"من حق أي عراقي اليوم يمارس العمل السياسي ومن حق أي عراقي أن يندمج مع الأجهزة الأمنية، الدستور أتاح هذه القصة". (الدقيقة ٣٢). الحقائق تصريح الجيزاني مضلل، إذ أنّ الدستور العراقي لم ينص على أي مادة أو فقرة تتيح للمسلحين أو الفصائل المسلحة الاندماج مع الأجهزة الأمنية، بل يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة من الأساس. ونجد من خلال مراجعة دستور جمهورية العراق لسنة 2005[1]، أنّ المادة التاسعة تضمنت تفاصيل عن شكل القوات الأمنية، كما يلي: أولًا:- أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. ب - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ج - لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفًا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقًا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة الاتصال. ثانيًا : تنظم خدمة العلم بقانون. في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، نصت المادة 6/ أولاً: ​​ب‌- يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقًا لأحكام القانون. ولم ينص القانون على دمج أي قوات مسلحة أخرى بالقوات الرسمية.[2] وتشترط وزارة الدفاع العراقية للقبول في الجيش العراقي، أمور أبرزها؛ أنّ يكون المتقدم أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ستة وعشرين سنة عند تخرجه من الدورة، وأن يكون "حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".[3] ويأتي تعليق الجيزاني، على خلفية تصريح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم[4]، الذي أكّد فيه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مبينًا أنّ دعوة المرجعية إلى حصر السلاح بيد الدولة فهم على أن المقصود به هو "سلاح الفصائل". وقال الحكيم في تصريحه، "كما هو معروف فإن هناك موقف سيتخذ ضد الفصائل، وهذا ما وصلنا من الإدارة الأميركية وبعض قوى الإطار التي تمتلك فصائل مسلحة، وهذا الاستهداف لا يكون لأنهم من الإطار التنسيقي، بل لأنهم ضمن الفصائل، وهذا ما يظهر ويبدو حتى هذه اللحظة". وأثار تصريح الحكيم حديثًا جديدًا حول مستقبل سلاح هذه الفصائل وإمكانية ضمها إلى القوات الأمنية الرسمية.