الزيادة، لذلك الكميات المتوفرة تبقى تقريبًا مستقرة."

وأوضح ياسين أن السلطة تعمل حاليا على تشغيل الآبار الموجودة في مناطق مثل سعير والعزيبة، بعد توقف طويل، مما يزيد من الكميات المتوفرة بحوالي 15 إلى 20 ألف متر مكعب يوميا، وهذا سيساهم في تخفيف الأزمة.

وأكد ياسين أن السلطة تتابع تحسين إدارة المياه من خلال لجان فنية تعمل مع مهندسي البلديات لتوزيع الكميات المتاحة بشكل عادل رغم نقصها.وقال: ندرك أن الكميات أقل من المطلوب، لكننا نحرص على توزيع المياه بعدالة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية."

وعقب ياسين على الشكاوى بانقطاع المياه لمدة تصل الى 65 يوما في الخليل، وقال إن هذه الأرقام قد تكون مبالغًا فيها،  وأكد أن سلطة المياه ستتحقق من هذا الأمر، وفي حال وجود خلل إداري سيتم معالجته. ولكن هناك عوامل فنية مثل انخفاض الضغط في المناطق المرتفعة وصعوبة وصول المياه المباشر للخزانات.

كما اكد ياسين أن سلطة المياه شكلت فرق رقابة لمحاربة التلاعب بحصص المياه من قبل بعض البلديات التي تحاول الاستحواذ على حصص غير مصرح بها، مما يسبب فاقدًا عاليًا يؤثر على التوزيع العادل.

النتيجة: لم يتم تنفيذه

*وضع الخطط الذكية لإدارة كميات المياه التي تصل إلى المدينة

أوضحت الشرباتي أن البلدية كانت قد شرعت في تنفيذ نظام رقمي ذكي للتحكم عن بُعد بشبكة المياه “سكادا سيستم” وذلك ضمن مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلا أن المشروع توقف فجأة بسبب انسحاب الوكالة بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ورغم ذلك، أنجزت البلدية تطويرًا مؤسسيًا مهمًا لدائرة المياه، تمهيدًا لأي تمويل مستقبلي يعيد تفعيل هذا المشروع.

أشارت الشرباتي إلى أن البلدية بدأت بالبحث عن خيارات بديلة لتوفير المياه، مثل حفر آبار سطحية في بعض المناطق، رغم أنها لا تستطيع الإعلان رسميًا عن هذه المبادرات لأنها "تتعارض مع اتفاقيات أوسلو التي تمنع الحفر دون تراخيص من الاحتلال".
وأوضحت: الخطوة نابعة من ضرورة فرضها الواقع، والمياه المستخرجة تساعد على تلبية الحد الأدنى من احتياجات بعض الأحياء".

النتيجة: لم يتم تنفيذه

ثالثا: في مجال الكهرباء

*العمل على حل مشكلة الكهرباء واستكمال الضغط على سلطة الطاقة لحل المشكلة جذريا

قالت الشرباتي حول هذا الأمر إن أزمة الكهرباء في الخليل مستمرة منذ عام 2014 بسبب عدم رفع قدرة المدينة رغم زيادة الطلب، حيث ظلت القدرة ثابتة عند 150 ميجاوات طوال أكثر من عقد من الزمن، ما أدى إلى انقطاعات متكررة خاصة في الشتاء، لكن خلال فترة المجلس الحالي تم تحقيق إنجازات مهمة منها: الحصول على 10 ميجاوات إضافية من الشركة القطرية للطاقة، وجاري ربطها بالشبكة.

وأيضا التعاقد مع شركة النقل الفلسطينية لرفع القدرة بمقدار 30 ميجاوات إضافية، ويجري العمل على تنفيذ الربط ميدانيًا، مع توقع إنجاز هذا الملف نهاية أكتوبر.

أيضا طلبنا من بلدية الخليل تزويدنا بأي قرار مكتوب أو أي وثيقة تؤكد هذه المعلومات إلا أننا لم نستطع الحصول على أي شيء حتى لحظة نشر هذا التقرير.

