nan يحتدم التنافس السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات، وتتنوع أساليب ومحاولات كسب الناخبين واستثارتهم على أساس قومي أو طائفي أو مناطقي، وهو ما يمكن تطبيقه على التحذيرات المتصاعدة عن عودة حزب البعث إلى السلطة، التي يرددها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.[1] وفي ذات السياق، جاء تصريح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن إمكانية ترشح رغد صدام حسين للانتخابات المقبلة[2]، وهنا يراجع "صحيح العراق" ملف ابنة رئيس النظام السابق، وحقيقة إمكانية دخولها الانتخابات المقبلة: رغد على لائحة المطلوبين منذ 2018:[3] في فبراير شباط 2018، نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أسماء 60 شخصًا قالت إنهم من أهم المطلوبين لديها، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب البعث المحظور". ومن بين الأسماء 28 شخصًا من "قيادات داعش"، و12 من "قادة القاعدة"، و20 من "قادة حزب البعث المنحل"، حيث ورد اسم ابنة رئيس النظام العراقي السابق رغد صدام حسين التي تعيش حاليًا في الأردن. وحينها علقت رغد صدام حسين على إدراج اسمها على لائحة المطلوبين للعراق، بالقول: "هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها (تقصد الأردن) أكدت أكثر من مرة أن شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع"، وهاجمت الحكومة العراقية ووصفتهم بمجموعة "ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال".[4] أول ظهور في 2021، ظهرت رغد في سلسلة حلقات تلفزيونية خاصة مع قناة العربية، وتحدثت عن واقع العراق، فضلاً عن ذكرياتها وطفولتها، مرورًا بزواجها من حسين كامل وظروف مقتله بعد خلافه مع صدام حسين.[5] وخلال تلك السلسلة تحدثت رغد عن حزب البعث، وقالت إن الحزب "لم ينته بعد وفاة والدها"، وإنّ لـ "الحزب قاعدة شعبية كبيرة في العراق"، وله "بصمة في الساحة"، مؤكدة أنّ "الفكر لم ينته بانتهاء الأشخاص بل يتم توارث الفكرة، وحزب البعث لا ينتهي".[6] أول حكم غيابي بحق رغد صدام إثر ذلك التصريح، أصدرت محكمة جنايات الكرخ عام 2023، حكمًا بالسجن سبعة أعوام غيابيًا بحق رغد صدام الحسين. وصدر الحكم بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق أحكام المادة 9 من قانون "حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016"، وذلك عن "جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميًا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021. وصدر الحكم بالاتفاق استنادًا إلى المادة 182/أ الأصولية غيابيًا قابلًا للاعتراض والتمييز في 22 تشرين الأول 2023.[7] مدانة بحسب قانون حظر البعث وبمراجعة قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016[8]، نجد في في المادة الخامسة/ ثالثًا: "يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون.. القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه". فيما تنص المادة 9 من القانون: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الإعلامية"، وهي المادة التي استندت عليها محكمة الكرخ في إصدار العقوبة بحق رغد صدام حسين، وبالتالي فإنّ القانون يحظر بموجب هذه النصوص مشاركة رغد صدام حسين في الانتخابات.