Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jan. 26, 2025
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال في تصريح لقناة "بصرة 365": في قانون العفو "أصبح من المسموح حمل 50 غرامًا من المخدرات دون التمييز بين المتعاطي والمتاجر. فلو اجتمع 20 شخصًا، وكان مع كل منهم 50 غرامًا، فهذا يعني حيازة كيلوغرام كامل من المخدرات بشكل قانوني، وهذا خطر حقيقي يهدد المجتمع".
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أنّ تعديل قانون العفو العام يشمل الجرائم الواقعة قبل التصويت على القانون فقط، ما يعني أنّ القانون لا يشمل مرتكبي الجرائم الجديدة، أي أنّ من يضبط مع 50 غرام من المخدرات سيخضع للمحاسبة وفقًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
في 21 كانون الثاني يناير الجاري، صوت البرلمان على تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، قانون إعادة العقارات، بسلة واحدة.[1]
ونصت المادة الخامسة من تعديل قانون العفو العام، بحسب النسخة المتداولة، على: "يشمل بأحكام هذا القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار (50) غرام فأقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها، على أن لا يكون محكوم عليه سابقًا على نفس الجريمة و يتعهد ذويه بعدم تكرار الجريمة ذاتها".
فيما نصت المادة السادسة على: "تسري أحكام قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل"، كما نصت المادة الثامنة على: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه".[2]
وبالنظر إلى هذه النصوص، فإنّ القانون الجديد لا يعني العفو عن الأشخاص المتورطين بحمل 50 غرامًا من المخدرات، بما يسمح بنقل المخدرات دون محاسبة، بل يشمل فقط من أدين بهذه الجريمة قبل إقرار التعديل في 21 كانون الثاني يناير 2025.
Recent News