*الصورة المرفقة هي من خبر منشور على صفحة البلدية تؤكد فيه بدء شركة كهرباء الخليل عملها من أجل رفع القدرة.

من جهتها علقت الشابة ضحى دكيدك من مدينة الخليل على مشكلة الكهرباء في الخليل بأنها أزمة "عويصة" ومعقدة، مبينة أن فترات تقنين الكهرباء أصبحت شبه يومية، خاصة في فصل الشتاء، حيث يتم قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميًا، تحت ذريعة تخفيف الضغط عن الشركة القطرية.

وتعتقد دكيدك أن ما يصعب علاج المشكلة هو إدارة قطاع الكهرباء في الخليل ضمن هيكل مزدوج، إذ يُدار كجسم خاص رغم تبعيته الكاملة للبلدية، مما يخلق إرباكًا إداريًا. 

أما رجل الأعمال والناشط الشبابي شحدة الخياط من مدينة الخليل، فقد عبّر هو الآخر عن قلقه العميق إزاء التراجع الحاصل في الخدمات الأساسية في المدينة مؤكدًا أن الخليل "مرهقة من كمّ المشاكل" التي تعيشها، رغم أنها الأكبر في الضفة الغربية. 

وشدد على أن الأزمات الحالية ليست فقط استمرارًا لمشاكل متراكمة، بل تفاقمت في ظل غياب قيادة بلدية قوية تمتلك رؤية وخطة واضحة، داعيًا المجلس البلدي الحالي لتحمل مسؤولياته أو ترك المجال لمن هو أكثر كفاءة.

وأكد الخياط أن لدى البلدية طاقات بشرية مهنية وخبراء مؤهلين، لكنهم مكبّلون بالبيروقراطية والمحاصصة والعشائرية. ووجّه دعوة صريحة لتمكين الشباب وتفعيل الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتبني أدوات التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أن المدينة لا تحتاج إلى أعذار بل إلى إنجاز.

كما طالب بالتصدي لأي فساد داخل البلدية باعتباره "سرطانًا يجب استئصاله فورًا"، داعيًا إلى دعم مبادرات الشباب، وتمويل مشاريعهم الناشئة، والاستماع إلى أفكارهم في تطوير المدينة رقميًا.

النتيجة: قيد التنفيذ

رابعا: في مجال الخدمات التكنولوجية

طرحت القائمة في هذا المجال عدة وعود أهمها:

• السعي لإقامة بنية تحتية تكنولوجية في المدينة، من خلال التحويل التدريجي للخدمات الذكية. 
• خدمة إنترنت الألياف الضوئية – فايبر ، لسكان مدينة الخليل وزوارها. 
• توسيع قاعدة الحدائق التكنولوجية في مختلف مناطق المدينة. 

اكتفت الشرباتي هنا بالقول إن البلدية تعاقدت مع شركة مدى لإنشاء مشروع شبكة الإنترنت، بالشراكة مع كهرباء الخليل، والذي يزود المدينة بالانترنت وقد اكتمل تشغيل الانترنت ميدانيًا عامي2022 و2023، ويجري الآن التوسيع التدريجي لتغطية جميع المواطنين، وجميع المناطق.

النتيجة: تم تنفيذه جزئيا

خامسًا:  البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي

• استمرار تدويل قضيّة تهويد الخليل المستمر، والعمل النضالي للحفاظ على التراث الديني والحضاري لهذه المدينة، على رأسه المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى تعزيز إعادة إعمار الأحياء القديمة في الخليل. 

حول هذا الأمر أوضحت الشرباتي أن البلدية نظمت مهرجانات ثقافية ورياضية في البلدة القديمة مثل مهرجان الخليل ومهرجان العنب في 2022 و2023، والذي حول البلدة القديمة إلى نقطة نشاط اجتماعي وحركي، كما تم عقد سلسلة محاضرات دورية في مركز الخدمات السياحي التابع للبلدية داخل البلدة القديمة.

