قال خلال برنامج "نفس عميق" (دقيقة 43): "أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80% (من السجناء) موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور" . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ "الأبرياء في السجون العراقية"، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف "البراءة" مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود "أبرياء في السجون"، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.[1] لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ "70% من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه"، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق "حكم البراءة".[2] ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.[3] فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.[4] ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر "صحيح العراق" تقريرًا مفصلاً بشأنه.[5]