قال خلال برنامج "من الدولة" على قناة "العراق الحدث"، إنّ "حصة البصرة من الموازنة أقل من ترليون (دينار)". (الدقيقة 20). الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّّ حصة محافظة البصرة تفوق ضعف المبلغ الذي تحدث عنه النائب علاء الحيدري، بأكثر من 2.1 تريليون دينار، وفقًا لقانون الموازنة الثلاثية. ويظهر من خلال مراجعة جدول النفقات في قانون الموازنة الثلاثية (2023-2024-2025)، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية، أنّ حصة محافظة البصرة تبلغ 2,148,723,775 ألف دينار عراقي.[1] وبهذه الموازنة فإنّ البصرة تحصل على تخصيصات هي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى، بما فيها العاصمة بغداد التي بلغت موازنتها 719.14 مليار دينار فقط، ونينوى بـ 604 مليار.[2] ولم تنفق محافظة البصرة كامل موازنتها للعام 2023، ما دعا الحكومة إلى تخفيض حصتها في جداول 2024، وإضافة ما تبقى من مبالغ العام السابق، وإتاحة التصرف بها للحكومات المحلية حسب القانون. ويشير تقرير اللجنة المالية حول جداول الموازنة لعام 2024، إلى تخفيض تخصيصات المالية المرصدة ضمن موازنة الاستثمارية لسنة 2024 لجميع المحافظات غير مرتبطة باقليم بنسبة وصلت إلى 220% مقارنة بموازنة 2023، إذ بلغت إجمالي تلك التخصيصات الى مايقارب 3 تريليون دينار في سنة 2024، مقابل مبلغ 9.6 تريليون دينار في العام السابق. وفسرت اللجنة هذا التخفيض إلى بقاء مبالغ كبيرة من تخصيصات 2023، والتي بقيت في حساب أمانات لدى المحافظات باعتبارها مشاريع مستمرة وعدم إظهارها ضمن جداول موازنة 2024 استنادا لاحكام المادة (2) - أولًا/ 4 - ح) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023. كما ألزم البرلمان رئيس مجلس الوزراء بمناقلة مبلغ 2 تريليون من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة، إلى تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم وتوزع حسب النسب السكانية.[3] وبهذا أصبحت التخصيصات الجديدة للبصرة في جداول 2024، بحدود 850 مليار دينار، إضافة للأموال غير المصروفة من موازنة 2023، وهي أموال يمكن للمحافظة التصرف بها، بحسب قانون الموازنة، لتبلغ بالمجمل أكثر من تريليوني دينار.[4] وردت الحكومة على اعتراضات تخفيض موازنات المحافظات، بتوضيح من رئيس الوزراء[5]، حيث كشف عن وجود أموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم إنفاقها، مشيرة إلى أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الأقاليم بلغ 10.6 تريليون دينار، صرف منها فقط 3.3 تريليون، مع بقاء أكثر من 7 تريليونات. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه المبالغ الكبيرة تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى 11 تريليون من قانون الأمن الغذائي صرف منها 38%، أي أن "هناك أكثر من 7 تريليون أخرى في حسابات المحافظات". فيما أكّدت وزارة التخطيط، أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت أكثر من 41.5 تريليون دينار.[6]