لكن بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، تغيرت أولويات العمل لدى المجلس البلدي وأصبحت  البلدية تركز على الدفاع القانوني عن المباني والمؤسسات في البلدة القديمة التي تعرضت لتهديدات الاحتلال، خصوصًا في مناطق سوق الخضار القديم والحسبة ومدخل عين عسكر، حيث خاضت البلدية معارك قضائية لكسب الوقت ومنع هدم المباني والمحلات التجارية.

النتيجة: تم تنفيذه جزئيا

• نقل خدمات ومؤسسات فاعلة لداخل البلدة القديمة، لتعزيز تواجد المواطنين فيها. 

أما بخصوص نقل خدمات ومؤسسات فاعلة فأوضحت أن هذا البند هو إنجاز يحسب للمجلس البلدي السابق وليس الحالي، ولكن استمرت البلدية في دعم مركز الخدمات الموجود في البلدة القديمة وإعطاء خصم فوري لكل من ينفذ معاملاته من المركز الموجودة فيها، وقد ساهم ذلك بالفعل بإحياء المنطقة وضمن استمرار وصول الناس لها رغم اجراءات الاحتلال التعسفية.

ذكرت الشرباتي افتتاح مركز خدمات مجتمعي وحديقة للأطفال في مناطق حساسة مثل منطقة حارة جابر، إحدى المناطق المغلقة التي تفرض عليها قيود شديدة على الحركة، موضحة أن هذا المشروع يوفر أنشطة اجتماعية وطبية خاصة للسكان المحليين، ويسهم في تحسين ظروف الأطفال هناك.

النتيجة: تم تنفيذه جزئيا

سادسا: تشكيل مجلس استشاري للمدينة 

• إعادة تفعيل المجلس الاستشاري بما يليق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي في المدينة.
• تفعيل لجان الأحياء من خلال المجلس الاستشاري.

حول هذا الموضوع "المجلس الاستشاري ولجان الأحياء" أوضحت الشرباتي، أن المجلس البلدي اعتمد منذ تسلمه مهامه في عام 2021 نموذجًا بديلًا لتشكيل مجلس استشاري تقليدي، يقوم على أساس "مجالس قطاعية متخصصة"، تُعقد جلساتها حسب الحاجة الفنية لكل ملف.

وأشارت الشرباتي إلى أنه جرى تشكيل لجان فنية مؤقتة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والخبراء، لتقديم المشورة والدعم في قضايا استراتيجية مثل أزمة المياه، والتسوية المالية مع الحكومة، ومشكلة الكهرباء. وأوضحت أن هذا النموذج أتاح مرونة أكبر، إذ يجري استدعاء خبراء مختصين وممثلين عن المؤسسات بحسب طبيعة كل قضية، بدلًا من اعتماد أسماء ثابتة في مجلس استشاري عام.

وأكدت أن هذا التوجه أثبت فاعليته خلال الأزمات المختلفة التي واجهت المدينة، وساهم في تعزيز التكامل بين البلدية والجهات الفاعلة في المدينة.

النتيجة: تم تنفيذه جزئيا

انتقادات لاذعة

وتعقيبا على ذلك قالت سحر القواسمي، مديرة مؤسسة أدوار النسوية في الخليل، إن هناك غياب للإرادة السياسية الحقيقية داخل بلدية الخليل فيما يتعلق بتفعيل مشاركة المؤسسات النسوية في المجالس الاستشارية وجلسات المجتمع المحلي. رغم وجود مجلس استشاري شكلي، إلا إنه لم تتم دعوة مؤسسات نسوية مثل أدوار للمشاركة الفعلية في هذه المجالس أو في الاجتماعات ذات العلاقة، بسبب مخاوف البلدية من التأثير السياسي لبعض الفصائل وخاصة حزب التحرير. وتوضح أن البلدية تتجنب إشراك المؤسسات النسوية، خاصة التي لا تتبع الخطاب الديني، بينما تعطي الأولوية للجمعيات التي تقدم دروس قرآن أو التي تتوافق مع توجهات سياسية معينة.

تضيف القواسمي أن هناك إقصاء واضح للمؤسسات النسوية من الفعاليات والنشاطات، وأن عدم المشاركة الرسمية يؤثر سلبًا على قدرة هذه المؤسسات على تمثيل النساء ورفع صوتهن في صنع القرار المحلي، رغم أن أدوار كانت من الجهات الفاعلة في وضع خطط التنمية والاستراتيجية للمدينة سابقًا.

تنتقد القواسمي ضعف التواصل والشفافية من قبل البلدية، وتؤكد أن التجربة مع المجلس السابق كانت أفضل من المجلس الحالي فيما يخص دعم وتمكين المؤسسات النسوية.

من جهته عبر الناشط الشبابي إسلام النتشة عن خيبة أمله من غياب الدعم الحقيقي للشباب وافتقار المدينة لخدمات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الوعود الانتخابية لم تُترجم إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.

من جهته أشار الناشط الشبابي محمد صبري إلى أن جذور الأزمة الحالية في بلدية الخليل تعود إلى التوترات السياسية التي رافقت الانتخابات البلدية السابقة، إذ فاز رئيس البلدية الحالي تيسير أبو سنينة ضمن قائمة لحركة فتح، رغم وجود اعتراضات داخلية على كفاءته. ومع الدورة الحالية، ترشح أبو سنينة على رأس قائمة "الوفاء للخليل"، التي ضمّت مفصولين من حركة فتح وعددًا من المستقلين، في حين يُنظر إليها ضمنيًا كقائمة قريبة من حركة حماس، مما أدى إلى تصاعد الاستقطاب السياسي داخل المجلس.

وأوضح صبري أن أداء المجلس الحالي اتسم بسوء الإدارة وتراجع كبير في الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء. حيث أشار إلى أن المياه، التي كانت تصل كل 16–20 يومًا في السابق، باتت تصل كل 60 يومًا أو أكثر، وسط تفاقم أزمة التزويد، وغياب الرقابة على مصادر المياه، وازدياد مشاكل التمديدات وسرقة الخطوط، رغم وعود البلدية بالإصلاح.

أما الكهرباء، فقد شهدت المدينة هذا العام أسوأ فترات انقطاع للتيار منذ أكثر من عقد، وتسببت هذه الانقطاعات بخسائر مادية للمواطنين نتيجة تذبذب التيار، دون وجود حلول فاعلة من البلدية.

كما تحدث صبري عن التدهور المالي، موضحًا أن البلدية أصبحت مدينة للحكومة وللمواطنين، ويرجع ذلك – حسب رأيه – إلى التوظيف العشوائي المرتبط بالمحسوبية، وغياب الكفاءة الإدارية والمالية داخل المجلس. وانتقد تركّز مشاريع البنية التحتية في المنطقة الجنوبية من المدينة فقط، وغياب مشاريع ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية حقيقية.

وفيما يتعلق بالشباب، أشار إلى غياب أي مبادرات فاعلة باستثناء "شارع الثقافة" بالشراكة مع مؤسسة "أكشن إيد"، وعدة مراكز قديمة مثل مركز إسعاد الطفولة والمركز الكوري، دون تطوير أو مساءلة فعلية.

الأزمة المالية تعصف بالبلدية وتنعكس على المدينة

على مدار الشهور الماضية أخذت الأزمة المالية التي تعاني منها بلدية الخليل والديون المتراكمة عليها لدى الحكومة، حيزا كبيرا من وسائل الاعلام المحلية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعية، بخاصة عندما أعلنت الحكومة أن ديون بلدية الخليل تفوق المليار شيقل. وهي ديون بدل فواتير كهرباء ومالية لم يسددها المواطنون او لم تسددها البلدية للشركات الاسرائيلية المزودة للخدمة، ما برر للاحتلال اقتطاعها من أموال المقاصة لتتفاقم من ناحية أخرى الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة.

هذا الكم الهائل من الديون زاد من غضب المواطنين في مدينة الخليل، الذين انهالوا على البلدية وأعضائها بكم كبير من التعليقات علاى مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمونهم فيها بالفساد وسوء الإدارة.

تابعنا هذه القضية مع العديد من الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب وقوع بلدية الخليل في هذه الأزمة وأين وصلت حتى الآن.

من جهته أكد عبد الكريم الزبيدي، رئيس الاتحاد العام للهيئات المحلية، أن البلديات الفلسطينية، ومنها بلدية الخليل، تعاني من أزمة مالية حادة، مشيرا أن تأخر تحويل المستحقات المالية من الحكومة، للبلديات أيضا يفاقم حدة الأزمة لا سيما المتعلقة بضريبة الأملاك وضريبة المهن وضريبة النقل على الطرق.

وأشار الزبيدي إلى أن تراكم ديون الحكومة على البلديات بما في ذلك فاتورة الكهرباء والمياه، يضع عبئاً مالياً كبيراً على الهيئات المحلية ويؤثر سلباً على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الاتحاد يلعب دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق الهيئات المحلية، من خلال الضغط على الجهات الحكومية لتسوية المستحقات المالية وتحسين آليات التمويل، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة التي تساعد في تعزيز قدرة البلديات على مواجهة التحديات المالية.

وشدد الزبيدي على ضرورة منح البلديات صلاحيات أكبر في إدارة مواردها المالية، خاصة فيما يتعلق بجباية الضرائب، لضمان استقلاليتها المالية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جهته قال خالد اشتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، تعقيبا على المشاكل التي تواجه بلدية الخليل عموما والأزمة المالية التي تعاني منها، إن الهيئات المحلية بشكل عام في الضفة الغربية تواجه أزمة مالية متواصلة بسبب تراكم المديونية على مزودي الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. وأوضح أن هذه المديونية نتجت عن عدة أسباب من بينها تأخر البلديات في دفع الفواتير، ووجود خلافات حول دقة القراءات، وأحياناً عدم وصول الفواتير في وقتها.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة منذ عام 2016 تتعامل مع هذا الملف عبر عدة إجراءات، منها إنشاء حساب موحد لكل هيئة محلية تُودع فيه جبايات المياه والكهرباء، بحيث تُدفع الفواتير مباشرة من هذا الحساب لتفادي تراكم الديون. كما أشار إلى أن الوزارة عملت على تحويل البلديات غير الملتزمة لدفع فواتيرها إلى النيابة العامة.

وأضاف أن حجم المديونية المتراكمة على البلديات في الضفة وصل إلى مبالغ ضخمة تتجاوز 14 مليار شيكل خلال السنوات الماضية، كما أن بعض البلديات تعاني من ضعف في الجباية وعدم انتظام التحويلات المالية من الحكومة، مما يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات.

وأكد اشتية أن الوزارة وضعت آليات لضبط ومراقبة الإنفاق، من خلال دائرة الرقابة والتوجيه، التي تتابع مصادقة الموازنات وتعديلها وفقاً للحاجة، كما تشجع الوزارة الهيئات المحلية على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة لتخفيف أعباء الفواتير وتشجيع الاستدامة المالية.

وفيما يخص تسويات الديون، أوضح اشتية أن الوزارة تعمل مع الحكومة والهيئات المحلية على تسوية مديونيات تضمن حقوق الطرفين، حيث تم تثبيت مديونيات لـ64هيئة محلية، مع العمل على زيادة هذا العدد.

وشدد على أهمية تحديث الهيئات المحلية لمديونياتها وتسجيلها بدقة لتسهيل عمليات التسوية، مؤكداً أن الوزارة تطالب البلديات بإجراء جدولة دين واضحة كشرط أساسي لاعتماد موازناتها السنوية.

من جانبه، أوضح محمد أبو الرب، مدير الاتصال الحكومي، أن الأزمة المالية المتفاقمة في الهيئات المحلية، ومنها بلدية الخليل، تُعتبر أحد أبرز أسباب تدهور الخدمات وتراجع جودة البنية التحتية. رغم أن الحكومة نجحت في إجراء تسويات مع 64 هيئة محلية وشركات الكهرباء والمياه، إلا أن ديون بعضها تجاوزت المليار شيكل، وهو رقم ضخم يعكس سوء الإدارة والتراكمات التي لم تُعالج منذ سنوات.

وأشار أبو الرب إلى أن هذه التسويات لا تعني سداداً فورياً، بل توثيق للمطالب والالتزامات، مع تأكيد ضرورة الالتزام بدفع الاستهلاك الشهري الحالي، وهو ما تعثّر تطبيقه في العديد من الهيئات التي تستمر في تراكم الديون، ما يفاقم أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية على أموال المقاصة، ويُرهق المالية العامة ويُضر بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ورواتب الموظفين.

وأضاف أبو الرب أن بعض الهيئات المحلية ما تزال تعتمد على نقاط ربط كهرباء غير منظّمة مع المزود الإسرائيلي، مما يفاقم الأزمة المالية، في حين أن الحكومة تحاول ضبط الوضع عبر تعزيز دور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتحويل الشبكة نحو مصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية، إلا أن هذه الخطوات لم تُترجم بعد إلى تحسن ملموس على أرض الواقع.

وشدد أبو الرب على ضرورة تحسين الرقابة الحكومية على الهيئات المحلية، مؤكداً أن غياب الشفافية وسوء الإدارة من أهم مسببات الأزمة، خاصة في ظل ورود أكثر من 500 شكوى بملفات فساد خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن قانون الانتخابات المحلية الجديد قيد الدراسة حالياً، وهو يهدف إلى الحد من المحاصصة العائلية والعشائرية التي تؤثر سلباً على أداء هذه الهيئات.

وفيما يخص بلدية الخليل، أكد أبو الرب أن الحكومة تتابع حالياً ملف تسوية ديون شركات الكهرباء في مناطق الخليل وجنوبها، حيث تجاوزت الديون المليار شيكل، مع التأكيد على أن استمرار تراكم هذه الديون يشكل عبئاً كبيراً ويؤثر مباشرة على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون.

فيما أكدت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي أن الأزمة المالية مع الحكومة انتهت، وانه تم عمل تسوية مالية بين شركة كهرباء الخليل والحكومة الفلسطينية، حيث تم تخفيض الديون المتبادلة بشكل كبير “الى قرابة 250 مليون شيقل” وأعلنت الحكومة براءة ذمة بلدية الخليل من الديون، مؤكد أن هذا أيضا إنجاز للمجلس البلدي لم يكن ضمن وعودها الانتخابية.

هل حاولت الجهات الرسمية بالفعل إفشال عمل المجلس الحالي لبلدية الخليل؟

كما ذكرنا في البداية فإن المجلس الحالي لبلدية الخليل كان يتشكل من 8 أعضاء من قائمة الوفاء للخليل التي طرحت نفسها كقائمة وحدة وطنية، وعضو آخر من قائمة خليل الرحمن، و6 أعضاء آخرين من قائمة البناء والتحرير وهي القائمة الرسمية لحركة فتح.

في سبتمبر من العام 2023 أي بعد مرور قرابة عام ونصف على انتهاء الانتخابات المحلية، قدمت قائمة فتح والعضو الوحيد من قائمة خليل الرحمن استقالتها من مجلس بلدي الخليل، ليعمل المجلس منذ ذلك الحين بثمانية أعضاء فقط، هذا الأمر أيضا أثر على عمل البلدية وزاد من الضغط على الأعضاء في ظل ظروف أخرى لا يمكن تجاهلها مثل الحرب على غزة ووقف التمويل.

تقول الشرباتي حول هذا الأمر: قدمنا لوزارة الحكم المحلي منذ استقالة الأعضاء السبعة من أجل استبدال الأعضاء بأعضاء آخرين ممن كانوا مرشحين ضمن قائمتنا وارسلنا لهم كتب رسمية بذلك، حيث أن هذا الإجراء هو الطبيعي والمفترض في مثل هذه الحالة، ولكن حتى اليوم ورغمرور قرابة عامين على الاستقالة لم يتم استبدال إلا عضو واحد فقط وهو عضو قائمة خليل الرحمن.

وتؤكد الشرباتي أن المجلس استمر بالعمل رغم هذه التحديات وضمن الإمكانيات المتاحة مشيرة إلأ أنهم كمجلس بلدي يواجهون محاولات تهميش وإقصاء واضحة من الحكومة.

وقالت: على مدار 3 سنوات من العمل لم يزر أي وزير فلسطيني لا في الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية مدينة الخليل، رغم كبرها وكثرة احتياجاتها ومشاكلها، مشيرة انه قبل شهر فقط زار وزير سلطة المياه المدينة حاملا رسالة تطمين للناس بأن السلطة تهتم بمشكلة المياه التي يواجهونها.

وأضافت: عدا ذلك لم يزرنا أحد، بالإضافة إلى أننا نرسل كتبا عديدة للجهات الرسمية تحمل مطالبات مختلفة ولا يتم الرد عليها بالمطلق.

نتيجة التحقق:

تصنيف الوعود:

#	الوعد	تصنيفه
1	استكمال مشروع شارع الفحص.	نفذ جزئيا
2	استكمال مشروع المدخل السياحي لمدينة الخليل – بيت عينون، وغيرها من المشاريع الرئيسية في المدينة.	نفذ جزئيا
3	شق طرق جديدة، واستكمال أعمال التوسعة للطرق الحالية من خلال توفير مشاريع إعادة تأهيل وصيانة.	قيد التنفيذ
4	استكمال إجراء المخطط الهيكلي للمدينة.	قيد التنفيذ
5	استكمال مشروع شبكة ربط الصرف الصحي للأحياء المختلفة في المدينة.	نفذ جزئيا
6	العمل على تطوير مسلخ بلدية الخليل، ليليق بالمدينة وحجمها وصحة أبنائها.	لم يتم تنفيذه
7	استكمال خطّة التوزيع العادل للمياه.	لم يتم تنفيذه من قبل المجلس البلدي الحالي
8	حل أزمة المياه الناتجة بدرجة أساسية عن سيطرة الاحتلال لمواردنا الطبيعية ومصادر المياه الفلسطينية.	لم يتم تنفيذه
9	تحصيل حصّة عادلة للمدينة تتناسب مع حجمها وعدد سكانها بالمقارنة بمحافظات الضفة الغربية.	قيد التنفيذ
10	وضع الخطط الذكية لإدارة كميات المياه التي تصل إلى مدينة الخليل.	لم يتم تنفيذه
11	معالجة الفاقد من المياه، والحث المستمر على ضرورة ترشيد المياه.	نفذ جزئيا
12	العمل على حل مشكلة الكهرباء، واستكمال الضغط على سلطة الطاقة لحل المشكلة جذريًا.	نفذ جزئيا
13	حل مشكلة الفاقد في كميات الكهرباء.	قيد التنفيذ
14	السعي لإقامة بنية تحتية تكنولوجية في المدينة، من خلال التحويل التدريجي للخدمات الذكية.	نفذ جزئيا
15	خدمة إنترنت الألياف الضوئية – فايبر ، لسكان مدينة الخليل وزوارها.	تم تنفيذه
16	توسيع قاعدة الحدائق التكنولوجية في مختلف مناطق المدينة.	لم يتم تنفيذه
17	استمرار تدويل قضيّة تهويد الخليل المستمر، والعمل النضالي للحفاظ على التراث الديني والحضاري لهذه المدينة، على رأسه المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى تعزيز إعادة إعمار الأحياء القديمة في الخليل.	نفذ جزئيا
18	نقل خدمات ومؤسسات فاعلة لداخل البلدة القديمة، لتعزيز تواجد المواطنين فيها.	تم تنفيذه
19	إعادة تفعيل المجلس الاستشاري ولجان الأحياء بما يليق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي في المدينة.	نفذ جزئيا

"هذا التقرير أُعد ضمن مشروع أصوات مستنيرة الذي ينفذ مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. والآراء الواردة في هذا التقرير لا تمثل بالضرورة رأي لجنة الانتخابات أو الاتحاد الأوروبي".